«راغفر» در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، با تشریح تبعات آن، هشدار داد:
احتمال واگذاری سهم دولت در بانکها به نهادهای انحصارگر
رامتین موثق
در دولت چهاردهم تصمیمات هیات واگذاری بیش از پیش شدت گرفته است و این هیات در آخرین اقدام خود در روز گذشته، شرایط واگذاری مانده سهام دولت را در ۳ بانک ملت، صادرات و تجارت تا پایان سال جاری، تعیین کرد.
هیات واگذاری در آخرین جلسه با واگذاری مانده سهام متعلق به دولت در بانکهای صادرات، ملت و تجارت موافقت و مقرر کرد با قیمت پایه و شرایط واگذاری قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه 100 درصد به صورت نقد و اقساط شامل 50 درصد نقد و بقیه حداکثر تا پایان سال جاری عرضه شود.این در حالی است که فعالیت بانکهای خصوصی همواره مورد مناقشه و انتقاد بسیاری صاحب‌نظران ارشد بوده و مدام بر نقش مخرب این بانکها تاکید می‌شده است.
۴۰ تا ۶۰ درصد سود بانکها از طریق بازی با نرخ ارز است
یکی از مهمترین انتقادات به بانکهای خصوصی متوجه فعالیت‌های بنگاه‌دارانه و سفته‌بازانه آن‌ها بوده است. در همین خصوص فرشاد مومنی، اقتصاددان مطرح و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، تاکید کرد: «در ایران بانکهای خصوصی طی 2 دهه اخیر به یکی از کانون‌های اصلی بحران‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند.»
او در نشستی با عنوان «اقتصاد ملی و آثار مخرب بانکداری ظالمانه» که در محل موسسه دین و اقتصاد در تاریخ 13 شهریور 1404 برگزار شد، افزود: «برای آنکه بانک در خدمت توسعه و خدمت مردم قرار گیرد بسیار باید انرژِی صرف کند، وگرنه با دست خودمان با مجوز دادن به بانکهای خصوصی، گور خودمان را خواهیم کند. در کتابی در قبل از انقلاب ذکر شده است وقتی می‌خواهید ریشه‌های فقر، فلاکت و وابستگی ذلت‌آور به دنیای خارج و عقب‌ماندگی فناورانه را در ایران بررسی کنید، ناگزیر باید نقطه عزیمت خود را در بانک شاهی و بانک استقراضی بگذارید.»
این اقتصاددان با بیان اینکه یک پیوند همیشگی در اقتصاد ایران بین رباخواری، سوداگری و فعالیت‌های ضدتولیدی شکل گرفته است، گفت: «مرز بین واسطه‌گری و رباخواری قابل تشخیص نیست چرا که درهم تنیده شده و یکدیگر را پشتیبانی می‌کنند. بخش اعظم سیاست‌هایی که ریشه تولید و رفاه را در ایران می‌سوزاند، فشار بانکهای خصوصی است. در این سیستم هیچ فرقی بین ایران قرن ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ وجود ندارد. بانکهای مدرنی که در ایران شکل گرفتند بلااستثنا از دل یک ساختار رباخواری بیرون آمدند که عمدتا در خدمت واردات، سوداگری بخصوص سوداگری ساختمان و عناصر ضدتوسعه بودند.
یک اقتصاددان: با خصوصی‌سازی بانکها هیچگونه سرمایه‌گذاری در بخش تولید اتفاق نیفتاد و در عوض بخش قابل توجهی از منابع و سرمایه‌ها، سمت سفته‌بازی، واردات خودرو، سوداگری در بازارهای زمین و مسکن پیش رفت. منابع بانکها در فعالیت‌های پرسود اما بی‌فایده برای توسعه کشور هدر رفته است. این فعالیت‌ها تنها برای بانکها پرسود است اما هزینه‌های زیادی را به مردم و جامعه تحمیل کرده است
مومنی ادامه داد: «از نقطه عطف شکل‌گیری بانکهای خصوصی، اقتصاد سیاسی ایران در معرض تهدید و بی‌عدالتی قرار گرفته است. فقط به عنوان یک نمونه، شما را به مطالعه یک گزارش در سال ۱۴۰۰ توسط کمیسیون اقتصادی مجلس با موضوع «سونامی نقدینگی» ارجاع می‌دهم. در این گزارش عنوان می‌شود که بانکهای خصوصی از اوایل ۱۳۸۰ در ایران شروع به کار کردند که در دوره ۲۰ ساله فعالیت آن‌ها تا پایان سال ۱۳۹۹ در حالی که اندازه رشد تولید ۳۶ درصد بوده، اندازه رشد نقدینگی ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد بوده است. این شکاف بین رشد تولید و نقدینگی به نابرابری‌های جنایت‌بار در رفاه اقتصادی و نظام سلامت انجامیده است. ماجرا فقط این نیست که با فعالیت بانکهای خصوصی شکاف بین عرضه و تقاضا ایجاد شده بلکه با ظهور این بانکها علاوه بر تحول کمی نقدینگی، با تحول کیفی نقدینگی نیز مواجه شدیم.»
