تحلیلگر حوزه در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: ایرانخودرو مردم را بازی میدهد
ادعای فروش اینترنتی همزمان با غیرفعال بودن سایت ثبتنام!
رامتین موثق
التهاب قیمتی بازار خودرو پس از برقراری آتشبس در فروردین 1405، خود را نمایان کرد و وضعیت قیمت خودرو بسیاری را نسبت به آینده این محصول و قدرت خرید مصرفکننده نگران ساخته است.
با وجود این التهاب قیمتی، روز گذشته، 26 اردیبهشت، ثبتنام بدون قرعهکشی ایرانخودرو آغاز شد و متقاضیان طرحهای جوانی جمعیت و جایگزینی فرسوده میتوانند در مسیر اعلامی اینترنتی، ثبتنام کنند. اما لیست قیمتی ایرانخودرو، مربوط به 14 اردیبهشت 1405، توجهها را به خود جلب کرده است.
در آخرین لیست قیمتی که ایرانخودرو از محصولاتش ارائه داده است، خودرویی با قیمت کمتر از ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان یافت نمیشود و ارزانترین خودرو، «پژو ۲۰۷ دستی TU3» است که ۱ میلیارد و ۱۲۳ میلیون تومان قیمت دارد و گرانترین خودرو، «تارا اتوماتیک EFVP»، با قیمت ۱ میلیارد و ۹۴۷ میلیون تومان است. در گروه خودرویی سورن، ارزانترین خودرو، «سورن پلاس EF7 دوگانهسوز مخزن ۱۰۰ لیتری - تاکسی شهری» است که ۱ میلیارد و ۲۲۹ میلیون تومان قیمت دارد و گرانترین این گروه، «سورن پلاس TU5P با فرمان برقی» است که به قیمت یک میلیارد و ۳۶۹ میلیون تومان به فروش میرسد. گروه خودرویی دنا نیز در سطح بالای قیمتی قرار دارد و قیمت «دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال»، ۱ میلیارد و ۸۱۵ میلیون تومان اعلام شده است.
درخواست مجلس برای توقف فوری فروش ایرانخودرو
در سالیان گذشته که روش فروش خودرو به صورت سامانهای و قرعهکشی بود، تقریبا تمام صاحبنظران حوزه خودرو مخالفت خود را با این روش اعلام کرده بودند و البته بیش از 1 سال است که این روش، متوقف شده است اما همچنان روش فروش خودرو، به صورت عادی و از درب کارخانه نیست و به همین دلیل باز هم برخی اعتقاد دارند که این روش نیز به مثابه توزیع رانت است.
فیروز نادری در گفتوگو با «توسعه ایرانی» : در هفته گذشته، ایرانخودرو 2 طرح مادران و عادی را اجرایی کرد اما کسی نتوانست در طرح عادی ثبتنام کند و تنها عده کمی موفق شدند در طرح مادران ثبتنام کنند بنابراین روش ثبتنام اینترنت ایرانخودرو کاملا پوچ و دروغین است و تنها مردم را بازی داده است و تنها برای خبردرمانی در بازار ملتهب خودرو است
در همین راستا، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، با اشاره به بخشنامه اخیر ایرانخودرو، تصریح کرد: «ایرانخودرو مقرر کرده بود محصولات خود را به صورت اینترنتی و بدون قرعهکشی از تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ به متقاضیان عرضه کند؛ اما با توجه به وصول شکایات متعدد به کمیسیون، ابهامات و اشکالات فراوانی در این مسیر وجود دارد چراکه بسیاری از متقاضیان واقعی خودرو اصل نتوانستند وارد سایت برای ثبت نام شوند.»
کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو: خودروسازان داخلی، و همینطور مونتاژیها، از صدمه دیدن کارخانجات فولاد سوءاستفاده کردند و در 10 تا 15 روز گذشته، بازار خودرو وارد یک التهاب خاص از لحاظ قیمتی شده است. اکنون تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد برخی خودروها بسیار زیاد شده به صورتی که به 700 میلیون تومان تا 1 میلیارد تومان رسیده است. این افزایش قیمت کاملا غیرمنطقی است. با این وضعیت فکر نمیکنم که دیگر برخی اقشار بتوانند تا آخر عمر خود یک خودرو تهیه کنند!
نصرالله پژمانفر از ورود مجلس برای نظارت به این طرح خبر داد و اعلام کرد: «ما پیش از آغاز ثبتنام، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت طی نامهای به آقای دکتر خداییان (رئیس سازمان بازرسی کل کشور) و دکتر اتابک (وزیر صمت) تأکید کردیم که این روند و روش ثبتنام دارای ابهام است و خواستار توقف فوری طرح و کأنلمیکن تلقی شدن فروشها تا رفع ایرادات شدیم.»
عمیقتر شدن فاصله قیمتها و قدرت خرید مردم
در نتیجه این التهاب قیمتی، نگرانیها درباره قدرت خرید مصرفکننده بسیار شدید شده است زیرا با توجه به مجموع فشار اقتصادی و اجتماعی وارده بر مردم، خودرو از اولویت خرید بسیاری از مردم حذف شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی به این وضعیت پرداخته و در آن عنوان شده است که ۸۵ درصد مردم فقط توان خرید خودروهای زیر ۱.۵ میلیارد تومان را دارند. دادههای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد بیش از ۶۰ درصد بازار خودرو کشور به خودروهای کمتر از 1 میلیارد تومان اختصاص دارد؛ خودروهایی که تقریباً همگی تولید ایران خودرو و سایپا هستند. این یعنی با وجود رشد شدید مونتاژ خودروهای چینی، همچنان ستون اصلی بازار روی دوش خودروهای داخلی ارزانتر قرار دارد؛ همان خودروهایی که سالهاست کیفیت، ایمنی و فناوری آنها محل انتقاد است، اما برای بخش بزرگی از جامعه هیچ جایگزین واقعی دیگری وجود ندارد.
اقتصاد24، در بررسی این گزارش مرکز پژوهشها نوشت: «شاید مهمترین نکته گزارش همین باشد؛ سیاستگذاری خودرو در ایران طی سالهای اخیر عملاً از سمت تقاضای واقعی جامعه جدا شده است. در حالی که مردم در بازار زیر 1 میلیارد تومان دنبال خودرو میگردند، بخش مهمی از تولید و واردات به سمت خودروهای میلیاردی، کراسآورهای مونتاژی و محصولات کمتیراژ رفته است. نتیجه این سیاست، شکلگیری بازاری دوپاره است؛ بازاری که در یک سمت آن خودروهای گرانقیمت با مشتری محدود قرار دارند و در سمت دیگر، انبوه مردمی که هر سال قدرت خریدشان کمتر میشود.»
لازم به ذکرست که گزارش جدید مرکز پژوهشها مربوط به 6 ماهه نخست 1404 است و اکنون که حتی قیمت خودروهای داخلی نیز همگی به بالای 1 میلیارد تومان رسیدهاند، به احتمال زیاد درصد بیشتری از مردم از بازار خودرو حذف خواهند شد.
سیاستهای موقت نظیر فروش اینترنتی محصولات ایرانخودرو، چاره کار خودرو نیست اما کسی قادر به انجام کاری نیست؛ نه کمیسیونها نه سازمانها و ستادهایی که دولت برای کنترل بازار خودرو ایجاد کرده است، کارکردی ندارند. مسئولین راهکارها را بلدند اما مایل به انجام آن نیستند زیرا به صلاح دولت نیست و 20 سال است که بازار خودرو درگیر چالشهاست و این حوزه اقتصاد کشور، برای دولت اهمیت و اولویتی ندارد
قیمت خودرو اصلا قابل قبول نیست
یک تحلیلگر صنعت خودرو در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، درباره دلیل اصلی التهابات قیمتی بازار خودرو، عنوان کرد: خودروسازان داخلی، و همینطور مونتاژیها، از صدمه دیدن کارخانجات فولاد سوءاستفاده کردند و در 10 تا 15 روز گذشته، بازار خودرو وارد یک التهاب خاص از لحاظ قیمتی شده است.
فیروز نادری درباره قیمت خودرو افزود: 2 تا 3 روز است که قیمتها تقریبا ثابت بوده و حتی میتوان گفت مقداری نیز رو به پایین است اما این کاهش جزیی قیمت در نتیجه کاهش تقاضای مردم است که پول خود را دیگر روانه بازارهای ارز، طلا و غیره کردهاند.
به گفته او، قیمت کارخانه خودروها نسبت به بازار، پایین است اما تفاوت در این 2 بازار بسیار زیاد شده و در برخی خودروها اختلاف قیمت بازار و کارخانه به 700 میلیون تومان تا 1 میلیارد تومان نیز رسیده است.
این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: قیمت ماشین بسیار افزایش داشته و کاملا غیرقابل قبول است. با این وضعیت فکر نمیکنم که دیگر برخی اقشار بتوانند تا آخر عمر خود یک خودرو تهیه کنند!
ثبتنام اینترنتی «پوچ» است!
نادری درباره ارزیابی خود از روش فروش ثبتنامی ایرانخودرو، اظهار کرد: اصلا در موقع ثبتنام سایت ایرانخودر کار نمیکند.
او توضیح داد: در هفته گذشته، ایرانخودرو 2 طرح مادران و عادی را اجرایی کرد اما کسی نتوانست در طرح عادی ثبتنام کند و تنها عده کمی موفق شدند در طرح مادران ثبتنام کنند. برای مثال خود من موفق به ثبتنام در طرح عادی نشدم و حتی بسیاری از افراد دیگری هم که به اینترنت قوی دسترسی داشتند، قادر به ورود به سایت نبودند و اصلا در روز دوم طرح عادی، دیگر سایتی وجود نداشت!
این تحلیلگر بازار خودرو با تاکید بر اینکه این روش ثبتنام کاملا پوچ و غیرواقعی است، خاطرنشان کرد: عملا با این طرحها مردم را بازی میدهند و قصد دارند با این سیاستها و اخبار، بازار را کنترل کنند وگرنه خودروسازان در عمل، کار خاصی انجام نمیدهند؛ یعنی دولت سیاست خاصی در پیش نگرفته است و تنها دنبال یک درمان موقت است و با وجود پوچ بودن طرحهای هفته گذشته، در همین هفته نیز باز 2 طرح جوانی جمعیت و فرسوده را اجرایی کردند در صورتی که باید به فکر یک درمان کامل بود.
راهکار موثر به مصلحت نیست
نادری اظهارات رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس را، مبنی بر رانتی بودن فروش ایرانخودرو، تصدیق کرد و گفت: این قبیل سیاستها چاره کار خودرو نیست اما کسی قادر به انجام کاری نیست؛ نه کمیسیونها نه سازمانها و ستادهایی که دولت برای کنترل بازار خودرو ایجاد کرده است، کارکردی ندارند.
او درباره راهکارهای درمانی صنعت خودرو، مطرح کرد: میتوانستند مدتها قبل کارخانجات و شرکتها را خصوصیسازی کنند که نکردند و همچنان هم وضعیت خصوصیسازی، بلاتکلیف است.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اگر واردات خودرو کارکرده آزاد میشد، دیگر نیازی به این کارها نبود. اگر این روش کلا آزاد باشد، متقاضیان میتوانند خودروی موردنظر خود را از خارج از کشور تهیه کنند. در خارج از کشور، با احتساب قیمت دلاری و نرخ ارز، برای مثال خودرویی 2 میلیارد تومان قیمت دارد و اگر وضعیت واردات آزاد بود، قیمت این خودرو در بازار داخلی، با احتساب حقوق گمرکی، نهایتا به 4 میلیارد تومان میرسید اما در وضعیت فعلی به قیمت 10 میلیارد تومان به فروش میرسد!
نادری بیان داشت: در صورت آزاد بودن واردات، خودروی باکیفیت نیز وارد کشور میشد اما اکنون برای مثال یک خودروی مونتاژی که 5 میلیارد تومان قیمت دارد، نه کیفیت لازم را دارد و نه از خدمات پس از فروش مطلوبی بهرهمندست.
او در پایان تاکید کرد: مسئولین راهکارها را بلدند اما مایل به انجام آن نیستند زیرا به صلاح دولت نیست و 20 سال است که بازار خودرو درگیر چالشهاست و این حوزه اقتصاد کشور، برای دولت اهمیت و اولویتی ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید