زرناز غلامی

سایت ثبت گوشی مسافری از هفتم اسفندماه به‌روی غیرمسافران بسته شد تا در پی آن افرادی که از کشور خارج و به آن وارد نشده‌اند، نتوانند گوشی ثبت کنند.

بسته شدن این سامانه در راستای اجرای طرح «رجیستری» روی داد. بیش از یک سال از اجرای این طرح می‌گذرد و با آن که دلیل اصلی پایه‌گذاری آن جلوگیری از قاچاق کالا اعلام شد؛ به دلیل ضعف موجود در طرح و سایت ثبت گوشی‌های مسافری؛ بسیاری از موبایل‌فروشان انبوهی گوشی به عنوان مسافر وارد کرده و پس از ثبت در سامانه، با قیمت بالا به مردم می‌فروختند.

به گفته بعضی فعالان بازار، گوشی‌های کددار (ثبت شده) قیمت بالایی دارند و مشتریان مجبورند برای آن چند صد هزار تومان هزینه اضافی بپردازند. بعضی از فروشندگان هم برای فعال‌سازی گوشی پس از اجرای رجیستری هزینه اضافی از مشتریان می‌گیرند.

اعتراض موبایل‌فروشان در شهرهای مختلف

پس از بسته شدن سایت، بسیاری از موبایل‌فروشان به شرایط پیش آمده اعتراض کردند. دوشنبه ۱۳ اسفند پاساژ علاء‌الدین تهران ناآرام شد؛ موبایل‌فروشان معترض مغازه‌ها را بستند، تجمع کردند و شعار سردادند.

روز دوشنبه همچنین بازار موبایل در پاساژ آرین اهواز به دلیل گرانی و نوسان قیمت بیش از حد موبایل و بسته شدن سامانه گمرگ با تجمع اعتراضی موبایل‌فروشان همراه بود.

در همین روز در اصفهان نیز خبر اعتصاب بازار موبایل در اعتراض به بسته بودن سایت رجیستری  و کسادی بازار شب عید پخش شد و موبایل‌فروشان در فلکه احمدآباد، دست به تجمع اعتراضی زدند.

در همین راستا، پنجشنبه هفته گذشته موبایل‌فروشان پاساژ شهاب یزد نیز در اعتراض به طرح رجیستری دست به اعتصاب زدند. 

عمده دلیل اعتراضات این بود که موبایل‌فروشان برای بازار شب عید از طریق مسافری اقدام به  واردات تلفن همراه کرده بودند و با بسته شدن سایت دیگر امکان ثبت این گوشی‌ها را نداشتند و همین مسئله باعث  غیرفعال شدن گوشی‌های وارداتی و درنهایت متضرر شدن این دسته از فروشندگان می‌شد.

یکی از مغازه‌داران در بیان دلایل این اعتراض به ایسنا گفت: «حدود یک هفته پیش سایت گمرک را بدون اطلاع قبلی بستند؛ گوشی‌هایی که موجود داریم را نمی‌توانیم رجیستر کنیم و بفروشیم؛ کلی هم گوشی فروختیم که تا چند روز دیگر قطع می‌شود.»

وی افزود: «گوشی‌هایی که اخیراً فروخته شده و دست مردم هستند بدون رجیستری‌اند و موقع اتمام مهلت قانونی، مردم آنها را پس می‌آورند.» 

تجمع‌کننده دیگر بازار علاءالدین نیز با بیان اینکه دلیل بسته شدن سایت را نمی‌دانیم، یادآور شد: «به دلیل اجرای طرح رجیستری، شرکت‌ها نمی‌توانند گوشی وارد کنند و ما گوشی رجیستر شده نداریم که بفروشیم و حدود یک هفته هست که هیچ درآمدی نداشته و عملاً بیکاریم.»

یکی از کسبه بازار موبایل تبریز نیز به آناج گفت: «حدود یک هفته است که هیچ شرکتی گوشی وارد نمی‌کند و گوشی‌های موجود در بازار نیز قیمت خیلی بالایی دارند، عملاً گوشی قانونی در کشور نداریم. گوشی‌های کددار نیز قیمت بالایی دارند و مشتری مجبور است برای خرید آنها از ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان هزینه اضافی بپردازد.»

یکی دیگر از کسبه این بازار نیز در تأیید سخنان همکارش یادآور شد: «ما هر روز ضرر می‌کنیم، از زمان مطرح شدن بحث رجیستری، گوشی گران شده است، کسی قدرت خرید ندارد، ما می‌خواهیم به مشکلات ما رسیدگی کنند، در این شرایط اقتصادی هر کسی می‌خواهد برای خانواده خود نان شب تهیه کند. گوشی‌هایی که الان به مردم فروخته شده است یک ماه دیگر قطع می‌شود.» وی ادامه داد: «کالای رجیست شده و گارانتی‌دار در بازار نیست که آن را بفروشیم، درمورد گوشی‌های بدون کد هم که خودمان پول می‌ریختیم و گمرک آن را باز می‌کرد، الان سایت مربوطه را بسته‌اند.»

در پی تجمعات و اعتراضات موبایل‌فروشان، وزیر ارتباطات در توئیتی نوشت: «روی دیگر سکه شعار «مرگ بر رجیستری»، «زنده‌ باد قاچاق!» است. مشکل صنف عرضه‌کنندگان تلفن همراه، جای دیگری است که باید حل شود. نه طرح ثبت تلفن همراه که هزاران میلیارد تومان از قاچاق جلوگیری کرده است»

قیمت‌ها باز هم بالا رفت

داده‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد طی ۱۰ ماهه اول سال جاری (۱۳۹۷) نزدیک به ۳۰۴ میلیون دلار برای واردات گوشی موبایل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده، ولی کماکان قیمت گوشی‌ها همزمان با فزایش نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافته است.

با این حال با توجه به وضعیت بحرانی ارز در کشور و تعلق نگرفتن ارز به شرکت‌های واردکننده تلفن همراه، واردات رسمی و ورود تلفن همراه از طریق این شرکت‌ها تقریبا ناممکن شده است از طرفی با اجرای طرح رجیستری گوشی‌های قاچاق نمی‌تواند وارد کشور شود؛ و این امر بازار را با کمبود و افزایش‌های قیمت نامتعارف برای تلفن‌های همراه ثبت شده مواجه کرد.

پیش از این، سرانه مصرف تلفن همراه در کشور 2 میلیون دستگاه در ماه بود؛ اما باتوجه به اتفاقات اخیر در بازار ارز این سرانه به میزان حدود 500 هزار دستگاه کاهش یافته و از طرفی واردات کمتر  از 10 درصد تلفن همراه باعث بروز اختلال‌هایی در بازار شده است. 

به گفته فعالان بازار، گوشی‌های موبایل طی شش ماه اخیر و همسو با نوسانات بازار ارز؛ چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند و بسته شدن سایت واردات مسافری گوشی نیز به افزایش قیمت گوشی تلفن همراه دامن زد؛ به‌طوری‌که این افزایش قیمت به سه میلیون تومان هم می‌رسد.

به گفته فعالان بازار، گوشی‌های موبایل طی شش ماه اخیر و همسو با نوسانات بازار ارز؛ چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند و بسته شدن سایت واردات مسافری گوشی نیز به افزایش قیمت گوشی تلفن همراه دامن زد؛ به‌طوری‌که این افزایش قیمت به سه میلیون تومان هم می‌رسد

«مرگ بر رجیستری» یعنی «زنده‌ باد قاچاق!»

در پی این تجمعات و اعتراضات، وزیر ارتباطات در توئیتی نوشت: «روی دیگر سکه شعار «مرگ بر رجیستری»، «زنده‌ باد قاچاق!» است. مشکل صنف عرضه‌کنندگان تلفن همراه، جای دیگری است که باید حل شود. نه طرح ثبت تلفن همراه که هزاران میلیارد تومان از قاچاق جلوگیری کرده است. شفافیت و مبارزه با فساد هزینه‌ای دارد که با پرداخت آن مشکلی ندارم.»

با این حال مسئولان درصدد حل مشکل برآمدند مهدی محبی، رئیس اتحادیه‌ دستگاه‌های مخابراتی و لوازم ‌جانبی؛ با اشاره به تلاش برای حل مشکل این دسته از فروشندگان و تامین کالای مورد نیاز خریداران در شب عید روز دوشنبه گفت: «در حال مکاتبه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا هستیم که در صورت امکان این سایت برای مدتی بازگشایی شود تا فروشندگانی که برای تامین نیاز بازار اقدام به واردات گوشی کرده‌اند با مشکل مواجه نشوند و بتوانند کالای خود را عرضه کنند.»

بازار موبایل آرام شد

ظاهرا تلاش‌ها نتیجه داد؛ چراکه رئیس اتحادیه موبایل فروشان مشهد دیروز خبر داد: «گمرک سامانه ثبت گوشی مسافری را باز کرد و آرامش به بازار موبایل بازگشت.»

افشین اکبری حداد در گفت‌وگو با ایسنا،  تصریح کرد: «پس از اعتراضات صنف موبایل‌فروش در اقصی نقاط کشور سامانه مسافری گمرک برای ثبت تلفن‌های همراه باز شد».

وی با اشاره به بازگشایی سامانه ثبت تلفن همراه، مسافری، عنوان کرد: «این سامانه برای ورود تلفن همراه از طریق مسافری باز بوده و در ابتدا بدون محدودیت تعداد تلفن همراه، فعال‌سازی شبکه صورت می‌گرفت در مرحله بعد با ایجاد محدودیت 5عدد تلفن همراه برای هر فرد ایجاد شد که درنهایت این میزان به تعداد یک تلفن همراه برای هر کد ملی کاهش یافت و از طریق این سامانه فعال سازی می‌شود.»

اکبری‌حداد خاطرنشان کرد: «زمانی که تلفن همراه به صورت مسافری وارد کشور می‌شود قیمت تمام شده آن به علت عدم دریافت مالیات و بخشش 80 دلاری کاهش یافته که در نتیجه باعث عرضه تلفن همراه با قیمت مقرون به صرفه‎‌ای در شرایط نوسانات ارزی برای خریداران می‌شود.»