از عوامل رشد نقدینگی خردادماه به ۱۱ هزار همت، از نگاه «کامران ندری»:
عقب‌نشینی بانک مرکزی از کنترل ترازنامه بانک‌ها
رامتین موثق
بعد از مدتی که رشد نرخ نقدینگی به دلیل سیاست‌های انقباضی و کنترلی بانک مرکزی و دولت، کاهش نشان داد؛ نرخ تورم و نقدینگی باز صورت افزایشی به خود گرفته است به صورتی که در خردادماه 1404 نقدینگی کل کشور از 11 هزار همت نیز عبور کرد.
یک اقتصاددان: چندین سال پیاپی است که نرخ تورم بسیار بالایی را تجربه می‌کنیم و متناسب با افزایش تورم، نیاز بنگاه‌ها هم به نقدینگی افزایش می‌یابد. پیش از این نیز دولت هم در مهار و کنترل تورم موفقیتی به دست نیاورده است و این عامل به تدریج باعث شده است که بنگاه‌ها فشار خود را برای دریافت وام و اعتبار افزایش دهند
براساس آمار‌های بانک مرکزی در پایان خردادماه، رشد نقدینگی با ۳۲.۴ درصد افزایش نسبت به خردادماه سال گذشته، و با ۸.۸ درصد رشد در سه ماهه اول امسال، به عدد ۱۱ هزار و ۵۸ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان رسید. همچنین پایه پولی در خرداد ماه امسال به ۱۴۴۴ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به خردادماه سال گذشته، ۲۹.۶ درصد و به نسبت بهار امسال، ۶.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در یک سال منتهی به خرداد ماه امسال بیشترین تاثیر بر رشد پایه پولی ناشی از رشد خالص دارایی خارجی بانک مرکزی به میزان ۷۶ درصد بوده است. خالص بدهی بخش دولتی (دولت و شرکت‌های دولتی) به بانک مرکزی در یک سال منتهی به خرداد ماه امسال ۶۱.۵ درصد کاهش یافته، اما در بهار امسال این متغیر ۷۱.۱ درصد رشد داشته است. خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به دلیل رشد سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی کاهش ۶۱.۵ درصد داشته، اما بدهی بخش دولتی بدون احتساب سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به میزان ۶۳.۲ درصد افزایش یافته است.
لازم به تاکید است، در حالی رقم رشد نقدینگی در خرداد ماه به ۳۲.۴ درصد رسیده که هدف گذاری بانک مرکزی برای رشد نقدینگی در سال جاری ۲۵ درصد است.
رشد 76 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی
همچنین طبق این گزارش، رقم بدهی بخش دولتی (مجموع دولت و شرکت‌های دولتی) به بانک مرکزی در پایان خردادماه امسال به ۷۸۳ هزار و ۳۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به خرداد ماه سال گذشته رشد ۳۰۲ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومانی داشته است. بدهی دولت به بانک مرکزی با ۷۶.۱ درصد افزایش از ۳۲۶ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان در خردادماه ۱۴۰۳ به ۵۷۴ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان رسیده است.
بدهی شرکت‌های دولتی هم با رشد ۳۵.۵ درصدی از ۱۵۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان در خردادماه سال گذشته به ۲۰۸ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. مانده اوراق خریداری شده از بانک‌ها در قالب عملیات بازار باز در پایان خرداد ماه ۳۸۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به خرداد ماه سال گذشته ۶۵.۵ درصد افزایش و نسبت به اسفند ماه ۱۴۰۳ معادل ۴.۶ درصد کاهش داشته است.
رشد نقدینگی تاحدودی از عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی جلوگیری می‌کند، در عین حال تبعات تورمی هم خواهد داشت. به هر حال، اکنون گریزی از چاپ پول وجود ندارد و دولت مجبورست آن را بپذیرد گرچه می‌داند آثار و تبعات تورمی به دنبال دارد
البته این رشد بدهی بخش دولتی و دولت به بانک مرکزی نمی‌تواند بدون ارتباط با کسری بودجه شدید دولت باشد. در هفته گذشته وزیر اقتصاد اعلام کرد که کسری بودجه به 800 همت رسیده است و در نتیجه همین کسری، سند بودجه باید برای برخی اصلاحات مجددا به مجلس ارسال شود. در همین خصوص نیز، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به تسنیم، اظهار کرد: «کسری بودجه چهارماهه امسال بیشتر از سال‌های گذشته است.» او تصریح کرد: «بخشی از این کسری از طریق منابع بانکی و استقراض از بانک مرکزی تامین شده است؛ البته استقراض از بانک مرکزی ماهیت یک ساله دارد و دولت موظف است تا پایان سال مالی آن را تسویه کند.»
افزایش تقاضای نقدینگی در نتیجه تورمِ مهارنشده
یک اقتصاددان درباره علت افزایش نقدینگی کشور به بیش از 11 هزار همت، به «توسعه ایرانی»، گفت: چندین سال پیاپی است که نرخ تورم بسیار بالایی را تجربه می‌کنیم و متناسب با افزایش تورم، نیاز بنگاه‌ها هم به نقدینگی افزایش می‌یابد.
کامران ندری افزود: تورم از رشد نقدینگی در سال‌های قبل بالاتر بوده است؛ یعنی میزان رشد تقاضا برای نقدینگی، مخصوصا توسط بنگاه‌ها، از میزان رشد نقدینگی در سال‌های قبل پیشی گرفته است. در همین هنگامه، دولت نیز در مهار و کنترل تورم موفقیتی به دست نیاورده است و این عامل به تدریج باعث شده که بنگاه‌ها فشار خود را برای دریافت وام و اعتبار افزایش دهند.
عقب‌نشینی بانک مرکزی
از سیاست‌های کنترلی
این استاد دانشگاه گفت: از دیگر عوامل افزایش نقدینگی کشور این است که خود دولت گرفتار کسری بودجه است و به نقدینگی نیاز دارد. ندری با تاکید بر اینکه نقدینگی به معنای وام و اعتبار است، درباره شکست سیاست کنترلی بانک مرکزی برای مهار تورم و نقدینگی، عنوان کرد: بانک مرکزی در سال‌های گذشته به بانک‌ها برای اینکه میزان وام و اعتبار خود را محدود کنند، فشار وارد می‌کرد و اسم این سیاست را کنترل ترازنامه گذاشته بود، اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی از این سیاست خود عقب‌نشینی کرده و تسلیم شده است. به عبارتی نتوانسته مقابل فشاری که از بیرون برای دریافت وام و اعتبار وجود دارد، محدودیت و سختگیری‌های شدیدتری وضع کند.
کامران ندری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: دولت در اقتصاد از عهده هزینه‌ها برنمی‌آید و گرفتاری ما در این تقابل و نزاع‌های سیاسی، مزید بر علت شده و این عوامل هزینه‌های بخش عمومی را در اقتصاد به شدت بالا برده است. واقعیت اینست که اقتصاد ایران بنیه لازم را برای گرفتار شدن در این درگیری‌ها، ندارد و هنگامی که به لحاظ اقتصادی بنیه کافی برای پوشش هزینه‌ها وجود نداشته باشد، دولت درنهایت به سراغ چاپ پول خواهد رفت
به گفته او، عقب‌نشینی بانک مرکزی از سیاست خود باعث شد که نرخ رشد نقدینگی از محدوده‌ی 24 تا 25 درصدی که بانک مرکزی تعیین کرده بود، تجاوز کند و به ۳۲.۴ درصد برسد.
تامین کسری بودجه دولت از طریق چاپ پول
این تحلیلگر مسائل اقتصادی علت رشد ۷۶.۱ درصدی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی را در کسری بودجه دولت دانست.
ندری توضیح داد: هزینه‌های دولت به دلایل زیادی، بسیار بالا است و دولت نتوانسته هیچکدام از هزینه‌هایش را کم کند چون تبعات سیاسی و اجتماعی در پی دارد. ثانیا به دلیل جنگ دوازده روزه و فرسودگی زیرساخت‌ها، دولت دائما با هزینه‌های جدیدی مواجه می‌شود. این هزینه‌ها هم باید به هر صورتی که شده تامین شوند اما در مقابل، درآمدهای دولت به نسبت این افزایش هزینه‌ها، زیاد نمی‌شود. به گفته او، به دلیل تشدید مشکلات تحریمی، فروش نفت و کسب درآمدهای نفتی بسیار دشوار شده است و دولت هم فشارهای مالیاتی را در سال‌های قبل به حداکثر خود رسانده است و به همین دلایل، درآمد دولت به نسبت افزایش هزینه‌ها، افزایش نمی‌یابد. این استاد دانشگاه ادامه داد: با تمام این شرایط، دولت گرفتار کسری بودجه است و این کسری بودجه معمولا در اقتصادهایی شبیه اقتصاد ما، درنهایت از طریق منابع پولی تامین می‌شود و چون بانک مرکزی هم مستقل نیست، طبیعتاً مقابل این فشارها نمی‌تواند مقاومت چندانی کند و در آخر تسلیم می‌شود و منابع لازم را در اختیار دولت قرار می‌دهد و به همین دلیل، بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها افزایش می‌یابد.
ندری درباره تاثیر افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی بر رشد نقدینگی، مطرح کرد: بدهی دولت از طریق چاپ پول پرقدرت تامین می‌شود یا دولت به صورت غیرمستقیم، از بانک‌ها قرض می‌گیرد که در نتیجه این روند، بانک‌ها هم به بانک مرکزی فشار می‌آورند. تمام این مشکلات به چاپ پول می‌انجامد و این چاپ پول به معنای رشد نقدینگی است که می‌تواند آثار و تبعاتی در اقتصاد داشته باشد.
جلوگیری از رکود در عین تورم!
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره آثاری که رشد نقدینگی بر کشور می‌گذارد، بیان کرد: این رشد نقدینگی تاحدودی از عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی جلوگیری می‌کند.
ندری تصریح کرد: اگر در این شرایط بانک مرکزی سخت‌گیری می‌کرد و جلوی اعطای وام و تسهیلات را به بنگاه‌ها می‌گرفت، طبیعتاً تولید بنگاه‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شد و این شرایط رکود را عمیق‌تر می‌کرد بنابراین رشد نقدینگی می‌تواند تاحدودی بر تولید اثر مثبت داشته باشد. به اعتقاد او، رشد نقدینگی در عین اینکه می‌تواند جلوی رکود را بگیرد، در عین حال تبعات تورمی هم خواهد داشت.
از چاپ پول گریزی نیست
این اقتصاددان اظهار کرد: مشکل کنونی ما در اقتصاد، گرفتاری‌های ساختاری است که خود برای خودمان تعریف کرده‌ایم.
ندری افزود: دولت در اقتصاد از عهده هزینه‌ها برنمی‌آید و گرفتاری ما در این تقابل و نزاع‌های سیاسی، مزید بر علت شده و این عوامل هزینه‌های بخش عمومی را در اقتصاد به شدت بالا برده است. واقعیت اینست که اقتصاد ایران بنیه لازم را برای گرفتار شدن در این درگیری‌ها، ندارد و هنگامی که به لحاظ اقتصادی بنیه کافی برای پوشش هزینه‌ها وجود نداشته باشد، دولت نهایتا به سراغ چاپ پول خواهد رفت.
دولت گرفتار کسری بودجه است و این کسری بودجه معمولا در اقتصادهایی شبیه اقتصاد ما، نهایتا از طریق منابع پولی تامین می‌شود و چون بانک مرکزی هم مستقل نیست، طبیعتاً مقابل این فشارها نمی‌تواند مقاومت چندانی کند و در آخر تسلیم می‌شود و به همین دلیل، بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند و در نهایت این بدهی از طریق چاپ پول پرقدرت تامین می‌شود
او در آخر خاطرنشان کرد: اکنون گریزی از چاپ پول وجود ندارد و دولت مجبورست آن را بپذیرد گرچه می‌داند آثار و تبعات تورمی به دنبال خود خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید