بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی اولتیماتوم داد
عبور پول‌های کثیف از صافی سیستم بانکی
مهناز اعتدالی
پولشویی از جمله مفاسدی است که متناسب با روند روبه رشد سیستم‌های پولی و مالی در جهان گستردگی بیشتری پیدا کرده است. پدیده پولشویی، به معنای قانونی جلوه دادن وجوه و درآمدهای غیرقانونی است که از تطهیر عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به‌منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی آن به دست می‌آید.
در ایران نیز در دو دهه اخیر فساد و پولشویی به یکی از ارکان جدایی‌ناپذیر از اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند. شیوع گسترده این امر در سال‌های اخیر سبب شد که اجرای ساز و کار ویژه برای مبارزه با انواع پولشویی در دستور کار قرار گیرد.
در این راستا محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه تصمیم اف ای تی اف (گروه ویژه اقدام مالی) را در مورد هشدار این گروه ویژه اقدام مالی سیاسی دانست و اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در قوانین داخلی خود مبارزه با پولشویی را به عنوان یک ضرورت و هدف دنبال می‌کند. براین اصل تصمیم اف ای تی اف، تصمیمی کاملا سیاسی است که کاملا با آن مخالف هستیم؛ اما به خاطر منافع ملی خودمان تمام اقدامات لازم را برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی انجام دادیم.
قانون و مقررات ضدپولشویی فارغ از الزامات FATF در اوایل دهه 90 به صورت دستور از سوی نظام بانکی بینالمللی به ایران ابلاغ شد و در دولت احمدی‌نژاد به تصویب رسید. پس از آن بخش حاکمیتی به وزارت اقتصاد پیوست که در این زمینه قانون مبارزه با پولشویی در کشور به صورت رسمی کلید خورد. در همان زمان بانک مرکزی، موسسات اعتباری را ملزم کرد تا مقررات مربوط به این حوزه را به اجرا بگذارند. سازمان بورس هم برای شرکت‌های ذی‌ربط مجموعه مقرراتی را تدوین کرد که اکنون جزو شرح وظایف حسابرسان معتمد بورس و بانک مرکزی است. بنابراین ابلاغ این آیین‌نامه برای سیستم بانکی و مالی کشور تازگی ندارد و پایه‌ریزی آن از قبل صورت گرفته است.
اما در ادامه آیین‌نامه جدید قانون مبارزه با پولشویی با همکاری و مشارکت دستگاه‌های مرتبط تدوین و پس از تصویب در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و انجام سایر تشریفات قانونی تصویب، در نهایت در ۲۱ مهر ۹۸ توسط هیات محترم وزیران به تصویب رسید و ابلاغ شده است.
براساس آیین‌نامه جدید بانک مرکزی، به منظور مدیریت و کاهش ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند قبل از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه‌بندی ریسک تعامل کاری، اقدام کرده و متناسب با ریسک ارزیابی شده در خصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم‌گیری کنند. همچنین، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی الزامی است و مسئول این واحدها باید مستقیماً زیر نظر مدیر عامل موسسه اعتباری باشد. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند جهت اجرای فرایندهای شناسایی، خطر(ریسک) تعاملات کاری ارباب رجوع را براساس مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طبقه‌بندی کرده و رویه‌های شناسایی را متناسب با این ریسک در سه سطح ساده، معمول و مضاعف به اجرا گذارند.
گردش مالی پنهان پول سیاه
در مورد میزان حجم پولی که دارای منشأ غیر قانونی است و با ابزار پولشویی در اقتصاد کشورها وارد می شود آمار دقیقی وجود ندارد چرا که ماهیت پول‌های سیاه ایجاب می کند که اطلاعات آن پنهان بماند.
از زمانی که کارگروه اقدام مالی موسوم به FATF نام ایران را در کنار کره شمالی به لیست سیاه خود اضافه کرد و از این ناحیه اقتصاد ایران بخصوص نظام بانکداری آن آسیب‌های فراوانی را متحمل شد، بحث مقابله با پدیده پولشویی از اهمیت بیشتری برخوردار شد. اما تازه‌ترین تحقیقات حاکی است میزان پولی که هر سال وارد چرخه پولشویی می‌شود ۲ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان است و این رقم اهمیت مبارزه با این مشکل جهانی را به وضوح نشان می‌دهد. پولشویی به دست‌اندرکاران فعالیت‌های غیرقانونی اجازه می‌دهد صدها میلیارد دلار را وارد جریان قانونی تجارت و اقتصاد جهان کرده و به ایجاد فساد در نهادهای مالی کوچک و بزرگ به ویژه بانک‌ها بپردازند.
صندوق بینالمللی پول میزان کلی پولشویی در جهان را حدود ۲ هزار میلیارد دلار برآورد کرده است. اما کارشناسان و نهادهای تحقیقاتی معتقدند رقم واقعی بسیار بالاتر از این است. صندوق بینالمللی پول، تمام پول‌های کثیفی را که از طریق سیستم مالی شست‌وشو می‌شود، معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان می داند. دامنه جریانات مالی سازمان‌های تروریستی بین ۰.۹ تا ۵.۸ درصد از کل پول‌های کثیف است که این مقدار قابل‌توجهی خواهد بود.
یکی از موانع تخمین دقیق رقم پولشویی حساسیت دولت‌هاست. دولت‌ها اطلاعات مورد نیاز نهادهای بینالمللی و تحقیقاتی را در اختیار آنها قرار نمی‌دهند. در نتیجه عملا روند مبارزه با این مشکل کند پیش می‌رود. عامل دیگر میزان بالای پولشویی، رویه‌های تجاری در داخل کشورها و در سطح بینالمللی است. آقای واکر معتقد است نهادهای مالی به ویژه بانک‌ها نقشی موثر در پولشویی دارند و در این میان ۳/ ۴۶ درصد پولشویی معادل ۱۳۰۰ میلیارد دلار در آمریکا، ۳/ ۵ درصد معادل ۱۵۰ میلیارد دلار در ایتالیا و ۲/ ۵ درصد معادل ۱۴۷ میلیارد دلار در روسیه انجام می‌شود.
براساس آمار اعلام شده در ایران سالانه بین ۲ تا ۴ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد می‌شود که اگر متوسط سود سالانه این کالاها ۲۰ درصد باشد، سالانه بین ۴۸۰۰ تا ۶۴۰۰ میلیارد ریال درآمدی که باید به خزانه عمومی پرداخت شود به صورت پول سیاه در اقتصاد به گردش در می آید.
تایج برخی پژوهش‌های دانشگاهی و علمی نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۰ حدود ۱۱.۸ درصد از کل نقدینگی کشور پول‌های کثیف بوده است. رقمی که اگر بپذیریم و به نقدینگی ۱۶۷۲ هزار میلیارد تومانی شهریورماه سال گذشته بسط دهیم به ۱۹۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از سوی دیگر باید ارقام اختلاس در شبکه بانکی را در سال‌های اخیر با رقم‌های نجومی در نظر گرفت ضمن اینکه دهها برابر این مبالغ نیز از وجوه نزد بانک‌ها سوء استفاده شده که در هیچ یک از آمار رسمی درج نمی شود. همچنین حدود ۱۲ درصد از کل نقدینگی ایران پول کثیف است، پولی که از طریق «گروه‌های جنایی سازمان‌یافته»، «تروریسم ازجمله تأمین مالی تروریسم»، «قاچاق انسان و قاچاق مهاجر»، «قاچاق مواد مخدر»، «قاچاق کالا»، «استثمار جنسی»، «قاچاق اسلحه»، «قاچاق اشیای مسروقه» و «فساد و رشوه» حاصل می‌شود و سپس با فرآیندهای پیچیده‌ای صاحبان دارایی‌های غیرقانونی، تغییر چهره داده و این تصور را ایجاد می‌کنند پولی را که خرج می‌کنند درواقع متعلق به خود آنها بوده و از راه قانونی به‌دست‌آمده است.
حدود ۱۲ درصد از کل نقدینگی ایران پول کثیف است، پولی که از طریق «گروه‌های جنایی سازمان‌یافته»، «تروریسم ازجمله تأمین مالی تروریسم»، «قاچاق انسان و قاچاق مهاجر»، «قاچاق مواد مخدر»، «قاچاق کالا»، «استثمار جنسی»، «قاچاق اسلحه»، «قاچاق اشیای مسروقه» و «فساد و رشوه» حاصل می‌شود
مسیرهای پولشویی در اقتصاد
تبدیل و انتقال دارایی، پنهان کردن و سرپوش گذاشتن بر روند این انتقال و تبدیل، تلاش برای به دست آوردن یا تملک و استفاده از دارایی‌ها، در شرایطی که می‌دانیم وجود این دارایی‌ها ناشی از انجام فعالیت‌های مجرمانه است، پولشویی به حساب می‌آید. پولی که از فعالیت‌های مجرمانه خاص همچون اخاذی، مبادله غیرقانونی سهام توسط افرادی که به اطلاعات خصوصی در مورد یک شرکت و وضعیت مالی آن دسترسی دارند (insider trading)، قاچاق مواد مخدر (drug trafficking) و شرط‌بندی غیرقانونی به دست می‌آید، کثیف (dirty) برشمرده می‌شود و نیاز دارد که تمیز (clean) شود تا انگار از فعالیتی به دست آمده است که قانون آن را تایید می‌کند. پول کثیف از آن جهت باید به پول تمیز تبدیل شود که بانک‌ها و موسسات مالی بدون اینکه به آن سوءظن داشته باشند آن را بپذیرند. پول می‌تواند از طریق روش‌های مختلفی شسته (laundered) شود که بر حسب پیچیدگی و ظرافت از یکدیگر متفاوت هستند.
