مصوبه‌ای مغایر قانون «ملی‌شدن نفت»

زرناز غلامی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند د تبصره ۱۹ لایحه را به تصویب رساندند و به موجب آن به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشگری و تامین اجتماعی اجازه دادند از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی اقدام کنند.

بر اساس بند د تبصره ۱۹ لایحه بودجه؛ به‌منظور اجرای تکالیف این قانون و درصورت درخواست دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین در اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به دولت اجازه داده می‌شود:

۱- از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی و صرفاً پس از تأیید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف بودجه عمومی اقدام کند.

۲- از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۱ اقدام کند.

در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهم‌الشرکه خود در شرکت‌های دولتی را واگذار می‌کند، اشخاص دریافت‌کننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را پس از واریز به خزانه به مصرف برساند.

بابک زنجانی‌،  پیشقراول اجرای قانون!

براساس قانون اساسی شرکت ملی نفت ایران متولی اصلی و رسمی فروش نفت است. البته بدعت فروش نفت از طریق اشخاص را دولت محمود احمدی‌نژاد در اوایل دهه ۹۰ و با هدف دورزدن تحریم‌های نفتی و امکان فروش بیشتر نفت، بنا نهاد که نتیجه آن به پرونده جنجالی بابک زنجانی منجر شد؛ پرونده‌ای که همچنان باز و بی‌نتیجه است و کسی نمی‌داند سرانجام آن چه خواهد شد، زیرا نه از سرنوشت سه ‌میلیارد خبری هست و نه زیان‌هایی که به دنبال آن به کشور وارد شد.

براساس اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل وقت (1393) ایران، زنجانی پیش از دستگیری گفته بود: در دو سه سال گذشته بیش از 17 میلیارد دلار از درآمد حاصل از فروش نفت را به ایران منتقل کرده است.

به گفته محسن قمصری، مدیر پیشین امور بین‌‌الملل شرکت ملی نفت ایران، 6 نفتکش در اختیار زنجانی بوده است. او متهم شده درحالی که «یک میلیون بشکه نفت» را تحویل گرفته، تنها 160 میلیون یورو به دولت پرداخت کرده‌ است. بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت ایران در ژانویه 2018 بدهی بابک زنجانی با احتساب سود آن را حدود 3.5 میلیارد دلار اعلام کرد.

به هر حال تجربیات ناخوشایندی که منجر به شکل‌گیری نام‌هایی چون بابک زنجانی در پهنه سیاسی و اقتصادی کشور شد، در حال تکرار است و کمتر از 8سال بعد، باز هم دولت سیزدهم گام در همان مسیری نهاده است که پیش از این در زمان دولت احمدی‌نژاد خسارت‌های فراوانی به بار آورده بود. به هر حال این رفتارها تبعات عینی ادامه تحریم‌های اقتصادی است. یعنی دولت در بودجه 1402 با فرض تداوم تحریم‌ها برنامه‌ریزی کرده است. تنها فرق این زمان با دوران قبلی این است که آستانه صبر و تحمل مردم لبریز شده است و دیگر طاقت سوءاستفاده را ندارند.

تکرار رویه سپردن کار به غیر کاردان

فروش نفت و کالا به‌طورکلی یک امر تخصصی و نیازمند تخصص و تجربه بالاست. این روند باید طی سال‌ها آموزش داده شود و از دل آن متخصصان برجسته برای فروش نفت بیرون بیایند. اینکه از افراد و سازمان‌های بدون تخصص خواسته شود که فرآیند فروش نفت را دنبال کنند، بدون تردید خسارت‌آفرین است. شرکت ملی نفت ایران 71 سال تجربه فروش نفت را دارد و تخصص‌ها و تجارب این عرصه در این مجموعه تجمیع شده‌اند. چه افراد و سازمان‌هایی در ایران هستند که تجربه، روابط و تخصصی بیش از شرکت ملی نفت برای فروش نفت را داشته باشند؟

این مصوبه مجلس تبعات بسیاری درپی خواهد داشت؛ نخست اینکه با توجه به اینکه معامله در یک فضای غیر شفاف و تحریمی است، ایران ناچار می‌شود نفت را با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از قیمت‌های جهانی به فروش برساند. نباید فراموش کرد خریداران از مشکلات ایران در شرایط تحریمی آگاهند و توقع دارند این نفت ارزان‌تر یا به صورت قسطی به دست آنها برسد. در وهله بعدی، ایران باید بخشی از درآمدهای نفتی را صرف نقل‌و‌انتقالات آن کند.

