یک مسئول ذیربط اعلام کرد:
بارگذاری روی منابع آب زیرزمینی ۷۰ درصد بیشتر از استاندارد

مدیرکل دفتر توسعه نظامهای فنی، بهرهبرداری و دیسپاچینگ برقآبی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: به لحاظ هیدرولوژیکی، چه در دورههای خشک و چه دورههای تر نسبت به متوسط بلندمدت بارندگی کمتری پیشبینی میشود و شیب نزولی به صورت جدی مطرح است، طبق آنچه انستیتوی توسعه بینالمللی منتشر کرده قطعا ایران در سال ۲۰۵۰ و ۲۱۰۰ شرایط سختتری در تامین منابع آب خواهد داشت
تقی عبادی در گفتوگو با ایلنا، درباره شرایط آبی کشور اظهار داشت: آنچه از وضعیت منابع آب در سالهای اخیر مشهود است اینکه در دهه ۶۰ و ۷۰ میزان آب تجدیدپذیر کشور ۱۳۰ میلیارد متر مکعب اعلام شده و بر اساس آخرین بیلان منابع آبی که در سال ۱۳۹۰ بهروزرسانی شده است، با کاهش۳۰ میلیارد متر مکعبی همراه بوده و بخش قابل توجهی از منابع آب تجدیدپذیر به دلیل شرایط اقلیمی و تغییرات صورت گرفته در سطح حوضه های آبریز از دسترس خارج شده است.
او افزود: بر اثر کاهش منابع تجدیدپذیر و افزایش جمعیت در یک بازه زمانی ۴۰ ساله، سرانه منابع آب برای هر شهروند ایرانی از ۶ هزار متر مکعب، به حدود ۱۱۰۰-۱۰۰۰ و در سالهای خشک به کمتر از ۱۰۰۰ متر مکعب در سال رسیده است و این یعنی اینکه در یک دوره ۳۵ تا ۴۰ ساله سرانه آب هر ایرانی به یکششم کاهش پیدا کرده است، اما علیرغم ضرورت ارتقاء بهرهوری در شرایط ذکر شده، رفتار ما به افزایش بهرهوری ۵ و یا ۶ برابری تغییر نیافته است دلیل آن اینکه جمعیت کشور دچار رشد ۳ برابری و حتی بیشتر شد و منابع آبی بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
این کارشناس درباره وضعیت منابع آب زیرزمینی تصریح کرد: اهمیت آبهای زیرزمینی در کشور همواره مغفول و مظلوم واقع شدهاست. مطابق استاندارها و شاخصهای بینالمللی؛ شرایط آبی در صورتی پایدار خواهد بود که میزان مصارف در برابر منابع کمتر از ۴۰ درصد باشد اما این نسبت در منابع آبی کشور (سطحی و زیرزمینی) به بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد میرسد، یعنی بارگذاری بیش از ۸۰ درصد منابع آبی تجدیدپذیر است، اما در حوزه آب زیرزمینی با شرایط کاملا متفاوتی روبرو هستیم به نحوی که بارگذاری منابع زیرزمینی بیش از ۱۰۵ درصد است و به ۱۰۸ درصد هم میرسد، یعنی از حد مجاز و یا پایدار ۴۰ درصد؛ به ۱۰۸ درصد رسیده است، در نتیجه ۵ تا ۸ درصد هم بیش از حداکثر پتانسیل برداشت میشود در صورتی که طبق شاخصها نباید از ۴۰ درصد بالاتر باشد و این یعنی بحران. به طور خلاصه بارگذاری در منابع آب زیرزمینی بر اساس شاخصهای استاندارد ۷۰ درصد بیشتر از شرایط پایدار است و این رقم بسیار
معنیدار است.
عبادی همچنین با اشاره به اهمیت قانونگذاری در بخش آب، گفت: مثلا در قانون سال ۸۹ که عنوان جذابی هم دارد گفته شده به هر کسی که قبل از سال ۱۳۸۵ چاه غیرمجاز حفر کرده مجوز بهره برداری داده شود، طبق آمار موجود بعد از تصویب این قانون بیش از ۱۰۰ هزار چاه غیرمجاز حفر شده است. به عبارت دقیقتر پس از قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه یا همان چاههای غیرمجاز، ۱۲۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز جدید حفر شد، ضمن اینکه تمام چاههای غیرمجاز قبلی هم می بایست تعیین تکلیف شوند و برای آنها پروانه صادر شود که به معنی مجاز دانستن آنها بوده است. همزمان با تصویب قانون مذکور بیش از ۱۱۰ هزار چاه غیرمجاز ثبت (درخواست مشمول قانون) شده، بنابراین از دستور کار انسداد خارج شدند و قریب به ۲۰۰ هزار چاه هم مدعی مشمولیت قانون شدند. به عبارتی با تصویب یک قانون ۴۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور ظاهر شدند. آیا با این اوصاف میتوان انتظار داشت برنامههای دقیق در بخش آب تنظیم و اجرایی شود؟ منظور بنده از فضای پوپولیستی، نگرشهایی است که منجر به تصویب چنین قوانینی و یا دستورات اجرایی مشابه آن میشود.
دیدگاه تان را بنویسید