دیروز سناریویی جدید مطرح شد
وضع عوارض پلکانی بر مصرف بنزین
امین قلعه‌ای
قیمت بنزین در بودجه سال 1398 این روزها به یکی از موضوعات اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. رشد سرسام‌آور مصرف در سوخت در شش‌ماه نخست سال جاری از جمله دلایل بالارفتن حساسیت این موضوع در محافل تصمیم‌گیری نظام از قوه مجریه تا مجلس شده است. این همه در حالی است که در دو دهه اخیر و به دنبال روند رشد مصرف انرژی در کشور طرح‌های مختلفی به منظور کنترل مصرف و بهینه‌سازی یارانه‌ها در این بخش مطرح و بعضا‍ً به اجرا درآمد که معروف‌ترین آنها قانون هدفمندی یارانه‌ها بود. با این همه اما اجرای این طرح‌ها نه‌تنها باری از دوش دولت برنداشت که از قضا به افزایش هزینه‌های دولت نیز منجر شد. حالا و در آستانه بررسی لایحه بودجه 98 در مجلس شورای اسلامی هر روز خبرتازه‌ای مبنی بر ارائه طرح‌های جدید به منظور کنترل مصرف بنزین منتشر می‌شود. در آخرین نمونه از این دست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از طرح تازه‌ای که توسط این کمیسیون ارائه شده خبر داد و در این باره گفت: «پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، وضع عوارض بر مصرف بنزین است. طبق طرح کمیسیون اقتصادی اولاً مصرف سوخت در کشور نباید بدون کارت سوخت انجام شود. ثانیاً قیمت بنزین باید ثابت باشد. ثالثاً برای خودروها سهمیه تعریف شود و دولت سهمیه ۶۰ لیتری برای خودروهای سواری خصوصی در نظر بگیرد. مازاد بر این سهمیه تا ۸۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان، از ۸۰ لیتر تا ۱۲۰ لیتر دو هزار تومان از ۱۲۰ لیتر تا ۱۵۰ لیتر سه هزار تومان و از ۱۵۰ لیتر به بالا قیمت بنزین ۵ هزار تومان محاسبه خواهد شد.» این همه در حالی است که دیروز محمدمهدی مفتح در نشست خبری خود در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق گفت:«کمیسیون تلفیق جلسه بعدازظهر دیروز( یکشنبه) و صبح امروز( دوشنبه) را به دلیل اهمیت تبصره ۱۴ که قیمت‌های حامل‌های انرژی، یارانه و مباحث دیگر در آن مطرح است، به این تبصره پرداخت. کمیسیون تلفیق مصوب کرد که قیمت حامل‌های انرژی اعم از بنزین، نفت و گاز و... نه در قیمت و نه در نحوه توزیع هیچ تغییری نسبت به سال ۹۷ نداشته باشد.»
تثبیت قیمت مشکلات را افزایش می‌دهد
مصرف بنزین در ایران به طرز حیرت‌آوری رو به افزایش است. بر اساس اعلام سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در نتیجه رشد مصرف، اقتصاد ایران روزانه 35 میلیون دلار و در سال 15 میلیارد دلار بابت بنزین باید هزینه کند. رقمی سرسام‌آور که می‌توانست برای ایجاد تحرک در سایر بخش‌ها و خصوصاً در تولید و فعالیت‌های عمرانی هزینه و اقتصاد را تا حدی از رکود فعلی خارج کند. در این میان اما پرسش اصلی این است که این گره چگونه باز می‌شود؟ آیا مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم اصلاح روند موجود در قیمت حامل‌های انرژی و نحوه توزیع آنها به کورتر شدن این گره منجر نمی‌شود؟ محسن دلاویز مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت پیش‌تر درباره ادامه روند کنونی گفته بود: «بودجه کشور توان پاسخگویی به این میزان از یارانه انرژی را ندارد. ایران با 80 میلیون نفر جمعیت، سالانه 45 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌کند، در حالی که چین با 1.5 میلیارد نفر جمعیت، 38 میلیارد یارانه انرژی دارد. 15 درصد یارانه انرژی که در دنیا پرداخت می‌شود مربوط به ایران است که برای پرداخت آن سالانه 10 درصد تولید ناخالص ملی کشور مصرف می‌شود.» آنچنان که از اظهارات مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت پیداست استمرار این روند قطعاً به تخریب بیشتر بنیه مالی اقتصاد ایران منجر خواهد شد.
در طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی، بهای سوخت در جایگاه‌ها دو نرخی یا سه نرخی نمی‌شود، بلکه عوارض براساس میزان مصرف افزایش پیدا می‌کند که در صورت تصویب و اجرا؛ ۱۵ تا ۲۰ درصد صرفه‌جویی از طریق جلوگیری از قاچاق و کاهش میزان سوخت متعارف صورت می‌گیرد
جواد نوفرستی، اقتصاددان و کارشناس انرژی در این باره می‌گوید:«هر لیتر بنزین که وارد یا صادر می‌شود ۶۰ سنت ارزش دارد یعنی حدود ۶ هزار تومان. با این اوصاف روی هر لیتر بنزین ۵ هزار تومان فرصت اقتصادی را از دست می‌دهیم. این یعنی هدررفت انرژی و هدررفت یارانه نه هدفمندسازی آن. باید برای این مساله تمهیداتی اندیشیده شود به طوری که بدانیم ارزش هر لیتر بنزین در اقتصاد کشور هزار تومان نیست و رقمی بین ۵ تا ۶ هزار تومان است.»