یکی از چالش‌های اساسی فراروی مبارزه با پدیده پولشویی در اقتصاد ایران، ناشناخته ماندن نحوه تحصیل آنها و همچنین پیامدها و آثار زیان بار آن است. پول‌های سیاه فراملیتی هستند و به دلیل دارا بودن خصوصیات بی‌ثباتی، به‌سرعت تغییر شکل می‌دهند و روانه کشورهای دیگر می‌شوند. یعنی عواید حاصل از قاچاق موادمخدر و سایر فعالیت‌های مجرمانه به‌طور حتم در جائی که تولید یا تطهیر می‌شود، سرمایه‌گذاری نمی شوند و در بیشتر موارد مقصد نهایی آنها به سوی کشورهای توسعه یافته است.
قانون مبارزه با پولشویی با هدف ایجاد فضای ناامن برای مجرمان در تلاش است که این افراد نتوانند پول‌های کثیف خود را در سیستم رسمی کشور تطهیر و به نقاط دیگر جهان انتقال دهند. زیرا وجوه، سرمایه‌ها و دارائی‌هائی که از منشأ فعالیت‌های غیر قانونی و نامشروع به‌وجود آمده‌اند، گرایش زیادی برای بازگشت به فعالیت‌های اولیه پیدایش خود دارند. این چرخش مالی قلمرو فساد و آلودگی اقتصادی کشور را افزایش می دهد که به‌طور طبیعی، گسترده شدن حوزه‌های فساد و آلودگی هزینه‌های کشف، کنترل و مبارزه با فساد از ابعاد قضایی، انتظامی و کیفری را برای دولت افزایش می‌دهد و در نهایت امنیت اقتصادی را به مخاطره می‌اندازد. یکی از موارد پیدایش پولشویی از طریق واردات وجوه نامشروعی است که منشأ جغرافیایی آنها خارج از مرزها است و برای فعل و انفعال‌های پولشویی، وارد کشور می‌شوند. ورود این وجوه باعث انبساط حجم نقدینگی شده و بستر فشارهای تورمی را فراهم می کنند که به دنبال ان افزایش نرخ تورم رقم می خورد.
این وجوه با تغییر جهت سرمایه‌گذاری‌های دراز مدت و زیر بنائی به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در بخش‌های خدماتی موجب می‌شوند که آثار زیان باری بر برنامه‌ریزی‌های کلان دولت وارد شود زیرا سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در سطح کلان به‌دلیل ناپایداری و قدرت بالای خروج آن از کشور، صدمات جبران‌ناپذیری را بر پیکره اقتصاد وارد می‌کنند بنابراین پس از تطهیر، به‌سرعت از کشور خارج می‌شوند. همچنین برخی از فرآیندهای پولشوبی به‌دلیل ارسال پیام‌های کاذب به بازارها موجب تغییر در نرخ‌های سود بانکی و ارز می شوند. به عبارت دیگر پولشویی تاثیر معکوس بر نرخ ارز و نرخ سود بانکی خواهد داشت زیرا خطر بی‌ثباتی ناشی از تخصیص نادرست منابع را افزایش می‌دهد.
صندوق بینالمللی پول میزان پولشویی در جهان را حدود ۲ هزار میلیارد دلار برآورد کرده است و پول‌های کثیفی که از طریق سیستم مالی شست‌وشو می‌شود، معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان می‌داند. دامنه جریانات مالی سازمان‌های تروریستی بین ۰.۹ تا ۵.۸ درصد از کل پول‌های کثیف است که مقدار قابل‌توجهی است
بازتاب‌های پولشویی در این زمینه با ایجاد تقاضای پول و نوسان‌های شدید در جریان‌های سرمایه، نرخ ارز، و نرخ سود بانکی موجب می شود تخصیص منابع در عرصه‌های اقتصادی دچار اختلال شوند زیرا جهت گیری وجوه و دارایی‌های حاصل از پولشویی، بر پایه تقاضای بازار نیست، بلکه در تعقیب اهداف و منافعی است که آنها دنبال می‌کنند. براین اصل وارد رقابت و مشارکت اقتصادی نمی شوند و بیشتر مسیرهای اقتصادی را هدفگذاری می کنند که ماهیت آنها به گونه ای باشد که بتوانند به سهولت سرمایه‌های خود را به دیگر بازارها منتقل کنند و با این کار تعادل و ثبات بازارها را مورد هجمه قرار دهند.
از جمله دیگر آثار فرآیندهای پولشویی اخلال و بی ثباتی در اقتصاد است که در نتیجه آن روند طبیعی و عادی بازارها و سازوکارهای عرضه و تقاضا از بین می‌رود در ادامه نیز ورود این وجوه و دارائی‌ها به بازار با دستکاری در حجم عرضه و تقاضا و با ارسال پیام‌های کاذب و غیر واقعی است که ثبات بازارها را نشانه می‌گیرند.
دیدگاه تان را بنویسید