رئیس کمیسیون فرش اتاق بازرگانی از تبعات کاهش صادرات صنایع دستی می‌گوید:
کارگاه‌های ورشکسته و خطر از دست رفتن دو میلیون شغل
رامتین موثق
نفت‌زدایی، چه در بودجه و چه در صادرات، یکی از شعارهای قدیمی دولت‌‌ها برای موجه جلوه دادن سیاست‌های خود است. این قضیه در دولت سیزدهم نمود بیشتری پیدا کرد و دولت ادعای توجه به صادرات غیرنفتی کرد. اما در همین دولت صادرات روز‌به‌روز کم و کمتر شد. در گزارش پیش‌رو، دلایل کاهش چشمگیر صادرات صنایع دستی را از نظر می‌گذرانیم.
در سال ۱۳۹۲، میزان صادرات صنایع دستی ایران طبق داده‌های گمرک، ۴۳ میلیون و ۳۶۲ هزار دلار بوده است. این رقم در سال گذشته (۱۴۰۱) به ۴۷۰ هزار و ۴۸ دلار رسیده و در ۸ ماهه سال جاری (۱۴۰۲) هم این رقم زیر ۵۰۰ هزار دلار (۱۴۳ هزار دلار) گزارش شده است.
به گزارش ایران دکونومی، این آمارها نشان دهنده وضعیت وخیم صادرات صنایع دستی ایران است. حمیدرضا ذوالانواری، نایب‌رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران، بخشی از این وضعیت را ناشی از عدم حضور توریست‌ها و گردشگران در ایران دانست؛ چرا که یکی از بهترین راه‌های فروش صنایع‌دستی، حضور توریست‌ها و گردشگران در کشور است، ولی با کاهش حضور گردشگران در کشور، فروش صنایع‌دستی هم به حداقل رسیده است.
از سوی دیگر، برخی همچون دبیر اتاق مشترک ایران و عمان و دبیر اتاق مشترک ایران و قطر؛ مشکل توسعه صادرات صنایع دستی ایران را ناشی از عدم برندسازی دانستند و معتقدند باید روی برندسازی صنایع‌دستی و هنر ایرانی کار کرد. به باور آنها هنرمندان ایرانی دچار رهاشدگی هستند. به زعم افراد یادشده این حوزه نیاز به ساماندهی دارد چراکه برخی از صادرکنندگان الزامات بازار را نمی‌شناسند یا اهمیت کار خود را نمی‌دانند.
از طرفی چندی پیش معاون وزیر میراث فرهنگی گفته بود: قوانین قدیمی و نگاه غیراقتصادی مهمترین مشکل صادرات صنایع دستی است. مریم جلالی 15 آبان‌ماه در جشن ملی «کاشان، شهر جهانی نساجی سنتی»، تاکید کرده بود: ایجاد غرفه و حمایت از تولید صنایع دستی به همراه ارائه تسهیلات بانکی از جمله موضوعاتی است که به دنبال آن هستیم.
قوانین به تفاوت صنایع دستی
با سایر محصولات توجه ندارند
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره علل کاهش صادرات صنایع دستی ایران عنوان کرد: مهمترین علت کاهش صادرات فرش دستبافت، سیاست پیمان‌سپاری ارزی است. تاثیر این سیاست در کنار تحریم‌ها بر صادرات فرش دستبافت کاملا مشهود است.
مرتضی حاجی‌آقامیری درباره تاثیر سیاست پیمان‌سپاری ارزی اظهار کرد: سال ۹۶ که سال قبل از وضع پیمان‌سپاری ارزی بود، ۴۲۶ میلیون دلار صادرات فرش دستبافت داشتیم. با وضع این مقرره که سال گذشته تبدیل به قانون شد، صادرات با شیب بسیار تند کاهش یافت و در سال ۱۴۰۱، به ۵۲ میلیون دلار رسید. او درباره اصلاح این قانون گفت: بندی در بودجه ۱۴۰۲ قرار گرفت که این مسئله را برای امسال تسهیل می‌کرد. یعنی سیاست پیمان‌سپاری یا تعهد ارزی فرش و صنایع دستی را به میزان مواد اولیه محدود می‌کرد و این بند بودجه تبدیل به قانون شد.
مرتضی حاجی‌آقامیری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: رقبا از میراث ملی و فرهنگی و ظرفیت فرش ایران استفاده می‌کنند اما خود غافلیم چون راه را برای حضور صادرکننده در بازارها فراهم نمی‌کنیم و جای خالی ما با رقبا پر می‌شود
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: ابلاغیه این قانون در مورد فرش توسط وزارت صمت و برای صنایع دستی توسط وزارت میراث فرهنگی ابلاغ شد اما بانک مرکزی به آن توجه نمی‌کند و این بند از قانون را اجرا نمی‌کند.
حاجی‌آقامیری تاکید کرد که در این شرایط امکان افزایش صادرات یا نگه داشتن همین مقدار صادرات هم وجود ندارد.
