«یوسف کاووسی» با غیرعملی دانستن اصلاح ترازنامه متورم بانکها در شرایط جنگی:
هزینههای ناشی از جنگ تنها با چاپ پول تامین میشود
رامتین موثق
مدتی است که کشور با ناترازیهای مختلفی درگیر است و یکی از مهمترین این ناترازیها مربوط به شبکه بانکی است. در سال جاری، توجه مهمترین مقامات اقتصادی، از وزیر اقتصاد گرفته تا رئیس کل بانک مرکزی، به این موضوع جلب شده است و تقریبا در تمامی اظهاراتشان، عبارت «اصلاح ترازنامه بانکی» شنیده میشود.
بانکهای ما نه استاندارد خارجی و نه حتی استاندارد داخلی دارند و هیچ کشور و بانک خارجی نیز حاضر به همکاری با آنها نیست چراکه فارغ از مسائل سیاسی، ترازنامه را مورد توجه قرار میدهند. حتی اگر ارتباط کشور با دنیا نیز عادی شود، باز هم قادر به انجام یک تراکنش بانکی با بانکهای خارجی نیستیم
اما این اولین باری نیست که مقامات ارشد وعده برخورد با ناترازیها را میدهند اما در عمل، موفقیتی حاصل نمیشود و حتی میتوان گفت تناقضاتی هم دیده میشود. برای مثال برخی هشدار میدهند که اصلاح ترازنامه بانکها میتواند تامین مالی تولید را تحت فشار قرار دهد در حالی که پس از دی 1404، و اعمال سیاست تکنرخی کردن ارز، نیاز واحدهای اقتصادی به سرمایه در گردش و نقدینگی، افزایش پیدا کرده است. همچنین در بهار 1405، اعطای تسهیلات بانکی 80 درصد رشد داشته که میتواند با ادعای اعمال سیاست پولی انقباضی توسط بانک مرکزی، تناقض داشته باشد.
«توسعه ایرانی» برای بررسی جوانب و الزامات اصلاح ترازنامه بانکها، گفتوگویی با یوسف کاووسی، مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی و تحلیلگر مسائل پولی و بانکی، داشته است.
متورم شدن ترازنامه بانکها در 2 دهه گذشته
مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، درباره اصلاح ترازنامه بانکها، اظهار کرد: اصلاح ترازنامه بانکها به یک امر جدی و ضروری برای اقتصاد ایران تبدیل شده است و حتما این سیاست باید اجرایی شود.
یوسف کاووسی در خصوص ضرورت این اصلاح، عنوان کرد: در طول 2 دهه گذشته، ترازنامه بانکها به دلیل عدم نظارت، بسیار متورم شده و این مشکل مخصوصا از زمان ایجاد بانکهای خصوصی، عیانتر شده است.
او یادآور شد: قبل از ایجاد بانکهای خصوصی، نظارت بر روند بانکهای دولتی وجود داشت و دولت از این بانکها پول دریافت میکرد، یا از طریق این بانکها حقوق بازنشستگان و کارمندان را پرداخت میکرد و در نهایت نیز این بانکها منابع مورد نیاز خود را از بانک مرکزی، به وسیله بازار شبانه دریافت میکردند و به زیر خط قرمز میرفتند اما بعد از شکل گرفتن بانکهای خصوصی، رقابت بین بانکها جدی شد و در پی این روند، بانکها به فعالیتهایی چون خرید املاک مازاد، شرکتداری و .. روی آوردند و در نهایت به نقطهای رسیدند که دیگر پرداخت تسهیلات به مردم سودآوری لازم را نداشت و متوجه شدند که «سود در دلالی است»!
«سود موهومی» بانکها با دلالی
این تحلیلگر اقتصادی افزود: بانکها در چندین مقطع، وارد بازارهای طلا و ارز شدند و این بازارها را قبضه کردند که منجر به افزایش قیمت در این بازارها شدند. بانک مرکزی نیز هر ساله برای بانکها یک نرخ تسعیر ارز تعیین میکند و به وسیله این نرخ، دارایی بانکها در ترازنامه افزایش مییابد و از این طریق سود نیز کسب میکنند که این سود به «سود موهومی» معروف شده است. مدیران و اعضای هیات مدیره نیز بابت کسب این سود، پاداش دریافت میکنند در صورتی که در این میان، فعالیتی مربوط به بانکداری اتفاق نیفتاده است بلکه تمام فعالیت این بانکها در چارچوب نوسانگیری و سفتهبازی بوده است. کاووسی با اشاره به بزرگ شدن ترازنامه بانکها، بیان کرد: اگر بانکها سرمایه بیشتری داشته باشند، میتوانند تسهیلات بیشتری هم اعطا کنند. همین حالا نیز سرمایه بانکها زیاد شده است اما این افزایش سرمایه، واقعی نیست و تنها یک افزایش اسمی است. با افزایش سطح عمومی قیمتها، سرمایه بانکها نیز بیشتر و بیشتر شده است؛ برای مثال قیمت ساختمان، تجهیزات، سکه و ارز بالا رفته است.
