اجاره‌بها تا ۷۰ درصد درآمد را می‌بلعد

بازار اجاره مسکن امروز دیگر یک ویترین اقتصادی ساده نیست؛ بلکه میدان جنگی فرسایشی است که در یک سوی آن درآمد‌های ثابت و حداقلی قرار دارند و در سوی دیگر، هزینه‌های سرسام‌آور و جهنده. مسکن دیگر برای شهروند ایرانی از جایگاه یک کالای مصرفی یا حق بنیادین شهروندی خارج و به سیاه‌چاله‌ای بدل شده که نه تنها بخش اعظم درآمد، بلکه امنیت روانی، کرامت انسانی و چشم‌انداز آینده طبقه متوسط و فرودست را به کام خود می‌کشد.

به گزارش اقتصاد24، ازار مسکن به عنوان سنتی‌ترین پناهگاه سرمایه در ایران، با سرعتی باورنکردنی خود را با انتظارات تورمی تطبیق داده است. اما در سوی دیگر این معادله، نیروی کار و حقوق‌بگیرانی قرار دارند که میان دو لبه قیچی گرفتار شده‌اند: از یک سو موج‌های پیاپی بیکاری ناشی از رکود صنایع و اختلالات زیرساختی و از سوی دیگر عدم اعمال افزایش حقوق‌ها متناسب با نرخ واقعی تورم. شکاف عمیق میان دستمزد‌های ریالی و هزینه‌های دلاری زندگی، عملاً طبقه متوسط را به زیر خط فقر پرتاب کرده است. مستأجری که هنوز افزایش حقوق سال جدید را در فیش حقوقی خود ندیده، ناگهان با پیشنهاد‌های تمدید قراردادی مواجه می‌شود که گاه تا ۱۰۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته‌اند؛ وضعیتی که معنایی جز اخراج محترمانه مستأجر از 

خانه ندارد.

در چنین شرایط ملتهبی، صدور اطلاعیه اخیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، پرده از عمق بحران و ورود بازار مسکن به فاز اضطراری برداشت. کیانوش گودرزی، رئیس این اتحادیه، با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، از تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره مسکن و واحد‌های صنفی به مدت ۲ ماه خبر داده است. اگرچه تبصره‌های این ابلاغیه، وزارت راه و شهرسازی را مکلف به اجرای خودکار این فرآیند در سامانه «خودنویس» کرده و مسئولیت نظارت را بر عهده تعزیرات گذاشته است، اما سوال اساسی اینجاست که آیا این دو ماه تنفس، دردی از ناتوانی خرید مستأجران دوا می‌کند؟ یا تنها موکول کردن بحران به تابستانی داغ‌تر است؟ 

داده‌های آماری نشان می‌دهند که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار مستأجر در کلان‌شهر‌ها به ارقام وحشتناکی رسیده است. طبق استاندارد‌های جهانی، هزینه مسکن نباید بیش از ۳۰ درصد درآمد ماهانه را شامل شود، اما در کلان‌شهر‌هایی مانند تهران، این رقم اکنون بین ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانواده‌ها را می‌بلعد. این به معنای فقر مطلق است؛ حالتی که در آن فرد سقفی بالای سر دارد، اما توانایی تامین کالا‌های اساسی و تغذیه با کیفیت را از دست داده است. وقتی ۷۰ درصد درآمد یک کارمند صرف اجاره‌بها می‌شود، هزینه‌های بهداشت و آموزش به ناچار حذف می‌شوند. ما با پدیده‌ای مواجهیم که در آن «خانه»، به جای آنکه محل آسایش باشد، به زندانی مالی بدل شده که تمام ابعاد زندگی ساکنانش را گروگان گرفته است.