روی دیگر سکه روابط تجاری تهران - بغداد

مهناز اعتدالی

ادامه سیاست مانع‌تراشی عراقی‌ها از سال گذشته موجب شده است که صدور برخی دیگر از کالاهای ایران به عراق ممنوع شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به سیمان اشاره کرد. دامنه ممنوعیت‌ها تا جایی پیش رفت که امکان صادرات برخی محصولات پرفروش و باکیفیت ایرانی نیز به بازار این کشور همسایه امکان‌پذیر نباشد. محصولاتی که بیشتر در دو حوزه «صنعت احداث» و «صنعت غذا» قابل تفکیک هستند.  در این زمینه می‌توان به سیمان سیاه، بلوک سبک بتنی، آبمیوه، انواع شربت و نوشیدنی و انواع بستنی اشاره کرد که براساس تصمیم اخیر دولت عراق، ایران امکان صادرات آنها را نخواهد داشت.

با بروز ناآرامی‌ها در عراق برخی شهروندان این کشور، با انتشار تصاویری در فضای مجازی؛ کمپین تحریم کالاهای ایرانی درعراق را به راه انداخته‌اند. این معترضان معتقدند یکی از دلایل مشکلات کشورشان، نفوذ ایران در عراق است. با این دیدگاه در هفته‌های گذشته کنسولگری ایران در نجف به آتش کشیده شد و در آخرین اقدام عراق با ادعای حمایت از تولید داخلی، واردات 17 محصول زراعی و باغی ایران را ممنوع کرده است.

در این زمینه با رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

  از سال گذشته یکی از موانع تجاری در مسیر توسعه روابط با عراق، ایجاد برخی ممنوعیت‌های وارداتی این کشور بود که باعث شد ورود بخشی از کالاهای ایرانی به همسایه غربی با مشکل مواجه شود. درواقع اعمال برخی سیاست‌ها از سوی دولت عراق مانند افزایش تعرفه‌های وارداتی یا ممنوعیت‌های تجاری، هدف‌گذاری‌های تعیین‌شده میان دو کشور را با دست‌اندازهایی مواجه کرد که پیامد آن هم کمپین‌های «نه به خرید کالای ایرانی» است که این روزها بسیارخبرساز شده است، این امر تا چه اندازه از سوی دیپلماسی دو کشور قابل کنترل است؟

 بحران‌های پیش آمده در عراق به یک فاکتور مربوط نمی‌شود و عوامل بسیاری در رخداد آن دخالت دارند. جو روانی و فضای ملتهب عراق باید در مسیر صحیح هدایت، مدیریت و مهار شود که این امر به طرف عراقی بستگی دارد. دنیای جنگ و رقابت در منطقه موجب شده است که عراقی‌ها نیز با تحریک دشمنان ایران واکنش‌های اعتراضی نشان دهند که این امر هم در حوزه سیاسی و هم در دنیای روابط تجاری می‌تواند برای ایران موانع زیادی را ایجاد کند.

اما آنچه مسلم است این وضعیت هر روز محدودکننده‌تر می‌شود و دستیابی به روند سابق صادراتی را با موانع بیشتر روبرو می‌کند. شرایط موجود در عراق نشان می‌دهد که سیاست‌های ما در حوزه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی ضعف‌های آشکاری دارد. ما باید در مورد تجارت با کشورهایی مانند عراق، افغانستان و سوریه سیاستی را اتخاذ کنیم که ارامش و ثبات را در دستور کار داشته باشد تا بتوانیم هدف‌های صادراتی‌مان را به این کشورها با برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت دنبال کنیم.

در حال حاضر بازار عراق با تمام پتانسیل‌های درخورتوجه برای هدف‌های صادراتی ایران با توجه به گسترش ناآرامی‌ها و اعتراض‌های ضد ایرانی بخشی از مردم این کشور، با محدودیت زیاد همراه و در مواردی به صورت کامل از دست ما خارج شده است. نمونه این اعتراض‌ها را چند سال پیش در افغانستان نیز شاهد بودیم.

این امر نشان می‌دهد که در دیپلماسی سیاسی باید تدبیر و درایت بیشتری را مدنظر قرار دهیم زیرا تکرار این نوع اعتراض‌ها گویای این امر است که از اتاق فکر واحدی تبعیت می‌کنند که می‌خواهد از اعتراضات مدنی برای اهداف ویژه سیاسی خود نهایت استفاده را ببرند؛ ضمن اینکه در حوزه تجاری نیز ایران را با آسیب اقتصادی و موانع تحریمی روبرو کنند.

براین اساس باید در مورد مسائل سیاسی منطقه و ریشه‌های مشترک فرهنگی  به‌گونه‌ای حرکت کنیم که منافع و حریم‌های موردنظر کشورهای همسایه حفظ شود. دولت عراق هم‌اکنون برای راضی نگه داشتن افکار عمومی و تعامل با بخشی از مردم معترض عراق که علیه دولت ایران و سیاست‌های آن تجمع می‌کنند، در تنگنا قرار دارد که برای مدیریت بحران‌های پیش آمده مجبور است بخشی از ارتباط بازرگانی خود با ایران را قطع کند تا جایی که حتی ممکن است در آینده کالاهای بیشتری را به این فهرست ممنوعه 17 قلم کالا اضافه کند.

به عبارت دیگر باید گفت خودکفایی عراق در تولید برخی محصولات کشاورزی هرگز دلیل ممنوعیت واردات 17 نوع از محصولات کشاورزی ایران به این کشور نیست، بلکه فضای ملتهب ضدایرانی به وجود آمده باعث شده که دولتمردان عراقی این تصمیم را اجرایی کنند.

هم اکنون عراق مشکلات بسیاری را بر سر راه صادرات کالاهای ایرانی ایجاد کرده است؛ به این معنا که در گذشته گواهی‌های صادراتی مورد نیاز این کشور در ایران صادر می‌شد، اما اکنون چند وقتی است که عراقی‌ها این کار را در خاک کشور خودشان انجام می‌دهند؛ اعمال و اجرای این سیاست سبب شده تا برخی محموله‌های صادراتی ایران، از خاک این کشور بازگشت داده شده و برخی دیگر هم در پشت مرزها معطل بمانند.

البته موضوع محدود شدن صادرات برخی از کالاهای ایرانی به عراق، از اوایل سال گذشته آغاز شد؛ یعنی زمانی که این کشور تعرفه ورود ۶۳ قلم از کالاهای ایرانی را افزایش داد و ورود برخی از آنها را ممنوع کرد. در آن زمان فعالان صادراتی، این محدودیت را ناشی از وجود برخی مشکلات در حوزه استانداردسازی عنوان کردند.

اتفاق رخ داده در عراق دولت این کشور را در شرایطی قرار داده است که تنها گزینه پیش روی آن اعمال مقررات سخت‌گیرانه نسبت به ایران است؛ بنابراین در وضعیت موجود باید به سمتی برویم که جو امنیتی و اعتراضی در عراق ملتهب نشود تا حساسیت‌های افکارعمومی از بین برود.

  پیش از این دیپلماسی اقتصادی ایران چشم انداز صادرات 20 میلیارد دلاری با عراق را در برنامه داشت که در سال گذشته رکوردهای خوبی هم در این زمینه به دست آورد، به نظر شما با توجه به بحران‌های موجود در عراق آیا این چشم‌انداز قابل تحقق است؟

خیر. اعتراض‌های مدنی عراقی‌ها و عدم پذیرش بسیاری از کالاهای ایرانی در بازار عراق رسیدن به این چشم‌انداز را با تاخیر و موانع بسیاری همراه کرده است. براین اساس برای دستیابی به این منظور نخستین کار مدیریت بحران پیش آمده است که در این زمینه بهتر است ایران در قاب توجه قرار نگیرد تا در قدم بعدی با رسیدن به فضای تعامل بتوانیم مسیر رسیدن به رقم‌های صادراتی مورد نظر را هموار کنیم.

  یعنی به نظر جنابعالی برای مدیریت جریان اعتراضی پیش آمده در عراق؛ ایران باید دیپلماسی «سکوت» را اختیار کند؟

 بحث سکوت نیست؛ اما نشان دادن واکنش از سوی ایران تنش‌های موجود در عراق را بیشتر خواهد کرد، باید تصمیمات ما مبتنی بر منطق و آرامش باشد. ما باید فضای گفتگو با دنیا را برقرار کنیم. من موافق این نیستم که در مقابل زورگویی‌های دنیا سرتسلیم فرود آوریم، ولی موافق این موضوع هستم که باید از منافع کشورمان در حیطه بین‌المللی دفاع کنیم که در این زمینه تلاش‌های وزیر امور خارجه قابل تحسین است. ایشان با شجاعت از دیپلماسی سیاسی و اقتصای کشور دفاع می‌کنند که امیدوارم در ادامه از سوی جریان‌های داخلی کشور سیاست‌های مداخله‌جویانه مانع جدیدی را برای پیشبرد اهداف وی به وجود نیاورد. ما باید وارد بازی برد- برد شویم. بازی برد - باخت در رویکردهای سیاسی و اقتصادی جهان دیگر جایگاهی ندارد. بنابراین ضمن حفظ منافع باید از اعمال سیاست‌هایی که منجر به تشدید التهاب در منطقه می‌شود خودداری کنیم.

  در گذشته هدفگذاری صادراتی با توجه به تحریم‌ها بیشترین تخم‌مرغ تجارت خارجی را در سبد عراق گذاشت، اما اکنون این بازار در حال تخلیه کالاهای ایرانی است. از سوی دیگر در تازه‌ترین اقدام بانک مرکزی اعلام کرده است در سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور؛ صادرات ریالی به معنای خروج سرمایه است و آن را به رسمیت نمی‌شناسد. ضمن اینکه چالش‌های پیرامونFATF نیز وجود دارد، با در نظر گرفتن این موارد مبادلات ما با بازارهای صادراتی در آینده با چه موانعی روبرو است؟

برای رفع مشکلی که به آن اشاره کردید باید پرتفوی صادراتی ایران چه از نظر تنوع کشورها و چه در مورد فراوانی نوع کالاها در اولویت برنامه‌های توسعه صادراتی قرار گیرد. تمرکز و توجه تنها به چند کالا و بازار هدف صادراتی همیشه می‌تواند با خطر همراه باشد. وقتی 25 تا 30 درصد از صادرات تنها به سمت یک کشور هدایت می‌شود در صورت بروز اتفاقاتی که منجر به فریز شدن جریان اقتصادی آن کشور با ما شود، بازار صادراتی ما ضربه سختی را تجربه می‌کند؛ ولی در صورتی که پرتفوی صادراتی به گونه‌ای باشد که بالای 5 درصد در سبد صادراتی ما نباشد در آن صورت قابل کنترل و مدیریت بیشتری است.

این سیاست در مورد کالاهای صادراتی نیز صدق می‌کند. در حال حاضر پرتفوی کالاهای صادراتی ما متمرکز بر پتروشیمی و فولاد است که اگر در ادامه صادرات این کالاها با مانع روبرو شود در بحث صادرات غیرنفتی با چالش قابل‌توجهی مواجه خواهیم شد.

از سوی دیگر تحریم‌های موجود مبادلات را با اتحادیه اروپا و دیگر کشورها بسیار محدود کرده است که در این شرایط برقراری دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه می‌تواند بهترین گزینه باشد. اما نباید تنها به این کشورها قناعت کنیم به همین منظور اتاق بازرگانی تفاهم‌نامه اوراسیا را در دستور کار قرار داد که گشایش‌های خوبی را برای بازارهای هدف ما رقم می‌زند.

اما توجه به این نکته نیز حائزاهمیت است که متاسفانه ما تصمیم‌های درست را در زمان درست اتخاذ نمی‌کنیم. از آنجا که اقتصاد ما در طول این سال‌ها اقتصادمحور نبوده و تنها مبتنی بر صادرات و درآمدهای نفتی بوده است، طبیعی است که با محدودیت‌های تحریم صادرات نفت؛ بودجه کشور با کسری فراوان همراه شود.

