«مرتضی افقه» با تاکید بر دستور نپذیرفتن بازار از میکروفون‌های مسئولین:
توزیع کالا توسط دولت، تنها راهکار تثبیت قیمت‌هاست
رامتین موثق
از طول جنگ 12 روزه، دولت تاکید ویژه‌ای بر حفظ قیمت کالاهای اساسی داشت و رئیس‌جمهور هم اصرار داشت که باید سفره مردم حفظ شود. اکنون هم که آتش‌بس اعلام شده، دولتمردان با اشاره به تدوین برنامه اقتصادی پساجنگ، تأکید دارند که شرایط بحرانی کشور پابرجا و تثبیت قیمت کالاهای اساسی ضروری است.
مرتضی افقه در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: تنها راهکار حفظ قیمت‌ها اینست که دولت توزیع کالا را خود به عهده بگیرد. مثلا خود دولت کالا را از تولیدکننده می‌خرد و با قیمت مصوب، به صورت جیره‌بندی یا کوپن یا به صورت روش‌های دیگری که در شرایط بحرانی و جنگی مرسوم و معقول است، عرضه می‌کند. اگر دولت توزیع را خود برعهده بگیرد، می‌تواند بگوید این کالاها را با قیمت مصوب می‌فروشد اما اینکه پشت میکروفن قرار بگیرند و به قیمت‌ها دستور بدهند، غیرمنطقی است
در همین راستا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، دوشنبه 23 تیر، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه با انسجام اجتماعی خوش درخشید. بر ما مسئولان است که نگذاریم این انسجام لطمه ببیند. در موضوع مایحتاج روزانه مردم از جمله اقلام خوراکی به هیچ وجه بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت پذیرفتی نیست و در صورت تخطی، نهادهای نظارتی موظف به برخورد هستند.» همچنین فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، 25 تیر در حاشیه جلسه هیات دولت، اعلام کرد: «یکی از مصوبات جلسات ستاد تنظیم بازار بازگشت قیمت‌ها به زمان قبل از جنگ بوده است. دولت حساسیت زیادی بر تامین کالاهای اساسی دارد و تلاش می‌کند تا فشار اضافی به مردم وارد نشود.»
برخی طرفداران سیاست‌های بازار آزاد به شدت از این موضع دولت و تأکید بر حفظ قیمت‌ها، قیمت‌گذاری و سیاست‌های اقتصاد دستوری در حوزه کالاهای اساسی، انتقاد می‌کنند. در همین راستا، صادق الحسینی، اقتصاددان در شبکه ایکس نوشت: «هرچند حمله دو کشور اتمی به ایران نتوانست موجب قحطی و فروپاشی اقتصادی بشود اما تصمیمات اقتصادی دولت با قیمت‌گذاری دولتی کالاها و اظهارات آقای عارف و فرزین در کنترل دولتی (که نه تنها مضر که ناممکن است) واقعا می‌تواند منجر به قحطی بشود! آقای مدنی‌زاده دقیقا کجایی؟! قرار نیست با این کارهای خطرناک همراه شوی یا جلوی اینها سکوت کنی!» لازم به یادآوری است که در بحبوحه جنگ نیز اقتصادآنلاین، وابسته به الحسینی، در گزارشی مدعی شد که سیاست‌های اقتصاد دستوری اتفاقا در شرایط جنگی باعث بحران می‌شود.
افزایش قیمت کالاها بر خلاف دستور دولت
بهرغم تاکیدات دولت بر حفظ قیمت کالاهای اساسی در بازار، قیمت‌ها در بازار روند دیگری را نشان می‌دهد و گزارش‌ها حاکی از افزایش قیمت برخی محصولات حتی بدون مجوز است.
تسنیم در گزارشی در 25 تیر نوشت: «برخی صنایع لبنی در اقدامی غیرقانونی و بدون داشتن مصوبه رسمی، قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند. این در حالی است که هیچ مجوزی برای این افزایش قیمت صادر نشده و چنین اقدامی به صورت خودسرانه توسط برخی برندهای متخلف صورت گرفته است. بر اساس اعلام رسمی، قیمت شیر خام در اردیبهشت‌ماه سال جاری به 23 هزار تومان رسید که نسبت به سال گذشته حدود 27 درصد افزایش داشته است. معمولاً پس از افزایش قیمت شیر خام، نرخ محصولات لبنی نیز دستخوش تغییر می‌شود، اما در شرایط فعلی با وجود رشد قیمت مصوب شیر خام، کارخانه‌های لبنی از خرید آن با نرخ جدید خودداری می‌کنند.» به گزارش مهر نیز ماست، پنیر و شیر تغییر قیمت بسیاری داشته و منجر به اعتراض مردم شده است. به عنوان نمونه، پنیر سفید ۵۱۵ گرمی در چند نوبت از ۱۰۶ هزار تومان به ۱۴۲ هزار تومان در هفته گذشته رسیده است.
ممنوعیت صادرات؛ اقدام تکراری دولت‌ها
در همین روزهایی که دولت تاکید بسیاری بر حفظ قیمت‌ها دارد، برنامه‌ای برای این سیاست اعلام نشده است اما روند بازار نشان می‌دهد که دولت در حال استفاده از روش‌هایی است که سابقا نیز تمام دولت‌ها از آن سود می‌جستند.
دولت ضمن تنظیم بازار، باید برای جلوگیری از زیان تولیدکننده به او سوبسید بدهد، اما کالا هم با یارانه به دست مصرف‌کننده برساند. به هرحال دولت ضمن رساندن کالا به دست مصرف‌کننده با قیمت کنترل شده، باید مراقب باشد که تولیدکننده هم از آن محدودیت قیمت دچار ضرر و زیان نشود و در صورت لزوم آن مابه‌التفاوت قیمت را برای تولیدکننده از منابع دیگری جبران کند
در 21 تیرماه، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با ارسال نامه‌ای به رئیس کل گمرک ایران از ممنوعیت صادرات حبوبات خبر داده است. به گزارش تجارت‌نیوز، «در طول سال‌های اخیر، هر بار که تلاطم یا کمبودی در بازار داخلی رخ داده، دولت به جای اصلاح سازوکارها و زیرساخت‌های بازار، راه‌حل کوتاه‌مدت و ساده‌ای مانند ممنوعیت صادرات را برگزیده است. این تصمیم‌ها که عمدتاً بدون هشدار قبلی و بدون درنظر گرفتن تعهدات صادرکنندگان اتخاذ می‌شود، نه تنها باعث کاهش مؤثر قیمت‌ها در داخل نمی‌شود، بلکه به‌طور جدی موقعیت ایران در بازارهای منطقه‌ای را تضعیف می‌کند.»
یک اقتصاددان: حتی در کشورهای سرمایه‌داری هم که پیشرو دیدگاه‌های بازار آزاد هستند، در شرایط بحرانی از قیمت‌های دستوری استفاده می‌کنند. من به هرحال طرفدار دخالت دولت در شرایط بحرانی هستم و برخلاف عده‌ای اقتصادخوانده که در هر شرایطی آن را انکار می‌کنند، معتقدم در شرایط فعلی اگر درمورد نیاز بازار محاسبات دقیقی شده باشد و بر اساس آن نیاز، میزان صادرات و واردات تنظیم شود و از این رهگذر قیمت‌ها به تعادلی که قابل خرید برای همه مردم باشد، برسد؛ دخالت دولت منطقی است
یکی از آسیب‌های این روش، ناگهانی و بدون اعلام قبلی بودن آنست و بسیاری تاکید دارند که این روش فعالان تجاری کشور را با مشکل مواجه می‌کند. چنانچه گزارش ادامه می‌دهد: «صادرکنندگانی که ماه‌ها برای حضور در بازارهای کشورهای همسایه از عراق و افغانستان تا کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برنامه‌ریزی کرده‌اند، ناگهان با سد ممنوعیت مواجه می‌شوند. این در حالی است که بازاریابی بین‌المللی و جلب اعتماد مشتریان خارجی، فرآیندی زمان‌بر و پرهزینه است و یک ممنوعیت ناگهانی، می‌تواند سال‌ها تلاش را از بین ببرد. در شرایطی که یک صادرکننده باید از چند ماه پیش برای ارسال کالا، تأمین منابع، عقد قرارداد و تنظیم زنجیره تأمین آماده شود، ایجاد ممنوعیت بدون اطلاع قبلی، علاوه بر اینکه موجب ضرر مالی می‌شود، تعهدات بین‌المللی را نیز مختل می‌کند. این یعنی ضربه‌زدن به اعتبار تجاری کشور؛ اعتباری که با هر بار خلف وعده، ضعیف‌تر شده و جای خود را به رقبای منطقه‌ای می‌دهد.»
