دبیر انجمن بنادر:
تعرفه پایین انبارداری عامل اصلی رسوب کالاهای اساسی است
دبیر انجمن بنادر با بیان اینکه ساختار فعلی ترخیص کالا مستعد سوءاستفاده است، گفت: پایین بودن تعرفه انبارداری بنادر باعث رسوب ۵ میلیون تن کالای اساسی و تبدیل بندر به انبار ارزان شده است.
محسن صادقیفر در گفتوگو با مهر، با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار رسمی موجود از وضعیت کالاهای اساسی در بنادر کشور، حدود ۳۳ کشتی حامل کالاهای اساسی هماکنون در بنادر کشور لنگر انداختهاند، اعلام کرد: در حال حاضر بیش از ۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور نگهداری میشود.
او افزود: بخش قابلتوجهی از این مقدار یا روی کشتیها و در لنگرگاهها قرار دارد یا تخلیه شده اما به دلایل مختلف هنوز ترخیص نشده است. برآوردهای عملیاتی نشان میدهد دهها فروند کشتی حامل کالاهای اساسی در بنادر اصلی کشور، بهویژه بندر امام خمینی (ره)، در مراحل مختلف انتظار برای پهلوگیری یا تکمیل فرآیند ترخیص قرار دارند. در خصوص زمان معطلی باید تفکیک قائل شد؛ مدت زمان تخلیه کشتیها پس از پهلوگیری معمولاً کوتاه و در حد چند روز است، اما مدت انتظار کشتیها برای پهلوگیری یا ماندگاری کالا تا زمان ترخیص، در برخی موارد به چند هفته و حتی بیش از یک ماه میرسد. این اختلاف نشان میدهد گلوگاه اصلی نه در عملیات بندری، بلکه در فرآیندهای پیشینی و پسینی ترخیص، از جمله تصمیمات ارزی و اداری، قرار دارد.
دبیر انجمن بنادر ایران تصریح کرد: انباشت بیش از ۵ میلیون تن کالای اساسی و معطلی دهها کشتی در بنادر کشور نشان میدهد مسئله اصلی کمبود کالا یا ضعف زیرساخت بندری نیست، بلکه تأخیر در فرآیندهای تصمیمگیری و ترخیص است که زمان ماندگاری کشتیها و کالا را بهطور غیرمتعارف افزایش داده است. انباشت کالا در بنادر باعث قفل شدن ظرفیت عملیاتی بنادر، افزایش دموراژ کشتیها، افزایش هزینه خواب سرمایه و در نهایت انتقال این هزینهها به قیمت تمامشده کالاهای اساسی میشود، وقتی چند میلیون تن کالا در بندر متوقف میماند، اثر آن دیر یا زود در بازار مصرف دیده میشود.
صادقیفر در پاسخ به پرسشی درباره نقش تغییرات اخیر در سیاستهای ارزی یا مقررات بانکی، اظهار کرد: تغییرات و سختگیریهای اخیر در سیاستهای ارزی و مقررات بانکی بهصورت مستقیم در تشدید این وضعیت مؤثر بودهاند. او توضیح داد: پیچیدگی فرآیند تخصیص ارز، طولانی شدن صدور کد منشأ ارز و ناهماهنگی میان بانک مرکزی، دستگاههای متولی ثبت سفارش و گمرک باعث شده بخشی از کالاهای اساسی علیرغم ورود به کشور، امکان ترخیص بهموقع را نداشته باشند، این موضوع بهطور طبیعی زمان ماندگاری کشتیها و کالاها در بنادر را افزایش داده است.
دبیر انجمن بنادر درباره چرایی تداوم تأخیر در تخصیص ارز علیرغم اولویتدار بودن کالاهای اساسی، ادامه داد: اولویتدار بودن کالاهای اساسی در سطح سیاستگذاری بهتنهایی کافی نیست. در عمل، محدودیت منابع ارزی، انباشت درخواستها و بعضاً تغییر رویههای بانکی باعث شده فرآیند تخصیص ارز با تأخیر انجام شود. به بیان ساده، کالا وارد بندر میشود، اما بهدلیل ناتمام بودن فرآیندهای ارزی و بانکی، در مرحله ترخیص متوقف میماند و این فاصله میان «تصمیم سیاستی» و «اجرای عملی» یکی از ریشههای اصلی رسوب کالا در بنادر است.
صادقیفر درباره هزینههای دموراژ گفت: اگرچه آمار رسمی تجمیعی از میزان دقیق هزینه دموراژ اعلام نشده، اما بر اساس برآوردهای کارشناسی، هزینه دموراژ هر کشتی حامل کالای اساسی میتواند روزانه از چند هزار تا چند دههزار دلار متغیر باشد. وقتی همزمان چندین کشتی برای هفتهها در لنگرگاه یا اسکله معطل میمانند، مجموع هزینههای دموراژ، انبارداری و خواب سرمایه به رقم قابلتوجهی در مقیاس ملی میرسد. این هزینهها در نهایت یا از منابع عمومی پرداخت میشود یا به زنجیره قیمت کالا منتقل خواهد شد.
او تاکید کرد: تأخیر در ترخیص کالاهای اساسی مستقیماً باعث افزایش قیمت تمامشده آنها میشود. هزینه دموراژ، انبارداری، خواب سرمایه و افزایش ریسکهای مالی همگی به قیمت نهایی کالا اضافه میشوند و در مورد نهادههای دامی و کالاهای پایه، این افزایش هزینه با یک وقفه زمانی به بازار مصرف منتقل شده و بهصورت افزایش قیمت مواد غذایی و فشار تورمی بر خانوارها بروز میکند.
دیدگاه تان را بنویسید