او همچنین عنوان کرد: دولت نیز برخی تعهدات خود را به بانکها رد دیون کرده است اما در این میان، چند کارخانه را به یک بانک، به عنوان پرداخت بدهی دادهاند که هیچ ربطی به فعالیت بانکداری ندارد. این کارخانهها نیز بعد از مدتی ورشکسته میشوند که در این ورشکستگی، باز هم بانکها سود میبرند زیرا قیمت زمین و امکانات کارخانه در شرایط تورمی، افزایش مییابد اما تبعات و بدبختی آن متوجه کارگران میشود.
اصلاح ترازنامه بانکها به صورت واقعی یعنی«جمعآوری»آنها!
این کارشناس حوزه پول و بانک در خصوص اظهارات مسئولین درباره اصلاح ترازنامه بانکها، تاکید کرد: اکنون اصلاح ترازنامه به شعار تبدیل شده است به گونهای که همه مسئولین درباره اصلاح ترازنامه بانکی، سخن میگویند و این سیاست بیشتر به شکل یک شعار و تنها در حرف، مطرح شده است.
کاووسی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم اصلاح ترازنامه بانکها را به صورت واقعی اجرایی کنیم، باید تمام بانکها را به اصطلاح «جمعآوری» کنیم چراکه تقریبا هیچکدام کفایت سرمایه ندارند و از سال ۸۸ تا امروز، هیچکدام از استاندارهای جهانی را در بانکها اعمال نکردیم و با تشدید تحریمها، بانکها نیز به جای پیشرفت، پسرفت کردند.
یوسف کاووسی: اکنون اصلاح ترازنامه به شعار تبدیل شده است. اگر بخواهیم اصلاح ترازنامه بانکها را به صورت واقعی اجرایی کنیم، باید تمام بانکها را به اصطلاح «جمعآوری» کنیم چراکه تقریبا هیچکدام کفایت سرمایه ندارند. اگر شرایط ثابت شود، وضعیت «نه جنگ و نه صلح» پایان یابد و وارد مرحله ترک مخاصمات شویم، میتوان به اصلاح ترازنامه بانکی، مهار تورم و نقدینگی نیز امید داشت
به گفته او، بانکهای ما نه استاندارد خارجی و نه حتی استاندارد داخلی دارند و هیچ کشور و بانک خارجی نیز حاضر به همکاری با آنها نیست چرا که فارغ از مسائل سیاسی، ترازنامه را مورد توجه قرار میدهند. یک بانک خارجی برای همکاری با بانک دیگر، به ترازنامه آن بانک توجه میکند اما با توجه به پرریسک بودن ترازنامه بانکهای ایران، حتی اگر ارتباط کشور با دنیا نیز عادی شود، باز هم قادر به انجام یک تراکنش بانکی با بانکهای خارجی نیستیم چراکه بانکهای ما استاندارد نیستند.
قدم اول، اصلاح نرخ سود
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: اگر این سیاست به شکل شعار نباشد و واقعا بخواهیم آن را عملی کنیم، میتواند به مهار نقدینگی و کنترل تورم، کمک کند و اگر اصلاح ترازنامه بانکی به شکل واقعی انجام گیرد، خروجی آن کنترل نرخ تورم خواهد بود.
کاووسی درباره الزامات عملی شدن اصلاح ترازنامه بانکی، توضیح داد: مهمترین سیاست برای اصلاح ترازنامه، تعدیل نرخ سود بانکی است. در شرایط تورم 60 تا 70 درصدی، نرخ سود بانکی کمتر از 30 درصد تعیین شده است بنابراین مردم با سپردهگذاری پول خود در بانکها، دچار زیان میشوند. ولی با اصلاح نرخ سود بانکی، اعتماد مردم نیز ترمیم میشود و به جای اینکه بنا به انتظارات تورمی خود، وارد بازارهای ارز و طلا شوند، پول خود را در بانک میگذارند و بانک نیز باید این پول را، به نیابت از مردم، در بخشهای ساختاری اقتصاد ایران سرمایهگذاری کند و تنها در این صورت است که بانک واقعا به بانک تبدیل میشود!
