«مجیدرضا حریری» با اشاره به احیای فاصله ۹۰ هزارتومانی میان نرخ‌های آزاد و دولتی دلار:
دولت ارز آزاد را به نرخ توافقی نزدیک کند، نه برعکس!
رامتین موثق
بازارهای مالی همچنان در تلاطم هستند و نرخ‌ها و قیمت‌ها روند صعودی خود را حفظ کرده‌اند. در آخرین گزارش‌ها، قیمت دلار به 267 هزارتومان رسیده است و برخی کارشناسان درباره دلار 275 هزارتومانی یا در وضعیت بدتر، 300 هزارتومانی هشدار می‌دهند.
نیازمند یک فرماندهی متمرکز و واحد در حوزه اقتصادی هستیم. نمی‌توان جنگ را به صورت شورایی اداره کرد و اداره جنگ اقتصادی هم، به وسیله دستگاه‌های مختلف و پراکنده، میسر نیست. فرماندهی اقتصادی ما باید متمرکز شود و تکلیف این خزانه ارزی متزلزل را، که روزانه دسترسی به آن کوتاه و کوتاه‌تر می‌شود، مشخص کند
البته قیمت دلار بازار آزاد تنها نرخِ در حال افزایش نیست و این افزایش به بازارها و نرخ‌های دولتی هم سرایت کرده است. قیمت دلار توافقی دوشنبه ۱۳ مهر، وارد کانال ۱۷۶ هزارتومانی شد. بر این اساس، قیمت دلار توافقی با رشد ۵۲۷ تومانی، در سمت فروش ۱۷۶ هزار و ۲۸۱ تومان و در سمت خرید ۱۷۴ هزار و ۶۹۵ تومان اعلام شد.
در دی‌ماه 1404، دولت برای یکسان‌سازی نرخ‌های آزاد و دولتی دلار، نرخ تالار دوم مرکز مبادله را به عنوان مرجع رسمی ارز واردکنندگان و صادرکنندگان اعلام کرد. دولت در آن تاریخ بارها اعلام کرده بود که فاصله میان نرخ‌های دولتی و آزاد، به محل تخصیص رانت و ایجاد فساد تبدیل شده است بنابراین این سیاست با عنوان مبارزه با رانت و فساد اجرایی شد. اکنون باز هم یک فاصله 90 هزارتومانی میان نرخ آزاد دلار و نرخ دولتی آن احیا شده است؛ فاصله‌ای که بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان در همان ابتدای دی‌ماه درباره احیای آن، هشدار داده بودند.
همچنین باید توجه کرد که افزایش نرخ دلار توافقی، به معنای افزایش نرخ ارز واردات کالاهاست. در وهله اول، قیمت کالاهای اساسی وارداتی دستخوش این افزایش هزینه می‌شوند و در وهله دوم، با توجه به اینکه عموم کالاهای وارداتی ایران جزو مواد اولیه تولیدی هستند، افزایش نرخ دلار وارداتی، منجر به افزایش هزینه تولید و در نهایت، افزایش قیمت تمام شده می‌شود. در شرایط کنونی تورمی، تبعات افزایش روزانه نرخ دولتی دلار چیست؟
مدافعان هم منتقد شدند!
وضعیت افزایش روزانه نرخ ارز دولتی به نحوی شده است که حتی فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی هم به منتقدان آن تبدیل شده‌اند و لازم به یادآوری است که اتاق بازرگانی همواره از سیاست‌های بازار آزاد دفاع می‌کرده است و در سال گذشته نیز در مقام مدافع تک‌نرخی‌سازی ارز، حاضر شد.
داوود رنگی، نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، با انتقاد شدید از افزایش روزانه نرخ ارز، خواستار تثبیت این نرخ شد. او در گفت‌وگو با اقتصاد120، درباره تبعات این افزایش نرخ، بیان کرد: «مرغ‌داران، در بخش مرغ‌های گوشتی، وضعیت خوبی ندارند و قیمت مرغ هم به شدت افت کرده است. از آن طرف نیز، قیمت ذرت و کنجاله سویا تقریبا روز به روز افزایش پیدا می‌کند. این افزایش ناشی از افزایش قیمتی است که بانک مرکزی در ارز تالار دوم ایجاد می‌کند و این نهاد روزانه ارز کالاهای اساسی را بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان افزایش می‌دهد»
او افزود: «مشخص نیست که این مسابقه بانک مرکزی و بازار آزاد به کجا کشیده می‌شود. اکنون در پی این مسابقه، مشکلاتی برای فعالان اقتصادی به وجود آمده است و برای مثال، مرغ‌داران با عدم تثبیت قیمت نهاده‌ها مواجه هستند. تا همین 2 تا 3 هفته پیش، قیمت ذرت در هر کیلو، 38 هزارتومان بود اما اکنون به کیلویی 67 هزارتومان رسیده است. عامل اصلی این عدم تثبیت قیمت نهاده‌ها، افزایش نرخ ارز است که روزانه توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود.»
مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: افزایش روزانه نرخ دلار توافقی ناقض ادعای دولت در سال گذشته است. دولت ادعا کرد که می‌خواهد با جراحی اقتصادی، فاصله مابین قیمت آزاد ارز و نرخ مرکز مبادله را کم کند اما می‌بینیم که این دو نرخ هنوز به هم نرسیده‌اند. این افزایش روزانه نرخ ارز دولتی، که مورد استفاده بسیاری از کالاهای وارداتی است، منجر به تورم بیشتر خواهد شد
افزایش توامان نرخ‌های آزاد و دولتی
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین درباره افزایش روزانه نرخ دلار توافقی در مرکز مبادله، به «توسعه ایرانی» گفت: فراموش نکنیم که در سال‌های گذشته، زمانی که قیمت دلار به ۵ هزارتومان رسید، عموما تصور می‌کردند که قیمت دلار دیگر از این بیشتر نمی‌شود و به حد نهایی خود رسیده است اما اکنون می‌بینیم که قیمت دلار روزانه 5 هزارتومان افزایش می‌یابد!
مجیدرضا حریری درباره این افزایش نرخ ارز دولتی بیان کرد: این موضوع ناقض ادعای دولت در سال گذشته است. دولت ادعا کرد که می‌خواهد با جراحی اقتصادی، فاصله مابین قیمت آزاد ارز و نرخ مرکز مبادله را کم کند اما می‌بینیم که این دو نرخ هنوز به هم نرسیده‌اند.
به گفته او، در روزهای اخیر اگر 5 هزارتومان به نرخ مرکز مبادله افزوده می‌شود، در فاصله زمانی کوتاه‌مدت، مثلا یک روز، قیمت بازار آزاد هم به همان مقدار، یا به اندازه همان درصد افزایش در نرخ مرکز مبادله، افزایش می‌یابد.
تناقض و نبود فرماندهی واحد
در اقتصاد
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: به نظر می‌رسد در حوزه سیاست‌های ارزی، گرفتار تناقضات ایدئولوژیک، یعنی تناقضات در مکتب فکری اقتصادی، شده‌ایم.
حریری توضیح داد: دولت اکنون سیاست‌هایی را مطرح می‌کند که این سیاست‌ها مبتنی بر قواعد بازار آزاد، یعنی قانون عرضه و تقاضاست در صورتی که در عمل، در صحنه جنگ حضور داریم؛ جنگی که دشمن موفق نشده است با روش‌های نظامی به امیال خود برسد و برای رسیدن به خواسته‌های خود، جنگ را در حوزه اقتصادی ادامه داده است.
او ادامه داد: به نظر من، ما نیازمند یک فرماندهی متمرکز و واحد در حوزه اقتصادی هستیم. نمی‌توان جنگ را به صورت شورایی اداره کرد و اداره جنگ اقتصادی هم، به وسیله دستگاه‌های مختلف و پراکنده، میسر نیست. فرماندهی اقتصادی باید متمرکز شود و تکلیف این خزانه ارزی متزلزل را، که روزانه دسترسی به آن کوتاه و کوتاه‌تر می‌شود، مشخص کند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین: احیا شدن فاصله میان قیمت بازار آزاد دلار و نرخ ارز دولتی، ناشی از نبود فرماندهی واحد و تناقضات ایدئولوژیک در تصمیم‌گیری است. اکنون مشخص نیست که بالاخره می‌خواهیم اقتصاد را به شیوه متمرکز اداره کنیم یا بر اساس روابط بازار آزاد
این مقام تجاری معتقد است: ولخرجی ارزی در شرایط کنونی غلط است و حتما باید امساک به خرج داد و با خست تمام، درباره ارز موجود در کشور، هم در حوزه تخصیص و هم در حوزه قیمت، تصمیم‌گیری کرد.
قیمت آزاد به نرخ دولتی برسد
حریری در ادامه، درباره دلیل احیا شدن مجدد فاصله میان قیمت دلار آزاد و نرخ ارز دولتی، تصریح کرد: احیا شدن فاصله میان قیمت بازار آزاد دلار و نرخ ارز دولتی، ناشی از نبود فرماندهی واحد و تناقضات ایدئولوژیک در تصمیم‌گیری است. اکنون مشخص نیست که بالاخره می‌خواهیم اقتصاد را به شیوه متمرکز اداره کنیم یا بر اساس روابط بازار آزاد.
او افزود: به نظر من اکنون اصلا زمان مجال دادن به روابط بازار آزاد نیست؛ اکنون وقت امساک، صرفه‌جویی و بهینه‌سازی است چرا که تا چند وقت دیگر نمی‌دانیم همین مقدار ارز موجود قرار است به کجا برسد. با آینده‌ای مواجه هستیم که باید خود را برای بدترین سناریوها استفاده کنیم.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین تاکید کرد که افزایش نرخ ارز دولتی، که مورد استفاده بسیاری از کالاهای وارداتی است، منجر به تورم بیشتر خواهد شد. حریری در پایان، به این موضوع که «آیا احیای مجدد فاصله میان نرخ بازار آزاد دلار و نرخ توافقی مرکز مبادله، به دولت‌ها بهانه یک جراحی اقتصادی، یا به عبارت بهتر شوک‌درمانی دیگری را در حوزه ارزی می‌دهد؟»، پاسخ داد: امیدوارم که دولت دیگر به این سمت حرکت نکند و به جای اینکه نرخ توافقی را افزایش دهد تا به قیمت بازار آزاد برسد، این بار قیمت بازار آزاد غیرقانونی را به نحوی سرکوب کند تا این قیمت به نرخ دلار توافقی نزدیک شود.
ایجاد بهانه توسط خود دولت‌ها
در روزهای اخیر بانک مرکزی در حال فروش 2 میلیارد دلار به خریدارانی است که می‌توانند با ارائه کارت ملی، این دلار را از شعب منتخب بانک‌ها، به صورت قانونی، تهیه کنند. مشکل اصلی این طرح از نظر بسیاری از کارشناسان، قیمت آن یعنی نرخ 260 هزارتومانی است؛ بسیاری از تحلیلگران تاکید کرده‌اند که این موضوع به معنای پذیرش افزایش قیمت بازار آزاد توسط دولت است که این پذیرش می‌تواند انتظارات تورمی را شعله‌ورتر کند و قیمت دلار را به 300 هزارتومان برساند.
در تحلیل نهایی، بسیاری از صاحب‌نظران مطرح می‌کنند که دولت‌ها برای پوشش کسری بودجه و دیگر هزینه‌ها، قیمت دلار را افزایش می‌دهند و منتفع اصلی این افزایش قیمت، خود دولت‌ها هستند. بنابراین اکنون که فاصله قیمت بازار آزاد با نرخ مرکز مبادله احیا شده است، باید به نقش خود دولت در این میان توجه کرد.
در گام بعدی، هر زمان که این فاصله احیا می‌شود، دولت‌ها فریاد وامصیبت سر می‌دهند و خواستار مبارزه با رانت‌خواران ارزی می‌شوند و برای مبارزه با فاصله‌ای که خود احیا کرده‌اند، تیغ جراحی اقتصادی برمی‌دارند و یک شوک ارزی دیگر به اقتصاد، تحمیل می‌کنند. تجربه بارها اثبات کرده است که تنها نتیجه این شوک‌های ارزی، تشدید تورم است. تورم 90 درصدی کنونی هم ناشی از همان شوک ارزی است که در دی‌ماه 1404 اعمال شد. اکنون که باز هم بهانه جراحی اقتصادی ایجاد شده است. باید هشدار داد که اقتصاد بحران‌زده و تورمی ایران، تحمل یک شوک ارزی دیگر را ندارد و به جای اعمال این سیاست‌های تورم‌زا، باید به سمت مهار و کنترل تورم حرکت کرد.
دیدگاه تان را بنویسید