استرداد لایحه جنجالی، اقدامی شجاعانه و نشانه بلوغ سیاسی دولت توصیف شد؛
همسو با جامعه مدنی، در جهت اصلاح مسیر
نهال فرخی
دولت پزشکیان حدود 10 روز پس از ارسال لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس و در پی موجی از انتقادات گسترده به این لایحه، نامه استرداد آن را به مجلس فرستاد.
این عقب‌نشینی، پس از آن رخ داد که بسیاری از فعالان رسانه‌ای و حقوقدانان این لایحه را گامی در راستای محدودسازی آزادی بیان و گسترش سانسور در فضای مجازی تلقی کرده و نسبت به تبعات آن هشدار دادند.
به این ترتیب یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات دهه اخیر در حوزه سیاست‌گذاری فضای مجازی، پس از تنها 9 روز از ارائه لایحه‌ای موسوم به «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس دستخوش تغییر و تحول جدی شد و باز در اقدامی شاید کم‌سابقه دولت درخواست استرداد لایحه را کرد؛ اقدامی که هم شجاعانه توصیف شد و هم نشانه‌ای از بلوغ سیاسی دولت چهاردهم.
این تصمیم نیز در شرایطی گرفته شد که واکنش‌ها، چه در شبکه‌های اجتماعی و چه از سوی چهره‌های سیاسی و مدنی، موجی از مخالفت و هشدار را نسبت به این لایحه به همراه داشت. در نهایت، دولت پزشکیان در واپسین ساعات مهلت قانونی، با تأکید شخص رئیس‌جمهور، این لایحه را پس گرفت؛ اتفاقی نادر و کم‌سابقه که حالا به یکی از اولین آزمون‌های مهم دولت بدل شده و بسیاری را به تامل واداشته است.
لایحه‌ای از جنس صیانت، با اسم تازه
لایحه پیشنهادی دولت، با عنوان رسمی «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»، در عمل به نسخه‌ای دیگر از طرح موسوم به صیانت شباهت داشت. بر اساس متن اولیه، دستگاه‌های قضایی و امنیتی می‌توانستند با استناد به این قانون، افراد منتشرکننده اخبار و محتواهای «غیرواقعی» در فضای مجازی را با مجازات‌هایی از جمله فیلتر، توقیف، جریمه و حتی محرومیت‌های اجتماعی مواجه کنند.
لایحه همچنین دامنه‌ای مبهم از «نشر اکاذیب»، «اخلال در آرامش روانی جامعه» و «اخبار بدون سند» را در بر می‌گرفت، بی‌آنکه تعریفی روشن از این مفاهیم ارائه دهد. منتقدان هشدار دادند که چنین متنی می‌تواند به راحتی ابزار سرکوب آزادی بیان، محدودسازی رسانه‌ها و مجازات کنشگران مدنی شود. بسیاری از حقوقدانان آن را ناقض اصول اساسی قانون اساسی، به‌ویژه اصل ۲۴ (آزادی مطبوعات و بیان)، دانستند.
اما از نخستین ساعات انتشار خبر تقدیم این لایحه به مجلس، موجی از واکنش‌ها آغاز شد. چهره‌های سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و حتی برخی نمایندگان مجلس به شدت از آن انتقاد کردند.
استرداد در آخرین ساعات و تصمیم دقیقه نودی دولت
دولت با شنیدن انتقادات حتی از سوی حامیانش تصمیم به استرداد لایحه ای گرفت که حتی دو فوریت آن در مجلس تایید شده بود. اما حتی این نیز مانع تصمیم دولت نبوده چرا که مطابق ماده ۱۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت پس از تصویب دوفوریت یک لایحه، تنها ۷۲ ساعت برای استرداد آن فرصت دارد. این گونه بود که پیش از فرارسیدن زمان پایان برای استرداد لایحه جنجالی، منابع دولتی خبر دادند که در واپسین ساعات این مهلت قانونی، با تاکید شخص رئیس‌جمهور، هیات وزیران تصمیم به بازپس‌گیری لایحه گرفت و نامه رسمی استرداد از سوی رئیس‌جمهور به مجلس ارسال شده است.
گزارش این تصمیم نیز در صحن علنی مجلس قرائت شد و طبق قانون، نیازی به رأی‌گیری نیست. به این ترتیب لایحه‌ای که قرار بود با سرعت بررسی شود، در برابر موج اعتراضی جامعه، راهی بجز عقب‌نشینی پیدا نکرد.
واکنش‌ها؛ از تحسین تا حمله به دولت
استرداد لایحه با استقبال چهره‌هایی، چون احمد زیدآبادی و محمدجواد آذری جهرمی همراه شد.
زیدآبادی در یادداشتی این تصمیم را «ارجمند» توصیف کرد و آن را نشانه‌ای از شجاعت سیاسی دانست و نوشت: «بازگشت از تصمیم نادرست، بسیار ارجمندتر از حتی تصمیم درست است.» آذری جهرمی نیز از «توجه رئیس‌جمهور به اعتراضات عمومی» قدردانی کرد.
محسن برهانی نیز با استقبال از استرداد لایحه فضای مجازی نوشت: «فرق می‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد!» و آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات نیز این تصمیم دولت را «قابل تقدیر» و «گامی رو به جلو در مسیر احترام به حقوق ملت» توصیف کرد.
اکبر اعلمی، نماینده پیشین مجلس، نیز در یادداشتی نوشت:«این عقب‌نشینی، در پاسخ به هشدارهای نخبگان و افکار عمومی، گامی شایسته در جهت اصلاح مسیر و احترام به جامعه مدنی است. اما هم‌زمان، هشداری جدی برای آقای پزشکیان است که نباید در امضای لوایح و تصمیم‌گیری‌ها، نسبت به پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن‌ها بی‌اعتنا باشد.»
در همین حال روزنامه‌نگار اصولگرا، سیدصادق حسینی، نیز با لحنی معنادار ضمن تحسین رئیس دولت نوشت: «سابقه نداشته دولت‌ها به‌خاطر نظر مردم، لایحه‌شان را پس بگیرند. آقای پزشکیان، برخلاف دیگران، با مردم لج نمی‌کند.»
در مقابل این واکنش‌های همدلانه با دولت، اما برخی دیگر از فعالان سیاسی نیز این اقدام را نشانه بلوغ سیاسی ندانستند. چهره‌هایی، چون ابراهیم اصغرزاده با صراحت اعلام کردند که «استرداد لایحه تشکر ندارد» و این تصمیم را نه لطف، که عقب‌نشینی از یک «خطای حقوقی و سیاسی» دانست. به گفته او، دولت باید بابت ورود به حوزه‌ای که در تضاد با حقوق اساسی مردم است، پاسخگو باشد.
از سوی دیگر طیف تندرو اصولگرا به این عقب‌نشینی حمله کردند. حمید رسایی، نماینده پیشین مجلس، در واکنشی تند گفت: «رئیس‌جمهور نباید آن‌قدر در تصمیماتش متزلزل باشد که با سروصدای چهار چهره سیاسی عقب‌نشینی کند.» او با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم، استرداد لایحه را نشانه‌ای از ضعف دولت دانست.
پیش‌تر البته روزنامه کیهان نیز در یادداشتی مدعی شده بود که دولت اساساً حق استرداد لایحه را ندارد، زیرا پس از تصویب دوفوریت آن در مجلس، فرآیند رسمی بررسی آغاز شده و تصمیم‌گیری نهایی در اختیار مجلس است. نیکزاد، نایب رئیس مجلس، نیز اعلام کرد که نامه دولت برای استرداد لایحه به مجلس رسیده، اما سکوت مجلس در قبال پذیرش یا رد این نامه، سؤالات زیادی ایجاد کرده است.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت رئیسی نیز با لحنی انتقادی نوشت: «اگر حفظ انسجام ملی این‌قدر مهم بود، چرا در مراحل بررسی در قوه قضاییه، کمیسیون‌های دولت و هنگام تصویب دوفوریت در مجلس نادیده گرفته شد؟»
اکنون دولت پزشکیان، در یکی از نخستین چالش‌های خود، راهی متفاوت برگزیده و آن گوش سپردن به رای مردم ، دلسوزان کشور و تغییر مسیر از ریل اشتباه بود. این انتخاب، هرچند در ظاهر شاید پرهزینه باشد اما در بلندمدت می‌تواند پایه‌گذار اعتماد و مشروعیت بیشتر برای دولت چهاردهم به‌شمار آید
پیامی روشن برای دولت؛ پایگاه رأی خود را فراموش نکنید
بی‌تردید اما این عقب‌نشینی را باید به عنوان یک تصمیم درست و جسورانه از سوی دولن چهاردهم ارزیابی کرد و هر چند که برخی منتقدان تأکید کردند که بازپس‌گیری یک لایحه مشکل‌ساز، نباید به‌عنوان دستاورد تلقی شود و باز از نگاه آن‌ها، بهتر بود دولت در کنار استرداد، با صراحت از مردم عذرخواهی می‌کرد. اما هم‌زمان، پیامدهای سیاسی آن برای دولت پزشکیان بسیار مهم و تعیین‌کننده خواهد بود.
دولت چهاردهم که با شعار «گفت‌وگو با مردم» و «احترام به آزادی» بر سر کار آمد، باید بداند که پایگاه رأی او متشکل از نیروهای تحول‌خواه، جامعه مدنی، اقشار تحصیل‌کرده و طبقه متوسط شهری است؛ کسانی که از بازگشت دوباره طرح‌های محدودکننده فضای مجازی به‌شدت نگران‌اند.
ارائه چنین لایحه‌ای از سوی دولت(هرچند به‌سرعت اصلاح شد) اما به‌وضوح نشان داد که برخی مشاوران حقوقی یا سیاسی در بدنه اجرایی، درک دقیقی از مطالبات اجتماعی ندارند. این اشتباه می‌تواند برای هر دولتی گران تمام شود، به‌ویژه در شرایطی که اعتماد عمومی در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و سرمایه اجتماعی دولت بسیار شکننده است.
چرا این عقب‌نشینی کم‌سابقه است؟
از سوی دیگر باید توجه داشت که در تاریخ دولت ها در 4 دهه اخیر، سابقه چندانی از استرداد لوایح یا طرح‌ها در برابر فشار افکار عمومی وجود ندارد.
معمولاً تصمیمات دولتی و به‌ویژه در حوزه‌های حساس مثل فضای مجازی یا امنیت اجتماعی؛ با مقاومت در برابر منتقدان همراه است، نه پذیرش خطا. حتی در دوران دولت‌های پیشین، که شعار «اعتدال» یا «توسعه سیاسی» سر می‌دادند، عقب‌نشینی از طرح‌های بحث‌برانگیز بیشتر با فشار نهادهای بالادستی یا مصلحت‌اندیشی امنیتی انجام می‌شد، نه برای احترام به خواست عمومی.
مطابق ماده ۱۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت پس از تصویب دوفوریت یک لایحه، تنها ۷۲ ساعت برای استرداد آن فرصت دارد. این گونه بود که منابع دولتی خبر دادند در واپسین ساعات این مهلت قانونی، با تاکید رئیس‌جمهور، هیات وزیران تصمیم به بازپس‌گیری لایحه گرفت
اما اکنون دولت پزشکیان، در یکی از نخستین چالش‌های خود، راهی متفاوت برگزیده و آن گوش سپردن به رای مردم ، دلسوزان کشور و تغییر مسیر از ریل اشتباه بود.
این انتخاب، هرچند در ظاهر شاید پرهزینه باشد اما در بلندمدت می‌تواند پایه‌گذار اعتماد و مشروعیت بیشتر برای دولت به‌شمار آید.
عقلانیت، شفافیت و شنیدن صداها
باید توجه داشت ماجرای این لایحه جنجالی و استرداد آن از مجلس حاوی چند پیام مهم است. از مهم ترین پیام ها یکی همین که دولت نمی‌تواند نسبت به افکار عمومی بی‌تفاوت باشد. جامعه ایران، حتی در شرایط بحران کشور و فشارهای اقتصادی، همچنان از ظرفیت کنش‌گری بالا برخوردار است. مردم، رسانه‌ها و فعالان اجتماعی صدای خود را بلند می‌کنند و انتظار دارند شنیده شوند.
دیگر این که پایگاه رأی دولت قابل چشم‌پوشی نیست. پزشکیان با رأی نیروهای تحول‌خواه، اقشار دانشگاهی، طبقه متوسط و بخشی از اصلاح‌طلبان به قدرت رسیده و باید بداند که هر تصمیمی که خلاف انتظارات این بدنه باشد، بلافاصله واکنش‌برانگیز خواهد شد.
از سوی دیگر دولت چهاردهم باید همواره به یاد بسپارد که رقبای افراطی شریک مطمئنی برای دولت نیستند. چنان چه برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از نفوذ جریان‌های تندرو در تدوین یا توصیه این لایحه به دولت بود و اگر چنین باشد، دولت باید بداند که مصالحه با این جریان‌ها نه‌تنها کمکی به ثبات نمی‌کند، بلکه دولت را از پایگاه واقعی‌اش دور و آسیب‌پذیر می‌کند.
درس بزرگ دیگر این بار نه فقط برای دولت چهاردهم که همه دولت های پس از آن شاید مساله شفافیت و مشورت و بازگشت در برابر اشتباهات باشد.
اگر این لایحه پیش از ارسال به مجلس به‌صورت عمومی منتشر می‌شد و کارشناسان نظر می‌دادند، شاید اصولاً کار به بحران و عقب‌نشینی نمی‌کشید. از سوی دیگر زمانی که لایحه خوانده شد و مورد نقد قرار گرفت، دولت به درستی نقدها را شنید و این شاید درسی مهم برای دولت های بعدی و همین دولت در آینده باشد.
عقب‌نشینی، نشانه ضعف نیست
مساله مهم دیگر نیز این است که دولت پزشکیان با پس‌گرفتن این لایحه، نه‌تنها دچار ضعف نشد، بلکه از نظر بسیاری از ناظران، بلوغ سیاسی خود را به نمایش گذاشت. اعتراف به اشتباه، تصمیم‌گیری دوباره و اصلاح مسیر، ویژگی‌هایی است که نه‌تنها در سیاست بلکه در اخلاق حکمرانی نیز نشانه صداقت و مسئولیت‌پذیری است.
این عقب‌نشینی، آزمونی بود که دولت با نمره قبولی از آن بیرون آمد. اما هم‌زمان، هشداری است برای دفعات بعد که تصمیمات پرهزینه و مبتنی بر فشار گروه‌های خاص، هیچ‌گاه ضامن بقا یا مشروعیت نیستند.
حال نیز اگر پزشکیان بخواهد مسیر دشوار اصلاحات، توسعه سیاسی و احترام به حقوق ملت را طی کند، باید بداند که راه آن نه از سکوت در برابر تندروها، بلکه از گفت‌وگوی دائمی با جامعه و پایبندی به رأی و خواست مردم می‌گذرد.
دیدگاه تان را بنویسید