یک عضو اتاق بازرگانی با استقبال از رفع قانون «ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی»:
وضع تعرفه به مراتب سودمندتر از ممنوعیت واردات است
رامتین موثق
سال‌ها بود که دولت سیاست ممنوعیت وارد کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی را برای حمایت از تولید داخل اتخاذ کرد.
به گفته بسیاری از کارشناسان این قانون نتوانست حمایت چندانی از تولیدکنندگان داخلی به عمل آورد و فقط به ایجاد انحصار در بعضی از حوزه‌ها کمک کرد! بارزترین نمونه تاثیر این قانون در بازار لوازم خانگی بود که چندین سال است واردات این کالاها ممنوع اعلام شده است و ادعا می‌شود تولیدکنندگان داخلی این کالا را با بهترین کیفیت عرضه می‌کنند در صورتی که به گفته بسیاری از مردم، لوازم خانگی ایرانی در برخی اقلام از نظر کیفیت با لوازم خانگی خارجی قابل رقابت نیست و کیفیت مطلوبی ندارد. همچنین در این بازار انحصاری، تولیدکنندگان پرشماری به چشم می‌خورند که برخی خروجی خاصی هم ندارند و فقط برای بهره‌مندی از برخی رانت‌ها وارد عرصه شده‌اند. حتی 2 سال پیش سفیر کره جنوبی، که کشورش از پیشتازان لوازم خانگی در جهان است، از تعدد شرکت‌های تولیدکننده این صنعت در ایران ابراز شگفتی می‌کرد!
به هر صورت به نظر می‌رسد عمر این قانون هم به سر آمده باشد و طبق اعلام معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی به معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی رفع شد. در این نامه پیشنهاد شده است که به جای اعمال هرگونه ممنوعیت در راستای حمایت از تولید داخلی در صورت اقتضا با رعایت الزامات قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به ویژه حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالای خارجی دارای مشابه ایرانی استفاده شود.
تداخل واردات با منافع تولیدکنندگان داخلی
اما ایجاد رانت و انحصار برای تولیدکنندگان داخل تنها یک بعد از واردات در کشور است زیرا در همین حین که برخی صنایع از نبود واردات منتفع می‌شدند، بسیاری از صنایع دیگر از واردات افسارگسیخته گله‌مند بودند. با بررسی دقیق‌تر این اوضاع می‌توان دریافت که سیاست‌گذار عملا برای کالاهایی که کیفیت کمتری نسبت به نمونه خارجی دارند، انحصار ایجاد کرده بود اما کالاهای دیگر را، که حتی توان رقابت جهانی دارند، قربانی سیاست‌های وارداتی می‌کرد.
یک نمونه مشخص این روند برنج است. بسیاری از شالیکاران و فعالان حوزه بارها اعلام کرده‌اند که هنگام برداشت محصول، واردات برنج نیز انجام شده است؛ یعنی در بدترین زمان موجود زیرا باعث می‌شود بسیاری از برنج‌های ایرانی روی دست شالیکاران بماند. هرچند که دولت واردات برنج را در فصل برداشت ممنوع اعلام کرده اما به هرحال تاثیر خود را بر این قوت غالب ایرانی‌ها گذاشته است.
دیگر صنعتی که مدام از واردات گلایه دارد، نساجی است. چندی پیش، نایب‌رئیس انجمن صنایع نساجی ایران با بیان این که صنعت نساجی قربانی نبود برنامه‌ریزی و واردات افسارگسیخته است، گفته بود: ۳۰ درصد نیاز پوشاک کشور از طریق قاچاق تامین می شود. شاهین کاظمی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به روند فزاینده واردات پارچه به کشور، اظهار کرده بود: در سال‌های اخیر، واردات پارچه به طرز چشم‌گیری افزایش یافته است؛ به‌طوری که از رقم 323 میلیون دلار در سال 1399 به 824 میلیون دلار در سال 1402 رسیده است. در حالی که بسیاری از تشکل‌های بخش خصوصی و نهادهای مرتبط بر لزوم کنترل این واردات تأکید دارند، هنوز اقدامی جدی در این زمینه صورت نگرفته است. او تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد را یکی از عوامل اصلی افزایش واردات برشمرده و تاکید کرده بود: بخش بزرگی از این واردات صرفاً با هدف سودجویی ارزی انجام می‌شود و هیچ نفعی برای مصرف‌کننده واقعی ندارد.