او درباره وضع این قوانین بیان کرد: همچنین نوع نگاهی که به فرش و سایر دستباف‌ها وجود دارد، تفاوت ماهوی فرش و صنایع دستی با بقیه کالاها را در نظر گرفته نمی‌گیرد و باعث می‌شود که هرچقدر موضوع پیمان‌سپاری ارزی یا سیاست‌های مشابه به کل صادرات آسیب بزند، به فرش و صنایع دستی آسیب بیشتری برساند زیرا از نظر ماهیت و هویت با بقیه کالاهای صنعتی تفاوت جدی دارند.
این فعال اقتصادی با اشاره به تفاوت فرش با سایر محصولات صنعتی، تصریح کرد: باید برای فرش و صنایع دستی مطابق با ویژگی‌های خود، قانون نوشته شود و این کار مستلزم حضور بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌گیری است.
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق بازرگانی: کاهش صادرات بر بیکاری کارگران و ورشکستگی بنگاه‌ها تاثیر مستقیم دارد، وقتی که دو میلیون نفر در این حوزه شاغل هستند، وقتی که در برابر صادرات مانع ایجاد می‌شود و با توجه به اینکه عطف بازار ما، صادراتی است، این مسئله آرام آرام خود را در اشتغال نشان می‌دهد و این مشاغل را از دست می‌دهیم
حاجی‌آقامیری درباره تاثیر تحریم‌ها اظهار کرد: تحریم حتما تاثیرگذار بوده است. به هرحال مقصد ۴۴ درصد تجارت فرش جهان، ایالات متحده آمریکا است که ایران از دسترسی به بازار آن به دلیل تحریم‌ها محروم است. او خاطرنشان کرد: سیاست‌های نادرست داخلی نیز به تحریم‌ها کمک و اثر آن را مضاعف می‌کند.
کار کردن تاجر ایرانی سخت است
این فعال اقتصادی در ادامه درباره مشکلات تجار ایرانی گفت: کار کردن یک تاجر ایرانی سخت است، پول دادن و بار گرفتن از او سخت است.
حاجی‌آقامیری اضافه کرد: با این حال، وقتی مشکلات داخلی توان رقابت تاجر را در بازار بین‌المللی کاهش می‌دهد، بازار جهانی به سمت پر کردن بخشی از تقاضا می‌کند و با سایر دستباف‌ها از بقیه کشورها که ابدا کیفیت و ویژگی‌های فرش ایران را ندارند آن خلأ را پر می‌کند.
او درباره برند ایرانی تاکید کرد: البته نمی‌توان گفت برند ایرانی به فراموشی سپرده شده است زیرا پیشینه، تاریخچه و کیفیت فرش ایرانی فراموش‌شدنی نیست اما اینکه در بازارها مخاطب داشته باشد یا امکان تجارت داشته باشد محل اشکال است.
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق بازرگانی درباره رقبای ایران در بازار اظهار کرد: برخی کشورها از طرح و نقش فرش ایران کپی می‌کنند و به آن شکل می‌بافند. مثلا هندی‌ها قالی‌های بختیاری و اصفهان ما را کپی و به نام فرش ایرانی صادر می‌کنند. حاجی‌آقامیری تصریح کرد: رقبا از میراث ملی و فرهنگی و ظرفیت جدی در پیشینه فرش ایران استفاده می‌کنند اما خود غافلیم چون راه را برای حضور صادرکننده در بازارها فراهم نمی‌کنیم و جای خالی ما با رقبا پر می‌شود. او تاکید کرد که برند ایرانی فراموش‌شدنی نیست، اما تجارت با محدودیت‌های جدی مواجه است.
کاهش صادرات به بیکاری دامن می‌زند
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه کاهش صادرات بر بیکاری کارگران و ورشکستگی بنگاه‌ها تاثیر مستقیم دارد، عنوان کرد: وقتی که دو میلیون نفر در این حوزه شاغل هستند، وقتی که در برابر صادرات مانع ایجاد می‌شود و با توجه به اینکه عطف بازار ما، صادراتی بوده، این مسئله آرام آرام خود را در اشتغال نشان می‌دهد و این مشاغل را از دست می‌دهیم.
حاجی‌آقامیری تاکید کرد: یعنی شغلی از دست می‌رود که کاملا توسط بخش خصوصی تامین می‌شود و کل سرمایه‌گذاری آن توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و دولت ریالی هزینه نمی‌کند. او ادامه داد: اغلب این اشتغالات در مناطق آسیب‌پذیر و در روستاها و مناطق کم‌برخوردار است. وقتی این اشتغال از دست برود علاوه بر اینکه دولت بابت هر شغل باید بین ۱ تا ۲ میلیارد هزینه کند، روستایی‌های مولد نیز مجبورند به حاشیه شهرها مهاجرت کنند.
این فعال اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: پیشران ابن بازار صادرات است تا به مشکلات صادرات توجه نشود، تولید کاهش پیدا می‌کند و اشتغال از بین خواهد رفت.
دیدگاه تان را بنویسید