آزادی دارایی‌های مسدود شده مستلزم حفظ تنگه هرمز است

رامتین موثق

با شروع مذاکرات میان آمریکا و ایران در اسلام‌آباد، ایران آزاد شدن پول‌های بلوکه شده را پیش‌شرط مذاکره عنوان کرد و سپس اخباری ضد و نقیض از موافقت و نرمش آمریکا برای آزادسازی این دارایی‌ها، منتشر شد. اما با شکست دور اول مذاکرات در یکشنبه 23 فروردین، احتمال آزادسازی این دارایی‌ها نیز کاهش یافت.

ریشه مسدود شدن دارایی‌های ایران به تشدید تحریم‌ها در سال 1397، و خروج ایالات متحده از برجام برمی‌گردد. در نتیجه این روند، مسیرهای بانکی ایران مسدود شد و حتی خریداران نفت ایران ناچار شدند پول حاصل از معاملات را در حساب‌هایی نگه دارند که دسترسی به آنها محدود یا غیرممکن بود. به این ترتیب، منابعی که باید وارد چرخه اقتصاد کشور می‌شد، به‌تدریج به دارایی‌های بلوکه‌شده تبدیل شد. این دارایی‌ها در کشور‌هایی مانند لوکزامبورگ، ژاپن، بحرین، عراق، قطر، ترکیه و آلمان پراکنده‌اند؛ کشور‌هایی که هرچند روابط اقتصادی با ایران دارند، اما در عمل تحت‌تأثیر نظام تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار گرفته‌اند.

یک اقتصاددان: اکنون بخش مولد و صنعت کشور ما با نیازهای اساسی روبه‌روست و اشتغال‌زایی یکی از مواردی است که با سرمایه‌گذاری درست می‌تواند انجام بگیرد. بعد از پایان جنگ، با آواری از مشکلات روبه‌رو خواهیم شد که در اثر رشد بیکاری ناشی از جنگ، به وجود می‌آید و قاعدتاً این امر، انتظارات بسیار گسترده‌ای را در جامعه به وجود می‌آورد. به نظر من، فشار این مطالباتی که در جامعه پدید خواهد آمد، باید یک عامل بسیار مهمی باشد تا منابع بلوکه شده در صورت آزادسازی، در هر فرصت و هر ظرفیتی، به کار گرفته نشود

بنا به برخی گزارش‌های غیررسمی، آخر همین هفته، دور دوم مذاکرات میان دو طرف در پاکستان برگزار می‌شود و این موضوع همچنان به عنوان پیش‌شرط توسط ایران باقی است. اما احتمال تحقق این موضوع، به عنوان یک پیش‌شرط موجود است؟

تناقض در آمار دارایی‌های بلوکه شده ایران 

در سال‌های گذشته مطرح شده بود که 7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره جنوبی مسدود شده است که برای مدتی توجه‌ها را به سمت خود جلب کرد اما اکنون ارقام بزرگتری نظیر 27 میلیارد دلار نیز مطرح است که نشان‌دهنده یک تناقض در آمار دارایی‌های بلوکه شده ایران است.

اقتصاد24 در واکنش به این موضوع، در گزارشی نوشت: «برخلاف تصور عمومی، عددی که به‌عنوان دارایی‌های بلوکه‌شده مطرح می‌شود، یک رقم قطعی و مورد اجماع نیست. در برخی برآورد‌ها از ده‌ها میلیارد دلار و در برخی دیگر حتی از بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی ایران در خارج از کشور سخن گفته می‌شود؛ اختلافی که ریشه در تفاوت تعریف‌ها دارد، نه صرفاً اختلاف محاسباتی. در واقع، همه این منابع را نمی‌توان در یک دسته قرار داد. بخشی از دارایی‌های ایران در خارج، اصولاً «بلوکه‌شده» به معنای دقیق کلمه نیستند، بلکه در قالب سپرده‌های تضمینی، وثیقه پروژه‌ها یا دارایی‌های مالی نگهداری می‌شوند که حتی در شرایط عادی نیز دسترسی فوری به آنها وجود ندارد. در مقابل، بخشی دیگر از این منابع واقعاً به دلیل تحریم‌ها مسدود شده و امکان انتقال آنها به کشور وجود ندارد.»

