صادق سپندارند- استاد دانشگاه و کارشناس بانکی

در سال‌های اخیر با رشد فناوری مالی (فین‌تک) در ایران، شکل‌های نوینی از سرمایه‌گذاری و مبادلات دارایی ظهور کرده است. یکی از این پدیده‌های نوظهور، کیف پول‌های طلا یا پلتفرم‌های آنلاین خرید و نگهداری طلا است که امکان خریدوفروش طلا را به صورت دیجیتال برای کاربران فراهم می‌کنند. جذابیت اصلی این پلتفرم‌ها در کشوری مانند ایران- که طلا همواره به عنوان پناهگاه امن سرمایه در برابر تورم و کاهش ارزش پول ملی شناخته می‌شود- آن است که دسترسی آسان، سریع و با مبالغ خرد را برای همگان میسر ساخته‌اند. استقبال کاربران از این خدمات آنلاین موجب شده بازار سنتی طلا دستخوش تحول شود و بازیگران جدیدی به بازار اضافه شوند. با این حال، ظهور کیف پول‌های طلا علاوه بر فرصت‌های تازه، چالش‌ها و دغدغه‌های مهمی را نیز در حوزه‌های قانونی، نظارتی، عملیاتی و اقتصادی به همراه داشته است که نیازمند واکاوی دقیق است.

چالش‌های قانونی و نظارتی

یکی از اساسی‌ترین چالش‌های پیش روی کیف پول‌های طلا در ایران، خلأ قانونی و نظارتی مشخص در قبال این خدمات نوین است. این پلتفرم‌ها در تقاطع بین بازار کالایی (طلا) و خدمات مالی دیجیتال قرار می‌گیرند و به همین دلیل تعیین نهاد ناظر و چارچوب قانونی آن‌ها پیچیده شده است. در حال حاضر بسیاری از پلتفرم‌های خریدوفروش طلای آنلاین با اخذ مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و عضویت در اتحادیه‌های صنفی کسب‌وکارهای مجازی فعالیت می‌کنند. برخی نیز با همکاری نهادهای سنتی‌تر مانند بانک کارگشایی سعی در افزایش اعتبار خود دارند. با این وجود، این مجوزهای تجاری و صنفی به تنهایی برای نظارت بر سلامت مالی این کسب‌وکارها و حفظ حقوق خریداران کافی نیست.

ابهام در تعیین متولی نظارتی موجب شده تا مدتی نظارت جدی بر این حوزه اعمال نشود و پلتفرم‌های متعدد به صورت «قارچ‌گونه» رشد کنند. بانک مرکزی در ماه‌های اخیر نسبت به فعالیت بی‌ضابطه این شرکت‌ها ابراز نگرانی کرده و حتی با نامه‌نگاری به دادستانی خواستار برخورد با موارد تخلف و ساماندهی وضعیت شده است. این ورود بانک مرکزی و حتی واکنش قوه قضائیه نشان می‌دهد که خلأ قانونی نمی‌تواند ادامه یابد. خوشبختانه طبق تازه‌ترین تصمیمات هیأت مقررات‌زدایی دولت، مسئولیت تدوین ضوابط و ساماندهی پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شده است. قرار است طی چارچوبی مشخص، وضعیت این کسب‌وکارها تعیین تکلیف شود و تا نهایی‌شدن دستورالعمل‌ها، صدور مجوز جدید متوقف شده است. با این حال، کارشناسان معتقدند به دلیل ماهیت مالی این پدیده، مشارکت بانک مرکزی و حتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تنظیم مقررات ضروری است.

یکی دیگر از چالش‌های حقوقی، طبقه‌بندی ماهیت کیف پول طلا در چارچوب قوانین موجود است. آیا خرید طلای دیجیتال صرفاً یک معامله کالایی محسوب می‌شود یا نوعی ابزار مالی (مانند اوراق بهادار یا سپرده سرمایه‌گذاری) به شمار می‌آید؟ این پرسش در تجربه سایر کشورها نیز مطرح شده است. به عنوان نمونه، فروش آنلاین طلا در هند تا زمان وضع مقررات مشخص توسط نهادهای ذی‌ربط (از جمله معرفی «رسیدهای طلای الکترونیک») محدود شد و در آمریکا نیز پلتفرم مشهوری چون E-gold به دلیل خلأ نظارتی و مشکلات حقوقی ناچار به سمت تعطیلی پیش رفت. بنابراین، تدوین چارچوب قانونی شفاف در ایران برای کیف پول‌های طلا نه تنها برای حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان، بلکه جهت جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی ضروری به نظر می‌رسد.

چالش‌های عملیاتی و فنی

علاوه بر مسائل حقوقی، راه‌اندازی و اداره کیف پول‌های دیجیتال طلا با چالش‌های عملیاتی و فنی متعددی همراه است. نخست اینکه این پلتفرم‌ها باید امنیت سایبری و حفاظت از دارایی دیجیتال کاربران را تضمین کنند. طبیعتاً جذابیت مالی طلا می‌تواند هدفی برای حملات هکری و تلاش برای نفوذ به سامانه‌های این شرکت‌ها باشد.

وقوع هرگونه سرقت دیجیتال (مثلاً دسترسی غیرمجاز به حساب طلای کاربران) یا اختلال گسترده در سامانه (مثلاً از دسترس خارج شدن موجودی‌ها) می‌تواند به سرعت اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند. از این رو به‌کارگیری پروتکل‌های امنیتی قوی، رمزنگاری داده‌ها، احراز هویت چندمرحله‌ای و پشتیبان‌گیری منظم از داده‌های تراکنش‌ها از الزامات اساسی عملیاتی است.

چالش دیگر تأمین و نگهداری طلای فیزیکی متناظر با دارایی دیجیتال کاربران است. مدل کسب‌وکار این پلتفرم‌ها معمولاً بدین شکل است که به ازای ریالی که کاربر پرداخت می‌کند، معادل آن طلا توسط شرکت از بازار تامین و در خزانه یا گاوصندوق امنی ذخیره می‌شود. تضمین پوشش کامل دارایی‌ها اهمیت حیاتی دارد، چرا که اگر شرکتی به هر دلیلی طلاهای متناظر را خریداری نکرده باشد یا ذخایر ناکافی نگه‌ دارد، عملاً نوعی بانکداری بدون پشتوانه انجام داده که در صورت هجوم کاربران برای دریافت طلای خود می‌تواند منجر به بحران شود.

از منظر فنی، اتصال لحظه‌ای به بازار جهانی و داخلی طلا برای به‌روزرسانی قیمت‌ها و انجام معاملات ضروری است. قیمت طلا در بازار ایران متاثر از نرخ جهانی و نرخ ارز است و تغییرات سریع آنها ایجاب می‌کند پلتفرم آنلاین بتواند تقریباً به‌صورت بلادرنگ قیمت خرید و فروش را تعدیل کند. تأخیر یا ناکارآمدی در این زمینه می‌تواند زمینه آربیتراژ قیمتی یا زیان شرکت و مشتریان را فراهم آورد. همچنین، زیرساخت فنی باید تاب‌آوری لازم را در برابر افزایش ناگهانی حجم معاملات (مثلاً در زمان نوسانات شدید بازار) داشته باشد تا دچار اختلال یا کندی نشود.

