نفوذ کرونا به زنجیره تولید نفت و گاز

تاکنون عملا یک فصل از سال را از دست داده و تعهدات قرارداد بین شرکت‌ها و کارفرمایان تحت الشعاع قرار گرفته است، این رویه شرکت‌ها را ناگزیر به تعدیل پرسنل فرهیخته و نخبه‌ می‌کند. مجید محمدپور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره تاثیرپذیری شرکت‌های سازنده تجهیزات صنعت  نفت و گاز  از ویروس کرونا گفت: یکی از موضوعات در این بحث این است که شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات نفتی تکنولوژی محور هستند و مهمترین بعد تکنولوژی نیروی انسانی است، در شرایط شیوع این ویروس، حفظ سلامتی آنان اولین اولویت و دغدغه اصلی ما است و این در حالی است که از اوایل اسفند ماه تاکنون شرکت‌ها عملا تعطیل هستند و شنیده‌ها حاکی از ادامه بحران کرونا است و این نگرانی وجود دارد حتی در صورت مهار آن تا تیرماه، مجددا از اوایل پاییز امسال شروع شود. وی با بیان اینکه ما تاکنون عملا یک فصل از سال را از دست داده و تعهدات قرارداد بین شرکت‌ها و کارفرمایان تحت‌الشعاع قرار گرفته است، افزود: هیچگونه فروش و دریافتی از کارفرمایان نداشته‌ایم اما مجبور به پرداخت حقوق و مزایای پرسنل هستیم.  رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت: قطعا با توجه به حاشیه سود پایین تولید در کشور، حفظ اشتغال نیروی انسانی دانش آموخته و نخبه سازنده تجهیزات نفتی در این شرایط فشار مالی زیادی به شرکت‌ها وارد کرده و در صورت عدم حمایت دولت، قطعا شاهد تعدیل و کاهش نیروی انسانی در شرکت‌ها خواهیم بود که منافی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید است. وی در ادامه با اشاره به خسارات مادی و معنوی وارده به شرکت‌ها در شرایط کرونایی گفت: ما در زیر مجموعه استصناء 800 شرکت فعال، 80 هزار اشتغال مستقیم و 240 هزار اشتغال غیرمستقیم داریم که به طور میانگین هر شرکت 100 نفر نیرو دارد و ماهانه باید حدود 6 میلیون تومان برای هر پرسنل خود در قالب حقوق، مزایا، بیمه و... هزینه کنند، در واقع شرکت‌ها باید 600 میلیون تومان در ماه یعنی حدود 2.4 میلیارد تومان برای مدت 4 ماهه تعطیلی پرداخت کنند که این رویه شرکت‌ها را ناگزیر به تعدیل پرسنل فرهیخته و نخبه‌ای می‌کند که جایگزینی و جذب دوباره آنها در کوتاه مدت به‌هیچ‌وجه امکانپذیر نیست . محمدپور تاکید کرد: یکی دیگر از نگرانی‌های ما در این شرایط، سوق یافتن تمام امکانات و نقدینگی دولت به سمت درمان و مهار ویروس کرونا بوده که بموازات کاهش قیمت نفت و کسری بودجه که دولت با آن روبرو است، عدم تزریق و یا کاهش تخصیص نقدینگی به پروژه‌های عمرانی را بهمراه خواهد داشت.