فروش حق دیروز به عنوان «آپشن امروز»!

در حالی که بیش از ۵۰ روز از خاموشی دیجیتال در کشور می‌گذرد، ظهور پدیده ای به نام «اینترنت طبقاتی» پرده از یک تبعیضِ سیستماتیک و یک مغالطه بزرگ فنی برداشته است. 

به گزارش سپنتا، ظهور پدیده «اینترنت طبقاتی» در پوشش واژه «اینترنت پرو»، حکایت از تجارتی جدید دارد که در آن «حق دسترسی آزاد»، به ابزاری برای کسب درآمد تبدیل شده است؛ آنچه امروز با مبالغ گزاف به فروش می‌رسد، فاقد هرگونه برتری فنی است.

بازگرداندنِ دسترسیِ عادی به اینترنت تحت عناوین دهان پرکن، توهین به شعور مخاطب و ضربه‌ای مهلک به پیکره ی اقتصاد دیجیتال است. اگر اینترنت بین الملل موجود است، چرا برای همه نیست؟ و اگر به دلیل ملاحظاتی قطع است، چگونه با پرداخت پول یا داشتنِ جایگاهِ خاص، تهدیداتِ آن برای عده ای برطرف می‌شود؟

آنچه امروز تحت عنوان اینترنت ویژه به قشرها و گروه های خاص فروخته می شود، نه یک تکنولوژی برتر، بلکه همان اینترنت بین المللِ عادی است که پیش از این حقِ مسلم همگان بود؛ تجارتی سیاه که در آن، «نداشتنِ فیلتر» به عنوان یک ویژگی فنیِ گران قیمت به مشتریانِ برگزیده قالب می شود.

گزارش های واصله حاکی از آن است که پروژه «وایت لیست ها» (لیست های سفید) عملاً جامعه ارتباطی را به دو طبقه ی فرادست و فرودست تقسیم کرده است. در یک سو، گروه های خاص، نهادها و افراد برخوردار قرار دارند که با تکیه بر امتیازهای ارتباطی، به اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارند و در سوی دیگر، اکثریت جامعه، کسب وکارهای خرد و دانشجویانی هستند که در برهوتِ قطع و وصلی ها رها شده اند. این «اینترنت طبقاتی»، تیشه ای بر ریشه عدالت اجتماعی است که حقِ طبیعی دسترسی به اطلاعات را به یک امتیازِ انحصاری تبدیل کرده است.

بخشِ تکان دهنده ی ماجرای اینترنت طبقاتی، فریبِ فنی است که اپراتورها در پوشش نام «اینترنت پرو» (Internet Pro) به راه انداخته اند. در تمام دنیا، پسوند «پرو» یا «پریمیوم» برای سرویس های اینترنتی به معنای پهنای باند اختصاصی، پایداری بیشتر (Uptime بالا)، پینگ پایین تر و خدماتِ پشتیبانیِ ویژه است. اما در بدعتِ جدیدِ اپراتورهای داخلی، «اینترنت پرو» هیچ معنای فنیِ برتری ندارد. 

بررسی ها نشان می دهد این سرویس دقیقاً همان اینترنت بین المللی است که تا پیش از اسفندماه ۱۴۰۴ تمام مردم ایران از آن بهره مند بودند. در واقع، ابتدا اینترنت بین‌الملل به دلیل ملاحظات امنیتی ناشی از جنگ توسط نهادهای تصمیم گیر بسته شد و حالا اپراتورها از این جاده ارتباطی بسته شده بهره برده و برای عبور از این مسیر ارتباطی برای اتصال به اینترنت جهانی، عوارضِ سنگین دریافت می کنند. این نه «تکنولوژی پرو»، بلکه فروختنِ دوباره ی یک حقِ سلب شده به صاحبانِ اصلی آن است.

