بخشنامه‌ها تجارت ایران و ترکمنستان را مختل کرد

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان، با اشاره به ظرفیت‌های ترکمنستان برای کمک به تامین انرژی در کشور، از بخشنامه‌های جدید دولت و بانک مرکزی مبنی بر مسدودی کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی اعتباری بدون ارائه ضمانت‌نامه بانکی انتقاد کرد و گفت که این تصمیمات باعث اختلال در صادرات مرزی، توقف کامیون‌ها در مرز و از دست رفتن بازارهای هدف در آستانه کریسمس شده است.

رمضان بهرامی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بهبود روابط اقتصادی دو کشور در دو تا سه سال اخیر، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳، حجم مبادلات تجاری ایران و ترکمنستان حدود ۶۰۰ میلیون دلار بوده است. اما ظرفیت فعلی تجارت ایران و ترکمنستان بسیار پایین‌تر از پتانسیل واقعی است. در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌توانیم حجم مبادلات را در عرض دو سال به سه میلیارد دلار برسانیم؛ به شرط آنکه دولت دست از صدور بخشنامه‌های غیرکارشناسی بردارد و چارچوب معمول تجارت بین‌المللی را رعایت کند.

او در پاسخ به سوالی درباره سرمایه‌گذاری‌های مشترک دو کشور نیز اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در شرایط نوسان ارزی کشور برای هیچ سرمایه‌گذاری، چه داخلی و چه خارجی، جذاب نیست. از طرف دیگر هر روز یک بخشنامه جدید در کشور صادر می‌شود و این وضعیت نه‌تنها سرمایه‌گذار خارجی را منصرف می‌کند، بلکه حتی شهروندان ایرانی را نیز از سرمایه‌گذاری ثابت دور می‌کند.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان به سفرهای متعدد هیأت‌های تجاری، برگزاری نمایشگاه‌های دوجانبه و فعالیت سفارتخانه‌ها اشاره کرد و گفت: نگاه سفارت ایران در ترکمنستان «کاملاً اقتصادی» است و این همکاری‌ها تأثیر مثبت بر روابط داشته است. با این وجود بدون استفاده از نظام بانکی و اصلاح ساختارهای لجستیکی، تجارت پایدار امکان‌پذیر نیست.

بهرامی درباره ترکیب کالاهای صادراتی ایران توضیح داد: بخش بزرگی از صادرات شامل محصولات کشاورزی، میوه و سبزیجات تازه، تجهیزات مربوط به کشاورزی و گل و گیاه، مصالح ساختمانی، مقاطع فلزی، مواد معدنی، سیمان، محصولات مربوط به حفاری و مواد اولیه صنعتی است. در مقابل، ایران از ترکمنستان کالاهایی در حوزه نساجی و مشتقات نفتی ظرفیت واردات از ترکمنستان را دارد. با این حال به گفته او ترکمنستان این ظرفیت را دارد که به هاب صادرات کالاهای ایرانی به آسیای میانه، چین و روسیه تبدیل شود. در شرایط فعلی با وجود مرز مشترک طولانی و اشتراکات قومی، ایران هنوز جزو ده شریک اول تجاری ترکمنستان نیست. دلیل اصلی هم دخالت‌های بی‌مورد دولت و بخشنامه‌های خلق‌الساعه است.

او  با انتقاد از «روزمرگی در صدور بخشنامه‌های بانک مرکزی» تاکید کرد که این سیاست‌ها به افزایش التهاب بازار ارز و تضعیف بخش خصوصی منجر شده است و خطاب به رئیس‌جمهور خواستار توجه به پیام‌های بخش خصوصی شد.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان در ادامه، با اشاره به اهمیت موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های همکاری در حوزه انرژی بین دو کشور، عنوان کرد: ترکمنستان می‌تواند در حوزه برق و گاز ناترازی استان‌های شمالی ایران را رفع کند، اما دولت ایران به بخش خصوصی اعتماد نمی‌کند. به گفته بهرامی، وزارت نیرو و وزارت راه مقصر اصلی بلااستفاده ماندن این ظرفیت هستند. بخش خصوصی آماده واردات انرژی از ترکمنستان و آسیای میانه است، اما مجوزها صادر نمی‌شود و اگر هم اجازه این کار داده شود، مسیر تحت سلطه نورچشمی‌ها است.

او در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین مانع واردات انرژی از ترکمنستان و روسیه، بیان کرد: مشکل اصلی دولت است؛ وزارت نیرو و وزارت راه. اجازه فعالیت بخش خصوصی را نمی‌دهند. اگر کنار بروند، ناترازی انرژی پنج استان شمالی ظرف مدت کوتاهی قابل حل است.

گفتنی است در سه هفته اخیر، با تصمیم جدید دولت، تعداد قابل توجهی از کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان مسدود یا تعلیق شده است؛ اقدامی که موجب اختلال جدی در روند خروج کالا از کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات شده است. دولت و وزارت صمت این سخت‌گیری‌ها را با استناد به «عدم ایفای تعهدات ارزی» برخی تجار اعمال کرده‌اند و معتقدند بخشی از صادرکنندگان ارز صادراتی را به چرخه رسمی برنمی‌گردانند. اجرای ناگهانی این سیاست موجب شد بسیاری از کالاهایی که در آستانه صدور بودند متوقف شده و به انبارها بازگردند؛ موضوعی که اکنون خطر فساد محموله‌های بزرگ مواد غذایی را افزایش داده است.