«مسیح فرزانه» با انتقاد از تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ۳۰ نهاد در صنعت خودرو:
آزادسازی قیمت خودرو تیغی دولبه، اما اصلاح‌کننده است
رامتین موثق
به اعتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری همواره یک عامل مخرب برای این صنعت به شمار می‌رود و به عنوان یکی از دلایل ضرر و زیان انباشته خودروسازان معرفی می‌شود. حال دولت چهاردهم قصد دارد به سمت آزادسازی قیمت خودرو گام بردارد و وعده داده است که تا پایان خرداد مسئله قیمت‌گذاری صنعت خودرو حل شود.
مسیح فرزانه در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: سیاستگذار خود تمایل به گذر از قیمت‌گذاری دستوری را در صنعت خودرو اعلام کرده است، ولی اصل داستان اینست که هیچکدام از دولت‌های ما هنوز به این تصمیم قطعی نرسیده‌اند که دولت مجری قانون است و نباید در این صنعت تصدی‌گری کند
حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران که روز شنبه، 10 خرداد، برگزار شد، با بیان اینکه مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم، گفت: وزیر صمت بر اصلاح قیمت خودرو تأکید داشته و ما پیگیر تحقق این اصلاحات در خردادماه هستیم. در همین حال علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، عنوان کرده است که «در زمان حاکمیت انحصار بر بازار خودرو، خودروسازان نمی‌توانند بگویند خصوصی هستند و تمایلی به آزادسازی قیمت داشته باشند.» به گفته او «مجلس به مسئله قیمت خودرو ورود خواهد کرد و تنها در شرایطی آزادسازی قیمت خودرو مجازست که واردات خودرو نیز آزاد باشد.» اما جنجال بر سر قیمت‌گذاری به همین سادگی‌ها رفع نمی‌شود و در این میان مدیرعامل ایران‌خودرو هم با انتقاد از عدم به‌روزرسانی قیمت‌ها و اعمال قیمت‌گذاری دستوری، اعلام کرده است که محصولات این شرکت در بورس کالا به فروش خواهند رسید.
«توسعه ایرانی» برای بررسی نتایج قیمت‌گذاری دستوری و شرایط گذار از آن؛ گفت‌وگویی با یکی از کارشناسان این حوزه داشته است که مشروح آن را می‌خوانید.
حق با مخالفان قیمت‌گذاری دستوری بود
یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره قیمت‌گذاری دستوری خودرو یادآور شد: داستان قیمت‌گذاری دستوری خودرو یکی از مشکلات خیلی قدیمی این صنعت است که طی ۲ تا ۳ سال اخیر درباره آن بارها صحبت شده است؛ حتی در خاطرم هست زمانی که آقای علی‌آبادی وزیر صمت بود هم به رفع قیمت‌گذاری دستوری اعتقاد داشت.
مسیح فرزانه با اشاره به اینکه شروع این مشکل به 13 تا 14 سال پیش و زمان شکل‌گیری شورای رقابت در دولت احمدی‌نژاد برمی‌گردد، افزود: قیمت‌گذاری دستوری آن زمان هم مخالفان و موافقان بسیار زیادی داشت و هرچقدر زمان گذشت ثابت شد که دلایل مخالفان، درست بود. از این بابت که اصل این مخالفت به این اصل کلان اقتصادی برمی‌گردد که اقتصاد دستورپذیر نیست و حتی قیمت‌گذاری هم دستوری نیست و قیمت‌ها را نمی‌توانیم سرکوب کنیم.
به اعتقاد او، رفع قیمت‌گذاری دستوری خودرو می‌تواند اتفاق خوبی برای این صنعت باشد.
شاید از دید مصرف‌کننده و مخاطب، تنها وزارت صمت و شورای رقابت و سازمان حمایت در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی صنعت و بازار خودرو دخیل باشد اما دقیقا نزدیک به ۳۰ نهاد در حوزه صنعت و بازار خودرو تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌کنند. تصورش هم واقعا خیلی عجیب و شبیه طنز تلخ است
رفع قیمت‌گذاری دستوری پیش‌نیازهایی دارد
این تحلیلگر حوزه خودرو عنوان کرد: اما برداشتن قیمت‌گذاری دستوری به پیش‌زمینه‌هایی نیاز دارد که نمی‌دانم واقعا سیاستگذار به این سمت رفته است یا نه.
فرزانه درباره یکی از این پیش‌نیازها توضیح داد: سیاستگذار خود تمایل به گذر از قیمت‌گذاری دستوری را اعلام کرده است ولی اصل داستان اینست که هیچکدام از دولت‌های ما هنوز به این تصمیم قطعی نرسیده‌اند که دولت مجری قانون است و نباید در صنعت خودرو تصدی‌گری کند.
