حتی «اینترنت پرو» هم گزینشی و فیلترشده است!

رامتین موثق

روز دوشنبه 31 فروردین، از طرف رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام شد که «اینترنت پرو» تصویب شده است و فعالان اقتصادی می‌توانند از طریق اپراتورهای تلفن همراه، از این اینترنت بهره‌مند شوند تا فعالیت خود را از سر بگیرند. قیمت این اینترنت نیز بر اساس گیگ، و 50 گیگ سالانه 2 میلیون تومان است.

این خبر در حالی مطرح شد که ایران بیشترین دوره قطعی اینترنت را پشت سر می‌گذارد و نارضایتی مردم از این قضیه به اوج رسیده است چرا که نزدیک به 2 ماه است که از یکی از اولیه‌ترین حقوق خود، محروم شده‌اند و فروشندگان فیلترشکن و VPN نیز فرصت را مغتنم شمارده و سر بسیاری از مردم کلاه گذاشته‌اند. به دلیل وجود نارضایتی شدید از قطعی اینترنت، انتقادات درباره اینترنت پرو نیز به اوج رسید و بسیاری از مردم این سیاست را به منزله «طبقاتی شدن» اینترنت، تلقی کردند.

انتقاد به این موضوع منحصر به جناح خاصی نیست و عموم افراد نسبت به این وضع، معترضند و حتی برخی چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا نیز انتقادات جدی‌ای را به این قضیه، وارد کردند. از چهره‌های دیگر نیز یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای، واکنش نشان داد و گفت: «اینترنت آزاد، حق همگانی است؛ نه امتیازی برای فروش. «اینترنت پرو» یعنی طبقاتی‌کردن یک حق عمومی و وادار کردن مردم به انتخاب میان «شرافت» و «رفاه». حق مردم را قطره‌چکانی نفروشید؛ تبعیض را هم به اسم «خدمت ویژه» جا نزنید.»

 اینترنت پرو شاید تنها کمکی به تجارت خارجی کشور بکند. اکنون تنها به شرکت‌هایی که دارای کارت بازرگانی هستند، اینترنت تخصیص داده می‌شود. بیش از 90 هزار شرکت به علاوه مدیران عامل، اعضای هیات مدیره و پرسنل درخواست اینترنت پرو داشته‌اند. البته در اینترنت پرو نیز تنها بخشی از فضای تحت وب، باز است و کاملا هم آزاد نیست و تنها برخی پلتفرم‌ها در بستر آن کار می‌کنند

«اینترنت پرو» فروش حق عمومی  به عنوان کالای لوکس است

تبعات طبقاتی شدن اینترنت منحصرا اقتصادی، از نظیر ایجاد انحصار جدید، نیست بلکه مستقیما به زندگی روزمره مردم و حوزه اجتماعی نیز مربوط می‌شود و کارشناسان و فعالان حوزه نیز انتقادات خود را مطرح می‌کنند.

در این خصوص قادر باستانی تبریزی، استاد ارتباطات اجتماعی و عضو هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، در گفت‌وگو با ایلنا با انتقاد از طرح اینترنت پرو گفت: «داستان اینترنت پرو در واقع فروش یک حق عمومی به مردم است. یعنی چیزی که باید در دسترس همه باشد، تبدیل شده به یک کالای لوکس! در این مدل، عملاً مردم برای یک جست‌وجوی ساده در گوگل یا دیدن یک سایت خارجی باید تا ۸ برابر هزینه اینترنت داخلی پول بدهند و این یعنی جریمه شدن برای اتصال به اینترنت جهانی.»

او افزود: «بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده، تعرفه هر گیگ اینترنت بین‌الملل به حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان می‌رسد و این عدد قرار است مبنای محاسبه باشد و اگر کسی بخواهد یک استفاده عادی از اینترنت داشته باشد، باید هزینه‌ای چند برابری پرداخت کند. این نه مدیریت مصرف است، نه سیاست‌گذاری و این صرفاً فشار اقتصادی است.»

این کارشناس با اشاره به تبعات اجتماعی این سیاست، تصریح کرد: «اینترنت طبقاتی فقط یک مسئله فنی یا اقتصادی نیست، یک مسئله اجتماعی است. وقتی عده‌ای دسترسی دارند و عده‌ای ندارند، احساس تبعیض و بی‌عدالتی شکل می‌گیرد. این موضوع می‌تواند خشم اجتماعی تولید کند و شکاف‌ها را عمیق‌تر کند.»