او با بیان اینکه اگر همین حالا به سایت بورس مراجعه کنید موضوعات تکان‌دهنده را از عملکرد بانکها مشاهده می‌کنید، تصریح کرد: «حساب‌های مالی بانک‌هایی که در بورس هستند نشان می‌دهد ۴۰ تا ۶۰ درصد سود اینها نه از طریق عملیات بانکی بلکه از طریق بازی با نرخ ارز است.»
هزینه گزاف واگذاری بانکها به نهادهای قدرت
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، در ارزیابی خود درباره واگذاری سهم دولت در بانکهای تجارت، ملت و صادرات، اظهار کرد: همین حالا هم هیچکدام از این بانکها عملا تعهدی نسبت به تولید و برنامه‌های دولت ندارند.
حسین راغفر افزود: بانکهای دولتی تنها فرصتی بودند که دولت می‌توانست از آن‌ها برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای استفاده کند بدین صورت که برای آن‌ها تعهداتی تعریف کند تا آن‌ها سهمی از تسهیلات خود را برای برنامه‌های توسعه کشور اختصاص دهند.
او تصریح کرد که با واگذاری سهم دولت در بانکها، فرصت استفاده دولت از تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری و هدایت آن‌ها به سوی فعالیت‌های مولد، از دست می‌رود.
این استاد دانشگاه درباره تبعات واگذاری بانکها، عنوان کرد: هزینه دسترسی به اعتبارات بانکی قطعا بیشتر خواهد شد و با کمال تأسف، ادامه این وضع تداوم رکود، گسترش هرچه بیشتر سفته‌بازی، سوداگری و افزایش هزینه‌های زندگی مردم خواهد بود.
بانکهای خصوصی از عوامل افزایش قیمت ارز هستند و عملا بیش از ۵۰ درصد سود تعدادی از بانکهای خصوصی از همین خرید، فروش و سوداگری در بازار ارز تامین می‌شود. بازی بانکها با نرخ ارز در بازار آزاد نتیجه نبود بانک مرکزی، به معنای حقیقی کلمه است
راغفر درباره واگذاری سهم دولت در بانکها به نهادهای قدرت هشدار داد و گفت: به احتمال قریب به یقین، نهادهای قدرت سهام دولت را در این بانکها خواهند خرید؛ همین نهادهایی که حضورشان، انحصار را در اقتصاد کشور رقم زده و بسیاری از مشکلات کنونی کشور به دلیل حضور این نهادها در اقتصاد است.
به اعتقاد او، نهادهای نظامی، دستگاه‌های امنیتی و بنیادها برای خرید سهم دولت در بانکها وارد میدان می‌شوند.
افزایش هزینه‌های زندگی با نرخ بهره بیشتر بانکهای خصوصی
این تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی درباره تجربه خصوصی‌سازی بانکها و ایجاد بانکهای خصوصی، یادآور شد: چندین چالش اساسی به واسطه خصوصی‌سازی بانکها برای اقتصاد کشور به وجود آمد.
راغفر درباره ایرادات حاصل شده به واسطه خصوصی‌سازی بانکها، گفت: اول اینکه به بانکهای خصوصی اجازه داده شد که ۲ تا ۳ درصد بیش از بانکهای عمومی و دولتی بهره دهند و این امر باعث شد که بخش قابل توجهی از منابع بانکهای دولتی نیز به سمت بانکهای خصوصی هدایت شود و نتیجه این امر، افزایش هزینه زندگی مردم بود.
او ادامه داد: دوم اینکه دولت بابت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های توسعه‌ای خود، در تسهیلات و اعتبارات بانکها سهم‌بندی می‌کرد و بانکها موظف بودند برای فعالیت‌ها در بخش کشاورزی، صنعت، معدن و بخش‌های مولد سهمیه قائل شوند. وقتی این بانکها خصوصی شدند، اعلام کردند که دولت باید مابه‌التفاوت این سهمیه‌ها را خود بپردازد و از آنجایی که دولت‌ها همیشه با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کردند، طبیعی است که توانایی چنین پرداختی را نداشتند و در نتیجه بانکها از اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد سر باز زدند.