در افزایش قیمت خودرو با آزادسازی قیمت‌ها شکی نیست اما این تیغ دولبه بخش‌های اصلاح‌کننده نیز دارد و در ابتدا باعث می‌شود که سفته‌بازی، نوسان‌گیری، اجاره دادن کد ملی و این قبیل کارها در فضای بازار کم‌رنگ‌تر و قیمت خودرو واقعی شود
او به افزایش تصدی‌گری دولت در طول 2 تا 3 سال اخیر اشاره کرد و درباره معایب قیمت‌گذاری دستوری، گفت: قیمت‌گذاری دستوری آفتی است که اگر بخواهیم برای نشان دادن آسیب‌های آن به آمار مراجعه کنیم، طبق آخرین آماری که درباره ضرر و زیان ۳ خودروساز به صورت شفاف اعلام شد، این ضرر عددی نزدیک به ۲۳۰ همت بود که بسیار قابل توجه است و قطعا این عدد هم کم نشده است زیرا اتفاقی در صنعت نیفتاده که
مثبت باشد.
این کارشناس تصریح کرد: اگر قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود اتفاق بزرگی است ولی زما‌ن‌بر خواهد بود و از طرفی پیش‌نیاز آن تصمیم دولت بر این مبناست که کم‌کم نقش خود را به عنوان تصدی‌گر کم کند و صرفا مجری باشد.
به 30 نهاد تصمیم‌گیر صنعت خودرو نیازی نیست
فرزانه همچنین بیان کرد: اکنون در کشور شاید از دید مصرف‌کننده و مخاطب، تنها وزارت صمت و شورای رقابت و سازمان حمایت در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی صنعت و بازار خودرو دخیل باشند، اما دقیقا نزدیک به ۳۰ نهاد در حوزه صنعت و بازار خودرو تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌کنند. تصورش هم واقعا خیلی عجیب و شبیه طنز تلخ است و معادل همان مثل است که می‌گوید وقتی آشپز دوتا بشود یا آش شور می‌شود یا بی نمک.
او با عنوان اینکه نتیجه دخالت 30 نهاد در صنعت خودرو وضعیت موجود این صنعت است، تاکید کرد که از طرفی هم باید نگاه حاکم بر حکمرانی اقتصاد و صنعت خودرو اصلاح شود. به گفته این تحلیلگر، به این تعداد نهاد در حوزه صنعت نیاز نیست و دولت هم باید تصمیم بگیرد تصدی‌گری خود را کم کند و این دو شرط؛ پیش‌نیازهای رفتن به سمت کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری است.
تیغ دولبه آزادسازی قیمت خودرو
فرزانه در ادامه، درباره رفع قیمت‌گذاری دستوری خودرو اظهار داشت: کنار رفتن قیمت‌گذاری دستوری مترادف با آزادسازی قیمت خودرو است و اگر بخواهیم شفاف بگوییم، آزادسازی قیمت خودرو عملا در شرایطی که داریم، یک تیغ دولبه است.
او عنوان کرد: این آزادسازی طبعا سبب افزایش قیمت خودرو می‌شود و در آن شکی نیست زیرا زمانی می‌توانیم بگوییم قیمت خودرو آزاد شده و قیمت‌گذاری دستوری کنار رفته است که مابه‌التفاوت قیمت درِ کارخانه خودروساز یا خودرو وارداتی، با بازار و حاشیه سود آن ۲، ۳ و نهایت ۵ درصد باشد.
این کارشناس صنعت خودرو درباره دیگر نتایج آن توضیح داد: در افزایش قیمت خودرو در صورت آزادسازی، شکی نیست اما این تیغ دولبه بخش‌های اصلاح‌کننده نیز دارد و در ابتدا باعث می‌شود که سفته‌بازی، نوسان‌گیری، اجاره دادن کد ملی و این قبیل کارها در فضای بازار کم‌رنگ‌تر بشود زیرا دیگر مصرف‌کننده می‌داند که اگر بخواهد خودرو را از کف بازار بخرد، تفاوت آن با قیمت در کارخانه نهایت 5 درصد است و عدد قابل ملاحظه‌ای نیست و در نهایت خود مصرف‌کننده هم نوسانگیر نمی‌شود و فضای دلالی را کم می‌کند.
اگر قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود، اتفاق بزرگی است ولی زما‌ن‌بر خواهد بود و از طرفی پیش‌نیاز آن تصمیم دولت بر این مبناست که کم‌کم نقش خود را به عنوان تصدی‌گر کم کند و صرفا مجری باشد؛ همچنین در نگرش خود نسبت به حکمرانی صنعت خودرو تغییر حاصل کند
فرزانه ادامه داد: از طرف دیگر قیمت خودرو واقعی می‌شود. قیمت واقعی قیمتی است که در بازار آزاد است. گاه اظهار می‌شود که قیمت بازار آزاد دست دلال است. به نظرم این قبیل استدلال‌ها آدرس اشتباه دادن به مصرف‌کننده است. بازار، چه در حوزه خودرو و چه در کالاهای دیگر، هوشمند است و در کل، اقتصاد هوشمند است. بازار بر پایه عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و حتما نیاز نیست که دنبال شخصی باشیم که بگوییم این فرد قیمت خودرو را در بازار تعیین می‌کند. بازار خودرو عرضه، تقاضا، تورم و قیمت ارز را می‌بیند و به همین نسبت‌ها با هوشمندی قیمت را تنظیم می‌کند.
