سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳ حاکی است؛
تمرکز ۶۰ درصد زمین‌های زراعی در ۹ استان
سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳ نشان می‌دهد بخش کشاورزی ایران با وجود چالش‌های اقلیمی و کاهش منابع آب، همچنان یکی از پایه‌های اقتصاد کشور است. آمار‌ها حاکی از تغییر الگوی بهره‌برداری، کاهش بهره‌برداران سنتی و افزایش سهم واحد‌های بزرگ‌تر است؛ روندی که پیامد‌های مهمی برای امنیت غذایی دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین، یکی از یافته‌های اصلی سرشماری این است که تعداد بهره‌برداران سنتی و خرد کاهش یافته و در مقابل سهم واحد‌های بزرگ‌تر رو به افزایش است. این تغییر ساختاری می‌تواند دو پیامد متناقض داشته باشد: از یک سو افزایش مقیاس تولید به بهبود بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع منجر می‌شود، اما از سوی دیگر خطر حذف کشاورزان خُرده‌پا و افزایش نابرابری در روستا‌ها را به همراه دارد. همچنین آمار‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد سطح اراضی کشاورزی همچنان گسترده است، اما کاهش محسوس منابع آب قابل‌استفاده و محدودیت‌های اقلیمی به‌وضوح در نقشه‌های سرشماری دیده می‌شود. مناطق مرکزی و شرقی کشور بیش از گذشته با تنش آبی روبه‌رو هستند و این مسأله مستقیماً بر الگوی کشت و توان تولید محصولات استراتژیک تأثیر گذاشته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اصلاح الگوی مصرف آب و سرمایه‌گذاری جدی در فناوری‌های نوین آبیاری، تداوم تولید فعلی ممکن
نخواهد بود.
در نتایج سرشماری، زراعت همچنان بیشترین سهم را در کشاورزی ایران دارد، اما سهم باغداری و دامداری نیز قابل‌توجه است. تغییرات جمعیتی و کاهش نیروی کار روستایی سبب شده بهره‌برداری‌های دامداری سنتی رو به کاهش بگذارد. در مقابل، واحد‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی دامداری جای خود را باز کرده‌اند. این تغییر گرچه به افزایش تولید گوشت و لبنیات در مقیاس بزرگ کمک کرده، اما تبعات زیست‌محیطی و مصرف بالای آب و خوراک دام را نیز به دنبال داشته است.
سرشماری ۱۴۰۳ هشداری جدی برای سیاست‌گذاران حوزه غذاست. کاهش بهره‌برداران کوچک و تضعیف الگوی خُرده‌مالکی می‌تواند امنیت غذایی خانواده‌های روستایی را تهدید کند. از سوی دیگر، وابستگی بیش از حد به واردات نهاده‌های دامی و بذر اصلاح‌شده، شکنندگی تولید داخلی را افزایش داده است. این وضعیت نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی دولت باید از یارانه‌های مقطعی فراتر رفته و به سمت برنامه‌های پایدار برای افزایش بهره‌وری و خودکفایی سوق داده شود.
بر اساس تحلیل‌های اقتصادی، کشاورزی همچنان سهم مهمی در تولید ناخالص داخلی ایران دارد، هرچند سهم آن در مقایسه با صنعت و خدمات کاهش یافته است. نکته قابل توجه این است که بسیاری از محصولات کشاورزی ایران در شرایط ناپایدار بازار جهانی و تحریم‌ها همچنان توانسته‌اند جایگاه صادراتی خود را حفظ کنند. پسته، زعفران و خرما از جمله محصولاتی هستند که ضمن اشتغال‌زایی گسترده، به‌عنوان ارزآور‌های مهم شناخته می‌شوند. با این حال، نبود سیاست‌های صادراتی پایدار و نوسان‌های ارزی، سودآوری این بخش را با تردید مواجه کرده است.
تغییرات اقلیمی در گزارش سرشماری به‌طور مستقیم مورد اشاره قرار گرفته است. روند خشکسالی‌های پی‌درپی و افزایش دما نه تنها سطح زیرکشت محصولات سنتی مانند گندم و جو را کاهش داده بلکه به جابه‌جایی الگو‌های کشت در برخی استان‌ها منجر شده است. به عنوان مثال، بخشی از تولیدات باغی در مناطق شمالی کشور جای خود را به محصولات مقاوم‌تر داده است. این تغییرات اگرچه نشانه‌ای از تطبیق‌پذیری کشاورزان است، اما بیانگر فشار شدید اقلیمی بر بخش کشاورزی محسوب می‌شود. آمار‌های سرشماری عمومی کشاورزی تنها اعدادی برای ثبت در گزارش‌ها نیستند، بلکه نقشه راهی برای آینده سیاست‌گذاری به شمار می‌روند. کارشناسان معتقدند که دولت باید از این داده‌ها برای تدوین برنامه هفتم توسعه در حوزه کشاورزی بهره گیرد. تمرکز بر سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، حمایت هدفمند از بهره‌برداران خرد، و توسعه زنجیره ارزش افزوده از جمله اقداماتی است که می‌تواند آینده کشاورزی ایران را تضمین کند.
سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳ تصویری چندوجهی از وضعیت امروز کشاورزی ایران ارائه می‌دهد؛ تصویری که همزمان حامل امید و نگرانی است. امید از آن جهت که واحد‌های بزرگ و صنعتی می‌توانند بهره‌وری را افزایش دهند و نگرانی از آن جهت که بحران آب، تغییر اقلیم و حذف کشاورزان خرد تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و عدالت اجتماعی است. آنچه بیش از همه اهمیت دارد، ترجمه این آمار به سیاست‌های هوشمند و برنامه‌های عملی است؛ سیاست‌هایی که نه تنها به حفظ کشاورزی به‌عنوان ستون اقتصاد ایران کمک کند، بلکه آینده‌ای پایدار برای نسل‌های بعدی رقم بزند.
دیدگاه تان را بنویسید