حتی اینترنت پرو هم کاملا آزاد نیست

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، اینترنت پرو را نوعی اینترنت طبقاتی توصیف کرد و گفت: ظاهرا برنامه بدین شکل است که اینترنت را به صورت لایه لایه به اقشار مختلف اختصاص دهند. 

مهراد عباد افزود: در ابتدا تنها به افراد خاص اینترنت تعلق گرفت، سپس قرار شد به مدیران عامل شرکت‌ها، اعضای هیات مدیره و سپس خود شرکت‌ها و پرسنل آن، اینترنت تخصیص داده شود. اکنون برخی اپراتورهای تلفن همراه آغاز به ثبت‌نام شرکت‌ها برای تخصیص اینترنت پرو کرده‌اند. او توضیح داد که البته در اینترنت پرو نیز تنها بخشی از فضای تحت وب، باز است و کاملا آزاد نیست و تنها برخی پلتفرم‌ها در بستر آن کار می‌کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی: اکنون به صورت تدریجی اینترنت به برخی بخش‌های اقتصادی کشور اختصاص داده می‌شود اما باید به صورت یکسان، اینترنت همه مردم وصل و عدالت رعایت شود. در طول سالیان گذشته، همواره بخشی از نارضایتی مردم حول موضوع اینترنت بوده است و اگر دولت بتواند اینترنت را به شرایط قبل بازگرداند، رضایت مردم هم بسیار بیشتر می‌شود

امنیت بدون قطع اینترنت تامین شود

این فعال اقتصادی در تشریح دیدگاه‌های مخالف و موافق اینترنت پرو، اظهار کرد: اکنون کارشناسان دو دسته شده‌اند؛ برخی طرفدار این طرح و برخی جزو منتقدین هستند و استدلال می‌کنند که این کار باعث طبقاتی شدن اینترنت می‌شود. عباد ادامه داد: برخی می‌گویند به هرحال یک بخشی از جامعه، به خصوص کسب‌وکارها، نیاز بیشتری به اینترنت دارند اما منتقدین استدلال دارند که در این طرح، مردم درنظر گرفته نشده‌اند و تخصیص اینترنت تنها به کسب‌وکارها، یک بی‌عدالتی است. او درباره قطع اینترنت به دلایل امنیتی، تاکید کرد: اکنون مطرح شده است که به دلیل مسائل امنیتی اینترنت را قطع کرده‌اند؛ اما مطلوبست که مسئولین امنیتی کشور شرایط را به سمتی ببرند که هم امنیت داشته باشیم و هم اینترنت مردم وصل باشد و امنیت را به روش‌های دیگر تامین کنند تا در یک بستر امن، هم اینترنت جامعه قطع نشود و هم عوامل دشمن نتوانند کار خود را انجام دهند.

عضو اتاق بازرگانی درباره پلتفرم‌های جایگزین ایرانی نیز بیان داشت: چندین سال است که اقتصاد ما به سمت دیجیتالزه شدن رفته است و دولت‌ها تلاش کردند تا همه فعالیت‌ها را در بستر آنلاین ببرند و ارتباط بسیاری از مردم با یکدیگر، و کسب‌وکارها با پلتفرم‌های خارجی بوده چرا که کیفیت این پلتفرم‌های خارجی، بهتر از ایرانی‌هاست. متاسفانه ایران در این چندسال نتوانسته است که کیفیت‌ پلتفرم‌های ارتباطی و جست‌وجوگر را ارتقا دهد. برای مثال برخی از موتورهای جست‌وجوگر ایرانی حتی در پیدا کردن اطلاعات کلمات ساده هم عاجزند.

بی‌خبری 40 روزه کسب‌وکارها

عباد در ادامه، به مشکلات فعالان اقتصادی و جامعه، از قطعی اینترنت پرداخت و گفت: زندگی عادی مردم و فعالان روزمره کسب‌وکارها تماما به اینترنت گره خورده است.

