پیش‌بینی عضو اتاق بازرگانی از ادامه تورم و سیاست‌های انقباضی دولت:
تولید در سال آینده دشوارتر خواهد بود
رامتین موثق
برای سال‌های متوالی است که بخش صنعت ایران، بدون در نظر گرفتن صنعت نفت، یک رشد منفی را تجربه می‌کند به صورتی که بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند تمام رشد اقتصادی دولت بر پایه نفت است و بخش مولد و تولیدی نقش ناچیزی در این میان دارد. اعتقادی که آمارهای رسمی نیز آن را تایید می‌کند. اما امسال در تمام مدت رشد بخش تولیدی یا منفی بوده یا اگر مثبت بوده از چند دهم درصد فراتر نرفته است. اما بخش تولید چه معضلاتی دارد که نشانی از بهبود آن نمی‌توان دید؟ آیا وضعیت به شکلی می‌تواند باشد که تولیدکنندگان در پایان سال به فکر افزایش تولید سال بعد خود باشند؟
نفس تولید به شماره افتاده
یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: اکنون نفس تولید به شماره افتاده و کمبود نقدینگی در پایان سال؛ تولید را با سختی‌های بسیار مواجه ساخته است.
علی نقیب در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین تصریح کرد که فعالان اقتصادی احساس می‌کنند که دولت می‌خواهد مشکلات کمبود نقدینگی و کسری بودجه را از محل سیاست‌های اقتصادی انقباضی که به صنعت ضربه می‌زند، حل و فصل کند.
حسن فروزانفرد در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: حدود ۴۰ درصد از ظرفیت اسمی تولید مشغول فعالیت است. ۴۰ درصد یعنی یک فضای کاملا غیر بهره‌ور. یعنی بنگاه از کارآمدی لازم خارج می‌شود و نمی‌تواند بخش اعظم هزینه‌های خود را پوشش دهد
فشار مضاعف بر بنگاه‌ها در راه است
رئیس اتاق تهران نیز دیروز هشدار داد: ۱۴۰۲ سال سختی بود و پیش‌بینی می‌شود بودجه سال آینده فشارهای زیادی را بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل کند و چالش‌های بیشتری پیش‌روی تولیدکنندگان قرار دهد.
به گزارش ایلنا، محمد نجفی‌عرب در سیزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: در سال ۱۴۰۲ برنامه راهبردی اتاق بازرگانی تهران با نگاه به مسائل بین‌المللی تنظیم شد و برای نخستین بار بودجه‌ریزی عملیاتی بر مبنای برنامه راهبردی تنظیم شد. او تاکید کرد که در سال آینده 34 درصد بودجه صرف توسعه اتاق و بودجه حمایتی از تشکل‌ها هفت برابر می‌شود و در نهایت امیدواریم در سال آینده گام‌های موثری در رفع مشکلات اقتصادی مردم برداریم.
این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: در بودجه‌ریزی اتاق تهران به ایده‌آل نرسیدیم، اما تغییرات بنیادی در نظام بودجه‌ریزی اتاق انجام شده است.
اما چه مسائلی وجود دارد که فارغ ازسیاست‌های دولت، فعالان اقتصادی از تلاش‌های خود ناراضی هستند؟ آیا این تلاش‌ها برای رشد تولید است یا سعی دارند که صرفا تولید را در حد فعلی نگه دارند؟
تورم؛ مهمترین و اصلی‌ترین مشکل بخش تولید
یک فعال تولیدی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» مهمترین و اصلی‌ترین مشکل بخش تولید را تورم دانست.
یک فعال صنعتی: نحوه تامین مالی دولت تورم‌زا است بدون اینکه سیاست‌های انقباضیش کم شود. وقتی این مسائل وجود دارد پیش‌بینی ما جز این نیست که شرایط تولید در سال آینده دشوارتر خواهد بود
حسن فروزانفرد گفت: وقتی تورم به صورت گسترده و تکرارشونده در طول سال‌های متوالی در کنار تولید وجود دارد، باعث می‌شود توان نقدینگی بنگاه‌ها تحلیل روند.
او با تاکید بر اینکه تورم در هر دوره‌ای که سپری می‌شود، مقداری از توان تولیدی بنگاه‌ها می‌کاهد، عنوان کرد: به یقین می‌توان گفت سال آینده توان تولیدی بنگاه‌ها به دلیل سیاست‌های انقباضی، و به ویژه سیاست‌های بانک مرکزی در سال جاری، کاهش بیشتری پیدا می‌کند.
تورم در هر دوره‌ای که سپری می‌شود، مقداری از توان تولیدی بنگاه‌ها می‌کاهد. ازاین‌رو به یقین می‌توان گفت سال آینده توان تولیدی بنگاه‌ها به دلیل سیاست‌های انقباضی، و به ویژه سیاست‌های بانک مرکزی در سال جاری، کاهش بیشتری پیدا می‌کند
این عضو اتاق بازرگانی افزود: بانک‌ها تسهیلات‌دهی خود را به ویژه در حوزه صنعت کاهش داده‌اند. در همان جایی که تورم چندساله، تولید را به جایی رسانده بود که به نقدینگی بیشتر برای ادامه مسیر، نه برای افزایش تولید بلکه حفظ تولید، نیاز داشت؛ نظام بانکی به اندازه سال‌های قبل از ارائه خدمات، ناتوان بود.
فروزانفرد تصریح کرد: این دو عامل وقتی در کنار یکدیگر قرار بگیرند، کاهش تولید را به دنبال دارند؛ یعنی باعث ناتوانی واحدهای تولیدی در استفاده از ظرفیت‌های اسمی خود می‌شوند.
ناتوانی بنگاه‌ها برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
او به گزارش‌های اتاق بازرگانی در بخش تولید اشاره کرد و گفت: گزارش‌های شامخ اتاق بازرگانی حاوی آمارهای دردناکی است که براساس آنها، حدود ۴۰ درصد از ظرفیت اسمی تولید مشغول فعالیت است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: ۴۰ درصد یعنی یک فضای کاملا غیر بهره‌ور. یعنی فضایی که در آن قیمت‌ها نمی‌توانند هزینه‌های بنگاه را پشتیبانی کنند زیرا ۴۰ درصد فعالیت بنگاه باعث می‌شود بنگاه از کارآمدی لازم خارج شود و بخش اعظم هزینه‌های خود را نتواند پوشش دهد.
به گفته فروزانفرد، هزینه‌های ثابت بنگاه در استفاده بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد از ظرفیت است که توجیه پیدا می‌کند و قابلیت بررسی و بهبود دارد. او موارد یادشده را زمینه‌های توقف فعالیت بنگاه‌ها دانست و تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط کاملا متوقف شده است. یعنی بنگاه‌ها بودجه و منابعی برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ندارند و سعی دارند اگر مبلغی هم هست در زمینه جاری از آن استفاده کنند تا بتوانند حداقل‌های لازم را حفظ کنند؛ رویه‌ای که باعث می‌شود بنگاه‌ها توان به‌روزرسانی فناوری‌های خود و به‌روزآوری اندازه کیفی تولید خود را از دست بدهند.
این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: وضعیتی که در سال ۱۴۰۲ با آن مواجه بودیم، ادامه‌دار بودن وضعیت تورمی و ناتوانی بنگاه‌ها در تامین منابع مالی خود بود.
دشواری دستیابی
به منابع ارزی
او در ادامه به مشکلات دیگر حوزه تولید پرداخت و بیان کرد: مشکل دیگر تولید، به خصوص برای بنگاه‌هایی که نیازمند تامین مواد اولیه و قطعات از خارج از کشور بودند، موضوع منابع ارزی و شکل دستیابی به آن است.
این فعال صنعتی افزود: تغییر و تحولات نرخ ارز و دیرکردها در پرداخت آن، عقب‌افتادگی‌ها و هزینه‌های چندباره‌ای که بنگاه‌ها پرداخت کردند که بتوانند حداقل‌های لازم را برای تداوم تولید خود حفظ کنند، از دیگر مشکلاتی است که بخش تولید با آن مواجه است.
فروزانفرد تصریح کرد: سیاست‌های انقباضی در حوزه نقدینگی بنگاه‌ها و سیاست‌های سخت‌گیرانه در حوزه تخصیص منابع ارزی برای ادامه روند تولیدی بنگاه‌ها، بیشترین تاثیر را در کاهش رشد تولید داشت.
مشکلات دوچندان می‌شود
این عضو اتاق بازرگانی در ارزیابی خود از وضعیت تولید در سال آینده، به بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: در بودجه سال آینده افزایش چشمگیری در مالیات‌ها وجود دارد. یعنی در عین این همه دشواری‌هایی که بنگاه‌ها با آن مواجه هستند، قرار است که سهم مالیات از تامین بودجه دولت برای سال ۱۴۰۳ بیشتر باشد.
فروزانفرد تاکید کرد: بخش تولید این پیام را دریافت می‌کند که اوضاع در حوزه مالیاتی قرار است سختگیرانه‌تر باشد.
او با اشاره به مشکلات فروش نفت ایران اضافه کرد: همچنین میزان فروش نفت و درآمد آن مهم است و نگرانی‌هایی برای تحقق آن وجود دارد. ازاین‌رو پیش‌بینی می‌کنیم که محدودیت‌های ارزی ما نه‌تنها کم نخواهد شد، بلکه ممکن است دشوارتر
هم شود.
این فعال تولیدی درباره معضل تورم اظهار کرد: علیرغم سیاست‌های انقباضی و سیاست‌های دیگر چون سپرده خاص ۳۰ درصدی، تورم کنترل نشده و وضعیت پایانی سال دال بر همین موضوع است.
فروزانفرد در پایان خاطرنشان کرد: همچنین نحوه تامین مالی دولت تورم‌زا است بدون اینکه سیاست‌های انقباضی آن کم شود. وقتی این مسائل وجود دارد پیش‌بینی ما جز این نیست که شرایط تولید برای سال آینده دشوارتر خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید