قطعه‌ساز باید برای دریافت مطالبات از خودروساز خط را بخواباند

عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، با اشاره به توافق گذشته میان قطعه‌سازان و خودروسازان درباره نحوه تخصیص منابع مالی گفت: در گذشته، در ایران خودرو توافقی میان قطعه‌ساز و خودروساز شکل گرفت که بر اساس آن، مقرر شد از مبالغ دریافتی خودروساز، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد در اختیار خودروساز قرار گیرد و ۷۵ درصد دیگر به حساب قطعه‌ساز واریز شود.

محمود نجفی‌سهمی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، با تاکید بر اینکه این سازوکار از منطق اقتصادی برخوردار است، بیان کرد: قیمت تمام‌شده خودرو حدود ۲۰ درصد مربوط به فعالیت‌هایی است که مستقیم در خودروسازی انجام می‌شود و بخش عمده هزینه تولید، یعنی حدود ۸۰ درصد، به قطعه‌سازی مربوط است. بنابراین، منطقی است که بخش عمده منابع حاصل از فروش خودرو نیز برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان اختصاص پیدا کند.

او با اشاره به شرایط فعلی فروش خودرو اظهار کرد: اکنون خودروساز خودرو را به‌صورت نقدی یا پیش‌فروش عرضه و منابع مالی آن را دریافت می‌کند. در چنین شرایطی، دلیلی وجود ندارد که پرداخت مطالبات قطعه‌ساز پنج یا شش ماه به تعویق بیفتد. خودروساز حتی اجازه نمی‌دهد پرداخت حقوق کارگران یا سایر هزینه‌هایش یک روز عقب بیفتد، اما در مورد قطعه‌ساز چنین الزامی را احساس نمی‌کند.

این مقام صنفی  با بیان اینکه ساختار هزینه‌ای خودروسازان نیز در این شرایط اثرگذار است، تشریح کرد: خودروساز با هزینه‌های بالا و سربار بسیار سنگینی مواجه است و در نهایت، بخش قابل‌توجهی از این فشار هزینه‌ای به قطعه‌ساز منتقل می‌شود. با این حال، نمی‌توان تمام مشکلات موجود را به این شکل توجیه کرد و کاسه تمام مشکلات را بر سر قطعه‌ساز شکست. نجفی‌سهمی با انتقاد از عملکرد قطعه‌سازان در این زمینه افزود: البته خود قطعه‌سازان نیز صددرصد بی‌تقصیر نیستند. زمانی که خودروساز می‌بیند قطعه‌ساز با وجود مطالبات معوق، همچنان خط تولید خود را متوقف نمی‌کند و در سریع‌ترین زمان ممکن قطعه مورد نیاز را تحویل می‌دهد، طبیعتا انگیزه‌ای برای تحت فشار قرار دادن خود ایجاد نمی‌کند. وقتی قطعه‌ساز حتی با وجود بدهی‌های سنگین خودروساز، تولید را ادامه می‌دهد و قطعه را به‌موقع تحویل می‌دهد، طبیعی است که خودروساز پرداخت مطالبات او را در اولویت قرار ندهد. هر مجموعه‌ای نیز در چنین شرایطی احتمالا همین رفتار را خواهد داشت.

این فعال تولیدی بیان کرد: در شرایطی که به‌جای پرداخت مطالبات قطعه‌ساز، منابع صرف واردات می‌شود، طبیعی است که مشکلات زنجیره قطعه‌سازی تشدید شود. در چنین شرایطی، منابع مالی به جای اینکه به تولید داخل و قطعه‌ساز اختصاص پیدا کند، از مسیر دیگری خارج می‌شود.

نجفی‌سهمی با ابراز نگرانی نسبت به ادامه این روند اظهار کرد: در شرایط فعلی، تنها اقدامی که ممکن است بتواند این وضعیت را تغییر دهد، توقف خط تولید است. این موضوع را همان زمان نیز به خودروساز اعلام کرده و همچنان نسبت به آن نگرانی دارد. عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه توقف خط تولید می‌تواند تبعات گسترده‌ای داشته باشد، تصریح کرد: اگر یک روز خط تولید خودروسازان بزرگ متوقف شود، نگرانی از این موضوع از بالاترین سطوح مدیریتی و حکومتی تا مدیران صنعتی و مجموعه‌های مختلف شکل می‌گیرد؛ چراکه این نگرانی وجود دارد که کارگران شاغل در خودروسازی‌ها به خیابان بیایند. در چنین شرایطی، دیگر راهی جز توجه جدی به مطالبات زنجیره تولید وجود نخواهد داشت.