واردکنندگان برنج نزد تجار بین‌المللی بی‌اعتبار شده‌اند

ماه‌هاست که بازار برنج به دلیل مشکلات مالی و سیاست‌گذاری‌های دولتی دچار اختلال شده است. مهم‌ترین این چالش‌ها، تعلل طولانی‌مدت در تخصیص ارز و تسویه بدهی‌های ارزی دولت به واردکنندگان بخش خصوصی است؛ موضوعی که نه تنها چرخه واردات را متوقف کرده، بلکه اعتبار تجاری بازرگانان ایرانی را نیز در معرض آسیب جدی قرار داده است.

به گزارش ایلنا، بدهی ارزی دولت به واردکنندگان برنج به یک چالش ۱۲ ماهه تبدیل شده است. این بدهی مربوط به محموله‌هایی است که توسط بخش خصوصی وارد و در بازار توزیع شده و در برخی موارد اخیر، حتی برای توزیع در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار گرفته است. تسویه‌نشدن این مطالبات از اسفند ماه ۱۴۰۲ تاکنون، موجب شده است تا واردکنندگان نتوانند تعهدات خود را در قبال طرف‌های خارجی ایفاء کنند و این تأخیر زنجیره‌ای از مشکلات را در سطح بین‌المللی ایجاد کرده است. واردکنندگان ایرانی که عمده خریدهای خود را بر اساس اعتبارات اسنادی (LC) یا حواله‌های ارزی پیش‌پرداخت انجام می‌دهند، برای انجام این تعهدات نیازمند ارز تخصیص‌یافته از سوی بانک مرکزی یا سامانه نیما هستند. وقتی دولت یا نهادهای مرتبط با تخصیص ارز در پرداخت‌های خود تأخیر دارند، این تأخیر به سرعت به طرف خارجی منتقل می‌شود.

همه این مشکلات و نبود برنامه‌ریزی مناسب و سنگ‌اندازی‌های نهادهای مرتبط موجب شد که امروز تعدادی از واردکنندگان برنج در اعتراض به عدم دریافت ارز واردات این محصول و مشکل تسویه با طرف خارجی در وزارت جهاد کشاورزی حضور یافته و تجمع اعتراضی برگزار کنند.

در معاملات بین‌المللی، اعتبار زمانی یک تاجر، ارزش بسیار بالایی دارد. تأخیر در پرداخت‌ها، موجب کاهش رتبه اعتباری این شرکت‌ها در نظام بانکی جهانی شده و ریسک خرید توسط تأمین‌کنندگان خارجی افزایش می‌یابد و  این موضوع  باعث شده که یا فروشندگان خارجی از معامله با واردکنندگان ایرانی خودداری کنند و یا در صورت ادامه همکاری، شروط بسیار سخت‌گیرانه‌تری از جمله افزایش نرخ بهره یا الزام به پرداخت‌های نقدی فوری را اعمال کنند که این درنهایت هزینه‌های واردات را به شدت افزایش می‌دهد.

در حال حاضر، مشکل عمده تجار تنها مربوط به تسویه بدهی‌های گذشته نیست، بلکه مربوط به توقف کامل فرآیند تخصیص ارز برای ثبت سفارش‌های جدید نیز هست و این وضعیت نشان‌دهنده یک انسداد سیستمی در چرخه واردات است. این توقف در تخصیص ارز، مستقیماً به کاهش عرضه در بازار و در نهایت، فشار بر قیمت‌ها منجر شده و اگر چه موجودی کالا در بنادر یا در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ممکن است در مقطعی وجود داشته باشد؛ اما وارد نشدن محموله‌های جدید در دوره پس از بهمن ماه، به تدریج بازار را دچار کمبود خواهد کرد.

این موضوع موجب دردسرهای زیادی برای واردکنندگان و تجار شده است؛ از سویی هزینه واردات شامل قیمت خرید، هزینه حمل و نقل، بیمه و سایر هزینه‌های جانبی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر تجار با فروش اجباری یا تعهد شده به شرکت بازرگانی دولتی مواجهند؛ یعنی فروش با قیمتی که ممکن است کمتر از هزینه تمام‌شده واردکننده باشد یا با شرایط پرداخت بسیار طولانی که هزینه فرصت سرمایه را بالا می‌برد. به همه این موارد باید ریسک عدم تخصیص ارز را هم اضافه کرد؛ سرمایه‌ای که واردکننده برای خرید اولیه هزینه کرده است، به دلیل عدم دریافت ارز دولتی یا نیمایی، در معرض ریسک تورم و کاهش ارزش قرار می‌گیرد.

وقتی واردکننده مطمئن نباشد که ارز لازم برای پوشش هزینه‌های دلاری خود را دریافت خواهد کرد، منطق اقتصادی حکم می‌کند که ریسک نکند. این شرایط عملاً بسیاری از واردکنندگان را از ادامه فعالیت منصرف کرده است. توقف ثبت سفارشات جدید به معنای کاهش محسوس ورود برنج در ماه‌های آینده است، چرا که فرآیند سفارش‌دهی تا رسیدن کالا به گمرک و ترخیص معمولاً چندین ماه زمان می‌برد.