یک کارشناس اقتصادی عنوان کرد: قبل از دهه 1380 پالایشگاه‌ها حق‌العمل‌کاری می‌کردند. درواقع نفت به نوعی «به امانت» در اختیار پالایشگاه‌ها قرار می‌گرفت و در حساب‌وکتاب‌های دولت و پالایشگاه‌ها ثبت نمی‌شد. از دهه 80 زیرمجموعه‌های حاکمیتی دولت با این استدلال که برای افزایش کارایی و ایجاد رقابت باید از حالت «سازمانی» و «حق‌العمل‌کاری» خارج شوند، به ساختار «شرکتی» تغییر یافتند و نفت خام از آن زمان در محاسبه قیمت تمام‌شده بنزین لحاظ شد.

محمود اولاد در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، درباره این روند توضیح داد: در دهه ۱۳۸۰ تحولات مهمی رخ داد که تنها به حوزه پالایشگاه‌ها محدود نمی‌شد و بسیاری از بخش‌ها را در بر گرفت. در این دوره، زیرمجموعه‌های حاکمیتی دولت با این استدلال که برای افزایش کارایی و ایجاد رقابت باید از حالت «سازمانی» و «حق‌العمل‌کاری» خارج شوند، به ساختار «شرکتی» تغییر یافتند تا بتوانند رقابت کنند. این یک تغییر ساختاری اساسی بود که رخ داد. در بسیاری از نقاط ازجمله پالایشگاه‌ها نیز اثر نامطلوب داشت.

او ادامه داد: هدف ظاهری این بود که این نهادها رقابت‌پذیر و کاراتر شوند. پیش از آن، نهادهایی که امروز تحت عنوان «شرکت‌های مادر تخصصی» در حوزه‌هایی مانند راهداری، شهرسازی و... شناخته می‌شوند، عمدتا سازمان‌هایی بودند که بودجه‌ای کار می‌کردند و در قبال انجام کار، حق‌العمل یا بودجه جاری و عمرانی دریافت می‌کردند. پالایشگاه‌ها نیز به همین صورت، زیر نظر وزارت نفت، با نظام حق‌العمل‌کاری فعالیت می‌کردند. به عنوان مثال، پیش‌تر سازمان بافت‌های ناکارآمد وجود داشت، اما بعد به شرکت مادر تخصصی بازآفرینی تبدیل شد یا مثلا شرکت شهرهای جدید نیز پیش‌تر از سازمان‌هایی بود که بودجه‌ای کار می‌کردند. شرکت‌های آب نیز، در قالب شرکت نبودند و ما سازمان آب منطقه‌ای داشتیم. سازمان‌های آب منطقه‌ای نیز بودجه‌ای و حق‌العمل‌کاری می‌کردند و بودجه‌ای برای پرسنل و هزینه جاری و عمرانی دریافت می‌کردند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: اکنون از تعهد گذشته است، اکنون شرکت‌ها و پالایشگاه‌هایی داریم که خیال آنها از خریدار تضمینی جمع است. در واقع، در یک سیستم رقابتی نباید اطمینان از وجود خریدار تضمینی برای محصول وجود داشته باشد؛ چراکه دیگر رقابت معنایی ندارد. مسئله خودروسازی‌ها نیز همین است. آنها به دلیل ممنوعیت واردات و موارد دیگر، بازار تضمینی دارند. از این رو نگرانی ندارند و لزومی ندارد به فکر کارایی و بهبود باشند. همین اتفاق در پالایشگاه‎‌ها نیز رخ داد. پالایشگاه‌ها نیز مطمئن بودند که دولت خریدار محصولات آنهاست. از این رو، حتی به جای این که در داخل نیز با یک‌دیگر رقابت کنند، با سیستم تبانی و تقسیم بازار، بازار را میان خود تقسیم کردند.

اولاد افزود: در واقع پالایشگاه‌ها به ساختار شرکتی منتقل شدند، اما سهام‌دار عمده بسیاری از این شرکت‌ها نیز خود دولت است. یعنی خریدار خود در فروش و سود منتفع است. این موضوعات تنها مربوط به پالایشگاه‌ها نیست و تقریبا در مورد تمامی وزارت‌خانه صادق است. به این ترتیب، تصور اولیه‌ای که بر اساس آن، تبدیل سازمان‌ها و پالایشگاه‌ها به شرکت‌هایی که قرار بود به افزایش کارایی منجر شود، محقق نشد و حتی در مواردی شرایط بدتر شد. درواقع این پالایشگاه‌ها بازارهای انحصاری، شبه‌انحصار و انحصار چندجانبه شکل دادند.

به اعتقاد او، در مورد پالایشگاه‌ها، اطمینان از وجود خریدار تضمینی برای مشتقات نفتی باعث شده است که این واحدها ضرورتی برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌ و تکنولوژی‌های جدید، نوسازی تجهیزات و کاهش هزینه‌ها را احساس نکنند.

این کارشناس تصریح کرد: این موضوع که اساسا در قیمت تمام‌شده بنزین باید قیمت نفت خام محاسبه شود یا خیر، به همان تغییر ساختاری سازمان‌های دولتی بازمی‌گردد. اما اصولا نباید قیمت نفت خام لحاظ می‌شد. اگر قرار بر این بود که رقابتی باشند، باید در سطح جهانی رقابت ایجاد می‌شد و به مبادلات جهانی نفت و مشتقات نفتی ورود می‌کردیم.