اگر دست شرکت ملی نفت بود، قرارداد کرسنت را به هم نمی‌زد

مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران، عنوان کرد: نکته‌ای که در خصوص طرح‌های توسعه‌ای وجود دارد این است که آن‌چه برای من و شما که در حوزه‌ی انرژی فعالیت می‌کنیم اولویت است، الزاما از نظر سایر دستگاه‌ها اولویت نیست. نهادهای دیگر آمدند و هر روز حلقه را برای شرکت ملی نفت تنگ‌تر کردند. درآمدها را قیچی کردند، دست شرکت ملی نفت را بستند و در واگذاری‌های شرکت ملی نفت اعمال نفوذ کردند. مقصر این موضوعات شرکت ملی نفت نیست. اگر دست شرکت نفت بود، قرارداد کرسنت را هم به هم نمی‌زد.

امیر مقیسه در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، افزود: الان چند ماه است که در شورای اقتصاد حضور داریم. البته هفته‌ آینده قرار است شورای اقتصاد تشکیل جلسه بدهد و موضوع فشارافزایی را مصوب کند. من منکر ضعف‌های شرکت نفت نیستم. شرکت ملی نفت هم دولتی است و مثل بقیه سازمان‌های دولتی، لَخت و کند است و درصدی از فلجی را دارد. من همه‌ این‌ها را قبول دارم. اما هر کسی باید سهم خودش را بپذیرد. یک نفر در این میان مقصر نبوده؛ مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داده‌اند تا به نقطه‌ای برسیم که امروز در آن قرار داریم. با یک کلکسیون ناترازی روبه‌رو هستیم که شرکت نفت به ‌تنهایی مسبب آن نبوده است. او تصریح کرد که  زمانی آرامکو به شرکت ملی نفت حسادت می‌کرد؛ اما امروز به جایی رسیده‌ که وقتی لوگوی آن را ببیند، می‌ترسد.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت همچنین اظهار کرد: اگر دست شرکت نفت بود، قرارداد کرسنت را به هم نمی‌زد، قرارداد شرکت توتال را زودتر از سال ۱۳۹۷ منعقد می‌کرد. اگر اختیار داشت شرکت شل را برای توسعه میادین مشترک و شرکت مرسک را برای توسعه لایه‌های نفتی می‌پذیرفت. دست شرکت ملی نفت نبود، دیگران پشت شرکت ملی نفت پنهان شدند.

مقیسه در نهایت تاکید کرد: حرف من این است که هر کس باید مسئولیت خود را به اندازه‌ سهم خود بپذیرد. این‌که فقط یک نفر را، یعنی شرکت نفت را، مقصر بدانیم درست نیست. اما یک نکته را باید یادآور شوم. شرکت نفت، یک دارایی «ملی» است؛ خود شرکت و لوگوی آن برای مردم است. تا امروز اگر اوراقی منتشر شود و بالای آن لوگوی شرکت ملی نفت باشد، مردم به آن اعتماد می‌کنند؛ چون اعتبارِ شرکت ملی نفت، اعتبارِ مردم و تاریخی است.

بنا به این گزارش، مساله تامین مالی در صنعت نفت کشور بسیار حیاتی است. بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای صنعت نفت از جمله توسعه میادین مشترک نفت و گاز نیازمند سرمایه‌گذاری است. با این که موانع جدی در این زمینه وجود دارد، اما باید گفت موضوع توقف پروژه‌های نفتی تنها مربوط به تامین مالی نیست. به عنوان مثال، وزارت نفت در ۲۲ بهمن 1403 از انعقاد بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ صنعت نفت ایران خبر داد. بر اساس این توافق، قرار بود با تخصیص ۱۷ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی و با محوریت شرکت مپنا و قرارگاه خاتم‌الانبیا، عملیات فشارافزایی در پارس جنوبی آغاز شود. با این حال، پس از گذشت نزدیک به یک سال، گزارش شفافی از پیشرفت اجرایی پروژه منتشر نشده است.