با گرم شدن هوا نگرانی ها در مورد تامین برق هم بیشتر شده، کارشناسان می‌گویند نبود نهاد تنظیم گر، کسری ۱۵ هزار مگاواتی و شبکه توزیع و انتقال قدیمی و فرسوده صنعت برق را در آستانه فروپاشی قرار داده است.

به گزارش خبرآنلاین، با شروع شدن فصل گرما نگرانی‌ ها در مورد تامین برق در روزهای پیک تابستان هم آغاز شده است. بسیاری از کارشناسان ناترازی بین تولید و مصرف را عامل اصلی خاموشی‌های احتمالی می‌دانند. ناترازی که رقم به بالای ۱۵ هزار مگاوات رسیده است. صالحی ‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در اینباره می‌گوید: برخلاف آنچه وعده داده شده بود قراردادهای خرید برق به درستی اصلاح نشد و توجیه اقتصادی لازم در صنعت نیروگاه سازی ایجاد نشد. جدای از این مطالبات معوق پیمانکاران صنعت برق همچنان پرداخت نشده و در عمل فعالین این صنعت از تغییر قیمت ها بی نصیب ماندند.

اما علیرضا کلاهی ‌رئیس اسبق سندیکای برق و ‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران بیش از اینکه نگران تولید برق باشد، از خطری جدی که شبکه توزیع و انتقال برق را تهدید می‌کنند، می‌گوید. به گفته او، در سال‌های گذشته نقریبا سرمایهگذاری در این حوزه صورت نگرفته و شبکه ایجاد شده در تهران مربوط به سال ۵۲ است. در آن سالها نه جمعیت تا این انداز افزایش یافته بود، نه دمای هوا تا این اندازه گرم شده بود و نه مصرف تا این حد رشد پیدا کرده بود. در این میان محمدنژاد ‌رئیس کمیته برق مجلس نبود نهاد تنظیم گر و رگلاتوری را عاملی برای فرار سرمایه گذاران از این صنعت می‌داند.

مدیریت یا قطعی برق صنایع

کسری برق در امسال از مرز ۱۵ هزار مگاوات هم گذر کرد. دولت مدعی است که با وجود کسری‌ها اما توانسته تا حد زیادی جلوی خاموشی‌ها را بگیرد. اما صالحی ‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران خیلی دل خوشی از مدیریت دولت در گذر از ایام پیک ندارد. او با بیان اینکه دولت نتوانسته مانع قطعی های برق شود، می گوید: دولت قطعی برق را از بخش خانگی به بخش تولید و صنعت منتقل کرده و در عمل کار خاصی انجام نداده است.

او در ادامه صحبت‌های خود به تکرار سیاستگذاری‌های اشتباه دولت قبلی در دولت سیزدهم، گفت: سرمایهگذاری در بخش نیروگاه‌سازی همچنان جذابیتی برای بخش خصوصی ندارد و به همین دلیل فاصله بین تولید و مصرف هر سال بیشتر و بیشتر خواهد شد.

سرمایه گذاری در شبکه انتقال در کاغذ هم

توجیه اقتصادی ندارد

اما نگرانی‌ها در صنعت برق تنها به مساله کمبود نیروگاه ها ختم نمی شود. علیرضا کلاهی ‌رئیس اسبق سندیکای برق در اینباره میگوید: در بخشهایی همچون نیروگاه سازی سرمایه گذاریی هرچند اندک صورت گرفته اما در شبکه انتقال و توزیع ما در طول سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری جدی صورت نگرفته و ما با خطر فروپاشی جدی در این حوزه مواجه هستیم. اگر فکر جدی به حال شبکه زیر ساخت‌های انتقال و توزیع نکنیم صورت نگیرد، پیشبینی می‌شود که خاموشی‌های گسترده و طولانی خواهیم داشت. او ادامه داد: درست که بدعهدیهای وزارت نیرو بسیاری از صاحبان نیروگاه ها را ورشکسته کرده و زیان سنگینی را به آنها وارد کرده است اما حداقل سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی حداقل در کاغذ توجیه اقتصادی داشت. اما سرمایه‌گذاری در زیرساختهای توزیع و انتقال حتی در کاغذ هم توجیه اقتصادی نداشته و کاملا وابسته به بودجه‌های عمومی است.

او با بیان اینکه بودجه‌های عمومی کشور معمولا محقق نمی‌شود، افزود: منابع مالی لازم برای اصلاح و نوسازی شبکه برق از محل این بودجه باید تامین شود که در عمل به دلیل عدم تحقق آنها شدنی نیست.

میل به حکمرانی مطلق در وزارت نیرو

سال ۱۴۰۱ هم به پایان رسید اما بازهم خبری از لایحه رگلاتوری برق نشد این در حالی است که به باور بسیاری از کارشناسان تشکیل نهاد رگلاتور می تواند بازار برق را سامان دهی کرده، تصدی گری دولت را کاهش و ورود سرمایه گذاران به این حوزه را جذاب تر کند. کار به جایی رسیده که محمد نژاد ‌رئیس کمیته برق مجلس در اینباره به بازار می گوید: توسعه زیرساختی صنعت برق در شرایطی که وزارت نیرو در جایگاه یک رقیب جدی و قدرتمند بخش خصوصی که اتفاقا امکانات و امتیازات فراوانی را هم در اختیار دارد، شدنی نیست.