گفتنی است، یکی از عوامل پنهان اما تأثیرگذار در نوسانات قیمت حبوبات، عملکرد سودجویانه محتکران است. در چنین فضایی، اقداماتی مانند ممنوعیت صادرات، آن هم در شرایطی که تولید داخلی کاهش یافته و وابستگی کشور به واردات بیشتر شده، کارایی لازم برای کنترل گرانی را ندارد.
قیمت‌ها از پشت میکروفون دستور نمی‌پذیرند
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره اظهارات مسئولین مبنی بر حفظ قیمت کالاهای اساسی، بیان کرد: قیمت‌ها که در بازار تعیین می‌شوند و تحت‌تاثیر هیچ قدرتی نمی‌توانند قرار بگیرند چرا که تابع علم اقتصاد هستند.
مرتضی افقه توضیح داد: اما درباره قیمت‌گذاری دو مبحث وجود دارد؛ زمانی است که دولت می‌خواهد به بازار دستور بدهد که این کار منطقی نیست زیرا بازار شرایط خود را دارد، اما راهکار دوم اینست که دولت توزیع کالا را خود به عهده بگیرد. مثلا خود دولت کالا را از تولیدکننده می‌خرد و با قیمت مصوب، به صورت جیره‌بندی یا کوپن یا به صورت روش‌های دیگری که در شرایط بحرانی و جنگی مرسوم و معقول است، عرضه می‌کند.
او تصریح کرد: اگر دولت توزیع را خود برعهده بگیرد آن‌وقت می‌تواند بگوید این کالاها را با قیمت مصوب می‌فروشد اما اینکه پشت میکروفن قرار بگیرند و به قیمت‌ها دستور بدهند، غیرمنطقی است.
این استاد دانشگاه به شدت از اظهارات برخی طرفداران بازار آزاد که مدعیند اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری در شرایط بحرانی باعث کمبود می‌شود، انتقاد کرد و گفت: حتی در کشورهای سرمایه‌داری هم که پیشرو این دیدگاه‌ها هستند، در شرایط بحرانی از قیمت‌های دستوری استفاده می‌کنند.
افقه همچنین تاکید کرد: دولت باید در قیمت‌هایی که تنظیم می‌کند، مانع از ضرر و زیان تولیدکننده شود.
او افزود: یعنی به تولیدکننده سوبسید بدهد، اما کالا هم با یارانه به دست مصرف‌کننده برساند. به هرحال دولت ضمن رساندن کالا به دست مصرف‌کننده با قیمت کنترل شده، باید مراقب باشد که تولیدکننده هم از آن محدودیت قیمت دچار ضرر و زیان نشود و در صورت لزوم آن مابه‌التفاوت قیمت را برای تولیدکننده از منابع دیگری جبران کند.
دخالت منطقی دولت در شرایط بحران ضروری است
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره افزایش قیمت برخی کالاها مانند لبنیات بهرغم تاکید دولت بر حفظ قیمت‌ها، اظهار کرد: این افزایش قیمت‌ها طبیعی است زیرا قیمت‌ها تابع عرضه و تقاضا و علم اقتصاد هستند و دستور دادن به قیمت‌ها مثل اینست که به آب گفته شود نباید در ۱۰۰ درجه بجوشد. رفتار طبیعی اقتصاد در بازار اینست که وقتی تقاضا نسبت به عرضه زیاد شود، قیمت بالا می‌رود و با دستور قیمت‌ها ثابت نمی‌مانند.
به اعتقاد افقه، تنها راهکار اینست که دولت، مثل دوران جنگ هشت ساله، خود توزیع را به عهده بگیرد.
او درباره راهکار ممنوعیت واردات و صادرات برای تنظیم بازار، عنوان کرد: من به هرحال طرفدار دخالت دولت در شرایط بحرانی هستم و برخلاف عده‌ای اقتصادخوانده که در هر شرایطی آن را انکار می‌کنند، معتقدم در شرایط فعلی اگر درمورد نیاز بازار محاسبات دقیقی شده باشد و بر اساس آن نیاز، میزان صادرات و واردات تنظیم شود و از این رهگذر قیمت‌ها به تعادلی که قابل خرید برای همه مردم باشد، برسد؛ دخالت دولت منطقی است.
این استاد دانشگاه در نهایت خاطرنشان کرد: نمی‌دانیم که چقدر رفتار دولت و کل دستگاه حاکمیت، منطقی و براساس اطلاعات است، ولی دخالت و ورود دولت در شرایط بحرانی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
دیدگاه تان را بنویسید