در دولت رئیسی پخمگان جای نخبگان را گرفتند

یک نماینده ادوار مجلس عنوان کرد: دولت شجاعانه باید شخم بزند و کار را به بخش خصوصی واگذار کند. در آن ۱۲ روز جنگ که دولت تعطیل شد یا حتی روز‌هایی که دولت به دلیل ناترازی انرژی ادارات را تعطیل می‌کند، بخش خصوصی کار می‌کند، چون مالیات، بیمه، عوارض و از همه مهمتر کارگر پولشان را می‌خواهند؛ بنابراین بخش خصوصی بدون آب و برق کارش را انجام می‌دهد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت‌وگو با اقتصاد24، اظهار کرد: در دولت آقای رئیسی، جذب بسیار بی‌رویه و عمدتا خلاف قانون کارمندان دولت انجام شد که فقط جذب هم نبود بلکه ارتقاء آسانسوری و سرکوب مدیران با تجربه این ممکت و گرفتن کشور از دست نخبگان و واگذاری به پخمگان را شاهد بودیم. نکته‌ای که وجود دارد این است که دولت بسیار چاق است. همه دولت‌ها از لاغر شدن صحبت کرده‌اند ولی می‌ترسند.

او درباره لزوم واگذاری برخی از بخش‌های دولتی به بخش خصوصی، بیان کرد: دولت باید به طرف سازمان‌های حاکمیتی برود و اجرا را به بخش خصوصی واگذار کند. دولت‌ها اصلا به بخش خصوصی اجازه کار ندادند و یک سری شرکت‌های اقماری یا به اصطلاح عامیانه، شرکت‌های خصولتی درست کرده‌اند که تمام کار‌ها را به آنها می‌سپارند. یعنی باز هم بخش خصوصی قدرت رقابت پیدا نمی‌کند. دولت باید خود را کوچک و کار را به بخش خصوصی واگذار کند. قانون این بحث را در قالب تعاونی‌ها و ... پیش‌بینی کرده است. دولت فربه و چاق می‌شود و همین بوروکراسی زائد را ایجاد می‌کند.

این نماینده اسبق مجلس افزود: اخیرا به یک واحد اداری رفتم که متراژ آن حداقل ۳۰۰ متر بود، ولی فقط دو نفر در آنجا کار می‌کردند و همه کولرها روشن بود؛ بنابراین ریخت‌وپاش دولت زیاد است؛ نه اینکه این دولت تمایل داشته باشد، بلکه میراث دولت‌های گذشته است.

جعفرزاده ایمن آبادی تصریح کرد: شاید یکی از بزرگ‌ترین خدماتی که آقای پزشکیان می‌تواند انجام دهد، کوچک کردن دولت باشد. پرداخت عملکردی که ایشان شروع کرده، اکنون مقدور نیست چون قوانین مانع آن می‌شوند. تقاضای من این است که انرژی خود را صرف کوچک کردن دولت و واگذاری کار به بخش خصوصی واقعی کند، نه اینکه دوباره دولت شرکت درست کند و منابع را از این جیب به آن جیب منتقل کند.

گفتنی است، دستگاه‌های دولتی به مجموعه‌ای بزرگ و بی‌ثمر تبدیل شده‌اند که وقتی دولت دستور تعطیلی می‌دهد، فعالیت و جریان امور زندگی روزمره مردم و جامعه به شکل چشمگیری مختل نمی‌شود؛ گویی این دستگاه‌های بزرگ دولتی و تعداد زیاد کارمندان آنها، به نوعی در جامعه حضور تشریفاتی و ظاهری دارند و تاثیر عملی ملموسی بر روند‌های اقتصادی، اجتماعی و اجرایی کشور ندارند و کار‌های حیاتی به همان شکل معمول یا در نهایت با کندی بی‌اثر انجام می‌شود. نتیجه این چاق شدن دولت‌ها چیزی جز اتلاف منابع، افزایش فساد، کاهش بهره‌وری، کند شدن روند تصمیم‌گیری و چاپ پول برای پرداخت حقوق در نهایت تورم، نیست. در نهایت، این وضعیت به معنای تلف شدن سرمایه‌های ملی و انسانی است که می‌توانست در مسیر توسعه و پیشرفت صرف شود، اما به جای آن، صرف هزینه‌های بی‌حاصل و نگهداری نیرو‌های غیرضروری می‌شود. از سوی دیگر، این حجم گسترده از کارکنان در ادارات دولتی و نهاد‌های حکومتی، باعث ایجاد بوروکراسی پیچیده و کُند می‌شود که به جای تسهیل امور، آنها را دشوارتر می‌کند. در چنین سیستمی، تصمیم‌گیری‌ها کند و اغلب ناکارآمد هستند و خدمات به مردم با تأخیر و کیفیت پایین ارائه می‌شود. به همین دلیل، برخی کارشناسان معتقدند که ساختار فعلی دولت در ایران نیازمند اصلاحات بنیادی است تا از حالت رشد تصاعدی و بی‌رویه کارمندان به سمت بهبود کیفیت و بهره‌وری حرکت کند.