از جنبه عملیاتی دیگر، فرآیند تحویل فیزیکی طلا به مشتریان نیز پیچیدگی‌های خود را دارد. هرچند فلسفه وجودی کیف پول طلا، دیجیتال نگه داشتن دارایی است، ولی اکثر سرویس‌ها امکان مطالبه طلای فیزیکی (سکه یا شمش) را در صورت رسیدن به حد نصاب معینی فراهم کرده‌اند. این امر مستلزم تدارک لجستیک مطمئن برای ارسال امن طلا به شهرهای مختلف، بیمه حمل‌ونقل و احراز هویت گیرنده در زمان تحویل است. برخی پلتفرم‌ها این خدمت را فعلاً به شکل محدود (مثلاً فقط در تهران یا برای اوزان بالا) ارائه می‌کنند که نشان‌دهنده سختی‌های عملیاتی تحقق آن در مقیاس وسیع است.

تقاضای بالا برای کیف پول‌های طلا بیش از آنکه علت مشکل باشد، معلول فضای بی‌ثبات اقتصاد کلان و انتظارات تورمی است. با این حال، در کوتاه‌مدت وجود پلتفرم‌های قانونی خرید طلا می‌تواند تا حدی تقاضای سفته‌بازانه را به جای بازارهای غیررسمی به مسیر شفاف هدایت کند

ملاحظات اقتصادی و رفتاری

رواج کیف پول‌های طلا و سرمایه‌گذاری آسان در طلا، پیامدهای اقتصادی گوناگونی به همراه دارد. از دیدگاه اقتصاد کلان، اگر بخش از نقدینگی جامعه به جای ورود به بخش‌های تولیدی و مولد، صرف خرید طلا و ذخیره دارایی در این پلتفرم‌ها شود، می‌تواند منجر به نوعی انجماد سرمایه در دارایی‌های غیرمولد شود. به تعبیر دیگر، طلایی که در گاوصندوق‌ها نگهداری می‌شود در چرخه اقتصاد به کار نمی‌افتد و نمی‌تواند کمکی به رشد تولید ناخالص داخلی کند؛ ازاین‌رو تلاش باید بر این باشد که سرمایه‌های مردمی به جای انباشته شدن در طلا، در مسیرهای مولد هدایت شود.

از سوی دیگر، نباید از نظر دور داشت که گرایش شدید مردم به خرید طلا خود نشانه‌ای از وضعیت اقتصادی است. تورم مزمن و کاهش ارزش ریال در سال‌های اخیر، انگیزه حفظ قدرت خرید از طریق دارایی‌های امنی چون طلا و ارز را تقویت کرده است. بنابراین تقاضای بالا برای کیف پول‌های طلا بیش از آنکه علت مشکل باشد، معلول فضای بی‌ثبات اقتصاد کلان و انتظارات تورمی است. با این حال، در کوتاه‌مدت وجود پلتفرم‌های قانونی خرید طلا می‌تواند تا حدی تقاضای سفته‌بازانه را به جای بازارهای غیررسمی به مسیر شفاف هدایت کند. 

از دید اقتصاد خرد و مالی رفتاری، فراهم شدن امکان خرید طلا با مبالغ خرد (حتی در حد چند ده هزار تومان) می‌تواند پس‌انداز کردن را برای اقشار بیشتری قابل انجام کند.

پیش از این، ورود به بازار طلا مستلزم تهیه سکه کامل یا حداقل یک مثقال طلای آب‌شده بود که برای بسیاری دور از دسترس بود؛ اما اکنون فردی با سرمایه بسیار اندک نیز می‌تواند متناسب با بودجه خود، اندکی طلا بخرد و به مرور پس‌اندازش را افزایش دهد. این دموکراتیزه شدن سرمایه‌گذاری، در ادبیات مالی رفتاری می‌تواند انگیزه پس‌انداز را در خانوارها تقویت کند.

تأثیر فناوری مالی و نوآوری فین‌تک

حرکت به سوی دیجیتالی‌شدن بازار طلا بی‌تردید یکی از نمودهای تحول فین‌تک در بازارهای مالی سنتی است. فناوری مالی از چند جهت تاثیر عمیقی بر این حوزه داشته است. نخست، کاهش چشمگیر هزینه‌های مبادلاتی و افزایش سرعت معاملات است. در بستر دیجیتال، فاصله جغرافیایی و محدودیت زمان معاملات تقریباً از بین رفته و هر فرد در هر لحظه می‌تواند اقدام به خرید یا فروش طلا کند. این سهولت دسترسی که پیشتر فقط از طریق صرافی‌ها یا بازار فیزیکی امکان‌پذیر بود، اکنون به کمک اپلیکیشن‌های تلفن همراه برای عموم فراهم شده و به تعبیری بازار طلا را به خانه‌های مردم آورده است.

براساس تازه‌ترین تصمیمات هیأت مقررات‌زدایی دولت، مسئولیت تدوین ضوابط و ساماندهی پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا به وزارت صمت محول شده و قرار است طی چارچوبی مشخص، وضعیت این کسب‌وکارها تعیین تکلیف شود و تا نهایی‌شدن دستورالعمل‌ها، صدور مجوز جدید متوقف شده است. با این حال، کارشناسان معتقدند به دلیل ماهیت مالی این پدیده، مشارکت بانک مرکزی و حتی وزارت اقتصاد در تنظیم مقررات ضروری است

همچنین با این فناوری افزایش شفافیت اطلاعات و رقابت حاصل می‌شود. پلتفرم‌های آنلاین قیمت لحظه‌ای طلای جهانی و داخلی را نمایش می‌دهند و کاربر می‌تواند در کسری از دقیقه قیمت چند پلتفرم را مقایسه کند. همچنین اطلاع از کارمزد معاملات و شرایط هر سامانه (حداقل خرید، امکان برداشت فیزیکی و غیره) آسان‌تر شده است. این شفافیت اطلاعاتی، رقابت سالمی را میان بازیگران ایجاد و آنها را به کاهش کارمزدها و بهبود خدمات ترغیب می‌کند.

سوّمین تأثیر فناوری مالی، نوآوری در محصولات و خدمات مرتبط با طلاست. با دیجیتال شدن طلای فیزیکی، امکان ترکیب آن با سایر خدمات مالی به‌وجود آمده است. برای مثال، می‌توان تصور کرد که در آینده کارت‌های اعتباری یا کیف‌پول‌های الکترونیکی مبتنی بر موجودی طلای کاربر عرضه شود که فرد بتواند از محل ذخیره طلای خود خرج کرده یا وام کوتاه‌مدت بگیرد. هرچند چنین سرویس‌هایی در ایران هنوز رایج نشده، اما نمونه‌های بین‌المللی آن وجود دارد (از کارت‌های متصل به حساب طلای شرکت‌های خصوصی گرفته تا توکن‌های دیجیتال طلا در برخی پلتفرم‌های بلاک‌چین). فناوری زنجیره‌بلوکی (بلاک‌چین) نیز این پتانسیل را دارد که ثبت مالکیت طلای دیجیتال را به صورت غیرمتمرکز و تغییر‌ناپذیر ممکن سازد.

نقش نهادهای نظارتی و حاکمیت

تنظیم‌گری (رگولاتوری) موثر در حوزه کیف پول‌های طلا نیازمند همکاری چندجانبة نهادهای حاکمیتی است. همان‌طور که اشاره شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصناف و تجارت الکترونیک در صدور مجوز اولیه برای این پلتفرم‌ها نقش داشته است. اما نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی و خصوصاً بانک مرکزی در این میان حیاتی است. بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی کشور باید اطمینان یابد که فعالیت گسترده روی طلای دیجیتال، ثبات پولی و مالی را تهدید نمی‌کند و استانداردهای احتیاطی رعایت می‌شود. از دید کارشناسان، بانک مرکزی می‌تواند سازوکاری مشابه مقررات بانک‌ها را برای این پلتفرم‌ها در نظر بگیرد؛ نظیر الزام به نگهداری درصدی از ارزش معاملات به عنوان ذخیره احتیاطی یا وثیقه نزد بانک مرکزی. این امر شبیه اعمال نسبت کفایت سرمایه یا سپرده قانونی در بانک‌هاست تا مطمئن شوند در صورت شوک، پلتفرم توان ایفای تعهدات خود را دارد.

رویکرد حاکمیت درمورد پلتفرم‌های آنلاین خرید و نگهداری طلا باید تسهیل‌گر نوآوری در عین صیانت از ثبات و حقوق مردم باشد. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که بهترین نتیجه، زمانی حاصل می‌شود که رگولاتور با صنعت در تعامل نزدیک باشد و مقررات به صورت تدریجی و مبتنی بر شواهد طراحی شوند

همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کالای ایران می‌توانند در تنظیم بازار طلا نقش داشته باشند.

هرچند خریدوفروش خرد طلا در این پلتفرم‌ها با معاملات عمده در بورس کالا متفاوت است، اما اگر سازوکارهایی مانند صندوق‌های کالایی طلا یا گواهی‌های سپرده سکه (که پیش‌تر در بورس کالا رایج شده بود) توسعه یابد، می‌تواند کانالی رسمی برای سرمایه‌گذاری در طلای پشتوانه‌دار باشد و بخش زیادی از معاملات آنلاین را به بستری تحت نظارت بازار سرمایه منتقل کند. در این صورت پلتفرم‌های فین‌تکی می‌توانند به عنوان کارگزار یا عاملی برای دسترسی مردم به آن ابزارهای بورسی عمل کنند. 

نهادهای قضایی و انتظامی نیز ضامن اجرای مقررات خواهند بود. همان‌طور که دیدیم، در فقدان مقررات صریح، دادستانی و قوه قضائیه نسبت به هشدار و برخورد با موارد تخلف در فروش آنلاین طلا وارد شدند. با تدوین مقررات شفاف، این مداخله‌ها شکل نظام‌مند خواهد گرفت. پلیس فتای نیروی انتظامی نیز باید بر کلاهبرداری‌های احتمالی، سایت‌ها یا کانال‌های غیرمجاز فروش طلا که خارج از چارچوب‌های تعیین‌شده فعالیت می‌کنند، نظارت و برخورد داشته باشد. به علاوه، نهادهایی چون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان می‌توانند بر رعایت حقوق مشتریان (مثلاً شفافیت قیمت، عدم تقلب در عیار طلا، تحویل به‌موقع) پایش داشته باشند.

در مجموع، رویکرد حاکمیت باید تسهیل‌گر نوآوری در عین صیانت از ثبات و حقوق مردم باشد. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که بهترین نتیجه، زمانی حاصل می‌شود که رگولاتور با صنعت در تعامل نزدیک باشد و مقررات به صورت تدریجی و مبتنی بر شواهد طراحی شوند.

خود پلتفرم‌های فین‌تک فعال در حوزه طلا نیز در شکل‌دهی آینده این بازار نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. عملکرد مسئولانه و شفاف آنها می‌تواند به بهبود اعتماد عمومی نسبت به سرمایه‌گذاری دیجیتال در طلا کمک کند، در حالی که هرگونه رفتار سودجویانه یا ناپایداری مالی از سوی آنها ممکن است کل این صنعت نوپا را با بحران مواجه سازد. خوشبختانه بسیاری از بازیگران اصلی این حوزه تلاش کرده‌اند تا با رعایت استانداردهای حداقلی اعتمادساز (داشتن اینماد، ارائه رسید و فاکتور رسمی، اعلام کارمزدها و شرایط به صورت شفاف، همکاری با نهادهای معتبر برای تضمین پشتوانه طلا و...) محیطی نسبتاً امن برای مشتریان فراهم کنند. همچنین رقابت فشرده بین این پلتفرم‌ها (که تعدادشان به ده‌ها مورد رسیده است ) باعث شده از نظر نرخ کارمزد و حداقل سرمایه‌گذاری شرایط مناسبی برای کاربران 

ایجاد شود.