او افزود: همه شرکت‌ها از قطعی اینترنت ضربه خورده‌اند البته شرکت‌هایی که در حوزه دیجیتال کار می‌کنند، مثلا فروش آنلاین دارند یا خدمات آنلاین ارایه می‌دهند، ضرر بسیار بیشتری کرده‌اند. کوچکترین کسب‌وکارها را در نظر بگیریم، حتی اصناف هم در این حوزه ضربه خورده‌اند و امیدواریم شرایط اینترنت هرچه زودتر به حالت قبل برگردد و به همراه امنیت کامل باشد تا بتوانیم ثبات را به بازار برگردانیم.

مهراد عباد در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: اینترنت پرو شاید تنها بتواند ارتباطات داخلی شرکت‌ها را برقرار کند اما در ایران تنها همین 90 هزار فعال اقتصادی، در حال فعالیت نیستند! فعالان اقتصادی زیادی داریم که کارت بازرگانی ندارند و یا جزو اصناف، مغازه‌داران، شرکت‌های کوچک تازه تاسیس و ... هستند که همگی نیاز به اینترنت دارند. وقتی شرکت‌ها اینترنت داشته باشند اما مشتری اینترنت نداشته باشد، چه فایده‌ای دارد؟

این فعال اقتصادی درباره مشکل خود از قطعی اینترنت، عنوان کرد: در این50 روز ارتباط شرکت‌های فعال در حوزه تجارت خارجی، با تامین‌کنندگان و مشتریانشان قطع شده بود. برای مثال خود ما یک بار در امارات داشتیم و هنوز هم در آنجاست و در این مدت اصلا خبری از این بار نداشتیم و به هیچ روشی نمی‌توانستیم ارتباط برقرار کنیم و در امارات نیز واتساپ فیلتر شده بود و 

محدودیت‌هایی داشتند.

مشتریان اینترنت ندارند!

عباد در پاسخ به این سوال که «اینترنت پرو چه تاثیری بر فعالیت کسب‌وکارها دارد؟ با توجه به اینکه این اینترنت تنها مناسب کسب‌وکارهایی است که مشتری یا تامین‌کننده خارجی دارند اما شرکت‌هایی که در بازار داخل فعالیت دارند، نمی‌توانند برای مشتریان خود تبلیغ کنند زیرا عموم جامعه از اینترنت محروم هستند»، اظهار داشت: این حرف کاملا درست است؛ وقتی شرکت‌ها اینترنت داشته باشند اما مشتری اینترنت نداشته باشد، چه فایده‌ای دارد؟ مثلا در پلتفرم‌های خارجی نمی‌توانیم برای مشتری اطلاعات بفرستیم.

او درباره نحوه تخصیص اینترنت پرو توضیح داد: اکنون تنها به شرکت‌هایی که دارای کارت بازرگانی هستند، اینترنت تخصیص داده می‌شود. بیش از 90 هزار شرکت به علاوه مدیران عامل، اعضای هیات مدیره و پرسنل درخواست اینترنت پرو داشته‌اند.

این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: اینترنت پرو شاید تنها بتواند ارتباطات داخلی شرکت‌ها را برقرار کند اما در ایران تنها همین 90 هزار فعال اقتصادی، در حال فعالیت نیستند! فعالان اقتصادی زیادی داریم که کارت بازرگانی ندارند و یا جزو اصناف، مغازه‌داران، شرکت‌های کوچک تازه تاسیس و ... هستند که همگی نیاز به اینترنت دارند.

دسترسی همه مردم به اینترنت 

باید برابر و عادلانه باشد

به گفته عباد، اینترنت پرو شاید تنها کمکی به تجارت خارجی کشور بکند اما این روش دوای درد نیست بلکه این موضوع باید ریشه‌ای حل شود.

او تاکید کرد که اکنون به صورت تدریجی اینترنت به برخی بخش‌های اقتصادی کشور اختصاص داده می‌شود اما دولت باید تصمیم بگیرد که یکباره و به صورت یکسان، شرایط وصل شدن به اینترنت را برای همه مردم فراهم کند تا عدالت هم رعایت شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در نهایت خاطرنشان کرد: در طول سال‌های گذشته همواره بخشی از نارضایتی مردم حول موضوع اینترنت بوده است و اگر دولت بتواند اینترنت را به شرایط قبل بازگرداند، رضایت مردم هم بسیار بیشتر می‌شود.