در گفتوگو با استاد فقه و فلسفه حوزه علمیه قم بررسی شد:
صدور حکم اعدام در چه شرایطی جایز است؟
استاد فقه و فلسفه حوزه علمیه قم با بیان اینکه در فقه حفظ خون، چه خون بیگناه و چه خون فرد متهم که میخواهد ریخته شود، از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: در مواردی که شبهه ایجاد شود، قطعاً باید «دست نگه داشت» و از امکان صدور یا اجرای حکم از نظر فقهی صرفنظر کرد و اگر حکم فقهی هم در شرایط فعلی مصداق مصلحت نباشد، باید دست نگه داشته شود.
«هادی سروش» در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که از منظر فقه جزایی، عنوان «محاربه» دقیقاً چه شرایط و ارکانی دارد، گفت: در خصوص اصل موضوع یعنی محاربه، این موضوع در قرآن مطرح شده و قرآن هم جزای آن را تعریف میکند. جزای آن براساس قرآن در برخی موارد اعدام است و در برخی موارد به تبعید از وطن اشاره کرده است و شرط آن را آشکار شدن شمشیر و سلاح، یعنی کشیدن شمشیر در مراکز عمومی و مراکز رفت و آمد مردم (چه در شهر و چه در جادهها) که باعث وحشت مردم شود، ذکر نموده است. این خلاصهای از تعریف محاربه و جزای آن است.
وی درباره اینکه با توجه به اینکه حکم محاربه در واقع از آیات قرآن استخراج میشود، آیا امکان توسعه تفسیری به مصادیق جدید وجود دارد، ادامه داد: دو نظریه در این زمینه مطرح است؛ برخی فقها، اقداماتی نظیر «فساد فی الارض» را جدا از محاربه تلقی کرده اما جزای آن را مشابه محاربه دانستهاند. در آیه قرآن، محاربه و افساد در کنار هم آمده است. این دسته از فقها این دو را دو موضوع مجزا دانسته و مفهوم را توسعه دادهاند.
همه افرادی که حکم محارب به آنها اطلاق میشود، حکم اعدام دارند؟
این استاد فقه و فلسفه حوزه علمیه قم گفت: اما نظر امام خمینی (ره) و بسیاری از فقیهان دیگر، افساد (فساد فی الارض) امر جدیدی نیست که همان جزای محاربه را داشته باشد. بلکه منظور از ذکر آن در آیه قرآن، توضیح و بیان مصادیق یا شرایطی برای عنوان محاربه است. محاربه آنجایی مصداق پیدا میکند که یک نوع افسادی هم در زمین ایجاد شود.
سروش در پاسخ به این سوال که آیا همه افرادی که حکم محارب به آنها اطلاق میشود، همه حکم اعدام دارند یا این احکام میتواند چیزی غیر از اعدام باشد؟ گفت: در این مورد هم اختلافی در میان فقها و دیدگاههای آنان وجود دارد؛ یک دیدگاه این است که جزای محاربه، پس از اثبات وقوع محاربه، جزای اعدام یا تبعید، به انتخاب و اختیار قاضی و حاکم شرع است. یعنی قرآن این جزاها را ذکر کرده و قاصی بر اساس شرایط زمان و مصلحت جامعه میتواند یکی از اینها را انتخاب کند.
وی ادامه داد: دیدگاه دیگر که نظر امام خمینی (ره) و آیت الله خویی متمایل به آن است، این است که این جزائات مراتب دارد. یعنی باید نوع محاربه را در نظر گرفت و براساس آن مجازات صادر شود؛ به عنوان مثال محارباتی که کل جامعه یا بخش وسیعی از آن را مختل میکند (نه صرفاً در یک کوچه یا با حرکتی کوچک با چاقو یا شمشیر) مستحق اعدام است و برای مواردی با فساد کمتر یا گستردگی محدودتر، تبعید در نظر گرفته میشود. این دو نظریه، هر دو طرفداران خود را دارند.
حفظ خون، از اهمیت بالایی برخوردار است
این استاد فقه و فلسفه حوزه علمیه قم درباره اینکه با توجه به اینکه فقه اسلامی یک فقه پویاست و به حفظ جان انسانها اهمیت فراوانی میدهد، به نظر شما در فقه اسلامی، اصل حیات در دماء چه جایگاهی قرار دارد و این اصل چه الزامات و محدودیتهایی را برای صدور احکام سالب حیات ایجاد میکند، تصریح کرد: در مورد مسئله اعدام یا در مورد خون و جان مردم، دو مطلب اساسی در فقه تدوین شده است؛ مسئله اول که در فقه تدوین شده و بسیار هم مهم است این است که حفظ خون، چه خون بیگناه و چه خون فرد متهم که میخواهد ریخته شود، از اهمیت بالایی برخوردار است.
سروش گفت: در فقه، به این موضوع با جدیت تمام نگریسته میشود و تمام احتیاطهای لازم باید به عمل آید. اموری که میتواند اثبات کند فردی دستش به خون آغشته است (چه برای قصاص و چه در بحث محاربه)، باید به طور کامل ثابت شوند تا بتوان حکم صادر کرد. این مقدمات باید به طور کامل طی شوند تا به نقطه صدور حکم برسیم. مطلب دوم این است که در خصوص خونریزی، چه حق شخصی باشد که منجر به قصاص میشود و چه حق عمومی که در بحث محاربه مطرح است، هرگونه شبههای در نسبت دادن این خونریزی به متهم، بلافاصله مانع اجرای قصاص یا اعدام (در موارد غیر قصاص مانند محاربه) خواهد شد. این موضوع نشاندهنده احترام بسیار زیاد به خون در فقه است. حتی اگر دست فردی به خون آغشته باشد، برای اجرای حکم قصاص یا اعدام (در بحث محاربه)، کوچکترین شبهه برای حاکم شرع (که گاهی از او به قاضی تعبیر میشود) کافی است تا از صدور حکم اعدام ممانعت به عمل آورد.
فقها «قاعده درء»شبهه، معتقدند که کوچکترین شبهه،
جلوی حکم اعدام را میگیرد
وی در پاسخ به این سوال که حال با توجه به اینکه احکام ما برگرفته از فقه است و قضات هم بر اساس این احکام عمل میکنند، فقها در مواجهه با شبهه یا تردید در اثبات جرمی که مستوجب اعدام شده است، چه رویکردی را توصیه میکنند، گفت: مراجع قضایی در جمهوری اسلامی ایران، اتکای خود را بر قوانین جزایی دارند و این قوانین از فقه اسلامی اخذ شدهاند. برخلاف برخی کشورها که قوانین جزایی از منابع دیگری گرفته میشود، در ایران، منابع احکام بازگشت به فقه دارد. ما در فقه بیان کردهایم که خون محترم است، مگر اینکه خلاف آن با قاطعیت و به صورت صد در صدی اثبات شود. این یکی از مباحث فقه است.
این استاد فقه و فلسفه حوزه علمیه قم گفت: قاعدهای فقهی به نام «قاعده درء» وجود دارد که به معنای رفع یا دفع حدود شرعی با وجود شبهه است. بر اساس این قاعده، کوچکترین شبههای اگر ایجاد شود، حاکم شرع نمیتواند حکم اعدام را صادر کند. این قاعده شامل کوچکترین شبهه در مفهوم محاربه، شبهه در مصداق محاربه، یا شبهه در مورد شخصی که اتهام محاربه به او وارد شده است، میشود. در هر صورت، فقها فرمودهاند که شبهه، جلوی حکم اعدام را میگیرد. این حکم در حقوق جزایی هم آمده است و قضات طبق همین منوال که قوانین از منابع فقه گرفته شده، باید اقدام کنند.
کوچکترین شبهه برای حاکم شرع کافی است تا از صدور حکم اعدام
ممانعت به عمل آورد
سروش درباره اینکه در فقه ما، اصل «تناسب جرم و مجازات» به عنوان یک قاعده معتبر پذیرفته شده است، اگر این اصل پذیرفته شده باشد، این اصل در احکام مربوط به «سلب حیات» چه اقتضائاتی ایجاد میکند؟ گفت: درخصوص احکام سالب حیات به طور کلی نهایت احتیاط از سوی فقه دیده شده است. در واقع، برای اینکه از نظر فقهی حکم به اعدام صادر شود، باید برای حاکم شرع مسئله به نحو روشن و قطعی ثابت شده باشد؛ به گونهای که هیچگونه شبههای وجود نداشته باشد. در این زمینه، باید باورِ صددرصدی همانند روشن بودنِ مسئلهای مانند «آفتاب» برای حاکم شرع تحقق یافته باشد.
به هیچ وجه نمیشود از شبهه در صدور آرای قضایی چشم پوشید
وی درخصوص اینکه با توجه به موضوعات «حفظ حیات» آیا میتوانیم بگوییم در فقه موارد شبههدار، نسبت به اجرای شتابزده مجازات، اولویت دارد و قضات باید به این موضوع اهمیت بیشتری بدهند، گفت: در مواردی که شبهه ایجاد شود، قطعاً باید «دست نگه داشت» و از امکان صدور یا اجرای حکم از نظر فقهی صرفنظر کرد؛ زیرا شبهه، مانع اجرای حکم میشود.در این بحث، ما دو عنوان را مطرح کردیم؛ عنوان شبهه و عنوان مصلحت. عنوان شبهه، مسئلهای بسیار روشن است و به هیچ وجه نمیشود از آن چشم پوشید. اگر شبهه ایجاد شود همانگونه که عرض کردم در مفهوم و مصداق شخص متهم، قاضی میتواند مانع صدور یا اجرای آن گردد.
سروش گفت: اما بحث مصلحت، مجزا است. توضیح دادم که ممکن است در بحث مصلحت، نوعی تفاوت نظر دیده شود؛ به این معنا که یک قاضی یا حاکم شرعی بگوید: «مصلحت نیست» و دیگری بگوید: «مانعی ندارد» و یا اینکه ما خلاف مصلحت نمیبینیم؛ چون تشخیص مصلحت ممکن است، آن را میپذیریم. اما در مواردی که شبهه ایجاد میشود، تفاوت زیادی ندارد که شبهه تشکیک در واقع باشد یا اینکه مسئله در نظر فرد صددرصدی و قطعی نباشد؛ در هر صورت، جلوی اجرای حکم گرفته میشود.
دیدگاه تان را بنویسید