رسانه‌ها و تحلیلگران پاکستانی با انتقاد از برقراری حکومت فرمانداری در ایالت خیبر پختونخواه، برکناری دولت منتخب حزب تحریک انصاف و بازداشت وزیر ارشد این ایالت، هشدار دادند که این اقدامات ضمن تشدید بحران سیاسی و تهدید امنیت داخلی، پاکستان را به سمت تمرکز قدرت و حکمرانی اقتدارگرایانه سوق می‌دهد. دولت پاکستان روز یکشنبه ۱۱ اکتبر، با استناد به مواد ۲۳۲ و ۲۳۴ قانون اساسی، وضعیت اضطراری در ایالت خیبر پختونخواه اعلام کرد؛ ایالتی که سال‌هاست پایگاه اصلی حزب تحریک انصاف و مرکز اعتراض‌های گسترده هواداران عمران خان، نخست‌وزیر زندانی پیشین پاکستان، به شمار می‌رود. بر اساس اعلام دفتر ریاست‌جمهوری، آصف‌علی زرداری پس از دریافت توصیه رسمی کابینه و بررسی گزارش‌های امنیتی، این تصمیم را تأیید کرده است. در بیانیه ریاست‌جمهوری تأکید شده که «شدت بی‌سابقه» حملات تروریستی در خیبر پختونخواه، تهدیدی جدی برای جان و مال مردم ایجاد کرده و حکومت ایالتی در مهار این وضعیت ناکام بوده است. با صدور این فرمان، تمامی مقامات ایالتی از جمله وزیر اعلی، وزرا، مشاوران و دادستان کل از سمت خود برکنار شده و اداره امور به‌طور مستقیم در اختیار فرماندار قرار گرفته است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که خیبر پختونخواه طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش چشم‌گیر حملات تروریستی بوده است؛ از جمله حمله مرگبار به مقر پلیس در کوهات که دست‌کم ۳۱ کشته برجای گذاشت و مسئولیت آن را گروه‌های وابسته به تحریک طالبان پاکستان برعهده گرفتند. همچنین انفجارهای پیاپی در مناطق مختلف این ایالت، نگرانی‌ها درباره گسترش ناامنی را تشدید کرده است. در کنار بحران امنیتی، تنش سیاسی میان دولت فدرال و حزب تحریک انصاف نیز به اوج رسیده است. سهیل آفریدی، وزیر ارشد برکنار شده استان خیبر پختونخواه، طی هفته‌های گذشته کارزار اعتراضی گسترده‌ای را برای آزادی عمران خان و مخالفت با سیاست‌های دولت مرکزی آغاز کرده بود. کاروان‌های اعتراضی این حزب از چهارم اکتبر در مسیر حرکت به سوی اسلام‌آباد قرار داشتند؛ اقدامی که دولت فدرال با استقرار موانع امنیتی و هشدارهای پیاپی تلاش کرد مانع آن شود.

 

کپی شد