مصرف بنزین چگونه کنترل می‌شود
به اذعان اقتصاددانان واقعی‌سازی قیمت سوخت کوتاه‌ترین و بهترین مسیر برای کنترل مصرف سوخت است. در این میان اما با توجه به شرایط اجتماعی موجود نمی‌توان از دولت انتظار داشت که قیمت حامل‌های انرژی را به یکباره افزایش دهد. بر این اساس در کشور ما روزانه ۸۰ تا ۸۵ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود که تقریبا ۶۰ درصد مصرف بنزین کشور مربوط به خودروهای بخش خصوصی و ۴۰ درصد مربوط به خودروهای بخش عمومی است. مصرف خودروهای بخش عمومی شامل «وانت‌ها ۱۸ میلیون لیتر، تاکسی‌ها ۶ میلیون لیتر و خودروهای دولتی ۵ میلیون لیتر.مصرف موتورسیکلت‌ها که شامل سواری‌های بخش خصوصی است نیز روزانه ۵ میلیون لیتر است.» است.
ایران با 80 میلیون نفر جمعیت، سالانه 45 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌کند، درحالی‌که چین با 1.5 میلیارد نفر جمعیت، 38 میلیارد یارانه انرژی دارد. بودجه کشور توان پاسخگویی به این میزان از یارانه انرژی را ندارد
نوفرستی در این باره می‌گوید:«متاسفانه جدای از مصرف بالا اولین مساله حجم بالای قاچاق است که از سه سال پیش یعنی پس از حذف کارت سوخت رشد پیدا کرد. اکنون همه می‌دانند که ۱۰ میلیون لیتر قاچاق بنزین صورت می‌گیرد و باید در این خصوص تمهیداتی اندیشیده می‌شد. یکی از راهکارهایی که در نظر گرفته شد الزام استفاده از کارت سوخت شخصی که در آذرماه اطلاع‌رسانی شد و به افراد مهلت دادند که کارت سوخت خود را دریافت کنند تا این راهکار اجرایی شود. جامعه منتظر این اتفاق بود و ما تصور داشتیم که این سهمیه‌بندی از ابتدای دی ماه اجرایی شود، اما این اتفاق رقم نخورد، هنوز هم مشخص نیست که چه زمانی اجرایی خواهد شد. این درحالی است که قاچاق با احیای سامانه کارت سوخت قابل‌حل بود همانطور که از سال ۸۶ تا ۹۴ این اتفاق افتاد.» این اقتصاددان در ادامه می‌گوید:«با وجود افتتاح فاز سوم پالایشگاه خلیج فارس امروز ظاهرا از واردات بی‌نیاز شدیم هرچند که حجمی از بنزین سوپر را وارد می‌کنیم، اما باید دقت داشته باشیم که برای پیک مصرف یعنی ایام مسافرت‌ها (نوروز و تابستان) باز هم با این کمبود مواجه خواهیم شد. نباید مغرور و خوشحال شویم که با این تولید دیگر نیازی به واردات نداریم و لزومی به مدیریت مصرف نیست. باید در نظر داشته باشیم هرچه کمتر مصرف داخلی داشته باشیم می‌توانیم صادر کنیم. باید فکری به حال مصرف کرد در حال حاضر به صورت میانگین ۸۸ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود. بنابراین باید این مصرف مدیریت شود و در مسیر درستی قرار گیرد.».
در همین حال اما کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که استفاده از راه‌حل‌های ترکیبی نظیر سهمیه‌بندی( با استفاده از کارت سوخت) و اصلاح قیمت و یا وضع مالیات بر مصرف بهترین راهکار برای مقابله با مشکلات اقتصادی ناشی از مصرف سوخت خواهد بود. راهکاری که حالا از سوی کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
محمدرضا پورابراهیمی در مورد نحوه اجرای طرح عوارض بر مصرف سوخت می‌گوید: «در طرح پیشنهادی ما پرداخت در جایگاه به این شکل نیست که سوخت دو نرخی یا سه نرخی شود، بلکه عوارض بر اساس میزان مصرف افزایش پیدا می‌کند و قیمت بنزین در جایگاه مانند سال گذشته خواهد بود و یک ریال هم افزایش پیدا نمی‌کند.
همچنین مبلغ عوارض می‌تواند در بانک پرداخت شود. بر اساس برآورد ما در صورت تصویب و اجرای این روش ۱۵ تا ۲۰ درصد صرفه‌جویی از طریق جلوگیری از قاچاق و کاهش میزان سوخت متعارف صورت می‌گیرد و می‌تواند در سال ۲۰ هزار میلیارد تومان برای دولت صرفه‌جویی درآمدی داشته باشد؛ همچنین به کاهش آلودگی هوا، جلوگیری از قاچاق، مصرف مطمئن و درآمد دولت کمک کنند.»
دیدگاه تان را بنویسید