سرپرست پیشین سازمان تامین اجتماعی: مدیران همیشه سادهترین راه یعنی محدود کردن مزایا و کاهش پرداختها را انتخاب میکند
درحالیکه طی روزهای اخیر، جزئیاتی از پیشنهاد تأمین اجتماعی برای اصلاح ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و مبنا قرار گرفتن میانگین ۳۰ سال بیمهپردازی به عنوان حقوق بازنشستگان مطرح شده، سرپرست اسبق این سازمان با تشریح جزییات این پیشنهاد نسبت به پیامدهای اجرای فرمولهای «آزمایشنشده» در نظام بیمهای هشدار میدهد.
«محمدحسن زدا» کارشناس ارشد تامین اجتماعی در گفتوگو با ایسنا میگوید: بیش از ۵۰ میلیون نفر به طور مستقیم با تأمین اجتماعی ارتباط و حق دارند بدانند چه سرنوشتی در انتظارشان است. وقتی درباره معیشت، زندگی و آینده دهها میلیون نفر صحبت میشود، هرگونه ابهام و بیپاسخ ماندن پرسشها میتواند زمینهساز بحرانهای اجتماعی شود. به همین دلیل از مدیران سازمان میخواهم در این باره شفافسازی کنند؛ اینکه فرمول پیشنهادی چیست؟ قرار است چه تغییری ایجاد شود و مسیر اجرای آن چگونه خواهد بود تا مردم بتوانند آینده خود را پیشبینی کنند.
دامن زدن به فرار بیمهای
زدا ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی را یکی از مهمترین ایرادات ساختاری نظام بازنشستگی کشور میداند و یادآور میشود: در ماده مذکور «متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی، از مجموع مزد یا حقوق بیمهشده که براساس آن حق بیمهپرداخت شده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر ۲۴ محاسبه میشود». این ماده، مبنای تعیین مستمری را میانگین دو سال آخر بیمهپردازی قرار داده و به شکلگیری نوعی فرار بیمهای دامن زده، چراکه بسیاری از بیمهشدگان سالها با حداقل دستمزد بیمهپردازی میکنند اما در دو سال پایانی، دستمزد خود را بهصورت غیرواقعی افزایش میدهند تا در زمان بازنشستگی مستمری بالاتری دریافت کنند. این قانون عملاً افراد را تشویق میکند ۲۸ سال حداقلی بیمه پرداخت کنند و فقط در دو سال آخر مبالغ بالاتری رد شود تا فرد حقوق بازنشستگی را غیرواقعی دریافت کنند.
وی با اشاره به ایراد دیگر ماده ۷۷ اظهار میکند: از سوی دیگر، میانگینگیری دو سال آخر، آن هم در شرایط تورمی، باعث میشود فرد از همان روز نخست بازنشستگی با افت محسوس درآمد روبهرو شود. فردی که امروز بازنشسته میشود، مستمریاش نسبت به حقوق دوران اشتغال حداقل ۱۵درصد کاهش پیدا میکند و این فاصله در سالهای بعد، به دلیل تفاوت در شیوه افزایش حقوق حداقلبگیران و سایر سطوح، بیشتر هم میشود لذا با این تفاسیر این ماده قانونی نیازمند اصلاح است اما اصلاح آن باید بر پایه محاسبات دقیق و علمی انجام شود.
خطر کاهش جذابیت بیمهپردازی!
زدا با اشاره به جزئیات پیشنهاد مطرح شده میگوید: قرار است میانگین ضریب بیمهای فرد در طول ۳۰ سال ملاک محاسبه مستمری قرار گیرد؛ یعنی بیمهپردازی فرد نسبت به حداقل یا حداکثر دستمزد هر سال سنجیده شود و سپس میانگین آن در فرمول بازنشستگی لحاظ شود. این روش دارای اشکالات جدی است.
سرپرست اسبق تأمین اجتماعی یکی از مهمترین ایرادات این فرمول را مربوط به سقف دستمزدهای مشمول بیمه در سالهای قبل میداند و توضیح میدهد: تا پیش از سال ۱۳۸۷، سقف دستمزد مشمول بیمه بهتدریج از دو برابر به سه و سپس چهار برابر حداقل دستمزد رسید و از سال ۸۷ سقف هفتبرابری اعمال شد. بنابراین بیمهشدگانی که در سالهای قبل از ۸۷ اشتغال داشتهاند، اساساً امکان بیمهپردازی تا سقف هفت برابر را نداشته و اگر امروز بخواهیم سوابق آنها را با فرمول ضریب بیمهای محاسبه کنیم، عملاً در حق آنها اجحاف شده است. ممکن است فردی در آن سالها درآمدی بیش از چهار برابر حداقل دستمزد داشته اما سازمان اجازه بیمهپردازی بالاتر را به او نداده؛ بنابراین اگر امروز همان فرد را با استاندارد هفتبرابری مقایسه کنیم، جایگاه واقعی او تنزل پیدا میکند.
پیشنهاد حرکت به سمت «فرمول امتیازی»
زدا پیشنهاد خود برای اصلاح نظام محاسبه مستمری را اینگونه تشریح میکند: به جای اتکای صرف به ضریب بیمهای، باید به سمت «فرمول امتیازی» حرکت کنیم. در این مدل، برای هر بیمهشده از سال اول تا پایان دوره بیمهپردازی، مجموعهای از امتیازات براساس شاخصهای بیمهای تعریف میشود و مجموع این امتیازات در نهایت مبنای تعیین مستمری قرار میگیرد. این امتیازات پس از جمعبندی، در یک ضریب ریالی که براساس محاسبات آکچوئری و شرایط اقتصادی هر سال تعیین میشود، ضرب خواهد شد و حقوق بازنشستگی بر آن اساس محاسبه میشود. مزیت این مدل آن است که از وابستگی مستقیم به تورم، تغییرات سقف بیمه و نوسانات دستمزدی فاصله میگیرد و تصویر دقیقتری از مشارکت واقعی هر فرد در صندوق ارائه میدهد. وی میافزاید: در این مدل، امتیازات هر فرد در طول دوره بیمهپردازی تجمیع میشود. برای محاسبه این امتیازات سه دسته اجزای محاسباتی باید لحاظ شود: گروه اول، اجزای اصلی بیمهگری هستند یعنی مؤلفههایی که اصول بیمهای بر آنها استوار است. میزان واقعی حق بیمه پرداختی، تداوم و نظم در پرداخت، طول سابقه بیمه، سن شروع بیمهپردازی، سن بازنشستگی، نوع شغل و میزان مشارکت فرد در تأمین مالی صندوق ازجمله این مؤلفههاست. فردی که از ۲۰ سالگی وارد چرخه بیمهپردازی شده با فردی که از ۴۵ سالگی بیمهپردازی را آغاز کرده، شرایط یکسانی ندارد. فرد اول ممکن است ۳۵ سال حق بیمه پرداخت کند اما فرد دوم با سابقهای کوتاهتر به مستمری متصل شود بنابراین این تفاوتها باید در محاسبات
لحاظ شود.
زدا دسته دوم را اجزای جانبی عنوان میکند و میگوید: شرایط خانوادگی و اجتماعی افراد نیز میتواند در امتیازدهی مؤثر باشد؛ ازجمله تعداد افراد تحت تکفل، بیماریهای خاص، بیکاریهای اجباری و حتی وقفههای بیمهای ناشی از بحرانهای اقتصادی یا حوادث غیرمترقبه. اجزای شخصی نیز بخش سوم این مدل را تشکیل میدهد؛ مؤلفههایی مانند سطح تحصیلات، تخصص و مهارت که میتواند در تعیین امتیاز نهایی افراد نقش داشته باشد.
هشدار نسبت به عواقب «فرمولهای آزمایش نشده»
سرپرست اسبق تأمین اجتماعی از برخی روایتهای مطرحشده درباره پیشنهاد جدید گلایه و میگوید: اگر آنچه در فضای رسانهای مطرح میشود مبنای اجرا قرار گیرد، ممکن است با یک فاجعه مواجه شویم. گفته میشود قرار است حقوق و دستمزد ۳۰ سال فرد جمع و سپس بهروزرسانی شود اما سؤال اینجاست که این بهروزرسانی بر چه مبنایی انجام میشود؟ تورمهای اعلامی در سالهای مختلف متفاوت بوده و حتی میان نهادهای آماری نیز اختلاف وجود دارد. حالا چطور قرار است زندگی میلیونها نفر بر پایه اعدادی تنظیم شود که محل بحث و تردید است؟
زدا با هشدار نسبت به تبعات احتمالی اجرای چنین فرمولی تأکید میکند: اگر انگیزه بیمهپردازی از بین برود، نخستین آسیب در بخش بیمههای اختیاری، توافقی و قراردادی نمایان خواهد شد و این روند میتواند به ریزش بیمهپردازان منجر شود. ضروری است سازمان رسما اعلام کند مبنای محاسبات چیست و فضای نقد و بررسی کارشناسی را باز بگذارد چراکه بحث بر سر معیشت و آینده دهها میلیون نفر است و هرگونه ابهام در این زمینه میتواند تبعات اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد.
وارد بحران شدهایم
زدا در ادامه اظهار میکند: وقتی ضریب پشتیبانی به زیر ۴ میرسد، یعنی عملاً وارد محدوده بحران شدهایم چراکه در نظامهای بیمه اجتماعی، عدد ۵ مرز هشدار و بحران تلقی میشود. بخشی از بحران فعلی تأمین اجتماعی ناشی از سیاستهای گذشته است و یکی از دلایلی که امروز سازمان به سمت چنین پیشنهادی حرکت کرده، همین تصمیمات انباشته و هزینهزایی است که در گذشته بر صندوق تحمیل شده چراکه در سالهای گذشته گروههای مختلفی به سازمان اضافه شدند اما حق بیمه واقعی آنها پرداخت نشد. در ماجرای هدفمندی یارانهها میلیونها نفر به جمع بیمهشدگان اضافه شدند، بدون آنکه منابع پایداری برای آن تعریف شود. همچنین بازنشستگیهای پیش از موعد در قالب ماده ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع یا مشاغل سخت و زیانآور، بدون محاسبات دقیق بیمهای توسعه پیدا کرد.
سرپرست اسبق تأمین اجتماعی ادامه میدهد: طبق قانون، کارگاهها موظف بودند ظرف دو سال عوامل زیانآور را رفع کنند اما امروز در برخی واحدها نسل دوم و سوم همچنان با عنوان مشاغل سخت و زیانآور بازنشسته میشوند یعنی اصلاح ساختاری عملاً اتفاق نیفتاده است.
بیمه مشاغل غیررسمی؛ ظرفیت مغفول مانده
زدا با انتقاد از تمرکز سیاستگذار بر کاهش تعهدات صندوق به جای توسعه منابع درآمدی میگوید: به جای آنکه سازمان به سراغ ظرفیتهای مغفول درآمدی برود، سادهترین راه یعنی محدود کردن مزایا و کاهش پرداختها را انتخاب میکند.
به گفته وی، براساس آمارهای غیررسمی، حدود ۶ میلیون نفر در بخش اقتصاد غیررسمی و زیرپلهای کشور مشغول به کار هستند اما برنامهای برای بیمه کردن این افراد ارائه نشده. وقتی این تعداد بیمهپرداز جدید وارد فرمول میشوند، طبیعتاً نسبت پشتیبانی تغییر میکند اما به جای حرکت به سمت توسعه پوشش بیمهای، نخستین ایدهای که مطرح میشود کاهش مزایا و محدود کردن مستمریهاست.
سرپرست اسبق تأمین اجتماعی در پایان میگوید: مشکل اصلی اینجاست که اساساً مدل مشخص و آزمودهشدهای برای بهروزرسانی دستمزدهای سنوات گذشته وجود ندارد. بهروزرسانی تورم، موضوعی اقتصادی است و نه بیمهای. تا امروز هم کسی مدلی عملیاتی و قابل اتکا ارائه نکرده که بتوان بر مبنای آن حقوق ۳۰ سال گذشته افراد را بهصورت دقیق بهروز و بعد وارد فرمول مستمری کرد. آنچه مطرح میشود بیشتر در حد شعار است تا یک مدل اجرایی آزمونشده. در مقابل، مدلی که بر پایه امتیازات واقعی بیمهشدگان طراحی شود، بر دادههای قابل استناد و غیرقابل تغییر متکی است؛ دادههایی مانند سن ورود به بیمه، میزان واقعی پرداختها، سابقه بیمهپردازی و نحوه مشارکت فرد در صندوق. در چنین مدلی دیگر امکان تفسیرهای متغیر و وابستگی به آمارها محل تردید وجود ندارد و محاسبات بر پایه اطلاعات واقعی و مستند انجام میشود.
دیدگاه تان را بنویسید