شوک بنزین به سفته‌بازی دلار دامن می‌زند

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است: تداوم نرخ‌های چندگانه، موتور محرک سفته‌بازی است. باید یک نقشه راه برای حرکت به سمت یک نرخ شناور مدیریت‌شده اعلام شود تا انتظارات تثبیت گردند.

سهراب هاشمی در گفت‌وگو با اقتصاد24، به تبعات دلار زدگی در اقتصاد ایران و پیامد‌های نوسان ارز اشاره کرد و گفت: بحران دوگانه است، اما اجازه دهید روی بخش شوک از درون تمرکز کنیم. افزایش قیمت بنزین، حتی اگر برای بهینه‌سازی مصرف باشد، به دلیل ساختار اقتصاد ما که به شدت به حمل و نقل وابسته است، عملاً یک مالیات پنهان بر تمام تولیدات است. این فشار، قدرت خرید را نابود می‌کند و کار را برای مدیریت نرخ ارز سخت‌تر.

او تاکید کرد: دقیقاً به همین دلیل است که راهکار مسکّن جواب نمی‌دهد. اگر دولت نتواند کسری بودجه ساختاری خود را با اصلاحات مالیاتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری مهار کند، هر تلاشی برای تثبیت نرخ ارز محکوم به شکست است. تا زمانی که دولت برای پوشش کسری به سراغ خلق پول یا ارز ترجیحی برود، اعتماد عمومی زیر سؤال می‌رود و مردم ناچارند برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان به ارز پناه ببرند.

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، اینجاست که نگرانی‌ها شروع می‌شود. توقف پروژه‌های عمرانی،کاهش هزینه‌های جاری و موضوعاتی از این دست، در کوتاه‌مدت ممکن است به رکود دامن بزند و بار معیشت را سنگین‌تر کند. مردم الان با کاهش قدرت خرید دست و پنجه نرم می‌کنند. اگر همزمان با انضباط مالی، یک برنامه حمایتی هدفمند برای اقشار آسیب‌پذیر نداشته باشیم، فرسایش سرمایه اجتماعی که اشاره کردید، بسیار سریع‌تر رخ خواهد داد.

هاشمی تصریح کرد: راهکار ما باید جایگزینی یارانه‌های انرژی عمومی با حمایت نقدی مستقیم باشد. این کار، هم شوک قیمتی را مدیریت می‌کند و هم بار بودجه‌ای را برای دولت کاهش می‌دهد و به سمت اصلاح ساختاری پیش می‌رویم؛ اما مهم‌تر از همه اینها، شفافیت سیاست ارزی است. تداوم نرخ‌های چندگانه، موتور محرک سفته‌بازی است. باید یک نقشه راه برای حرکت به سمت یک نرخ شناور مدیریت‌شده اعلام شود تا انتظارات تثبیت گردند. او با اشاره به اینکه ثبات انتظارات، خود به تنهایی بخشی از ثبات اقتصادی است، بیان کرد: اگر فعالان اقتصادی پیش‌بینی کنند که سیاست‌ها ناگهان تغییر نخواهند کرد، ریسک سرمایه‌گذاری مولدشان کاهش می‌یابد و از پناه بردن به دلالی دست می‌کشند.

این تحلیلگر با تاکید بر اینکه برای مقابله مؤثر با این بحران نیازمند یک بسته سیاستی جامع هستیم که همزمان جنبه‌های ارزی، پولی و ساختاری را پوشش دهد، ادامه داد: اولین گام، کنترل تورم انتظاری از طریق ثبات سیاست‌ها در کوتاه‌مدت و شکستن چرخه انتظارات تورمی تقویت‌شده توسط شوک‌های قیمتی است. این امر مستلزم برقراری انضباط مالی شدید است که نیازمند شجاعت سیاسی برای مدیریت سمت عرضه بودجه می‌باشد. شفاف‌سازی مالیاتی، از طریق افزایش کارایی اخذ مالیات و کاهش فرار مالیاتی به جای افزایش نرخ مالیات بر تولید، می‌تواند منبع درآمدی پایدار و غیرتورمی ایجاد کند. گام دوم، مدیریت انتظارات از طریق ارتباطات شفاف است؛ به طوری که بانک مرکزی و دولت باید یک پیام واحد و صادقانه به بازار ارسال کنند و تعهد به مهار تورم را از طریق اعلام برنامه‌های پولی مشخص، مثلاً هدف‌گذاری برای رشد نقدینگی در محدوده‌ای قابل قبول و وابسته به رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، نشان دهند. ثبات در سیاست ارزی، با اعلام یک نقشه راه مشخص برای حذف تدریجی نرخ‌های چندگانه و حرکت به سمت یک سازوکار شناور مدیریت‌شده، حتی اگر در کوتاه‌مدت منجر به نوسانات جزئی شود، ثبات انتظارات بلندمدت را تقویت می‌کند.

هاشمی خاطرنشان کرد: هشدار این است که اگر این بحران دوگانه بدون برنامه مؤثر مدیریتی و با تکیه بر مسکن‌های موقت رها شود، اقتصاد ملی وارد فاز تخریب ساختاری خواهد شد. در محیطی که ارزش پول به سرعت در حال کاهش است و انتظارات تورمی کنترل نشده باقی مانده، منطق اقتصادی حکم می‌کند که سرمایه‌ها از فعالیت‌های مولد خارج شوند. این امر منجر به فرار سرمایه از تولید می‌شود؛ سرمایه‌گذاران مولد به جای سرمایه‌گذاری مجدد در تولید، سود حاصل را به سمت دارایی‌های دلالی سوق می‌دهند و این باعث استهلاک سرمایه فیزیکی و کاهش ظرفیت‌های تولیدی کشور در آینده می‌شود. سفته‌بازی در بازار ارز، نوسانات را تشدید کرده و تخصیص منابع را مختل می‌سازد، به طوری که هرگونه سرمایه‌گذاری بلندمدت ریسک غیرقابل قبولی پیدا می‌کند و ریسک سیستماتیک افزایش می‌یابد.