دولت باید برای جداسازی قیمت کالاهای اساسی از نوسانات نرخ ارز فکری کند

یک فعال کارگری گفت: نوسانات ارزی مستقیماً ارزش ریالی حقوق کارگران را کاهش می‌دهد و قدرت خرید را نابود می‌کند. با توجه به ناکافی بودن طرح‌های حمایتی مقطعی، دولت باید به فکر تدوین استراتژی جدید برای «جداسازی قیمت کالاهای اساسی از نوسانات لحظه‌ای ارز» باشد.

ناصر چمنی در گفت‌وگو‌ با تسنیم، با اشاره به نوسانات ارزی گفت: کالابرگ کافی نیست و دولت باید در استراتژی خود برای معیشت کارگران بازنگری کند. به‌طورکلی، هر تلاشی برای تزریق منابع به سبد مصرفی کارگران قابل تقدیر است اما باید واقع‌بین بود. طرح کالابرگ خوب است اما کافی نیست. این طرح‌ها صرفا مسکّن‌های مقطعی هستند که به‌صورت موقت برخی اقلام را پوشش می‌دهند. مشکل ریشه‌ای ما، تورم افسارگسیخته و تخریب مداوم قدرت خرید است. سفره کارگران روز به روز کوچک‌تر شده و ارائه یک سقف اعتباری کوچک‌تر از آن کوچک‌شدگی، راه‌حل اصلی نیست.

وی بیان کرد: دغدغه بزرگ دیگر، مسکن است. برای کارگرانی که حقوقشان به‌سختی کفاف اجاره را می‌دهد، خرید یا ودیعه مسکن تبدیل به یک رؤیای دست‌نیافتنی شده است. متأسفانه در حوزه مسکن کارگران، دولت تعهدات خود را عملی نکرده یا تسهیلات ارائه‌شده با نرخ‌های فعلی بازار برای قشر کارگر قابل دسترسی نیست. مسکن یک نیاز حیاتی است و نباید به‌عنوان یک کالای صرفاً مصرفی دیده شود.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه اقتصاد ایران به نوسانات ارزی گره خورده، گفت: زمانی که اقتصاد ما وابسته به نوسانات دلار است، هرگونه تلاش برای ثبات قیمتی شکننده خواهد بود. این وابستگی یعنی هر جهش ارزی، مستقیماً به قیمت کالاها منتقل می‌شود.

وی اضافه کرد: بنابراین دولت باید برنامه خود برای کالاهای اساسی و معاش را به‌گونه‌ای دیگر بچیند. دولت باید یک استراتژی کاملاً متفاوت برای جداسازی قیمت این کالاها از نوسانات لحظه‌ای بازار ارز تدوین کند و این امر از طریق مکانیزم‌هایی چون ذخیره‌سازی استراتژیک یا حمایت مستقیم تولید داخلی با قیمت تضمینی قابل تحقق است.

چمنی خاطرنشان کرد: خواست اصلی ما این است که سیاست‌گذاران نگاهی جدی‌تر به حفظ ارزش کار و درآمد کارگر داشته باشند. تا زمانی که ثبات در قیمت مواد خوراکی و تأمین سرپناه کارگر تضمین نشود، هر طرح حمایتی صرفاً یک اقدام نمایشی تلقی خواهد شد.

وی در پایان گفت: تأثیر نوسانات ارزی بر زندگی کارگران ویرانگر بوده است. با توجه به وابستگی شدید قیمت‌ها به نرخ ارز، هرگونه افزایش در قیمت دلار، به‌صورت مستقیم ارزش ریالی حقوق کارگران را کاهش می‌دهد و قدرت خرید آنها را نسبت به کالاهای اساسی و اجاره‌بها به‌شدت تضعیف می‌کند، این امر به‌معنای واقعی کلمه، سفره کارگران را کوچک کرده و امنیت روانی و اقتصادی آنها را به مخاطره انداخته؛ چرا که زمانی که پایه و اساس قیمت‌گذاری در کشور دلار است، ثبات دستمزد در برابر نوسانات ارزی عملاً بی‌معنی می‌شود و کارگر همواره در حال دویدن برای عقب نماندن از افزایش قیمت‌ها خواهد بود.