اولتیماتوم قالیباف کابینه را در آستانه فروپاشی قرار میدهد؟
ضربالاجل غیرممکن در کشاکش بحران
علیرضا کاظمی مقدم
در سرمای سیاسی و اقتصادی واپسین روز پاییز، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با ادبیاتی صریح و بیپرده، دولت مسعود پزشکیان را در برابر یک دوراهی سرنوشتساز قرار داد: یا ترمیم فوری کابینه یا مواجهه با موج سهمگین استیضاحهایی که میتواند ساختار دولت چهاردهم را به کلی در هم بشکند. این اولتیماتوم، که در جلسه علنی روز یکشنبه ۳۰ آذرماه صادر شد، نه صرفاً یک هشدار نظارتی، بلکه اعلام رسمی آغاز یک بازی قدرت بود که در پس پرده گرانیهای افسارگسیخته و بحران معیشتی مردم، در جریان است.
قالیباف با اشاره به گرانیهای «افسارگسیخته» کالاهای معیشتی و افزایش لجامگسیخته قیمت ارز و طلا، که آن را «بخشی از دلایل یا بهانه گرانیها» خواند، فشارهای اقتصادی بر مردم را بهانهای برای فشار سیاسی بر دولت قرار داد. او با یادآوری جلسات نظارتی اخیر، بهویژه نشست ۲۵ آذرماه با وزرای کلیدی اقتصاد، کشاورزی و صنعت، و همچنین رؤسای سازمان برنامه و بانک مرکزی، تأکید کرد که هدف این گفتوگوها جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم و مدیریت بازار ارز بوده است. اما تهدید اصلی در ادامه سخنان او نهفته بود: «در صورتی که این اقدامات به نتیجه نرسد، برای رسیدن به کمترین زمان و تنش، اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد.»
این جمله، ترجمان یک واقعیت تلخ برای دولت پزشکیان است؛ دولت در یک منگنه سیاسی قرار گرفته است. از یک سو، بحران اقتصادی ناشی از تحریمها، فعال شدن مکانیسم ماشه، و فشارهای خارجی، توان اجرایی دولت را به شدت تحلیل برده است. از سوی دیگر، مجلس با جمعآوری امضاهای استیضاح شش وزیر کلیدی (از جمله راه، کار، نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت)، دولت را تا آستانه فروپاشی پیش برده است. بر اساس قانون اساسی، استیضاح یا استعفای بیش از نیمی از وزرا، کل هیأت دولت را از حد نصاب میاندازد و رئیسجمهور را ملزم به کسب رأی اعتماد مجدد برای کل کابینه میکند. با توجه به اینکه اکنون صف استیضاح پنج وزیر به حد نصاب رسیده و نام وزیر صمت نیز مطرح است، دولت در یک قدمی این پرتگاه قرار دارد.
آتش زیر خاکستر؛
بحران معیشت و یلدای تلخ
برای درک عمق این فشار سیاسی، باید به شرایط اقتصادی کشور نگاه کرد. تورم شدید، بهویژه در کالاهای اساسی، زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد و کارگران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. گزارشهای میدانی مربوط به شرایط بازار در روزهای منتهی به شب یلدا نشان میدهد که بسیاری از شهروندان توان خرید اقلام سنتی این شب را ندارند. هزینههای تهیه سفره یلدا در 10 سال اخیر بیش از 40 برابر افزایش یافته، در حالی که حداقل حقوق بازنشستگان تنها حدود ۱۶ برابر رشد داشته است.
حبیب صادقزاده تبریزی، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با لحنی هشداردهنده تأیید کرده است که «یک گرم طلا معادل حدود یک ماه حداقل حقوق کارگر است»؛ این شکاف عمیق میان دستمزدها و هزینههای واقعی زندگی، نشان میدهد که ناکارآمدی وزارتخانهها تنها عامل بحران نیست. تحریمهای فلجکننده، بهویژه تصمیم اخیر آمریکا برای تحریم ۲۹ نفتکش حامل نفت ایران که تحلیلگران آن را «بسته شدن گلوگاههای اقتصادی کشور» و کاهش شدید درآمدهای ارزی خواند، دست دولت را برای هرگونه مانور اقتصادی بسته است.
در چنین شرایطی، دولت باید تمام توان خود را صرف مقابله با بحرانهای خارجی و ساماندهی اقتصاد کند. اما فشار مجلس، دولت را مجبور به درگیری با مسائل داخلی و حاشیهای کرده است. استیضاح یا تغییر ناگهانی شش وزیر در مدت کوتاه، عملاً غیرممکن است و تنها باعث فلج شدن دستگاههای اجرایی میشود. همانطور که محسن حاجی میرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهور، تأکید کرد، کش دادن موضوع استیضاح، یک وزارتخانه را برای شش ماه تا یک سال در حالت تعلیق و معطلی نگه میدارد.
مهندسی فشار از راهروهای بهارستان
فشار بر دولت، از سوی نمایندگان تندرو و رادیکال مجلس، مدتهاست که آغاز شده است. گزارشها حاکی از آن است که این موج استیضاح، بیش از آنکه دغدغه کارآمدی داشته باشد، ابزاری برای تسویه حساب سیاسی، سهمخواهی و هموارسازی مسیر برای انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۷ است. نمایندگان تندروی مجلس با خط و نشانهای مستمر که اخیرا متوجه دستگاه قضایی کشور نیز شده است و طرح مداوم استیضاحها، عملاً وزرا را درگیر پاسخگوییهای بیپایان کرده و «ناامنی مدیریتی» ایجاد کردهاند. حامد یزدیان، نماینده اصفهان، لیست وزرای در صف استیضاح را اعلام کرد: خانم صادق (وزیر راه)، میدری (وزیر کار)، علیآبادی (وزیر نیرو) و نوری (وزیر جهاد کشاورزی). علاوه بر این، عملکرد محمد اتابک، وزیر صمت، بهویژه در مدیریت آشفته بازار خودرو، وی را به هدف بعدی استیضاح تبدیل کرده است.
موج استیضاحها در مجلس، که وزرای کلیدی را هدف قرار داده، بیش از آنکه دغدغه کارآمدی داشته باشد، ابزاری برای تسویهحساب سیاسی و سهمخواهی جناحی است. دلایل طرح استیضاحها در بسیاری موارد، مانند اظهارات جنسیتگرایانه علیه وزیر راه و شهرسازی یا دلایل سیاسی علیه وزیر ارشاد، نشان میدهد که این فشارها ریشه در ملاحظات جناحی و هموارسازی مسیر برای انتخابات آینده دارد
نکته قابل تأمل اینجاست که دلایل طرح استیضاحها در بسیاری موارد، نه تنها به مسائل کلان اقتصادی مربوط نیست، بلکه ریشه در ملاحظات جناحی و حتی جنسیتگرایانه دارد. در مورد فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، برخی نمایندگان تندرو صریحا اعلام کردهاند که مدیریت وزارتخانه بزرگی مانند راه و شهرسازی «جای یک خانم نیست» و نیاز به وزیری چابک و دارای توانایی سفرهای متعدد دارد. این اظهارات، نشاندهنده آن است که بخشی از فشارها، نه به دلیل ضعف عملکرد، بلکه به دلیل جنسیت وزیر است. همچنین، استیضاح وزیر ارشاد، سیدعباس صالحی، به دلایلی چون اکران فیلمها یا انتخاب معاونان با سابقه همکاری با چهرههای اصلاحطلب، بیشتر در راستای تحمیل خواستههای جناحی و انحصارطلبی ارزیابی میشود.
معامله پنهان و نقش دوگانه قالیباف
در این فضای پر تنش، قالیباف نقش یک «میانجی قدرتمند» را ایفا میکند که در عین حال، خود بزرگترین اهرم فشار است. او در ظاهر، خود را حامی ثبات و مخالف تنش نشان میدهد و اعتراف میکند که «هر استیضاح یک سال وزارتخانهها را دچار تنش و اتلاف وقت میکند.» اما در عمل، هیأت رئیسه تحت مدیریت او، طرحهای استیضاح را اعلام وصول میکند و توپ را به زمین دولت میاندازد.
گزارشهای پشت پرده حاکی از یک «معامله پنهان» میان پزشکیان و قالیباف است. این توافق نانوشته، تنها راه خروج دولت از مخمصه استیضاحهای زنجیرهای است. بر اساس این معامله، قالیباف با استفاده از نفوذ خود در میان نمایندگان (بهویژه فراکسیون نواصولگرایان)، موج فشار را متوقف میکند، اما بهای این آتشبس، ترمیم پیشدستانه کابینه توسط خود دولت است. پزشکیان باید راساً اقدام به تغییر وزرایی کند که بیشترین فشار بر آنها وجود دارد. در مقابل، جریان نزدیک به قالیباف سهم خود را از کابینه خواهند گرفت. این سهمخواهی به معنای معرفی وزرا و مدیرانی است که مورد تأیید رئیس مجلس باشند تا نفوذ مدیریتی آنها در دولت افزایش یابد. نشست مشترک سران قوا که درست پیش از اولتیماتوم قالیباف برگزار شد، گمانهزنیها درباره چانهزنیهای نهایی بر سر این تغییرات را تقویت میکند.
پیروزی نسبی و دولت شکننده
این معامله، برای دولت پزشکیان یک «پیروزی نسبی» محسوب میشود. اگرچه ثبات کابینه حفظ شده و خطر فروپاشی کامل دولت از بین میرود، اما این ثبات به قیمت از دست دادن بخش مهمی از استقلال دولت تمام میشود. دولت چهاردهم، که از ابتدا با چالشهای ساختاری و اقتصادی دست و پنجه نرم میکرد، اکنون مجبور است پستهای کلیدی را به رقبای سیاسی واگذار کند. تحلیلگران معتقدند که این وضعیت، دولت پزشکیان را به یکی از ضعیفترین دولتهای پس از انقلاب ۵۷ تبدیل میکند؛ دولتی شکننده و تحت نفوذ که برای هر تصمیم کلیدی باید با جریانهای رقیب چانهزنی کند. این ضعف، توانایی دولت را برای تحقق وعدههایش سلب میکند و پیام میدهد که فشار سیاسی ابزاری کارآمد برای کسب سهم بیشتر از قدرت است.
در شرایطی که تورم شدید و تحریمهای فلجکننده، دست دولت را برای مانور اقتصادی بسته؛ مجلس با استفاده از بحران معیشتی مردم به عنوان اهرم فشار، دولت را درگیر مسائل حاشیهای کرده است. فشار مجلس برای استیضاح یا تغییر ناگهانی شش وزیر، که عملاً دستگاههای اجرایی را فلج میکند، بیش از آنکه به دنبال حل مشکلات باشد، دولت را از تمرکز بر ساماندهی اقتصاد باز میدارد
ادامه این وضعیت، مغایر با تأکیدات رهبری مبنی بر حمایت از دولت و کمک به آن است. همانطور که معاون اجرایی رئیسجمهور نیز اشاره کرد، در شرایط غیرعادی کشور، نمایندگان باید به جای تقابل، به فکر کمک به دولت باشند. اما به نظر میرسد نمایندگان تندرو، سخنان رهبری را به «نظارت حداکثری» تفسیر کردهاند و همچنان بر موضع خود پافشاری میکنند.
بهترین گزینه برای دولت، همانطور که کارشناسان تأکید میکنند، این بود که شخص رئیسجمهور پیش از ورود مجلس، تغییرات لازم را در کابینه اعمال کند. این اقدام نه تنها به اعتبار رئیسجمهور میافزود، بلکه مانع از تحمیل وزرای مورد نظر جریان رقیب میشد. اما اصرار دولت بر حفظ ترکیب فعلی، در حالی که نمودار قیمتی محصولات و مشکلات میدانی افزایش مییابد، در افکار عمومی قابل قبول نخواهد بود. با این همه سرعت مدنظر مجلس برای تغییر وزرا هم امری غیرممکن به نظر میرسد. اگر قرار باشد یک شبه شش وزیر در دولت تغییر کند، جدای از هرج و مرج در دولت، ضمانتی برای انتخاب گزینه اصلح جانشین وجود نخواهد داشت.
قربانی شدن ثبات در راهروهای قدرت
اولتیماتوم قالیباف، در واقع، یک ضربالاجل غیرممکن بود. این اقدام، نشان داد که اگرچه استیضاح حق قانونی نمایندگان است، اما در شرایط کنونی، ابزاری برای چانهزنی سیاسی و تصفیهحسابهای جناحی شده است. در حالی که کشور با بحرانهای عمیق اقتصادی، از جمله رکوردزنی روزانه نرخ ارز و سکه و فشارهای تحریمی دست و پنجه نرم میکند، تمرکز دستگاه اجرایی و تقنینی به جای حل مشکلات مردم، صرف درگیریهای داخلی و تغییرات مدیریتی میشود.
این «آتشبس شکننده» که با تغییر وزرا حاصل خواهد شد، به معنای پایان جنگ قدرت جناحی نیست؛ بلکه تنها یک وقفه در این نبرد است. در نهایت، ثبات کشور و معیشت مردم، قربانی سهمخواهیهای ادامهدار در راهروهای مجلس میشود. محمدتقی نقدعلی، از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری و عضو کمیسیون قضایی مجلس، با اشاره به گرانیها گفته است: «اولتیماتوم و فرصت دادن به دولت کافی است و اکنون زمان اقدام جدی و قاطع فرارسیده است.» این گزاره بیانگر همان کینه قدیمی از دولت است که قصد حل مسئله را ندارند و به دنبال جنجالآفرینی هستند اما اقدام جدی و قاطع، باید در جهت مهار گرانیها و رفع تحریمها باشد، نه درگیر کردن دولت در یک بازی بیپایان تغییرات و استیضاحها که تنها به اتلاف منابع و زمان منجر میشود.
اگر مجلس و دولت نتوانند اختلافات داخلی را کنار بگذارند و بر مدیریت شرایط بحرانی متمرکز شوند، نتیجه این تقابل، تشدید فشار بر مردم و تعمیق رکود تورمی خواهد بود. این اولتیماتوم، زنگ خطری است که نشان میدهد بحران سیاسی در ایران، به همان اندازه بحران اقتصادی، جدی و مخرب است.
دیدگاه تان را بنویسید