باید با سهامداران «گردن کلفت» بانک آینده برخورد شود

رامتین موثق

2 روز گذشته بود که رئیس قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، در جمع دانشجویان استان ایلام، درباره بانک آینده اظهارنظر کرد و گفت: «در مورد پرونده بانک آینده 4 سال است به بانک مرکزی فشار می‌آورم که وظایف و اختیارات دارد و باید به وضعیت این بانک رسیدگی کند. رئیس کل بانک مرکزی در جلسات قبول کرد که در موضوع بانک آینده، اختیار 100 درصدی دارد. به آقای فرزین گفتم اگر در این مورد از اختیاراتت استفاده نکنی، متعرض شما خواهم شد.» در همین راستا، رئیس قوه قضاییه روز گذشته نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آقای فرزین، برای هر تصمیمی در مورد بانک آینده اختیار قانونی کافی دارید. به وظیفه‌تان عمل کنید در غیر اینصورت ورود می‌کنم و هزینه را برایتان بالا می‌برم.»

نباید سهامداران بانک آینده را رها کرد زیرا در وضعیت فعلی بانک نقش دارند و اگر تخلفی مرتکب شده‌اند، باید تاوان آن را بدهند. هرچند که بانک آینده سهامداران «گردن کلفتی» دارد و اگرچه ضرورت برخورد با سهامداران از نظر کارشناسی درست است، اما کشور و مملکت بر اساس ملاحظات سیاسی اداره می‌شود، نه بر اساس فنی و کارشناسی

پس از هشدار صریح محسنی اژه‌ای به فرزین مبنی بر لزوم مداخله در موضوع بانک آینده، انتظار می‌رفت که انحلال یا ادغام این بانک در دستور کار بانک مرکزی قرار بگیرد. اما پیگیری‌های تجارت‌نیوز حاکی از آن است که بانک آینده از روز شنبه سوم آبان‌ماه در بانک ملی ادغام خواهد شد. روابط عمومی بانک‌های آینده و ملی نیز به این پایگاه خبری اعلام کردند که گرچه هنوز تاییدیه‌های رسمی درباره ادغام این دو بانک اعلام نشده اما به نظر می‌رسد که این موضوع اجرایی خواهد شد. روابط عمومی بانک آینده همچنین تاکید کرد که همچنان تلاش‌هایی برای جلوگیری از انحلال این بانک در دست اقدام است.

دفاع از تجربه ادغام در گذشته

به نظر می‌رسد بانک ‌مرکزی قصد دارد با استفاده از تجربه ادغام موسسه اعتباری نور در بانک ‌ملی، بانک آینده را نیز در این بانک ادغام کند. از نظر بانک مرکزی، ادغام موسسه مالی و اعتباری نور در بانک ملی ایران، نمونه‌ای موفق از مدیریت چالش‌های مالی و ساماندهی موسسات زیان‌ده در نظام بانکی کشور است.

بانک مرکزی در این خصوص معتقد است: «این فرآیند که در سال‌های اخیر به انجام رسید با هدف اصلاح ساختار مالی، کاهش ریسک‌های سیستمی و حفاظت از منافع سپرده‌گذاران صورت گرفت. موسسه نور که به دلیل مشکلات مالی، ناکارآمدی مدیریتی و عدم رعایت استانداردهای نظارتی با چالش‌های جدی مواجه شده بود، در فرآیندی برنامه‌ریزی ‌شده تحت نظارت بانک مرکزی به بانک ملی ایران ملحق شد. این ادغام نه تنها از فروپاشی یک موسسه مالی جلوگیری کرد بلکه با انتقال دارایی‌ها، تعهدات و سپرده‌های مشتریان به بانک ملی، اعتماد عمومی به نظام بانکی را تقویت کرد.»

یک اقتصاددان: ادغام بانک آینده در بانک ملی تاثیر خاصی بر ناترازی این بانک‌ نخواهد گذاشت و تنها می‌تواند نگرانی‌ها را در تشدید مشکلات کنونی بانک ملی افزایش دهد زیرا اکنون خود بانک ملی هم با چالش و مشکل مواجه است و ادغام یک بانک دیگر با ابعاد بزرگ و مشکلات فراوان می‌تواند برای آن مشکل‌آفرین باشد. درمجموع این ادغام نمی‌تواند از اضافه برداشت از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و ... جلوگیری کند

بانک مرکزی در دفاع از این اقدام خود افزوده است: «بانک ملی با بهره‌گیری از زیرساخت‌های قوی و تجربه گسترده خود، توانست این انتقال را با کمترین اختلال در خدمات به مشتریان انجام دهد. این تجربه نشان‌دهنده اهمیت نظارت دقیق بانک مرکزی، هماهنگی بین نهادهای مالی و اجرای دقیق برنامه‌های اصلاحی است که می‌تواند به عنوان الگویی برای مدیریت بحران‌های مشابه در آینده مورد استفاده قرار گیرد. موفقیت این ادغام همچنین بر ضرورت شفافیت مالی، تقویت حاکمیت شرکتی و رعایت استانداردهای بین‌المللی در موسسات مالی تاکید دارد.»

در همان زمان ادغام موسسات ناتراز در بانک ملی، بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که روش ادغام می‌تواند برای بانک ملی هزینه‌زا باشد. اکنون این هشدار می‌تواند جدی‌تر تلقی شود زیرا بانک آینده در اندازه چندین موسسه ناتراز نیست و بانکی با ابعاد بسیار بزرگ، و البته زیانی بس عظیم‌تر است و می‌تواند نگرانی‌ها را در خصوص تشدید مشکلات بانک ملی بیفزاید.

تضمین سپرده‌ها توسط بانک ملی

یکی از نگرانی‌هایی که در چهار سال اخیر مدام از سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه بابت انحلال بانک آینده داده می‌شد این بود که اگر این بانک منحل شود تعهدات و سپرده‌های مشتریان بانک آینده چه خواهد شد. اما آنطور که قوه قضائیه در این دستورالعمل به آن اشاره کرده است این است که تمامی تعهدات و سپرده‌های مشتریان بانک آینده به ‌طور کامل توسط بانک ملی تضمین خواهد شد و هیچ نگرانی از بابت خدمات بانکی و سپرده‌های مشتریان این بانک خصوصی وجود ندارد.

به گزارش اقتصادآنلاین، این اقدام قوه قضائیه در حالی بعد از سال‌ها شایعه و انتظار به واقعیت تبدیل شد که در اوایل سال جاری اکثر کارشناسان اقتصادی در نامه‌ای خطاب به سران سه قوه تاکید کرده بودند که تمامی شاخص‌های بانکی بانک آینده از ابتدای تاسیس تاکنون روندی نزولی داشته‌اند، چرا که ضعف نظارتی بانک مرکزی و محدودیت‌های قانون پولی و بانکی، فرصتی را برای سهام‌دار اصلی فراهم آورد تا از منابع بانک در جهت تامین مالی پروژه‌های شرکت‌های وابسته استفاده کند. این امر به‌گونه‌ای بوده که برخلاف استاندارد‌های بانکی، سهم تسهیلات اشخاص مرتبط از کل تسهیلات اعطایی بانک به بیش از ۹۱ درصد رسیده است که این میزان ۳،۲۹۵ برابر حد مجاز است و نکته حائز اهمیت آنکه بیش از ۹۵ درصد از این تسهیلات در زمره مطالبات معوق قرار دارد.

روش مطلوب؛ دولتی کردن بانک آینده

یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره واگذاری بانک آینده به بانک ملی، بیان کرد: این کار مشابه روش‌های قبلی برخورد با موسسات مالی ناتراز است و خود بانک آینده هم از ادغام چند موسسه ایجاد شده بود.

کامران ندری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده، کار درست این بود که بانک آینده منحل شود اما انحلال این بانک فعلا برای بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست. به نظر من، دولتی اعلام کردن بانک آینده و خلع‌ید سهامداران و انتصاب مدیران کارآمد و مطمئن برای حل مشکلات بانک، راه‌حل بهتری برای برخورد با مشکلات این بانک است تا ادغام

کامران ندری تاکید کرد: بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده، کار درست این بود که این بانک منحل شود اما چون زیرساخت‌های انحلال در اقتصاد ما وجود ندارد، طبیعتا انحلال بانک آینده فعلا برای بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست.

او درباره دیگر روش‌های مطلوب برای برخورد با بانک آینده، عنوان کرد: راه دیگر اینست که این بانک را دولتی اعلام کنند که این راه را بیشتر می‌پسندم زیرا ادغام آن در بانک ملی ممکن است مشکلاتی برای بانک ملی به وجود آورد.این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: بنابراین به نظر من دولتی اعلام کردن بانک آینده و خلع ید سهامداران و انتصاب مدیران کارآمد و مطمئن برای حل مشکلات بانک، راه‌حل بهتری برای برخورد با مشکلات این بانک است تا ادغام.

تشدید چالش‌های بانک ملی

ندری درباره مشکلات احتمالی ادغام برای بانک ملی، اظهار کرد: بانک ملی خود یکی از بزرگترین بانک‌های دولتی ماست و اداره کردن بانک‌های بزرگ، کار بسیار سخت و دشواری است. در کشورهای دیگر هم سعی می‌کنند بانک‌ها خیلی بزرگ نشوند و در مثالی می‌گویند «Too big to fail»؛ یعنی بانک‌ها آنقدر بزرگ می‌شوند که بعدا در برابر مشکلات آن‌ها دیگر نمی‌توان کاری انجام داد.

به اعتقاد او، ادغام بانک آینده در بانک ملی تاثیر خاصی بر ناترازی بانک‌ها نخواهد گذاشت و تنها می‌تواند نگرانی‌ها را در تشدید مشکلات کنونی بانک ملی افزایش دهد زیرا اکنون خود بانک ملی هم با چالش و مشکل مواجه است و ادغام یک بانک دیگر با ابعاد بزرگ و مشکلات فراوان می‌تواند برای بانک ملی مشکل‌آفرین باشد.

کاهش فشار سیاسی بر بانک مرکزی

این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادغام بانک آینده را در بانک ملی، نتیجه فشارهای مجلس و دستگاه‌های دیگر بر بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: بانک مرکزی با این تصمیم صرفا وانمود می‌کند که برای حل مشکلات بانک آینده قدمی برداشته است در صورتی که در ماهیت امر، مشکلی حل نخواهد شد و این ادغام تنها در راستای کاهش فشارهای سیاسی، از جمله فشار مجلس و قوه قضاییه بر بانک مرکزی است.

ندری تاکید کرد: اکنون بانک آینده دارایی نقدی کافی ندارد و از بانک مرکزی نیز اضافه برداشت دارد و با ادغام آن در بانک ملی جلوی این تبعات گرفته نخواهد شد. در نتیجه بانک ملی باید مسئولیت این تبعات را به عهده بگیرد که از لحاظ ملاحظات فنی و کارشناسی، به صلاح نیست. بنابراین این ادغام نمی‌تواند از اضافه برداشت از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و ... جلوگیری کند.

ضرورت برخورد با سهامداران

این استاد دانشگاه همچنین اظهار کرد: در صورت ادغام این بانک در بانک ملی، باید از سهامداران نیز خلع ید کرد. ندری ادامه داد: همچنین نباید سهامداران را رها کرد زیرا بالاخره آن‌ها نیز در وضعیت فعلی بانک آینده نقش داشتند و نقش آن‌ها باید رسیدگی شود و اگر آن‌ها تخلفی مرتکب شده‌اند، باید تاوان آن را بدهند. هرچند که بانک آینده سهامداران «گردن کلفتی» دارد!

بانک مرکزی صرفا وانمود می‌کند که با تصمیم ادغام برای حل مشکلات بانک آینده قدمی برداشته است در صورتی که در ماهیت امر، مشکلی حل نخواهد شد و این ادغام تنها در راستای کاهش فشارهای سیاسی، از جمله فشار مجلس و قوه قضاییه بر بانک مرکزی است

او در نهایت خاطرنشان کرد که ضرورت برخورد با سهامداران از نظر کارشناسی درست است، اما کشور و مملکت بر اساس ملاحظات سیاسی اداره می‌شود، نه بر اساس فنی و کارشناسی.