دولت، اعتبار قانون همسان‌سازی را تامین کند

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، از ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور خبر داد و گفت: اعتبار مربوط به اجرای قانون همسان‌سازی باید اختصاص داده شود.

علی‌اصغر بیات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به نامه‌ای که خطاب به رئیس جمهور درباره افزایش حقوق بازنشستگان نوشته شده، اشاره کرد و افزود: اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین درآمدی جامعه بیشترین صدمات را از پیامدهای ناگوار تحریم‌های ظالمانه و به تبع آن افزایش هزینه‌های زندگی متحمل شده‌اند. در این میان مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی با جمعیتی بالغ بر 3.5میلیون نفر اعم از بازنشستگان، ازکارافتادگان و همسران بازمانده که با احتساب افراد خانواده بیش از ۷ میلیون نفر را شامل می‌شوند، به نحو قابل ملاحظه‌ای شاهد افزایش مشکلات و تنگناهای اقتصادی و معیشتی بوده و نیازمند حمایت جدی مسئولان هستند، چرا که بالغ بر ۶۳درصد از آنها در زمره حداقل‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی هستند و به سختی از پس مخارج و تأمین مایحتاج اولیه خود برمی‌آیند.

وی تاکید کرد: یکی از اثرات شیوع ویروس کرونا، کاهش شدید درآمدهای بیمه‌ای و افزایش هزینه‌های درمانی سازمان تأمین اجتماعی است که به نحو قابل ملاحظه‌ای تداوم کیفی و کمی ارائه خدمات و تعهدات بلندمدت این سازمان به ویژه در حوزه بازنشستگان و مستمری‌بگیران را دچار چالش جدی کرده است. این در حالی است که دولت در اجرای سیاست‌های حمایتی علاوه بر افزایش سالیانه حقوق مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی لشکری، کشوری، نیروهای مسلح و... مبلغ ۱۰هزار میلیارد تومان نیز جهت اجرای قانون همسان‌سازی بازنشستگان صندوق‌های مذکور اختصاص داده، اما این مطالبه مهم یعنی قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی که دارای جمعیت ۱۰ میلیونی در مقایسه با بازنشستگان سایر صندوق‌ها هستند، سال‌هاست معطل مانده و چشم امید میلیون‌ها بازنشسته تأمین اجتماعی به اقدام عملی دولت در این زمینه است. به گفته بیات، با پیگیری‌های به عمل آمده از سوی کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر کشور و مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، «نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه برای اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در سال جاری اعلام آمادگی کرده که بر این اساس مقرر شده بخشی از بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی در قالب اسناد خزانه، سهام شرکت‌های دولتی، واگذاری منابع و دارایی‌های غیرنقدی و... پرداخت شود، مشروط به آنکه منابع و اعتبارات مذکور صرفاً جهت اجرای قانون همسان‌سازی هزینه شود. وی ادامه داد: بنابراین تقاضا داریم حال که بارقه امیدی برای تحقق این درخواست چندین ساله بازنشستگان و مستمری بگیران ایجاد شده است، رئیس جمهور ضمن موافقت با پیشنهادات مطروحه، دستور دهد با تسریع در انجام هماهنگی‌ها و اقدامات لازم از سوی حوزه‌های ذیربط به ویژه سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارایی و... اختصاص منابع و اعتبار مورد نیاز به صورت پایدار جهت اجرای قانون مذکور در نظر گرفته شود تا با رفع بخشی از مشکلات معیشتی، قدرت خرید بازنشستگان با تورم موجود افزایش یابد.