«بابک صدرایی» در گفتوگو با «توسعه ایرانی» و با تأکید بر ضرورت کاهش تعرفهها:
دولت درباره آزادسازی قیمت خودرو به جمعبندی رسیده است
رامتین موثق
پس از تلاطمهای ارزی در نیمه دوم امسال، بازار خودرو همچنان در ناآرامی است و قیمتها قصد پایین آمدن ندارند. در وضعیت کنونی، قیمت پایه خودروهای ایرانی به مرز ۹۰۰ میلیون تومان نزدیک شده است. با احتساب پایه حقوق ناخالص ۱۴ میلیون تومانی، یک کارگر یا کارمند ساده برای خرید ارزانترین خودروی بازار مانند ساینا که از کمترین استانداردهای روز جهانی برخوردار است، باید تمام درآمد خود را به مدت ۵ سال و ۴ ماه (۶۴ ماه) پسانداز کند.
در این شرایط، سخنگوی وزارت صمت اظهار داشته است که قیمتگذاری خودرو در حیطه اختیارات شورای رقابت است و اگر این شورا بازار خودرو را انحصاری تشخیص ندهد، خودرو از لیست قیمتگذاری دستوری خارج خواهد شد.
«توسعه ایرانی» در گفتوگو با «بابک صدرایی»، کارشناس و تحلیلگر حوزه خودرو ابعاد مختلف آزادسازی قیمت خودرو را در شرایط فعلی بررسی کرده است.
احتمال افزایش مجدد قیمت خودرو
یک کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با «توسعه ایرانی» علت اصلی افزایش شدید قیمت خودرو را در ماههای گذشته، جهش نرخ و قیمت ارز دانست.
بابک صدرایی یادآور شد: در ابتدای سال ۱۴۰۳ قیمت دلار تقریبا ۵۰ تا ۵۵ هزارتومان بود و در پایان سال به ۱۰۰ هزار تومان رسید و همان روند ۱۰۰ هزارتومان را تا نیمه اول امسال نیز داشتیم. در این مدت قیمت خودرو برای اولین بار متناسب با قیمت ارز بالا نرفته بود؛ انگار فنر خودرو در آستانه تابآوری خود، فشرده و جمع شده بود.
او افزود: در زمان مورد اشاره، هم عرضه بیشتر شده بود و هم خودروهای وارداتی وارد بازار شده بودند و قدرت خریدی هم وجود نداشت و به عبارت دیگر بازار کشش افزایش قیمت نداشت. به یکباره از نیمه دوم امسال، از آبانماه که قیمت دلار تصاعدی بالا رفت، فنر افزایش قیمت خودرو تاحدودی دررفت و باعث شد قیمت خودرو ناگهان افزایش پیدا کند.
این تحلیلگر، پیشبینی کرد که با توجه به احتمال افزایش مجدد قیمت دلار و از آنجایی که برخی معتقدند قیمت خودرو همچنان به قیمت دلار نرسیده است، احتمال افزایش مجدد قیمت، در حد 20 تا 30 درصد وجود دارد. صدرایی عنوان کرد: در یکسال گذشته، قیمت دلار با خودرو همخوانی نداشت و قیمت خودرو از نرخ ارز عقبتر بود بنابراین فنر قیمتی خودرو جمع شد بود اما این فنر اکنون مقداری آزاد شده است و به همین دلیل قیمت خودرو بالاتر میرود.
به گفته او، همین افزایش مجدد قیمت خودرو باعث میشود که پس از مدتی، یک شوک رکودی مجددا در بازار به وجود بیاید. بنابراین قطعا بعد از این افزایش قیمتها، یک دوران رکود خواهیم داشت و متناسب با شرایطی که به لحاظ سیاستهای اقتصادی، سیاستهای ارزی و پارامترهای دیگر، به وجود میآید، ممکن است قیمت خودرو پایینتر یا بالاتر رود که سمت و سوی حرکت آن چندان قابل پیشبینی نیست.
کارشناس صنعت خودرو: دولت اکنون به جایی رسیده است که نمیخواهد واردات خودرو را ممنوع کند و از طرفی هم قصد مدیریت ارز را دارد بنابراین قصد دارد شرایطی را اعمال کند که تقاضا برای خودرو کاهش یابد و ممکن است این سیاستها مقداری قیمتها را تکان دهد
تکرار اشتباه قیمتگذاری دستوری بعید است
این کارشناس درباره ارزیابی خود از احتمال لغو قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو، اظهار کرد: تجربه ثابت کرده است که اقتصاد علم دستوری نیست و هربار که به سمت قیمتگذاری دستوری رفتیم، نتیجه آن بدتر شدن وضع موجود بود.
صدرایی یادآوری کرد: در سال ۱۴۰۱ دولت به شدت بر قیمتگذاری دستوری تاکید کرد و ماحصلش این بود که یک اختلاف قیمت شدید بین قیمت بازار و کارخانه به وجود بیاید، عرضه را کم کند و انگیزه را برای تولید کاهش دهد.او تصریح کرد: به نظر من قیمتگذاری دستوری یکبار درس خود را پس داده است و خیلی بعید میدانم این اشتباه تکرار شود.
فروکش کردن بازار سیاه
این تحلیلگر با اشاره به عوامل تاثیرگذار بر صنعت خودرو، بیان داشت: یک عامل مهم، جهش قیمت ارز است و باید دید آستانه تابآوری بازار خودرو برای افزایش قیمتها تا کجاست. صدرایی ادامه داد: چه قیمتگذاری دستوری باشد، چه نباشد، بالاخره شاهد یک افزایش قیمت در خودرو خواهیم بود. اکنون در خودروهای وارداتی دولت خود را از قیمتگذاری و مداخلات سامانهای، کنار کشیده است و واردکننده با هر قیمتی که میخواهد میفروشد. این روند میتواند مقداری حاشیه سود بین بازار و قیمت شرکت را کم کند.
او توضیح داد: اگر تنها یک قیمت برای خودرو تعریف شود، دیگر یک تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار به وجود نمیآید و مصرفکننده میتواند خودرو را مستقیما از شرکت خریداری کند و تبوتاب بازار سیاهی که اکنون ساخته شده است، تا حدی فروکش میکند. هرچند تمام این مسائل در تئوری و روی کاغذ است و در عمل باید دید عرضه و واردات تا چه حدی انجام میشود.
به باور این کارشناس بازار خودرو، دولت اکنون به جایی رسیده است که نمیخواهد واردات خودرو را ممنوع کند و از طرفی هم قصد مدیریت ارز را دارد بنابراین قصد دارد شرایطی را اعمال کند که تقاضا برای خودرو کاهش یابد و ممکن است این سیاستها مقداری قیمتها را تکان دهد.
بابک صدرایی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: پس از لغو قیمتگذاری دستوری دیگر مشکلی در جریان نقدینگی خودروسازان به وجود نمیآید بنابراین دولت اگر میخواهد پس از آزادسازی قیمتها بازار را مدیریت کند، باید خودروسازان را موظف به رساندن عرضه خود تا سطح تقاضای بازار کند تا با ایجاد بازار سیاه دست سوءاستفادهگران مجددا باز نشود. به عبارت دیگر، خودروسازان مکلف شوند خودرو را در کوتاهترین زمان ممکن با قیمت واقعی، یعنی هزینه تمام شده به اضافه سود معقول شرکت، به دست مصرفکنندگان برسانند
وی تأکید کرد: اکنون دولت به این جمعبندی رسیده است که قیمتگذاری دستوری اصلا نمیتواند کارا باشد و لذا قصد تکرار این اشتباه را ندارد.
چه بهتر که شرکت سود ببرد
صدرایی در پاسخ به این پرسش که «آیا آزادسازی قیمت و لغو قیمتگذاری دستوری در شرایط فعلی به افزایش قیمت بیشتر دامن نمیزند؟»، اظهار داشت: چاره دیگری جز لغو قیمتگذاری دستوری باقی نمانده است.
او به قیمت ارز، تعرفهها، مالیاتها و مقدار عرضه و تقاضا به عنوان عوامل قیمت خودرو اشاره کرد و گفت: چه قیمتگذاری دستوری باشد و چه آزاد شده باشند، قیمتها راه خود را پیدا میکنند. اکنون فرض کنیم که دلار به 200 هزارتومان رسیده و تعرفهها نیز 20 درصد افزایش پیدا کرده، آیا دولت میتواند به خودروساز دستور دهد قیمت خود را با دلار 100 هزارتومانی محاسبه کند؟!
این تحلیلگر خودرو مطرح کرد که خودروساز در شرایط قیمتگذاری دستوری، محصول خود را به بازار عرضه نمیکند و از طرق مختلف خودرو را به بازار سیاه واگذار میکند تا در این بازار همان قیمتی را که میخواهد، کشف کند. بنابراین بهترست که قیمت خودرو آزاد شود تا دلالان از این اوضاع نفعی نبرند که حاشیه سود را به صورت تصاعدی بالا نبرند و تمام سود متوجه خود شرکتها شود تا محصول با قیمت واقعیتر به دست مصرفکننده برسد.
شروط موفقیت آزادسازی قیمتها
صدرایی درباره سیاستهای لازم دیگر در کنار لغو قیمتگذاری دستوری، بیان کرد: باید برای صنعت خودرو زیرساخت مناسب صنعتی تعریف شود.
او توضیح داد: اکنون نمیتوان گفت که فقط صنعت خودرو توسعه پیدا کند و کاری به دیگر صنایع نداشته باشیم بنابراین به یک برنامه جامع صنعتی و اقتصادی نیاز داریم. در بعد اقتصادی این برنامه، باید قیمت ارز به ثبات برسد و در بعد صنعتی، باید برنامههای کلان صنعتی تعریف شوند که بخشی از آن مربوط به صنعت خودرو باشد. در این شرایط صنعت خودرو به موتور محرک صنعتی کشور تبدیل میشود. این کارشناس صنعت خودرو درباره راهکارهای دولت در بازار نیز عنوان کرد: در شرایطی که احتمال افزایش قیمت ارز وجود دارد، دولت باید در کنار آزادسازی قیمتها، نظام تعرفهای مناسب تعریف کند تا از طریق کاهش تعرفهها بتواند بازار را تنظیم و مدیریت کند.
صدرایی ادامه داد: پس از لغو قیمتگذاری دستوری دیگر مشکلی در جریان نقدینگی خودروسازان به وجود نمیآید بنابراین دولت اگر میخواهد پس از آزادسازی قیمتها بازار را مدیریت کند، باید خودروسازان را موظف به رساندن عرضه خود تا سطح تقاضای بازار کند تا با ایجاد بازار سیاه دست سوءاستفادهگران مجددا باز نشود. به عبارت دیگر، خودروسازان مکلف شوند خودرو را در کوتاهترین زمان ممکن با قیمت واقعی، یعنی هزینه تمام شده به اضافه سود معقول شرکت، به دست مصرفکنندگان برسانند.
او تاکید کرد: هر کار دیگری که بکنیم، باز هم قیمتهای غیرمنطقی به وجود میآید کما اینکه همین اکنون هم برخی خودروها قیمتهای غیرمنطقی دارند. پس دولت باید خود را از دخالت کنار بکشد و به نظارت بپردازد. نه اینکه بدون مقام ناظر، خودروسازان دوباره عرضه خودرو را متوقف و با جهش بعدی قیمت دلار، آن را گرانتر و با سود بیشتر عرضه کنند.
این تحلیلگر بازار خودرو در پایان خاطرنشان کرد: دولت میتواند با نظامهای پاداشی و یا تنبیهی نظیر لغو برخی معافیتها، تخفیفها و یا کاهش سهمیه ارز، خودروسازان را مکلف به عرضه خودرو با قیمت واقعی به مشتری کنند.
دیدگاه تان را بنویسید