یک کارشناس رفاه:
نادیده گرفتن تامین اجتماعی در بودجه دولت، کشور را به سمت بحران می‌کشاند
حال سازمان تامین اجتماعی خوب نیست. بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌گر کشور که رشته حیات نزدیک به 60درصد جمعیت کشور به آن متصل است، مدت‌هاست از نابرابری سنگین منابع و مصارف رنج می‌برد و به اجبار یا اموال و دارایی می‌فروشد یا از بانک‌های کشور با بهره‌های سنگین، استقراض می‌کند. همه اینها در حالی‌ست که میزان بدهی انباشته و تاریخی دولت به این سازمان، امروز چند صد هزار میلیارد تومان است که اگر باز هم پرداخت نشود، وخامت حال تامین اجتماعی تبدیل به یک بحران بزرگ خواهد شد.
در بودجه سال آینده و برخلاف تمام سال‌های اخیر، ردیف مشخصی برای پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی در نظر گرفته نشده که مشخص نیست چرا امسال ورق برگشته و در بندهای پرداختی بودجه، نامی از تامین اجتماعی نیست؟
«عباس اورنگ» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی معتقد است که بی‌توجهی به پرداخت بدهی‌ها توسط دولت، وضعیت تامین اجتماعی را به سمت یک بحران بزرگ پیش خواهد برد.
اورنگ در گفت‌وگو با ایلنا می‌گوید: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ که هفته قبل به مجلس تقدیم شده، ردیف مشخص برای پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی نیست که بسیار نگران‌کننده است. معمولاً هر سال در بندهایی از تبصره ۱۲ لایحه بودجه، سهم تامین اجتماعی لحاظ می‌شد اما در بودجه سال آینده، نشانی از تامین اجتماعی نیست، هیچ جا نه در بندهای اصلی و نه در پیوست‌ها.
او ادامه می‌دهد: این مساله یک نقص اساسی است آن هم در شرایطی که تامین اجتماعی حال و روز مناسبی ندارد و مدت‌هاست تعادل منابع و مصارفش به هم ریخته است.
اورنگ به یک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کند؛ گزارشی که در آن آورده‌اند «اگر دولت بخشی از بدهی خود را به تامین اجتماعی بپردازد باید تامین اجتماعی مکلف شود حقوق پرسنل را فلان میزان افزایش دهد». او می‌گوید: جالب است که برای پرداخت بدهی، سر سازمان منت می‌گذارند و برای طلبکار، شرط و شروط تعیین می‌کنند!
پرداخت دیون صندوق‌ها واجب است
این کارشناس تامین اجتماعی اضافه می‌کند: در شرایطی که صندوق‌های بازنشستگی عموماً مشکلات مالی دارند و برای پرداخت تعهدات جاری خود با مصائب عدیده‌ای مواجه هستند، پرداخت بخشی از دیون دولتی، جزو ضروریات است چون به هرحال صندوق‌ها برای تامین تعهدات خود ناگزیرند از چند روش اقدام کنند.
او می‌گوید: یکی از اصلی‌ترین راه‌های تامین اعتبار، از محل حق بیمه‌های جاری‌ست. حق بیمه‌های جاری برابر با تعهدات صندوق نیست و قسمتی از آن باید از محل سرمایه‌گذاری‌ها تامین شود. براساس استانداردها، سود حاصل از سرمایه‌گذاری باید به سرمایه‌گذاری‌های مجدد تبدیل شود اما این فرصت را صندوق‌هایی مانند تامین اجتماعی ندارند و حتی اگر همه سود حوزه سرمایه‌گذاری را به حوزه اعتبار تعهدات ببرد، بازهم کفاف پرداخت‌ها را نمی‌دهد یعنی در هر صورت بازهم کسری خواهند داشت و منطقاً دولت به عنوان بدهکار اصلی، باید قسمتی از دیون خود را به صندوق پرداخت کند تا این کسری از میان برداشته شده یا از میزان آن کاسته شود.
اورنگ می‌گوید: اگر بدهی دولت پرداخت نشود، تامین اجتماعی چاره‌ای ندارد جز اینکه به چند راه خطرناک روی بیاورد. یا باید سراغ اوراق برود که خرید اوراق برای صندوق‌های بیمه‌گر بسیار خطرناک است چون بازپرداخت اوراق از محل حق بیمه‌های آینده است و مسلماً در آینده قرار نیست صندوق درآمد لایزال پیدا بکند و باید قسمتی از درآمد آینده خود را به تادیه اوراق اختصاص دهد. به عبارتی آینده صندوق با مشکل مواجه می‌شود تا امروز صندوق بتواند سر پا باشد و تعهدات خود را پرداخت کند.
به گفته وی، راه خطرناک دوم، فروش اموال و دارایی‌های صندوق است که تاکید می‌کند: اگر صندوق بخواهد به عنوان یک راهکار تامین منابع به دنبال فروش اموال و دارایی‌ها باشد، بازهم آینده صندوق با خطر مواجه می‌شود.
اورنگ می‌گوید: اگر قرار باشد دولت اعتبار تامین اجتماعی را در بودجه ۱۴۰۲ نبیند، سال آینده اوضاع بیمه‌شدگان و مشخصا مستمری‌بگیران بدتر خواهد شد. بدون تردید، دیده نشدن بدهی دولت به سازمان، موجب اعتراض گسترده بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خواهد شد و بیمه‌شدگان را در کنش‌های اعتراضی خواهیم دید.
دیدگاه تان را بنویسید