در این میان باید حق را به کدام داد؟ آیا برای حمایت از مصرف‌کننده و تولید داخل باید چشم از رقابت و واردات پوشید یا اینکه از واردات و تداخل آن با تولید داخل ممانعت کرد؟
ممنوعیت واردات به ضرر مصرف‌کننده بود
نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، تاثیر قانون ممنوعیت واردات کالای خارجی مشابه داخلی را بر تولید داخلی منفی ارزیابی کرد.
محمدرضا غفراللهی: در واردات وضع تعرفه باید معقول باشد اما حتی اگر سیاست‌گذار بخواهد به دلایلی از تعرفه‌های بالا استفاده کند، باید امکان کاهش پلکانی آن هم وجود داشته باشد؛ یعنی اگر در ابتدا تعرفه 50 درصدی وضع شد، باید این امکان وجود داشته باشد که در طول سالیان بعد این تعرفه به 10 تا 15 درصد برسد. در مجموع وضع تعرفه بهتر از ممنوعیت است و مصرف‌کننده نفع بیشتری از این موضوع می‌برد
محمدرضا غفراللهی درباره تاثیر منفی این قانون بر تولید داخل اظهار کرد: وقتی تاثیر این قانون را مشاهده کنیم، می‌بینیم که کیفیت خیلی از کالاهای تولید داخل، متاسفانه به دلیل اینکه رقابتی وجود نداشت، مطلوب نبوده است زیرا این قانون برای خیلی از تولیدکنندگان مانند بالشت گرمی زیر سرشان بوده و به همین دلیل بسیاری روی کیفیت کار نکرده‌اند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه این قانون فقط و فقط مصرف‌کننده را متضرر کرده است، تصریح کرد: به اعتقاد من، این قانون فقط باعث گرانترتر شدن چه کالای داخلی و چه کالای وارداتی شده است و حتی نتوانسته جلوی ورود کالای خارجی را بگیرد زیرا با قوانین این‌چنینی، کالاهای خارجی از مسیرهای رسمی وارد نمی‌شوند اما از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند.
تعرفه باید معقول باشد
غفراللهی پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را مبنی بر جایگزینی استفاده از تعرفه و ضوابط فنی به جای ممنوعیت واردات برای حمایت از تولید داخل، درست ارزیابی و تاکید کرد که مصرف‌کننده باید در خیلی از کالاها حق انتخاب داشته باشد.
دستکاری در اقتصاد، چه در نرخ ارز، چه در ممنوعیت و چه در تعرفه‌های بی‌جا، همه باعث آشفتگی و به‌هم‌ریختگی می‌شود و در اقتصاد بزرگی مانند ایران با ۸۵ میلیون نفر جمعیت، سیاست‌های کنترلی فقط زمینه‌ساز ایجاد فساد برای افراد سودجو و نارضایتی مردم است و هیچ خروجی دیگری ندارد
او عنوان کرد: این کار هم باید با تعرفه‌های معقولی انجام شود. به دلیل شرایط موجود و اینکه به دلیل وجود مسائل تحریم و ...، هزینه‌های اضافی ناشی از این مسائل به تولیدکننده تحمیل می‌شود، دولت می‌خواهد از این افراد با تعرفه حمایت کند اما در عین حال باید این تعرفه‌ها معقول باشد و مانند خودرو نباشد که تعرفه‌ای 100 درصدی بر آن اعمال شده است. نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران، تصریح کرد: وضع تعرفه بالا باعث می‌شود که فقط مصرف‌کننده متضرر بشود و هیچ نفعی برای تولیدکننده ندارد و با تعرفه‌های بالا عملا باز یک انحصار برای تولیدکننده داخلی ایجاد می‌شود.
به اعتقاد او، حتی اگر سیاست‌گذار بخواهد به دلایلی از تعرفه‌های بالا استفاده کند، باید امکان کاهش پلکانی آن هم وجود داشته باشد؛ یعنی اگر در ابتدا تعرفه 50 درصدی وضع شد، باید این امکان وجود داشته باشد که در طول سالیان بعد این تعرفه به 10 تا 15 درصد برسد. در مجموع حتی این شرایط هم بهتر از ممنوعیت است و مصرف‌کننده نفع بیشتری از این موضوع می‌برد.
دست‌کاری‌های تحمیلی
باعث به‌هم‌ریختگی اقتصاد می‌شود
غفراللهی در پاسخ به اینکه «با توجه به سابقه بی‌برنامگی در واردات و تداخل آن با تولید داخل، مانند واردات برنج هنگام برداشت، آیا رفع ممنوعیت واردات کالای مشابه تولید داخل نمی‌تواند این بی‌برنامگی را تشدید کند؟»، بیان کرد که متاسفانه خیلی از شاخص‌های ما غیرواقعی است و مشکل اصلی در اینجاست.
او تاکید کرد: وقتی شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ ارز را غیرواقعی و به عبارت دیگر، تحمیلی تنظیم می‌کنیم، نظم کار به هم می‌خورد.
نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: وقتی تاثیر قانون ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی را مشاهده کنیم، می‌بینیم که کیفیت بسیاری از کالاهای تولید داخل، متاسفانه به دلیل اینکه رقابتی وجود نداشت، مطلوب نبوده است. به عبارت دیگر این قانون برای خیلی از تولیدکنندگان مانند بالشت گرمی زیر سرشان بوده و به همین دلیل بسیاری روی کیفیت کار نکرده‌اند
این عضو اتاق بازرگانی توضیح داد: یعنی اینکه برنج را با نرخ ارز پایین وارد می‌کنیم و می‌گوییم تولیدکننده داخل متضرر شده است در صورتی که اگر هر دو، یعنی چه صادرات برنج ایرانی با نرخ ارز معقول باشد و چه برنج خارجی با نرخ ارز درست وارد شود؛ عرضه و تقاضا را بازار تنظیم خواهد کرد.
غفراللهی افزود: اگر برنج ایرانی کیفیت بالاتر و شرایط بهتری داشته باشد و اگر بازاری هم برایش وجود داشته باشد، می‌تواند صادر شود و از آن طرف، مصرف‌کننده ایرانی، اگر برنج داخلی کیفیت بهتر اما قیمت بالاتری داشته باشد، حق انتخاب دارد که برنج هندی انتخاب کند یا برنج ایرانی.
او درباره حمایت از مصرف‌کننده اظهار کرد: سیاست‌گذار اگر بخواهد در راستای حمایت از مردم در کالاهایی مانند برنج، که مصرف عامه مردم است، سیاست‌هایی اتخاذ کند، می‌تواند از روش‌هایی چون کالابرگ یا یارانه مستقیم و ... بهره گیرد.
نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران، تصریح کرد: دستکاری در اقتصاد، چه در نرخ ارز، چه در ممنوعیت و چه در تعرفه‌های بی‌جا، همه باعث آشفتگی و به‌هم‌ریختگی می‌شود. او در پایان تأکید کرد: در اقتصاد بزرگی مانند ایران با ۸۵ میلیون نفر جمعیت، سیاست‌های کنترلی فقط زمینه‌ساز ایجاد فساد برای افراد سودجو و نارضایتی مردم است و هیچ خروجی دیگری ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید