سفره‌های کوچک‌تر شهروندان، بهای سنگین رشد اقتصادی منفی است

رشد منفی بهار ۱۴۰۴ تنها یک عدد در گزارش مرکز آمار نیست؛ این عدد نشانه‌ای است از بازگشت اقتصاد ایران به مسیر خطرناک رکود و بحران‌های تورمی. تجربه‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ نشان داده‌اند که این مسیر می‌تواند به جهش ارزی، تورم‌های ۴۰ درصدی و سقوط بیشتر قدرت خرید منجر شود. در عین حال، تضاد این وضعیت با اهداف برنامه هفتم توسعه، بار دیگر نشان می‌دهد که برنامه‌نویسی در ایران بیش از آن که واقع‌بینانه و مبتنی بر شرایط واقعی اقتصاد جهانی باشد، بر پایه آرزو‌های غیرقابل تحقق است.

به گزارش اقتصاد24، رشد منفی بهار 1404 در نگاه اول تنها یک آمار رسمی به‌نظر برسد، اما در دل خود پیامد‌های سنگینی دارد. به زبان ساده یعنی کیک اقتصاد ایران نه‌تنها بزرگ‌تر نشده، بلکه کمی کوچک‌تر شده و برای جامعه‌ای که نزدیک به دو دهه است با تورم‌های بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد دست‌وپنجه نرم می‌کند، منفی شدن نرخ رشد به معنای فشرده‌تر شدن حلقه فشار اقتصادی بر زندگی روزمره است.

طبق اعلام مرکز آمار، اقتصاد ایران در سه‌ماهه نخست سال جاری (۱۴۰۴) نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۱- درصد کوچک‌تر شده است. اگر نفت را کنار بگذاریم، این رقم به ۰.۴- درصد می‌رسد؛ به این معنا که موتور‌های غیرنفتی اقتصاد عملاً خاموش یا کم‌جان شده‌اند. هم چنین تولید ملی در بهار ۱۴۰۴ به رقم ۲۴۲۷ همت با نفت و ۱۸۰۶ همت بدون نفت رسیده است. این درحالی است که در سه ماهه بهار ۱۴۰۳ تولید ملی عدد بالاتری را به ثبت رسانده بود. البته کاهش تولید ملی در بهار ۱۴۰۴ نسبت به بهار ۱۴۰۳ چشمگیر نبوده و تنها ۱ دهم درصد بوده است، اما درجا زدن در اقتصاد کوچک شده ایران هیچ توجیهی ندارد.

هرچند اکنون در اخبار مدام تکرار می‌شود که این نخستین بار در چهار سال و نیم گذشته است که اقتصاد ایران رشد منفی را تجربه می‌کند، اما این روند پیش از این نیز برای اقتصاد زیر فشار تحریم‌های ایران رخ داده است؛ لازم به یادآوری است با آغاز دهه ۹۰ و تشدید تحریم‌های هسته‌ای، رشد اقتصادی نزدیک به صفر شد و سطح درآمد سرانه کاهش یافت. هم‌زمان با تحریم‌های شدید هسته‌ای، نرخ رشد به ۷- درصد رسید. در ادامه، تورم از تک‌رقمی‌های سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به یک‌باره به ۴۰ درصد رسید. نرخ دلار آزاد از ۱۵۰۰ به بیش از ۴ هزار تومان جهش کرد. از سوی دیگر بررسی تاریخی نشان می‌دهد که نوسانات رشد اقتصادی ایران به‌شدت وابسته به صادرات نفت بوده است. در دهه ۱۳۸۰، ثبات نسبی در صادرات نفتی باعث شد اقتصاد رشد مثبت مداومی داشته باشد. بانک جهانی حتی محاسبه کرده بود که اگر همان روند ادامه می‌یافت، امروز اقتصاد ایران ۲.۷ برابر بزرگ‌تر از وضع موجود بود.

این آمار‌های نگران کننده نیز اکنون در شرایطی مطرح می‌شود که مردم نیز این آمار‌ها را با زندگی روزمره خود مقایسه می‌کنند. زمانی که مرکز آمار از منفی شدن رشد اقتصادی خبر می‌دهد، خانواده‌ها آن را در خالی‌تر شدن سفره‌ها، سخت‌تر شدن اجاره‌خانه و ناامیدی فرزندانشان از آینده شغلی لمس می‌کنند. برای آنها فرقی نمی‌کند که رشد منفی ۰.۱ درصد باشد یا ۷ درصد؛ آن چه اهمیت دارد کاهش پیوسته قدرت خرید و چشم‌انداز نامطمئن آینده است. همچنین با توجه به سابقه تاریخی، کارشناسان می‌گویند اقتصاد ایران در آستانه سومین جهش ارزی بزرگ قرار دارد. این بدان معناست که اگر در سال ۱۳۹۱ دلار ۲.۵ برابر و در ۱۳۹۷ دلار ۴ برابر شد، امروز در شرایطی هستیم که حتی یک جهش کوچک نیز می‌تواند تبعاتی بسیار سنگین‌تر داشته باشد؛ چرا که قدرت خرید مردم از جهش‌های قبلی به نصف کاهش یافته و تاب‌آوری جامعه بسیار کمتر از قبل است.