هدایت منابع به سوداگری به جای تولید
این استاد دانشگاه همچنین مطرح کرد: با خصوصی‌سازی بانکها هیچگونه سرمایه‌گذاری در بخش تولید اتفاق نیفتاد و در عوض بخش قابل توجهی از منابع و سرمایه‌ها، سمت سفته‌بازی، واردات خودرو، سوداگری در بازارهای زمین و مسکن پیش رفت.
حسین راغفر در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: به احتمال قریب به یقین، نهادهای قدرت سهام دولت را در بانکهای ملت، تجارت و صادرات خواهند خرید؛ همین نهادهایی که حضورشان، انحصار را در اقتصاد کشور رقم زده و بسیاری از مشکلات کنونی کشور به دلیل حضور این نهادها در اقتصاد است. به نظر می‌رسد نهادهای نظامی، دستگاه‌های امنیتی و بنیادها برای خرید سهم دولت در بانکها وارد میدان بشوند
راغفر با اشاره به افزایش شدید نرخ بهره پول به دلیل رقابت بانکهای خصوصی با یکدیگر، افزود: امروزه یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد کشور، حضور بانکهای خصوصی است چرا که هیچگونه تعهدی نسبت به تولید ندارند؛ به رغم تاکیدات هرساله بر تولید، یکی از دلایل عدم رشد تولید در کشور، نبود منابع برای سرمایه‌گذاری است.
او تاکید کرد: منابع بانکها در فعالیت‌های پرسود اما بی‌فایده برای توسعه کشور هدر رفته است. این فعالیت‌ها تنها برای بانکها پرسود است اما هزینه‌های زیادی را به مردم و جامعه تحمیل کرده است.
بانکهای خصوصی از عوامل افزایش قیمت ارز هستند
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه، درباره نقش بانکها در جهش نرخ ارز بازار آزاد، بیان داشت: عملا بیش از ۵۰ درصد سود تعدادی از بانکهای خصوصی از همین خرید، فروش و سوداگری در بازار ارز تامین می‌شود.
بانکهای دولتی تنها فرصتی بودند که دولت می‌توانست از آن‌ها برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای استفاده کند. با واگذاری سهم دولت در بانکها، فرصت استفاده دولت از تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری و هدایت آن‌ها به سوی فعالیت‌های مولد، از دست می‌رود. همچنین هزینه دسترسی به اعتبارات بانکی قطعا بیشتر خواهد شد. ادامه این وضع نیز تداوم رکود، گسترش هرچه بیشتر سفته‌بازی، سوداگری و افزایش هزینه‌های زندگی مردم خواهد بود
راغفر با تاکید بر اینکه بانکهای خصوصی از عوامل افزایش قیمت ارز هستند، عنوان کرد: هیچ نوع نظارتی بر کیفیت خدمات ارائه شده در بانکها وجود ندارد. تنها با یک بانک مرکزی مقتدر می‌توانستیم بر فعالیت بانکها نظارت دقیقی داشته باشیم تا جلوی بسیاری از فعالیت‌ها نظیر بنگاه‌داری، سفته‌بازی، سوداگری و ... گرفته شود.
به گفته او، بازی بانکها با نرخ ارز در بازار آزاد نتیجه نبود بانک مرکزی، به معنای حقیقی کلمه است.
شکست تجربه خصوصی‌سازی بانکها
این اقتصاددان در جمع‌بندی تجربه خصوصی‌سازی بانکها، اظهار کرد: تجربه ثابت کرده است که هیچکدام از وعده‌هایی که برای خصوصی‌سازی بانکها مطرح می‌کردند، عملی نشده و تمام تجربه‌های خصوصی‌سازی بانکها با شکست همراه بوده است.
راغفر در نهایت خاطرنشان کرد: در آغاز خصوصی‌سازی بانکها ادعا می‌شد که با این عمل تولید رشد می‌کند و فعالیت‌های اقتصاد کشور رقابتی می‌شود اما هیچکدام از این ادعاها عملی نشد و در شرایط کنونی هم خصوصی‌سازی کامل بانکها به چنین نتایجی نمی‌انجامد و تنها وضعیت کنونی را وخیم‌تر می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید