دبیر شورای زعفران:
دلیل رشد قاچاق زعفران، قوانین بانک مرکزی و وزارت کشاورزی است
دبیر شورای زعفران درباره علت رشد قاچاق زعفران ایرانی، عنوان کرد: تا پیش از سال ۱۳۹۷، زعفران ایران به صورت قاچاق صادر نمی‌شد. دلیل رشد قاچاق، قوانینی است که بانک مرکزی و وزارت کشاورزی درباره صادرات زعفران وضع کرده‌اند.
فرشید منوچهری درباره ادعای افغانستان پیرامون کیفیت زعفران ایرانی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: تجارت فضایی برای رقابت ایجاد می‌کند. این رقابت گاهی مثبت و منصفانه و گاهی منفی و ناعادلانه است. در رقابت منفی، یک تشکل و یا یک برند در تلاش است تا با بزرگنمایی درباره اشکال‌ها و نواقص خیالی رقیب، اعتبار خود را افزایش دهد. او درباره کیفیت زعفران افغانستان ادامه داد: کیفیت زعفران افغانستان مشابه زعفران ایرانی است. زیرا ۹۵ تا ۹۷ درصد زعفران افغانستان در هرات کشت می‌شود و از آنجایی که فاصله هرات تا استان‌های مرزی ایران که زعفران در آن کشت می‌شود، چندان زیاد نیست، برای همین کیفیت‌ها هم مشابه است. این مقام صنفی درباره قاچاق زعفران ایرانی به افغانستان تصریح کرد: استان‌های خراسان رضوی و جنوبی ۹۰ درصد زعفران کشور را تولید می‌کنند و این دو استان در نزدیکی مرز افغانستان قرار دارند. افغانستان یک مزیت نسبت به سایر کشورها دارد و آن این است که به دلیل قانون سازمان ملل متحد از پرداخت عوارض برای صادرات کالای خود به اروپا، امارات، چین و حتی آمریکا معاف است. بنابراین، یکی از مقاصد غیررسمی صادرات زعفران ایرانی، افغانستان است.
به گفته منوچهری، زعفران ایران به‌صورت غیررسمی تنها به افغانستان صادر نمی‌شود، بلکه از طریق لنج‌ها و مرزهای جنوبی به امارات، قطر، بحرین و حتی عراق هم می‌رود، بعضی کشورهای همسایه در ارتباط با عراق، زعفران مورد نیاز خود را از این کشور تأمین می‌کنند.
او همچنین مطرح کرد: نمی‌توان قیمت پایه صادراتی زعفران را همچون سایر کالاها در نظر گرفت. هر محصول کشاورزی در فصل برداشت با قیمت پایین‌تر و بعد از پایان فصل برداشت با قیمت بالاتری عرضه می‌شود. بعد از پایان فصل برداشت، از ذخایر موجود در انبارها برای تأمین نیاز بازار استفاده می‌شود. بنابراین، شاید تاریخ امسال روی بسته‌بندی محصولات درج‌شده باشد، اما آن محصول کشت سال گذشته است.
دبیر شورای زعفران تاکید کرد که بانک مرکزی و وزارت کشاورزی باید با همکاری یک‌دیگر تلاش کنند تا با وضع قوانین و سیاست‌های مناسب، بین محصولات صنعتی و محصولی نظیر زعفران تفاوت قائل شوند، اما این تفاوت ایجاد نشده است.
منوچهری خاطرنشان کرد: کشاورزی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. بنابراین، نظر بخش خصوصی هم در وزارت کشاورزی باید اهمیت بیشتری داشته باشد، اما متأسفانه بخش دولتی پشت درهای بسته برای بخش خصوصی تصمیم‌گیری می‌کند. یا باید به صادرکننده یارانه پرداخت شود و یا ارز حاصل از صادرات با نرخ بازار آزاد از صادرکننده خریداری شود. اینگونه هم ارز مورد نیاز دولت تأمین می‌شود و هم صادرکننده ضرر و زیان سنگینی متحمل نمی‌شود.
گفتنی است، اصرار بر ادامه سیاست‌هایی که فعالان این حوزه آن را تهدیدی برای جایگاه تاریخی زعفران می‌دانند، نشان‌دهنده فاصله‌ای جدی میان تصمیم‌گیری‌های دولتی و واقعیت‌های بازار است. بی‌توجهی به ویژگی‌های خاص محصولات کشاورزی مانند زعفران و اعمال قوانین یکسان با کالاهای صنعتی، بحران موجود را تشدید کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید