کارشناس صنعت خودرو:
خریداران سایپا شناختی از پیچیدگی‌های خودروسازی ندارند
یک کارشناس اقتصاد خودرو با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین معضلات صنعت خودرو، نبود حکمرانی واحد است، گفت: دستگاه‌های متعدد با سیاست‌های متناقض وارد عمل می‌شوند؛ به همین جهت تصمیمات آنها هم‌پوشان نیست و هر نهاد اطلاعیه خود را صادر می‌کند. این رفتار‌های جزیره‌ای زمینه‌ساز رانت و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی می‌شود.
مرتضی مصطفوی در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به توقف واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور و افزایش قیمت محصولات سایپا، تاکید کرد: این تصمیم در شرایطی گرفته شده که فضای صنعت خودرو همچنان در شوک واگذاری اولیه قرار دارد و اجرای بدون مطالعه این فرایند می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای این صنعت به همراه داشته باشد.
او افزود: واگذاری ایران‌خودرو در فضایی پرتنش و غیرقابل پیش‌بینی صورت گرفت و هنوز بسیاری از فعالان و مسئولان حوزه خودرو باور نکرده‌اند که این واگذاری واقعاً انجام شده است. پس از برگزاری مجمع عمومی بهمن‌ماه، رفت‌وآمد‌های متعددی میان شورای رقابت، دیوان عدالت اداری و سایر نهاد‌های نظارتی صورت گرفت که نشان از پیچیدگی و عدم قطعیت در این مسیر دارد.
به گفته این کارشناس، براساس برنامه هفتم توسعه، دولت تا تیر ماه ۱۴۰۵ فرصت دارد واگذاری‌ها را به سرانجام برساند؛ اما در شرایط فعلی که صنعت خودرو درگیر نتایج واگذاری ایران‌خودروست، مطرح شدن موضوع سایپا شتاب‌زده و بدون پشتوانه کارشناسی به نظر می‌رسد. مصطفوی تصریح کرد: علائمی که از عملکرد مدیریت جدید ایران‌خودرو دیده می‌شود، فاصله زیادی با انتظارات دارد و هنوز نمی‌توان قضاوت دقیقی درباره موفقیت‌آمیز بودن این واگذاری داشت. از سوی دیگر، تکلیف مذاکرات سیاسی کشور نیز مشخص نیست و سناریو‌های مختلفی می‌تواند آینده این صنعت را تحت تأثیر قرار دهد.
او یکی از چالش‌های اساسی واگذاری را نبود خریداران توانمند و متخصص دانست و اظهار کرد: اغلب افرادی که برای خرید سهام سایپا وارد شده‌اند یا فقط سرمایه دارند و از صنعت خودرو سر در نمی‌آورند، یا سابقه‌شان در حوزه مونتاژ و واردات است و شناختی از پیچیدگی‌های خودروسازی ندارند. در حالی که ساختار درونی ایران‌خودرو و سایپا بسیار پیچیده‌تر از چیزی‌ست که از بیرون دیده می‌شود. خریداران تصور می‌کنند با یک صنعت چابک و روان روبه‌رو هستند، در حالی که این دو شرکت با مشکلات ساختاری عمیقی مواجه‌اند و خصوصی‌سازی بدون شناخت این معضلات، به شکست منجر خواهد شد.
این تحلیلگر حوزه خودرو همچنین عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین معضلات صنعت خودرو، نبود حکمرانی واحد است. دستگاه‌های متعدد با سیاست‌های متناقض وارد عمل می‌شوند؛ به همین جهت تصمیمات آنها هم‌پوشان نیست و هر نهاد اطلاعیه خود را صادر می‌کند. این رفتار‌های جزیره‌ای زمینه‌ساز رانت و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی می‌شود.
مصطفوی توقف ناگهانی واگذاری را نتیجه همین آشفتگی سیاست‌گذاری دانست و تاکید کرد: اگر حاکمیت به خصوصی‌سازی اعتقاد دارد، باید یک برنامه مشخص را برای اجرایی کردن آن ارائه دهد، برنامه زمانی مناسب را تعیین کند و فرایند واگذاری را بر مبنای شاخص‌های شفاف، قابل ارزیابی و مرحله‌بندی شده انجام دهد. در حالی که تاکنون حتی وزیر صمت نیز از ایران‌خودرو بازدید نکرده و برنامه مشخصی برای آینده ارائه نداده است. او با اشاره به فضای مبهم و متناقض فعلی بیان کرد: تا زمانی که مشخص نشود هدف از خصوصی‌سازی چیست و حاکمیت چه موضعی دارد، نمی‌توان درباره آینده ایران‌خودرو یا واگذاری سایپا اظهار نظر دقیقی داشت. واگذاری بدون پشتوانه، برنامه و شناخت، تنها زمینه‌ساز رانت و بحران بیشتر در صنعت خودرو خواهد بود.
گفتنی است، طی روزهای گذشته شرکت خودروسازی سایپا پس از آنکه مجوز افزایش قیمت محصولاتش را گرفت، اقدام به انتشار جدول قیمت‌های جدید خود کرده است و به دنبال آن وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد که قیمت‌های جدید خودرو که اخیراً از سوی دو خودروساز بزرگ کشور اعلام شده، بر اساس بررسی‌های شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان تعیین شده و در نهایت با اعمال نظر ستاد تنظیم بازار، با کاهش نسبی به وزارت صمت ابلاغ شده است. در شرایطی که ایران‌خودروی واگذار شده به بخش خصوصی همچنان به زیان انباشته خود می‌افزاید و سایپا نیز با روندی کج‌دار و مریز به ادامه فعالیت می‌پردازد، توقف خصوصی‌سازی خودروسازان به عنوان راه حلی برای برون‌رفت از مشکلات ناشی از مدیریت ناکارآمد دولتی، محل سؤال است؛ اما باید توجه داشت که خصوصی‌سازی بدون قید و قاعده نیز می‌تواند مانند اتفاقات گذشته در هپکو، سرمایه‌های ملی را به نابودی بکشاند.
دیدگاه تان را بنویسید