او ادامه داد: تا زمانی که وضعیت شبکه بانکی به این صورت تبدیل نشود، نقدینگی نیز مهار نمیشود و حتی در شرایط جنگی، افزوده خواهد شد چرا که در شرایط جنگی دولت باید دستمزدها را پرداخت کند، به مردم کالابرگ بدهد و هزینه بازسازی را پرداخت کند. تمام این هزینهها باید به واسطه تولید تامین شود اما اکنون تولید و رشد اقتصادی ما نیز منفی است پس تمام این هزینهها از طریق چاپ پول، افزایش پایه پولی و در نهایت تورم زیاد، تامین میشود.
مدیرکل اسبق نظارت بانک مرکزی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: اگر بخواهیم کشور را در شرایط جنگی اداره کنیم، هزینههای زیادی به ما تحمیل میشود که با وجود این شرایط و هزینهها؛ چارچوبهایی نظیر سیاست انقباضی، مهار تورم و کنترل نقدینگی و اصلاح ترازنامه بانکها معنایی نخواهد داشت. دولت برای تامین این هزینهها چاره دیگری جز چاپ پول ندارد
افزایش اعطای تسهیلات، آمار گمراهکننده است
«بانک مرکزی بر اجرای سیاستهای پولی انقباضی، تاکید دارد و این در حالی است که بعد از اجرای سیاست تکنرخی کردن ارز در دی ۱۴۰۴، نیاز بنگاهها به نقدینگی و سرمایه در گردش بیش از پیش شده است و نیازمند تسهیلات بانکی هستند. آیا تا اصلاح ترازنامه بانکها تامین مالی تولید را با فشار مواجه نمیکند؟»، مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش، گفت: بله میتوان گفت که بعد از اصلاح سیاستهای ارزی، نیاز بنگاهها به نقدینگی تقریبا 5 برابر شده است در صورتی که بانکها منابع زیادی برای تزریق به تولید نداشتند و تولید نیز فعال نبوده است که تزریقی به آن صورت بگیرد.
کاووسی درباره سیاستهای انقباضی نیز گفت: در حرف گفته میشود که سیاست پولی انقباضی در جریان است اما در عمل وضع به صورت دیگری است. دولت برای پرداخت حقوقها و دستمزدها چاره دیگری جز چاپ پول ندارد. اگر بخواهیم کشور را در شرایط جنگی اداره کنیم، هزینههای زیادی به ما تحمیل میشود که با وجود این شرایط و هزینهها، چارچوبهایی نظیر سیاست انقباضی، مهار تورم و کنترل نقدینگی معنایی نخواهد داشت زیرا اولویتهای کشور چیزهای دیگری است. پس در این شرایط نمیتوان گفت که چه نسخه اصلاحی و معجزهگری برای رهایی وجود دارد؟
بعد از شکل گرفتن بانکهای خصوصی، رقابت بین بانکها جدی شد و در پی این روند، بانکها به فعالیتهایی چون خرید املاک مازاد، شرکتداری، نوسانگیری در بازارهای طلا و ارز و غیره، روی آوردند و در نهایت به نقطهای رسیدند که دیگر پرداخت تسهیلات به مردم سودآوری لازم را نداشت و متوجه شدند که اصطلاحا «سود در دلالی است»!
او معتقد است: اگر شرایط تثبیت شود، وضعیت «نه جنگ و نه صلح» پایان یابد و وارد مرحله ترک مخاصمات شویم، میتوان به اصلاح ترازنامه بانکی، مهار تورم و نقدینگی نیز امید داشت.
این تحلیلگر مسائل پولی و بانکی در پایان، و در پاسخ به این سوال که «در بهار ۱۴۰۵، اعطای تسهیلات بانکی ۸۰ درصد رشد داشت. آیا این پدیده با کنترل ترازنامه در تضاد نیست؟»، بیان داشت: همانطور که اشاره شد، نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش و نقدینگی، 5 تا 6 برابر شده است اما اعطای تسهیلات بانکی، نسبت به سال گذشته، 80 درصد رشد داشته و این بدین معناست که حتی 2 برابر هم نشده است. بنابراین این آمار تنها یک موضوع گمراهکننده است که مردم به واسطه این آمار، درباره افزایش اعطای تسهیلات بانکی، خشنود شوند.
دیدگاه تان را بنویسید