کارشناس صنعت خودرو: کنار گذاشته شدن قیمت‌گذاری دستوری رانتی به خودروساز نمی‌دهد اما حداقل به خودروسازان کمک می‌کند از این شرایط ضرر و زیان خارج شوند و بتوانند معوقات خود را به بازار ارائه دهند
او تصریح کرد که آزادسازی قیمت یا کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری واقعا لازم و یکی از گام‌های بسیار مثبت و اجتناب‌ناپذیرست و تا مادامی که این مهم انجام نشود، ضرر و زیان خودروسازان به همین منوال ادامه خواهد داشت.
بورس و سامانه، محل فروش خودرو نیست
این تحلیلگر بازار خودرو درباره وجود رانت در صنعت خودرو بیان کرد: قبل از اینکه بگوییم قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد رانت در بازار خودرو شده است، باید فروش سامانه‌ای را مدنظر قرار دهیم.
فرزانه با غلط دانستن روش فروش سامانه‌ای خودرو، افزود: خداراشکر یکسالی است که سیاستگذار به این نتیجه رسیده است که بورس هم محل مناسبی برای فروش خودرو نیست؛ ولی سامانه هم واقعا جای فروش خودرو نیست.
او تاکید کرد: عاملی که بیشتر باعث ایجاد فضای نوسان‌گیری و دلالی می‌شود، فضای غیرشفافی مثل سایت است. این روش عملا باعث یک نوسان‌گیری می‌شود زیرا طبعا عده‌ای هستند که رانت‌های اطلاعاتی دارند و دقیقا می‌دانند در چه زمانی کدام سایت باز می‌شود یا می‌دانند در این سایت چه خودرویی فروخته می‌شود و چه خودرویی فروخته نمی‌شود.
آزادسازی قیمت رانتی به خودروسازان نمی‌دهد
این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که «آیا رفع قیمت‌گذاری دستوری در شرایطی که واردات آزادی چندانی ندارد، باعث رانت خودروسازان نمی‌شود؟»، گفت: حدودا یکسال است که صحبت‌هایی در مورد خصوصی‌سازی خودروسازان شنیده می‌شود. درباره ایران‌خودرو هم اتفاقاتی افتاد ولی از دید من آن اتفاقی که در خصوص ایران‌خودرو افتاده است بیشتر انتقال مدیریت به بخش خصوصی بوده تا خصوصی‌سازی صرف؛ زیرا آن۳۰ نهاد بالادستی همچنان حکمرانی می‌کنند.
فرزانه با تاکید بر اینکه تنها راهی که در حال حاضر می‌تواند به خروج خودروسازان از ضرر و زیان انباشته کمک کند رفتن در مسیر آزادسازی قیمت‌ها است، ادامه داد: باید این را بپذیریم که وقتی در کشور رکود تورمی داریم، تمام اقلام حیاتی افزایش قیمت پیدا می‌کنند؛ چه کالایی ارزان شده است که توقع داریم خودرو نباید افزایش قیمت داشته باشد؟ خودرو به واسطه اینکه یک کالای سرمایه‌ای است و رکود اقتصادی بیشتر بر آن تاثیر دارد، با تعدیل و اصلاح قیمت‌ها مواجه می‌شود و از اول اردیبهشت‌ماه تمام واردکنندگان، شرکت‌های مونتاژ کننده و خودروسازان افزایش قیمت داشته‌اند.
به اعتقاد او، کنار گذاشته شدن قیمت‌گذاری دستوری رانتی به خودروساز نمی‌دهد اما حداقل به خودروسازان کمک می‌کند از این شرایط ضرر و زیان خارج شوند و بتوانند معوقات خود را به بازار ارائه دهند
به گفته وی، معوقاتی که خودروسازان دارند و همین توقفی که در عرضه خودروهایشان، در پروسه‌های زمانی مختلف اتفاق می‌افتد، عملا یکی از عوامل نوسان‌ده است.
این تحلیلگر صنعت خودرو درنهایت خاطرنشان کرد: به نظرم راه گریزی نیست؛ همانطور که برای خیلی از محصولات دیگر در بازارهای کشور قیمت‌گذاری دستوری یا سرکوب قیمتی وجود ندارد، طبعا روی خودرو هم نباید وجود داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید