مشکل ارسال کمک‌های مالی جهانی به سیلزدگان زمینه‌ساز شد
طرح دوباره مناقشه «FATF و رفراندوم»
مهناز اعتدالی
خسارت‌های سیل که همچنان در استان‌های درگیر ابعاد گسترده‌تری می‌یابد، واکنش‌های متفاوتی از سوی مسئولان به دنبال داشته است؛ عده‌ای وعده می‌دهند که در جبران ویرانی‌های سیل به مردم کمک خواهند کرد و برخی مانند رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اینکه خسارات سیل بیش از ظرفیت بودجه دولت است، از ضرورت برداشت از صندوق توسعه ملی برای حل بحران سیل خبر می‌دهند.
غلامرضا تاجگردون با تاکید بر اینکه تحریم‌ها مانعی برای دریافت کمک‌های بین‌المللی برای سیلزدگان ایجاد نکرده است، عنوان کرد که «دولت به‌تنهایی نمی‌تواند نسبت به تامین خسارات سنگین وارد شده اقدام کند، بر این اصل باید کمک‌های دیگری صورت بگیرد. البته هنوز میزان خسارات قطعی نیست، اما آنچه مسلم است خسارات وارد شده بیش از بودجه سال ۹۸ و مجوز‌های داده شده است.»
این سخنان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حالی است که بودجه سال 98 نیز که پیش از این با کاهش فروش نفت با کسری شدید همراه شد، در ماه‌های آینده با توجه به احتمال لغو معافیت‌های نفتی توسط آمریکا برای چند کشور خریدار، می‌تواند وارد فاز تشدید بحران شود.
در این بین امیدواری به صادرات غیرنفتی نیز در شرایطی که به دلیل عدم تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت در مورد FATF، مراودات مالی با دنیا برای تجارت خارجی ایران مسدود شده است، زیر سوال می‌رود و شاید پیش‌بینی همین شرایط بود که از ماه‌های گذشته اکثر اقتصاددانان؛ 98 را سال ابربحران مالی نام‌گذاری کرده بودند؛ اما اکنون با توجه به وقوع سیل ویرانگر که تا این زمان میزان خسارات آن قابل‌ارزیابی نبوده و می‌تواند در آینده نه چندان دور موجب تشدید بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شود، تعلل در تصویب FATF و تاکید بر منافع جناحی و سیاسی آن علاوه بر ایجاد موانع بسیار در امر تجارت خارجی؛ در شرایط کنونی نیز ایران را از دریافت کمک‌های جهانی برای یاری رساندن به سیلزدگان محروم می‌کند.
آیا حساب‌های هلال احمر ایران بسته شده است؟
یورونیوز در گفتگو با رعنا کسو، سخنگوی IFRC، فدراسیون صلیب سرخ و هلال احمر جهانی در بیروت این سوال را مطرح کرده است که آیا تحریم‌های ایالات متحده آمریکا مانع از کمک‌رسانی به مردم سیل‌زده ایران شده است؟ و آیا حساب‌های هلال احمر ایران بسته شده و صلیب سرخ جهانی امکان یاری‌رسانی به این کشور را ندارد؟ وی در پاسخ می‌گوید: «ما نمی‌خواهیم وارد مسائل بغرنجی چون بحث‌های مالی شویم. تمرکز روی کمک به همکاران‌مان در هلال احمر است. ما برای کمک به سیلزدگان ایران اظهار آمادگی کرده‌ایم و همکاران ما در هلال احمر به ما پاسخ مثبت داده‌اند. نزدیک به 500 هزار فرانک سوئیس (معادل ۵۰۰.۵۷۵ دلار) برای کمک به سیلزدگان ایرانی در نظرگرفته‌ایم. این بودجه بدون هرگونه پیش شرطی به سه هزار خانواری تحویل می‌شود که خانه و کاشانه خود را در سیل از دست داده‌اند. این تنها آغاز کار ما با هلال احمر ایران است و بی‌شک کمک‌های بیشتری نیز صورت خواهد گرفت.»
رعنا کسو با بیان اینکه ما شاید بتوانیم از طریق حمایت مالی، کمک حال برخی ازسیلزدگان باشیم؛ در پاسخ به این سوال که «چگونه با توجه به تحریم‌های آمریکا می‌خواهید به سیلزدگان کمک مالی کنید؟»، می‌گوید: «همانطور که در آغاز مصاحبه گفتم قصد ندارم وارد روند پیچیده پرداخت کمک‌های مالی بشوم».
هلال احمر: هیچ‌گونه کمک نقدی خارجی نگرفتیم
جمعیت هلال احمر ایران در یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد که هیچ کمک نقدی خارجی دریافت نشده است.
در اطلاعیه جمعیت هلال احمر آمده صلیب سرخ آلمان، جمعیت هلال احمر ترکیه و جمعیت هلال احمر کویت از جمله جمعیت‌های ملی بودند که کمک‌های غیرنقدی برای سیلزدگان ایران ارسال کردند که توسط جمعیت هلال احمر دریافت و بخشی از آنها نیز در میان سیلزدگان توزیع شده است.
اطلاعیه سازمان هلال احمر افزوده است جمعیت‌های صلیب سرخ روسیه، سوئیس و فرانسه هم اعلام کرده‌اند که در حال ارسال محموله هستند، ولی تاکنون 19) فروردین ماه) چیزی دریافت نشده است.
در پایان اطلاعیه، هلال احمر تاکید کرده تا به حال هیچ کمک نقدی خارجی به جمعیت هلال احمر ایران نرسیده است و اصولا هیچ راه ارتباطی مالی برای این کار وجود ندارد.
پیش از نیز اصغر پیوندی، رئیس جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد که پیش از تحریم‌ها برخی حساب‌های دارای سوئیفت متعلق به هلال احمر داشتیم که از طریق آنها برای جذب کمک جهانی اقدام می‌کردیم، اما در‌حال‌حاضر این حساب‌ها مشمول تحریم شده است و امکان انتقال پول از کشورهای دیگر و همین طور از فدراسیون جهانی صلیب سرخ به ایران در هنگام حادثه وجود ندارد.
FATF و موافقانی که امروز مخالف شده‌اند
برخی کارشناسان معطل ماندن لوایح FATF را سیاسی و در جهت ناکارآمد جلوه دادن دولت روحانی ارزیابی کرده و معتقدند مخالفان امروزی این لوایح در دولت‌های قبلی موافق و پی‌گیر تصویب آن بوده‌اند.
گروه ویژه اقدام مالی به صورت ذاتی سازمانی است که می‌تواند در حوزه شفافیت اقتصادی در سطح بین‌المللی فعالیت کند، قوانین مناسبی را در این حوزه به وجود آورد و پیامدهای مثبت فراوانی در پی داشته باشد. عضویت ایران در این سازمان نیز می‌تواند امکان برداشته شدن برخی موانع در حوزه مبادلات مالی را برای آن فراهم کند، جذب سرمایه‌گذاری را بالا برده و به ارتقای شفافیت در حوزه گردش‌های مالی در داخل و خارج از ایران کمک کند. ایران به‌عنوان عضوFATF، از کنوانسیون‌های 42گانه گروه ویژه اقدام مالی 40 مورد آن را پذیرفته است، کنوانسیون‌های باقی‌مانده از لوایح چهارگانه،CFT )کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم) و پالرمو (کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی) مدتی است در حال دست به دست شدن بین مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است، این لوایح از تصویب مجلس گذشته و پس از طرح ایراداتی از سوی شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: دولت به تنهایی نمی‌تواند نسبت به تامین خسارات سنگین وارد شده اقدام کند، براین اصل باید کمک‌های دیگری صورت بگیرد. البته هنوز میزان خسارات قطعی نیست، اما آنچه مسلم است خسارات وارد شده بیش از بودجه سال ۹۸ و مجوز‌های داده شده است
تعیین تکلیف این دو لایحه در ایستگاه آخر، با روزهای پایانی آخرین مهلت FATF مواجه شد، هرچند قبل از آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سازمان بین‌المللی مالی یک مهلت 4 ماهه دیگر (تا اواسط خرداد ماه 98) برای ایران در نظر گرفت، ولی بیم آن می‌رود همانگونه که در اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت در سال جدید پالرمو در دستور کار قرار نگرفت، در مهلت باقی‌مانده نیز تکلیف آن روشن نشود.
صاحب‌نظران در این زمینه تاکید دارند در تصویب لوایحFATF منافع ملی باید ملاک عمل نظام قرار گیرد و نه انگیزه‌های جناحی و سیاسی زیرا از یک سو دولت مورد هجمه بابت محدودیت‌های بانکی است و از سوی دیگر جلو تصویب لوایح مربوط به تسهیل بانکی و مالی گرفته می‌شود. بر این اصل از آنجا که سیستم‌های مالی دنیا به هم متصل هستند ایران نمی‌تواند تا ابد مسیر دورزدن محدودیت‌های بین‌المللی را به‌عنوان راهکار مدنظر قرار دهد. در این زمینه عدم تصویب لوایح باقی مانده FATF حتی در مبادلات بانکی و تجاری با کشورهای دوست مثل روسیه، هند، چین و عراق هم موانع بسیاری ایجاد می‌کند که این امر می‌تواند آینده صادرات غیر نفتی را نیز به خطر بیاندازد.
عضو فراکسیون امید: اگر درمورد پالرمو دولت رفراندوم برگزار نکند، در مجلس به سمت رفراندوم می‌رویم. لزوم تصویب این دو لایحه و پیوستن ما به FATF جای اما و اگر ندارد و اگر قرار است این دو لایحه به تصویب نرسد، باید مجمع تشخیص مسئولیت آن را بپذیرد
دولت به رای مردم مراجعه کند
عضو فراکسیون امید در گفتگو با عصر ایران با تاکید بر اینکه اگر درمورد پالرمو دولت رفراندوم برگزار نکند، در مجلس به سمت رفراندوم می‌رویم، گفت: در مورد CFT و پالرمو صحبت‌های موافقین و مخالفین گفته شده است. صحبت‌های موافقین یک مسئله دودوتا چهارتا و بسیار واضح است که الان در دنیا کره شمالی، سومالی و یکی دو کشور مثل آنها به FATF نپیوسته‌اند یا ما می‌خواهیم مسیر آنها را طی کنیم که اصرار بر عدم پیوستن به FATF را داریم یا می‌خواهیم با دنیا تعامل داشته باشیم.
بهرام پارسایی با اشاره به اینکه کشورهایی همانند چین و روسیه نیز در این رابطه نظرشان را داده‌اند که اگر ایران به FATF نپیوندد آنها نمی‌توانند با ایران کار کنند، یادآورشد: لزوم تصویب این دو لایحه و پیوستن ما به FATF جای اما و اگر ندارد و اگر قرار است این دو لایحه به تصویب نرسد، باید مجمع تشخیص مسئولیت آن را بپذیرد.
وی تصریح داشت که دولت به عنوان نماینده ملت پیشنهاد داده و لایحه به مجلس ارائه کرده است و مجلس به عنوان نماینده ملت به این لایحه رای داده؛ اما در شورای نگهبان رد و به مجمع ارجاع داده شده است. انتظار ما از دولت این است که در این مورد به رای مردم مراجعه کند، چراکه وقتی موضوعی برای مردم حیاتی است و در این زمینه لایحه ارائه کرده، اما بیش از یکسال است در این مسیر معطل مانده است بهترین راه آن مراجعه به اصل ۵٩ قانون اساسی و رفراندوم است.
پارسایی خاطرنشان کرد که اگر دولت نخواهد به دنبال اصل ۵٩ قانون اساسی باشد به احتمال قریب به یقین بعد از تعطیلات مجلس ما پیشنهاد خود مبنی بر اجرای اصل ۵٩ قانون اساسی را مطرح می‌کنیم. اجرای این موضوع از طرف دولت بسیار راحت‌تر است، اما در مجلس باید پیشنهاد و طرح به امضا ١٠٠نفر برسد و همین مسیر ممکن است دشوار باشد. گرچه باز این پیشنهاد در صورت تصویب در مجلس باید همان مسیر را طی کند و به تایید شورای نگهبان برسد، اما ما حداقل به حرمت رای مردم و اجرای قانون اساسی این کار را انجام می‌دهیم.
دیدگاه تان را بنویسید