در مورد سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور که مورد تاکید بانک مرکزی است هم باید به این نکته توجه داشت که اگر ارز صادراتی یک ارزش است باید در زمان مناسب که تنگناهای تحریمی برقرار نبود و با وجود گستردگی صادرات امکان خرید 10 درصد از ارز حاصل از صادرات وجود داشت؛ این مهم در اولویت برنامه بانک مرکزی قرار می‌گرفت و نه امروز که محدودیت‌های بسیاری در این مسیر عرصه را بر فعالان تجاری تنگ کرده است.

صادرات نفتی ما در شرایط اخیر به سختی صورت می‌گیرد بر این اصل الزام بر اجرای FATF مورد تاکید است زیرا مراودات مالی و توافقات بین‌المللی بر یک پایه و اساس مشخص تعیین شده و در صحنه بین‌المللی باید تراکنش‌ها به صورت شفاف انجام شود. در واقع تصویب FATF این امکان را به ایران می‌دهد که مانند سایر کشورها وارد مراودات مالی بین‌المللی شود زیرا اکثر کشورهای جهان این کنوانسیون را پذیرفته‌اند.

امروز FATF و مقررات آن شرط حضور سیستم بانکی و تجارت خارجی ایران در بیرون از مرزهاست. اگر نتوانیم از این ابزار در مهلت باقی مانده استفاده کنیم و آن را به تصویب برسانیم، سیستم تبادل مالی ما با دنیا فلج خواهد شد و در ادامه حتی امکان تجارت با کشور‌های همسایه را نیز از دست می‌دهیم.

معتقدم باید بحث FATF به سرانجام برسد تا فشار بر گلوگاه‌های اقتصادی کمتر شود چرا که در صورت استمرار این شرایط و قرار گرفتن در فهرست سیاه در حالی که بخش زیادی از بازار عراق را هم از دست داده‌ایم؛ تجارت خارجی به شرایط بحرانی نزدیک می‌شود.

خودکفایی عراق در تولید برخی محصولات کشاورزی هرگز دلیل ممنوعیت واردات 17 نوع از محصولات کشاورزی ایران به این کشور نیست، بلکه فضای ملتهب ضدایرانی به وجود آمده باعث شده که دولتمردان عراقی این تصمیم را اجرایی کنند

ما نمی‌توانیم با کل دنیا بجنگیم. باید قوانین بین‌المللی را قبول کنیم. امروز دنیا مانند یک باشگاه مدیریت می‌شود که قوانین خاص خود را دارد؛ بنابر این در بسیاری از موارد ما ملزم هستیم حتی اگر منافع‌مان با آنها هماهنگی ندارد، قوانین بین‌المللی را اجرا کنیم.

  در بحث گسترش بازارهای تجاری موضوع اتحادیه اوراسیا از ابتدای سال جاری مورد توجه ویژه قرار گرفته است؛ اما سهم ایران از این بازار 318 میلیارد دلاری تنها 3 دهم درصد است! آیا این امکان وجود دارد که سهم ایران از این بازار افزایش پیدا کند؟

 بله 3 دهم درصد سهم بسیار کمی است. یکی از بزرگترین فاکتورهایی که می‌تواند موجب گسترش تجارت بین کشورها شود؛ موافقت‌نامه‌های تعرفه‌ای است که خوشبختانه در تفاهم‌نامه اوراسیا این اتفاق افتاده است که در صورت وجود برنامه هدفمند این میزان سهم می‌تواند رقم قابل‌توجهی از افزایش را تجربه و جایگاه ایران را در این بازار قدرتمند‌تر کند. در این زمینه منطقه‌ای که این اتحادیه را پوشش می‌دهد حدود 184 میلیون نفر جمعیت دارد. عنوان موافقتنامه ایران و اتحادیه اوراسیا، ترجیحات تعرفه‌ای است که به‌تدریج به‌سمت تجارت آزاد حرکت خواهد کرد.

امضای توافقنامه با اتحادیه اوراسیا به تعبیری به این معنی است که ایران برای اولین بار به یک سازمان تجاری منطقه‌ای وارد شده است. اهمیت توافقنامه ایران با اتحادیه اوراسیا از آن جهت است که موفقیت پیمان تجاری با اوراسیا زمینه‌ساز ورود ایران به پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تجاری است.

