تنها راه چاره برای بانک آینده، انحلال است

معاون نظارتی سابق بانک مرکزی که در سال 1397 موضوعات تخلفات بانک آینده را پیگیری کرده بود، معتقد است که در حال حاضر، ظرفیت لازم برای اصلاح بانک آینده وجود ندارد و انحلال، تنها گزینه باقی مانده برای این بانک است.

فرهاد حنیفی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، عنوان کرد: به طور کلی، موسسات مالی و اعتباری که دچار مشکل می‌شوند، هرچه سریع‌تر باید تعیین تکلیف شوند. این کار باعث می‌شود آسیب‌پذیری بانک، پرسنل و جامعه کمتر شود. او به تجربه خود در موضوع بانک آینده در زمان معاونت نظارتی بانک مرکزی پرداخت و اظهار کرد: زمانی که در سال ۱۳۹۷ به‌عنوان معاون نظارت منصوب شدم، در چند مرحله مدیران و اعضای هیات‌مدیره بانک آینده را فراخواندیم و اشکالات این بانک را به آنها تذکر دادیم. پس از بررسی‌های انجام‌شده و رسیدن به این جمع‌بندی که اقدامات بانک کفایت نمی‌کند و شبکه بانکی متوجه ریسک‌های فزاینده‌ای شده، نامه‌ای شامل حدود 10 تخلف تنظیم کردیم و به هیات انتظامی ارجاع دادیم.

این معاون نظارتی سابق بانک مرکزی افزود: در آن زمان، هم هیات بدوی انتظامی و هم شورای پول و اعتبار در تجدیدنظر، احکام محکمی علیه بانک آینده صادر کردند. هیات انتظامی امکان صدور احکامی از جمله سلب صلاحیت را داشت و حتی سلب صلاحیت‌های طویل‌المدت نیز صادر شد. این می‌توانست مقدمه‌ای باشد برای ورود  بانک آینده به مرحله انحلال و قاعدتا پیرو همان اقدامات، این بانک باید تعیین تکلیف می‌شد.

حنیفی تاکید کرد: در آیین‌نامه نحوه اداره موسسات اعتباری، تشریفاتی برای انحلال بانک‌ها در نظر گرفته شده است؛ از جمله اینکه اگر بانکی برای جریان اقتصادی کشور آسیب‌زا تشخیص داده شود، می‌توان در یک چارچوب مشخص آن را منحل کرد. در آن زمان ما درخواست برخورد انتظامی با این بانک را مطرح کردیم و حتی با قوه قضاییه نیز مکاتبه داشتیم تا هم در جریان باشند و هم در شناسایی اطلاعاتی که کارشناسان و بازرسان ما به آن دسترسی نداشتند، به آنها کمک کنند.

او ادامه داد: واقعیت این است که بانک آینده در طول این مدت حدود هشت ساله، اقداماتی در راستای شفاف‌سازی انجام داد اما بانکی که احتمال انحلال آن وجود دارد، باید بسیار سخت‌گیرانه‌تر مدیریت می‌شد تا شاید شانس اصلاح عملکرد داشته باشد. اگر جمع‌بندی نهایی، انحلال بانک آبنده باشد، باید تمام مسائل مرتبط با آن، مرحله به مرحله روشن شود؛ موضوعاتی از جمله وضعیت سپرده‌گذاران و نحوه برخورد با آنها، تکلیف اموال بانک، وضعیت تسهیلات و وضعیت پرسنل بانک، مواردی هستند که باید در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.

حنیفی خاطرنشان کرد: به طبع اصلاح بانک آینده باید مقدم بر انحلال آن باشد؛ اما واقعیت این است که نه سهام‌دار، نه مدیریت بانک و نه ظرفیت‌های موجود، اجازه این اصلاح را نمی‌دهد. اگر بخواهید اصلاح جدی انجام دهید، باید با سخت‌گیری بسیار بالا این کار را پیش ببرید و چنین امکانی در حال حاضر وجود ندارد. به نظر می‌رسد، تنها راه چاره انحلال باشد.

گفتنی است، سال‌هاست که تخلفات پرشمار بانک آینده و آثار آنها بر اقتصاد ایران، به یکی از معضلات اصلی شبکه بانکی کشور تبدیل شده است. با این حال به نظر می‌رسد پس از سال‌ها حاشیه و ابهام درباره سرنوشت بانک آینده، پرونده این بانک در آستانه تصمیم‌گیری نهایی قرار گرفته است. میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جمعه 2 خرداد 1404 در صفحه خود در فضای مجازی اعلام کرد: «فردا موضوع بانک آینده در جلسه شورای سران طرح خواهد شد. با حذف پیشنهاد قبلی که منجر به رسمیت بخشی به تخلفات و ادامه وضعیت موجود می‌شد؛ سناریوی اصلی که در این جلسه در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد؛ وارد شدن بانک به فرایند گزیر (فیصله) همراه با کوتاه کردن دست مالک متخلف است.» این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که سال گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرده بود که اصلاح بانک آینده کم‌هزینه‌تر از انحلال آن است و بر همین اساس، برنامه اصلاحی برای این بانک در دستور کار قرار گرفت. با این حال، به نظر می‌رسد که تجربه سال‌های گذشته و ابهام در اثربخشی این برنامه‌های اصلاحی، بار دیگر موضوع انحلال را به گزینه‌ای جدی تبدیل کرده است.