بر اساس برخی روایت‌ها ایران باید درصدهای بالایی از پول کسب شده از فروش نفت را به وسیله صرافی‌ها و... منتقل کند. اخبار فراوانی در خصوص پرداخت هزینه‌های بالا برای نقل و انتقالات مالی شنیده می‌شود که در صورت درست بودن نشان می‌دهد بخش اعظمی از منافع ایران اتلاف می‌شود. اما مهم‌تر از همه، فسادی است که در اثر این نوع تصمیم‌سازی‌ها ایجاد می‌شود. در اختیار قرار دادن این حجم انبوه از نفت و دارایی‌های مالی به هر فرد یا سازمانی باعث وسوسه شدن و شکل‌گیری کانون‌های فساد می‌شود. کانون‌هایی که از آنان با عنوان کاسبان تحریم هم یاد می‌شود. این کانون‌ها زمانی که زیاد ریشه می‌گیرند، خود به عاملی برای تداوم تحریم‌ها بدل می‌شوند.

کارشناسان:  پرهزینه و زیانبار است

این قانون از جهات مختلف مورد کنکاش، بررسی و نقد فعالان بازرگانی، تحلیلگران اقتصادی و کارشناسان حوزه انرژی قرار گرفته است. کارشناسان چنین قانونی را «فسادزا» و موجب بروز رانت و «مافیا» می‌دانند و معتقدند باعث رقابت میان دستگاه‌های متصدی فروش نفت شده و می‌تواند زیان‌های زیادی برای کشور و مهم‌تر از همه شرکت ملی نفت به دنبال داشته باشد.

برخی کارشناسان هم بر این باورند که درگیرکردن دستگاه‌های اجرایی  با توجه به عدم‌سابقه فعالیت در این زمینه می‌تواند پرهزینه باشد‌. مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس انرژی در این رابطه می‌گوید: مشکلی که در نتیجه فروش نفت توسط اشخاص یا دستگاه‌ها ایجاد می‌شود این است که به جای اعمال مدیریت از سوی شرکت ملی نفت‌، مدیریت فروش توسط افراد یا دستگاه‌ها انجام می‌شود و این موضوع ناهماهنگی زیادی ایجاد می‌کند.

نکته بعدی مورد بحث کارشناسان، ابهام در شیوه معرفی «اشخاص» است. محمود خاقانی، مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت ایران می‌گوید: اعلام شده به اشخاصی که وزارت نفت تأیید می‌کند اجازه فروش نفت داده شود، اما ضوابط تایید آنها مشخص نشده است.

سیروس امیدوار، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه «علامه طباطبایی» تهران نیز گفته است: سازوکار انتخاب «اشخاص» برای فروش نفت مشمول افراد معمولی نمی‌شود. درحالی‌که طبیعتا قیمت نفت و جزئیات مربوط به فروش این محصول و خریداران آن نیز توسط همین اشخاص تعیین می‌شود.

از دیدگاه عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی ایران نیز فروش نفت توسط اشخاص خطر بزرگی پیش روی اقتصاد و بازار ایران در شرایط تحریمی است. به گفته سیدحمید حسینی، فروش نفت، کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است و بعید است چنین افرادی در کشور داشته باشیم. اگر هم چنین افرادی هستند، دیگر چه نیازی به اعطای سهمیه است؟ دولت خود نفت را بفروشد و پول آن را تقسیم کند.

گمان می‌کردیم نفت از زمان مصدق،  ملی شده است!

برخی نیز این مصوبه را مغایر قانون «ملی‌شدن نفت» دانسته‌اند. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفته است: طبق قانون اساسی، فروش نفت باید در حیطه اختیار دولت‌ باشد. مجازکردن سازمان‌ها به فروش نفت در لایحه بودجه زیر سوال رفتن «ملی‌‌شدن صنعت نفت» است.

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی هم اظهار داشته است: گمان می‌کردیم نفت از زمان آقای محمد مصدق، ملی شده است. من قبلا گفتم و باز هم می‌گویم که با این اقدام مخالفم، چون می‌تواند یکی از گلوگاه‌های اصلی نبود شفافیت باشد. این بدعتی است که احمدی‌نژاد گذاشت و آن را وارد بودجه ایران کرد.

مخلص کلام اینکه به گفته محمود خاقانی، مدیرکل پیشین امور دریای خزر و آسیای میانه وزارت نفت ایران، مخالفان برجام به دنبال انحصار در فروش نفت هستند و تا FATF تصویب نشود، وضع به همین شکل خواهد بود.