چرا باید ابزاری که متعلق به عموم مردم است، به ابزاری برای درآمدزاییِ کلانِ برخی اپراتورها تبدیل شود؟ آن ها با سوءاستفاده از وضعیتِ موجود، «عدمِ اعمالِ محدودیت» را به عنوان یک کالا بسته بندی کرده و تنها به کسانی می فروشند که قدرتِ پرداختِ مبالغ گزاف را دارند یا در لیست های سفیدِ رانتی جای گرفته اند.

تداوم این وضعیت و برندسازی برای اینترنتی که صرفاً «فیلتر نشده» است، جز عمیق تر کردن شکاف های اجتماعی و ترویج رانت خواری در حوزه فناوری دستاورد دیگری نخواهد داشت. زمان آن رسیده است که نهادهای نظارتی پاسخ دهند: چگونه حقِ طبیعیِ دسترسی به جهان، به گروگان گرفته شده تا به عنوان یک «آپشن لوکس» به همان مردمی فروخته شود که پیش از این مالک آن بوده اند؟

«اینترنت پرو»، کاسبی جدید علیه مردم

امجد طریق نیز در این مورد در عصرایران نوشت: طرحی را آغاز کرده‌اند به نام اینترنت پرو که براساس آن افراد با پرداخت پول و به صورت محدود و سهمیه‌ای می‌توانند از چند سایت و شبکه اجتماعی فیلتر شده و نشده اینترنت (اینترنت بین‌الملل) استفاده کنند. 

قرار است هر گیگ با هزینه‌ای گزاف با سهمیه مصرف روزانه و امکان دسترسی تنها به تلگرام، واتس اپ و چند سایت دیگر در اختیار افراد معدودی قرار می گیرد.

طرحی که بی‌عدالتی در دسترسی به اینترنت واقعی را شکل می‌دهد و عادی‌سازی و نهادینه می‌کند. علاوه بر این، لایه‌ای شبه حقوقی به این بی‌عدالتی اضافه می‌کند که احتمالا در آینده، برچیدن آن نیز با سختی‌های زیادی همراه خواهد شد.

براساس اطلاعات دریافتی، اکثریت نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیر و اجرایی مسئول در کشور، نیز با این طرح مخالفت کرده‌اند و نسبت به تبعات منفی و آسیب‌زای آن هشدار داده‌اند با این حال برخی همچنان با نگاهی به سودآوری مالی و تثبیت بی‌عدالتی و تبعیض در دسترسی به ارتباطات، تلاش می‌کنند سفره جدیدی برای خود دست و پا کنند. سفره‌ای با سوء استفاده از قطع اینترنت و خواست مردم برای اتصال به اینترنت.

چنین برنامه‌ای هم بر خلاف وعده‌ها و برنامه‌های دولت و شخص رئیس‌جمهوری علیه اینترنت طبقاتی و تبعیض در دسترسی به اینترنت است. براساس اطلاعات دریافتی، دولت، رئیس‌جمهوری و وزارت ارتباطات نیز با این طرح مخالف هستند اما برخی اپراتورها همچنان به امید کسب منافع مادی نامشروع، بر اجرای این طرح اصرار دارند. 

در حالی که با تصمیم مقامات و به دلایل امنیتی و شرایط جنگ وجنگی، همچنان اینترنت واقعی (بین‌الملل) در ایران قطع است برخی اپراتورها تلاش می‌کنند این قطعی اینترنت را توجیه کنند و کاسبی جدیدی برای خود از این شرایط بسازند.

به سود منافع ملی است اینترنت دوباره و در سریع‌ترین زمان ممکن برای همه بخش‌های جامعه بدون محدودیت طبقه و تبعیض و نوع فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، باز و بازگردد و شرایط عادی کشور در سایه اینترنت عادی، دوباره برقرار شود. یعنی اینترنت، حداقل، دوباره به وضعیت قبل از جنگ برگردد تا دسترسی همه مردم بدون تبعیض برقرار شود و اینترنت پرو بی‌معنی شود.

هیچ بخشی از جمله هیچ اپراتور و سازمان و نهادی حق ندارد با سوء استفاده از شرایط جنگی فعلی و قطع اینترنت کنونی، شرایط استثنایی را توجیه کند یا بدتر از آن، از این شرایط غیرعادی و آب گل‌آلود، ماهی بگیرد و از مشکلات فعلی مردم و جامعه، منافع غیرقانونی و غیراخلاقی برای خود بسازد.

در شرایط فعلی که جنگ و آثار آن به میزان زیادی به بخش‌های اقتصایی کشور آسیب زده بازگشت اینترنت و اتصال دوباره به این شبکه جهانی هم می‌تواند از ادامه خسارت‌های اقتصادی دوره جنگ بکاهد هم دیگر نیازهای جامعه در بستر اینترنت، پاسخ داده شود هم به بازگشت شرایط کشور به وضعیت عادی کمک کند.

عموم مردم همچنان از شبکه‌های بین‌المللی 

جدا هستند 

اینطور که از شواهد برمی‌آید، اینترنت پرو برای گروه‌های حرفه‌ای از جمله شرکت‌ها، استارتاپ‌ها، بازرگانان و نهادهای پژوهشی طراحی شده و دریافت آن مستلزم احراز هویت شغلی و طی مراحل اداری از طریق اپراتورهاست.

اینترنت پرو همراه اول که قرار بود دسترسی بدون فیلتر به اینترنت را برای برخی مخاطبان خاص این اپراتور فراهم کند، نیز محدودیت حجم استفاده در ۲۴ ساعت دارد.

برخی کاربران همراه اول می‌گویند پس از مدتی کوتاه استفاده از سرویس اینترنت پرو، برای آن‌ها پیامکی مبنی بر اتمام حجم استفاده از اینترنت بین‌الملل ارسال می‌شود. این طرح مورد انتقاد بسیاری از کاربران قرار گرفته و بسیاری از آن به عنوان «طبقاتی» شدن اینترنت، یاد می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که عموم مردم همچنان از شبکه های بین‌المللی جدا هستند، در حالی که تلاش‌ها برای جداسازی کاربران و فراهم کردن دسترسی گزینشی برخی گروه‌ها ادامه دارد.

هرگونه تصمیم‌گیری

 با نهادهای امنیتی و شعام است

با بالا گرفتن انتقادها، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره گفت: هرگونه تصمیم‌گیری درباره وسعت یا محدود کردن دامنه دسترسی به اینترنت بین‌المللی با نهادهای امنیتی و در راس آنها شورای عالی امنیت ملی است.

 رضا علیزاده اظهار داشت: تمام تلاش مجموعه نظام بر این است تا در شرایط جنگی پیش آمده بخش صنعت، تولید، بازرگانان و صادرکنندگان بتوانند با سهولت کارهای خود را به انجام برسانند.

وی با اشاره به تصویب دبیرخانه شعام در خصوص اینترنت پرو افزود: در اولین مرحله از طریق اتاق بازرگانی زمینه دسترسی برای صاحبان کارت های بازرگانی به اینترنت بین‌المللی پایدار فراهم شده است و در مرحله دوم به سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با حوزه تولید، صنعت و بازرگانی دسترسی اینترنت بین‌المللی با رعایت ملاحظات امنیتی داده شده است.

علیزاده گفت: احراز هویت واحدهای تولیدی کوچک‌تر برای اعطای دسترسی به اینترنت پرو در حال انجام است و به تدریج دسترسی‌ها با رعایت ملاحظات امنیتی به واحدهای تولیدی ثبت شده داده می شود.

وی گفت: اپراتورهای سه‌گانه تلفن همراه موظف به اجرای طرح اینترنت پرو (بین‌الملل) برای پایداری کسب و کارها هستند. وی ابراز امید واری کرد با اجرای درست طرح پرو (بین الملل) توسط اپراتورهای سه گانه تلفن همراه، کسب کارها و در نهایت تولید، صادرات و واردات و اقتصاد کشور در مسیر خدمت پایدار به مردم قرار گیرند.