تعمیم منطقه آزاد به شهر تهران خطای بزرگی است

کارشناس حوزه مناطق آزاد در تحلیل راه‌اندازی منطقه آزاد برای استان تهران، با تشریح جایگاه راهبردی و ظرفیت‌های اقتصادی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، اظهار کرد: این فرودگاه به عنوان بزرگ‌ترین درگاه هوایی بین‌المللی کشور، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک مرکز لجستیک، تجاری و رویدادی در سطح منطقه دارد.

مجید صیادنورد در گفت‌وگو با اقتصاد24، یادآور شد: طرح اولیه فرودگاه امام به عنوان یک هاب منطقه‌ای در خاورمیانه به نیمه دوم دهه ۴۰ بازمی‌گردد، اما روند اجرایی و بهره‌برداری نهایی از آن در دولت دوم سید محمد خاتمی و دوران وزارت احمد خرم در وزارت راه و شهرسازی شروع شد تا اینکه در دولت روحانی تحت عنوان منطقه آزاد شهر فرودگاهی تصویب گردید.

او با تاکید بر اینکه استقرار یک منطقه آزاد لزوماً نیازمند قرارگیری در مرز‌های جغرافیایی یا ساحلی نیست، افزود: بخش عمده‌ای از تردد مقامات، مسافران و جریان تجاری کشور از طریق فرودگاه امام انجام می‌شود. از سوی دیگر، تهران قطب اصلی شرکت‌های بزرگ مادر در بخش خصوصی و دولتی بوده و به تنهایی حدود ۵۰ درصد از اعضای اتاق‌های بازرگانی و توانمندی تجاری کل کشور را در خود متمرکز کرده است. در این میان، محدوده فرودگاه امام به عنوان یک فضای محصور، دارای گمرک اختصاصی و مجهز به زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل هوایی، در خارج از بافت شهری تهران واقع شده و بستری ایده‌آل برای منطقه آزاد تخصصی با اولویت لجستیک و حمل و نقل است. منطقه‌ای که قاعدتاً باید زیر نظر شورای‌عالی مناطق آزاد باشد، اما به دلایلی همچون تخصصی بودن، راهبری آن هم‌اکنون در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

این کارشناس  با بیان اینکه موفق‌ترین مناطق آزاد دنیا در مجاورت دریا‌ها یا نقاط تلاقی چند کشور قرار دارند، تصریح کرد: احتمال اینکه خودرو‌های پلاک این منطقه آزاد بتوانند وارد محدوده شهر تهران شوند وجود دارد، اما تعمیم دادن اراضی منطقه آزاد به بافت مسکونی و متراکم شهر تهران یک خطای بزرگ بوده و اساساً غیرقابل اجرا است. تجربه‌ای ناموفق شبیه به گنجاندن کل شهر‌های خرمشهر و آبادان در منطقه آزاد اروند در دولت روحانی، که در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد و محکوم به شکست است.

صیادنورد با تبیین تغییر پارادایم نسل جدید مناطق آزاد در دنیا، خاطرنشان کرد: در الگوی ایرانی، مناطق آزاد دارای مأموریتی همه‌جانبه در حوزه‌های تولید، فرهنگ، جامعه و گردشگری بوده، اما در مدل‌های مألوف جهانی، این مناطق روی بخش‌های تخصصی مانند فناوری اطلاعات متمرکز می‌شوند. همچنین حدود دو دهه از اینکه مولفه گستردگی جغرافیایی به عنوان یک مزیت برای مناطق آزاد لحاظ شود از حیز انتفاع ساقط شده، زیرا تکنولوژی‌های ارتباطی جدید، عنصر زمان و مکان را از بین برده و تمرکز روی شرکت‌های بزرگ فناوری و تسهیل گری در خدمات رسانی و ایجاد شبکه ارزش؛ جایگزین مولفه وسعت اراضی در موفقیت یک منطقه آزاد شده است.

او در پایان تصریح کرد: اگر سیاست‌گذار بتواند شبکه حمایتی هدفمند و هوشمندی ایجاد کند که تولیدکننده داخلی در رقابت با کالای وارداتی قادر به تثبیت موقعیت خود گردد و نزد مصرف کننده داخلی قادر به عرضه محصول باکیفیت و مقرون به صرفه باشد، مسیر صادرات هموار خواهد شد، چرا که در تجارت بین‌المللی تنها محصولاتی موفق می‌شوند که با نگاه رقابتی و صادرات محور، هزینه تمام‌شده کمتر، کیفیت بالاتر و خدمات پس از فروش بهتری جهت تأمین نظر و علایق مصرف کننده داشته باشند. مسدود کردن مسیر واردات و تجارت، استاندارد‌ها و زنجیره تولید داخلی را دچار چالش و رکود می‌کند؛ در حالی که ابزار اصولی در دنیا، وضع عوارض هدفمند برای ایجاد ارزش افزوده جهت انتقال بخشی از تولید محصول وارداتی در محدوده مناطق آزاد استوار شده است.