در سال 2018 میزان واردات اتحادیه اوراسیا 318 میلیارد دلار بود که از این میزان واردات سهم واردات از ایران 915 میلیون دلار است یعنی 0.3 درصد کل واردات اتحادیه اوراسیا سهم ایران است.

در واقع از اجرای موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد اوراسیا از تاریخ ۵ آبان سال جاری تا ۸ آذرماه صادرات ترجیحی به اوراسیا از سمت ایران ۲۸ ممیز ۲ میلیون دلار بوده و واردات ترجیحی نیز ۱۶۶ میلیون دلار گزارش شده است.

بر این اصل در شرایط فعلی کشور‌های اوراسیا یک امکان و ظرفیت بسیار خوب است که ما باید از این ظرفیت استفاده بهینه کنیم تا صادرات و واردات کالا‌های موردنیاز انجام شود.

  سال گذشته سوریه به عنوان یک هدف جدید صادراتی در حوزه خدمات مهندسی و صادرات کالا مورد تاکید اتاق بازرگانی بود که با عدم اقبال بازرگانان مواجه شد، اتاق بازرگانی علت را طولانی بودن مسیر حمل کالا عنوان کرد و از همان زمان رایزنی‌های بسیاری را با دولت عراق برای استفاده از مرزهای این کشور در جهت کاهش زمان ارسال کالا به مقصد سوریه انجام داد، اکنون با توجه به رخدادهای عراق دسترسی به بازارهای سوریه با مانع بعد مسافت همراه است و به نوعی این بازار نیز از دست ایران خارج شده است، اتاق بازرگانی آیا مقاصد هدف جدیدی را برای گسترش تجارت خارجی ایران در دستور کار دارد؟

به نکته درستی اشاره کردید. در مورد بازار هدف صادراتی به کشور سوریه تمام تلاش اتاق بازرگانی بر کوتاه کردن مسیر صادراتی از طریق خاک عراق بود که اکنون با وجود ناآرامی و بحران در این کشور مانع دیگری در مسیر صادرات به کشور سوریه ایجاد شده است. در واقع بروز اعتراض‌های ضد ایرانی در بخش‌هایی از عراق دو بازار هدف را برای ما با مانع همراه ساخته است. این مسئله نشان می‌دهد که تاکید بر گسترش پرتفوی صادرات‌محور ما باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های تجارت خارجی قرار گیرد تا با بروز ناآرامی حول محور چند کشور خاص، تجارت خارجی ما قفل نشود.

 باید بحث FATF به سرانجام برسد تا فشار بر گلوگاه‌های اقتصادی کمتر شود چرا که در صورت استمرار این شرایط و قرار گرفتن در فهرست سیاه در حالی که بخش زیادی از بازار عراق را هم از دست داده‌ایم؛ تجارت خارجی به شرایط بحرانی نزدیک می‌شود

اما در حال حاضر از آنجا که سوریه یک هدف بسیار مهم در مسیر توسعه بازارهای تجاری با توجه به تحریم‌ها برای ایران است، دشمنان ما نیز در این رهگذر سیاست‌های آشوب‌طلبانه خود را دنبال می‌کنند تا دستیابی به این مهم برای ایران سخت شود.

ایجاد موج‌های سیاسی که تاثیر آن بر بازارهای اقتصادی نیز مشهود است ازجمله مواردی است که در سال‌های اخیر مورد توجه این دشمنان قرار گرفته است چرا که با تحریک بازار عراق با یک تیر دو نشان را هدف قرار داده‌اند یعنی حضور ایران را در بازار عراق کمرنگ کرده و دسترسی به بازار سوریه را با محدودیت بسیار همراه کرده‌اند.

براین اساس امروز باید از این تجربه نهایت استفاده را داشته باشیم و برای ادامه مسیر پرتفوی صادراتی قدرتمندی را چه به جهت کالا و چه از نظر تعدد کشورهای هدف صادراتی مورد توجه قرار دهیم و در کنار آن زیرساخت‌ها را نیز آماده کنیم که این مسئله با توجه به شرایط تحریمی کار ساده‌ای نیست ولی با دوراندیشی و تلاش قابل‌دستیابی است.