بنابراین احتمال دارد حتی مقدار پول‌های مسدود شده ایران بیش از این مقدار نیز باشد که می‌تواند اهمیت موضوع را برای اقتصاد کشور، و رفع تحریم‌ها، دوچندان کند.

منابع جدید در هنگام فشارهای ارزی و تورمی

احتمال آزادسازی این دارایی‌ها در حالی مطرح شده است که مدتی است اقتصاد ایران دچار کمبود منابع، به خصوص منابع ارزی است که حتی به گفته مسئولین، همین فشار ارزی باعث شد که دولت در سال گذشته، سیاست گران‌سازی نرخ ارز را اجرا کند که تبعات تورمی شدیدی را به جامعه تحمیل کرد بنابراین پیدا شدن منابع جدید ارزی می‌تواند روزنه‌هایی در اقتصاد کشور ایجاد کند.

حسین راغفر در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: آزادسازی منابع بلوکه شده ایران به عنوان پیش‌شرط توافق، به توانایی ما برای حفظ تنگه هرمز، بستگی دارد. البته شاید این موضوع در چشم‌انداز کوتاه‌مدت صورت نگیرد. هدف طرف تنگه هرمز را به عنوان یک امتیاز در مذاکرات نگه داشته‌ است و بعید می‌دانم به این سادگی آن را رها کند 

بنا به گزارش اقتصاد24، «ورود این منابع به چرخه اقتصادی، می‌تواند به تقویت ذخایر ارزی، کنترل بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی کمک کند.» اما در سالیانی که اقتصاد ایران دچار کمبود منابع هم نبود، و شاید حتی می‌توان گفت محدودیتی نیز در این زمینه نداشت، چالش‌های اقتصادی همچنان گریبانگیر جامعه ایران بودند و برخی کارشناسان برای تحلیل این موضوع، نوک پیکان انتقاد خود را به سمت شیوه هزینه‌کرد منابع، هدف گرفته و می‌گیرند. بنابراین اکنون که شاید احتمال دیپلماسی و رفع تحریم‌ها همچنان باقی باشد، 27 میلیارد دلار باید صرف چه بخشی از اقتصاد شود تا بهره‌وری مناسبی ایجاد کند و منجر به هدررفت مجدد منابع نشود؟

آزادسازی به شرط حفظ تنگه!

یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره احتمال آزاد شدن منابع مسدود شده ایران، قبل از توافق و به عنوان پیش‌شرط مذاکرات، عنوان کرد: آزادسازی منابع بلوکه شده ایران به عنوان پیش‌شرط توافق، به توانایی ما برای حفظ تنگه هرمز، بستگی دارد.

حسین راغفر توضیح داد: اگر بتوانیم تنگه را حفظ کنیم، آن‌ها ناگزیر می‌شوند که منابع ما را آزاد کنند زیرا بسیاری از کشورهایی که منابع ما در آن‌ها بلوکه شده است، تمایل دارند از خلیج فارس استفاده کنند و تردد داشته باشند. کره جنوبی، ژاپن و چین از جمله همین کشورها هستند که البته روابط ما با چین مقداری متفاوت است. 

او افزود: البته شاید این موضوع در چشم‌انداز کوتاه‌مدت صورت نگیرد. هدف طرف مقابل از آزاد نکردن دارایی‌های ما اینست که تنگه هرمز را از ایران پس بگیرد. بنابراین این موضوع را به عنوان یک امتیاز در مذاکرات نگه داشته‌اند و بعید می‌دانم به این سادگی آن را رها کنند و تنها زمانی آن را آزاد می‌کنند که مطمئن شوند بازگرداندن تنگه امکان‌پذیر نیست. اکنون هم شواهدی وجود دارد که آمریکا به تنهایی نمی‌تواند تنگه را باز کند و اگر آمریکا نتواند، بقیه هم نمی‌توانند. پس طرف مقابل منتظر گذر زمان است تا نتیجه بستن تنگه آشکارتر شود.

راغفر درباره دیگر اهمیت تنگه هرمز برای اقتصاد کشور، گفت: در ادامه کنترل تنگه هرمز می‌توانیم بخش قابل توجهی از آسیب‌های کنونی به کشور را، از کشورهای حاشیه خلیج فارس مطالبه کنیم اما همین امر هم نیازمند اینست که بتوانیم تنگه را کنترل کنیم. بنابراین حفظ تنگه هرمز برای آینده اقتصاد کشور، بسیار حیاتی است.

