در حالی که تورم عمومی در ماه‌های اخیر روندی کاهشی را تجربه کرده، اما قیمت گوشت گوسفندی مسیری معکوس را طی کرده و در ۴ ماه گذشته شاهد افزایش ۳۰ درصدی بوده است. این گرانی سرسام‌آور، سفره خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد را هدف قرار داده و این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که در غیاب عوامل خارجی مؤثر، مسئولیت این افزایش قیمت افسارگسیخته بر عهده چه کسی است و چه تدبیری برای کنترل آن اندیشیده خواهد شد؟

به گزارش اقتصاد24،  این روز‌ها بحث افزایش تورم و گرانی کالا‌ها به دلیل رخداد‌های متعدد مانند جنگ و کمبود انرژی برای تولید، بسیار شنیده می‌شود، اما در این میان برخی از کالا‌ها فارغ از عوامل پیش آمده، شیب تندتری را برای گران شدن در پیش گرفتند. اقلام پروتئینی به‌ویژه گوشت قرمز، در صدر جدول این گرانی‌ها به چشم می‌خورد؛ تا حدی که زمستان سال گذشته برخلاف روند رو به نزول یا حتی با ثبات نرخ تورم، گوشت قرمز بر مدار افزایش قیمت حرکت می‌کرد. آمار‌ها نشان می‌دهد در ماه‌های پایانی سال گذشته و همزمان با کاهش محدود تورم عمومی، گوشت گوسفندی با سرعتی نگران‌کننده رکورد تورم را شکست. قیمت این کالا در آذر ۱۴۰۳ کیلویی ۶۵۰ هزار تومان بود و در اسفند ماه همین سال به بیش از ۸۵۰ هزار تومان رسید. یعنی بیش از ۳۰ درصد گرانی تنها طی سه ماه از سال! حال در مرداد ۱۴۰۴ این رقم به یک میلیون و ۱۲۵ هزار تومان رسیده که باز هم به معنای تورمی حدود ۳۰ درصد 

در ۴ ماه است.

در شرایطی که هر ماه حداقل ۱۰ درصد به قیمت گوشت گوسفندی اضافه می‌شود، سایر اقلام پروتئینی چنین شرایط مشابهی را تجربه نمی‌کنند؛ به عنوان مثال قیمت گوشت گاوی (گوساله) با رشدی قابل‌توجه، اما متوسط طی سه ماه اخیر همراه بوده و نصف شیب رشد قیمت گوشت گوسفندی را داشته است. از سویی دیگر مرغ که از پیش از آغاز سال جدید، بحث و جدل‌های زیادی بر سر نحوه توزیع و تنظیم بازار آن در جریان بود و کالایی به مراتب مهم‌تر برای خانواده‌های کم درآمد است، نرخی تقریبا ثابت با روند رشد معمولی‌تری را تجربه کرد. فاصله معنادار بین تورم گوشت قرمز و سفید و نبود برنامه جدی برای تنظیم بازار و جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت‌ها، صدای گلایه مردم را درآورده است. این در حالیست که تولیدکنندگان و فعالان در این حوزه معتقدند حتی با وجود این رشد، چرخ صنعت دامپروری نمی‌چرخد.

نگاهی به قیمت گوشت گوسفندی طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد قیمت این کالا رشد ۱۷۴۸ درصدی را طی ۸ سال تجربه کرده که رقمی تکان‌دهنده است. با وجود کاهش توان مردم برای خرید این کالا و افت تقاضا، همچنان شیب تند صعود آن در این مدت ادامه داشته که باید به آن توجه کرد. دولت در سال‌های گذشته کم‌توانی تولید داخلی برای پاسخ به نیاز بازار را دلیل این نابه‌سامانی‌ها اعلام کرد و حتی واردات ۲۰ درصد تقاضای گوشت قرمز را به منظور تنظیم بازار این کالا دانست. هرچند که از این میزان تنها ۷ درصد با ارز ترجیحی و مابقی با ارز توافقی وارد شد و برخی یکی از دلایل تشدید موج گرانی را همین موضوع دانستند. علاوه بر آن بر سر نحوه توزیع این گوشت‌ها، دعوا‌ها و جدال‌های بسیار زیادی پیش آمد دولت در سال جدید از توقف تخصیص ارز به واردات گوشت قرمز را به دلیل جلوگیری از سوداگری در بازار 

خبر داد.

سیاست واردات گوشت قرمز و حتی گوشت مرغ برای تنظیم بازار، در ادوار مختلف به صورت دوره‌ای عملکرد خوب و بد داشته و به نظر می‌رسد تنها این راهکار بر مسئله قیمت گوشت تاثیرگذار نباشد. از دلالی در بازار و نقش واسطه‌گران گرفته تا همیشه ناراضی بودن تولیدکنندگان و حتی نحوه توزیع کالا در بازار، همه باعث شده‌اند تا طی ۸ سال گوشت گوسفندی جهشی حدود ۲ هزار درصد داشته باشد. لزوم اجرای راهکار‌های حمایتی برای تولیدکنندگان از یک سو، داشتن برنامه مناسب برای توزیع کالا و تنظیم و کاهش التهاب بازار از سویی دیگر، مهم‌ترین وظیفه دولت در این بخش است. اما سه دولت حداقل نتوانسته آن را اجرایی کند و باید دید دولت چهاردهم از پس شاخ غول گوشت گوسفندی بر می‌آید؟