احمدی‌نژاد و طبل پاره یارانه نقدی

امین قلعه‌ای

«فعلا باید بدهی‌های دولت قبل را بپردازیم، احمدی‌ نژاد برای پرداخت یارانه‌ها ۵ هزار میلیارد به بانک مرکزی بدهکار بود،امکان افزایش یارانه‌ها وجود ندارد» این نخستین واکنش رسمی به اظهارات رئیس‌جمهور سابق در مورد امکان افزایش میزان یارانه نقدی است که از زبان محمدباقرنوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان شده است. او پیش‌تر در مورد اعلام مبالغ متفاوتی برای یارانه های نقدی به صراحت گفته بود که اگر قرار است مبلغ آن را افزایش دهیم ونظری دراین باره وجود دارد باید قیمت حامل‌های انرژی به عنوان منبع اصلی تامین یارانه نقدی افزایش یابد یا اینکه اگر کسی نظری در این باره دارد خود منبع آن را مشخص کند. وی در عین حال گفته بود که برای افزایش یارانه باید قیمت سوخت رشد کند که تورم خاص خود را به همراه دارد.احمدی نژاد اخیراً در اظهار نظری در مورد رقم مناسب برای یارانه  نقدی آن را 910هزار تومان برای هر نفر اعلام کرده بود. 

 یارانه نقدی از کجا آمد؟

 پرداخت یارانه نقدی به شهروندان پس از تصویب قانون هدفمندی یارانه  از سال 1389 آغاز شد. موضوع اختصاص یارانه  به حامل‌های انرژی همواره از موضوعات پرمناقش در اقتصاد ایران بوده است. کارشناسان اقتصادی همواره بر این موضوع اصرار داشته‌اند که پرداخت یارانه برای حامل‌های انرژی علاوه بر کمک به رشد بی رویه و غیر بهره‌ور انرژی  به افزایش هزینه‌های دولت منجر می شود. قانون هدفمندی یارانه‌ها همان طور که از نامش پیداست با هدف هدفمندسازی پرداخت یارانه برای اقشار آسیب‌پذیر و کمتر برخودار  و همچنین اختصاص بخشی از منابع حاصل از این محل به توسعه اقتصادی، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از سال ۱۳۸۹ که محمود احمدی‌نژاد قانون هدفمندی یارانه‌ها را به مرحله اجرا درآورد از همان ابتدا بر خلاف قانون عمل کرد و آنچه را که مصوب شده بود در چارچوب قانونی اجرا  نکرد. طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها باید از محل منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انژری تا ۵۰ درصد برای توزیع نقدی و غیرنقدی بین مردم ، ۳۰ درصد برای تولید و ۲۰ درصد هم برای بخش‌های عمرانی و هزینه‌های دولت تامین می‌شد، اما با توجه به اینکه از ابتدا پرداخت یارانه‌های نقدی، به صورت همگانی و برای همه متقاضیان انجام شد، در نهایت بیش از ۷۰ میلیون نفر در ماه یارانه دریافت کردند. این رقمِ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، در ماه هزینه حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان روی دست دولت گذاشت.در نهایت در  همه  این سال‌ها مبلغی باقی نماند که صرف تولید، بخش عمرانی، بهداشت و درمان و یا تمامی بخش‌های مشمول درآمد هدفمندی یارانه‌ها شود.

از سال ۱۳۸۹ که محمود احمدی‌نژاد قانون هدفمندی یارانه‌ها را به مرحله اجرا درآورد از همان ابتدا بر خلاف قانون عمل کرد و آنچه را که مصوب شده بود در چارچوب قانونی اجرا  نکرد

احمدی نژاد پول  یارانه را از کجا می آورد؟

 اشاره نوبخت به موضوع بدهی باقی مانده از دولت احمدی‌نژاد به بانک مرکزی که میزان آن پنج هزار  میلیارد تومان اعلام شده بود، موضوعی چندان جدید نیست پیش از او ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی هم در اظهارنظری در این مورد گفته بود:«در دولت قبل قرار بود هزینه پرداخت یارانه از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأمین شود اما به دلیل بی‌نظمی در اجرای آن، به دستور وزیر وقت اقتصاد 75هزار میلیارد ریال  (7500 میلیارد تومان) خلاف قانون از بانک مرکزی برداشت شد که هنوز 57 هزار میلیارد ریال  (5700 میلیارد تومان) آن به بانک مرکزی بازنگشته است. این کار یعنی که دولت به طور رسمی در جیب بانک مرکزی دست کرد و خلاف قانون برداشت کرد تا بتواند بخشی از کسری بودجه یارانه را تأمین کند. نمونه دیگر برداشت 30هزار میلیارد ریال  (3 هزار میلیارد تومان) از حساب بانک‌ها به دستور رئیس کل وقت بانک مرکزی بود که بدون هیچ دلیلی انجام شد و رئیس جمهوری وقت دستور آن را داده بود.» خزانه داری کل کشور پنجم آذرماه «اسامی بانک های دارای بدهی و فاقد بدهی به بانک مرکزی مشمول تسویه با صدور اوراق تسویه خزانه» را منتشر کرد که براساس آن بانک های ملی ایران، سپه، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه تعاون، توسعه صادرات، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، قوامین، انصار، آینده، گردشگری، پارسیان، سرمایه، پاسارگاد و موسسه اعتباری ملل در فهرست بانک های بدهکار قرار گرفتند. در واکنش به اعلامیه خزانه داری کل بانک پاسارگاد در اطلاعیه ای اعلام کرد: « مبلغی که بابت بدهی این بانک به بانک مرکزی منظور شده، بابت برداشت‌های شبانه و بدون مجوز توسط بانک مرکزی از حساب بانک‌ها، تحت ‌عنوان ما به‌التفاوت نرخ ارز در تاریخ 29 اسفند سال 1390 است. ». اسفندماه 1390 و در هیاهوی بروز نوسان ارزی ناشی از تحریم ها، برخی بانک ها اعم از دولتی و خصوصی که عامل فروش ارز دولتی در بازار بودند، به یکباره متوجه شدند بانک مرکزی مبالغی را بدون اجازه از حساب آنها برداشت کرده است؛ همان زمان این شائبه بوجود آمد که این برداشت برای تامین نقدینگی مورد نیاز پرداخت یارانه‌های نقدی در دولت دهم بوده است. که حالا با اظهارات مقامات مسئول مشخص شده است که این شائبه‌ها چندان از واقعیت دور نبود. 

در آستانه ارائه لایحه بودجه سال 1398 یکی از انتظارات مهم کارشناسان اقتصادی از دولت و مجلس تصحیح فرآیند فعلی پرداخت یارانه نقدی در جامعه به نفع اقشار آسیب پذیر و بخش خصوصی  کشور است. از همین رو باید گفت اظهاراتی نظیر سخنان احمدی‌نژاد در مورد افزایش یارانه نقدی، همچون کوبیدن بر طبلی تبلیغاتی است

 افزایش یارانه نقدی آیا ممکن است؟

محمود احمدی نژاد اما در حالی پیشنهاد افزایش قیمت یارانه نقدی برای هر فرد تا میزان 910 هزار تومان را در خیابان‌ها فریاد می زند که به اعتقاد بسیاری از تحلیل‌گران دولت با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها اصولا توانایی پرداخت میزان فعلی یارانه نقدی برای همه آحاد جامعه را ندارد. خبرگزاری ایسنا در گزارشی تحلیلی در این مورد نوشت:« یارانه ۹۱۰ هزار تومانی برای هر نفر که افزایش ۲۰ برابری یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را به همراه دارد در هر ماه هزینه‌ای بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان به دولت تحمیل می‌کند که در طول سال در مجموع به حدود ۸۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. ۸۴۰ هزار تومان میلیارد تومان به اندازه‌ای رقمی بالای برای دولت است که باید گفت کل بودجه سالانه کشور برای سال جاری حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم نزدیک به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان متعلق به دولت بوده و کشور را با آن در سال اداره می‌کند. دولت در حال حاضر برای رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در هر ماه به همراه مبلغی که برای کمک به افزایش مستمری خانوارهای هدف می‌پردازد حدود ۴۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت می‌کند که برای همین رقم برخی مسولان دولت روحانی روز پرداخت یارانه‌ها را برای تامین منابع مصیبت عظما اعلام کرده بودند.براین اساس ۴۱۰۰ میلیارد تومان ماهانه فعلی با ۷۰ هزار میلیارد تومان مورد نظر احمدی‌نژاد تا ۶۶ هزار میلیارد تومان فاصله دارد. درعین حال که برای کل سال در حال حاضر حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم است که با یارانه ۹۱۰ هزار میلیارد تومانی این رقم به ۸۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و در این حالت تا ۸۰۰ هزار میلیارد کسری ایجاد می‌کند. رئیس جمهور سابق هرچند که توضیحی در مورد منابع اعلام نکرده است، اما ظاهرا دو راهکار برای تامین این ۹۱۰ هزار میلیارد تومان پیش رو دارد، یا اینکه باید قیمت حامل‌های انرژی را تا چند درصد افزایش دهد تا بتواند از محل قانون هدفمندی، یارنه نقدی ۹۱۰ هزار تومانی را بین ۷۷ میلیون نفر پرداخت کند یا اینکه تعداد یارانه‌بگیر را ده‌ها میلیون نفر کاهش دهد که البته جای سوال است که اگر وی امکان و قصد شناسایی و حذف یارانه بگیرها را داشت چرا در زمان خود نسبت به این موضوع اقدام نکرد؟» به هر روی در آستانه ارائه لایحه بودجه سال 1398 یکی از انتظارات مهم کارشناسان اقتصادی از دولت و مجلس تصحیح فرآیند فعلی پرداخت یارانه نقدی در جامعه به نفع اقشار آسیب پذیر و بخش خصوصی  کشور است. از همین رو باید گفت اظهاراتی نظیر سخنان بی پایه رئیس‌جمهور سابق در مورد افزایش یارانه نقدی، در شرایط فعلی اقتصاد ایران همچون کوبیدن بر طبلی تبلیغاتی است که پیشتر و در جریان انتخابات ریاست جمهوری پاره شده است.