منابع بلوکه شده ایران پس از آزادسازی، نباید به جیب رانت‌خواران واریز شود اکنون فرض بر اینست که بعد از جنگ، باید یک بازنگری اساسی در رویکردهای اقتصادی کشور شکل بگیرد و مناسبات و منابع موجود به سمت منافع مردم، جهت‌دهی شود. قاعدتاً یکی از موارد اصلاحی باید این باشد که سفره‌ای که در مقابل الیگارش‌ها و مافیاها گشوده شده است، به تدریج جمع شود!

منابع باید مصروف سرمایه‌گذاری شود

استاد دانشگاه الزهرا تاکید کرد که ورود این منابع به اقتصاد کشور بسیار می‌تواند تاثیرگذار باشد اما شرط آن اینست که در سرمایه‌گذاری، به خصوص در صنایع آسیب‌دیده، مصروف شود .

راغفر توضیح داد: همین اکنون بازسازی فولاد مبارکه به مبلغی حدود 8 تا 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، نیاز دارد. بنابراین به منابع بسیار بزرگی برای بازسازی همین آسیب‌هایی که صنایع در جنگ تاکنون خورده‌اند، محتاجیم. برای بازسازی پتروشیمی‌ها و صنایع دیگر به منابع نیاز داریم و سپس باید به فکر سرمایه‌گذاری‌های بعدی، در صنایع پایین دستی همین صنایع اصلی، مانند فولاد و پتروشیمی، باشیم. به گفته او، اکنون کشور ظرفیت این را دارد که بر گسترش صنایع اصلی خود متمرکز شود اما این مهم نیازمند منابع بسیار زیادی است که 27 میلیارد اولیه، می‌تواند کمک خوبی در جهت تحقق 

این امر باشد.

ایجاد اشتغال با سرمایه‌گذاری‌های جدید

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که «در سال‌های گذشته نیز دچار هدررفت در منابع بوده‌ایم؛ اگر فرضا منابع ما آزاد شوند، چگونه باید از هدررفت آن‌ها جلوگیری کرد؟»، بیان کرد: این منابع جدید قطعا نباید برای واردات کالاهای لوکس، مانند خودرو و یا این دسته ازاین کالاها که مصرفی هستند، مصرف شود. راغفر همچنین مطرح کرد: اکنون بخش مولد و صنعت کشور ما با نیازهای اساسی روبه‌روست و اشتغال‌زایی یکی از مواردی است که با سرمایه‌گذاری درست می‌تواند انجام بگیرد وگرنه واردات کالاهای لوکس قطعا این نیازها را پاسخ نمی‌دهد.

او ادامه داد: بعد از پایان جنگ، با آواری از مشکلات روبه‌رو خواهیم شد که در اثر رشد بیکاری ناشی از جنگ، به وجود می‌آید و قاعدتاً این امر، انتظارات بسیار گسترده‌ای را در جامعه به وجود می‌آورد. به نظر من، فشار این مطالباتی که در جامعه پدید خواهد آمد، باید یک عامل بسیار مهمی باشد تا این منابع در هر فرصت و هر ظرفیتی، به کار گرفته نشود.

این استاد دانشگاه پیشنهاد داد که منابع مسدود شده ایران در صورت آزادسازی، در توسعه بخش صنعت کشور به کار گرفته شود چرا که همین بازسازی‌ها، میلیون‌ها شغل در کشور ایجاد خواهد کرد و با همین امر می‌توان بر این مشکل کنونی کشور، که همین مسئله بیکاری است، غلبه کرد.

سفره رانت‌خواران برچیده شود

راغفر در ادامه تصریح کرد که علی‌الاصول این منابع نباید به جیب رانت‌خواران واریز شود و باید یک تغییر رویه در این مسیر، مشاهده کنیم.

او عنوان کرد: فرض بر اینست که بعد از جنگ، باید یک بازنگری اساسی در رویکردهای اقتصادی کشور شکل بگیرد و قاعدتاً یکی از موارد اصلاحی باید این باشد که سفره‌ای که در مقابل الیگارش‌ها و مافیاها گشوده شده است، به تدریج جمع شود! این اقتصاددان سرانجام خاطرنشان کرد که باید مناسبات و منابع موجود در کشور، به سمت منافع مردم، جهت‌دهی شود.